راعي الغرشا
10-15-2020, 12:19 PM
14 أكتوبر 2020
القبس ـــــ خاص - رغم التغييرات الواسعة والجذرية التي شهدها القطاع النفطي قبل سنتين بتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة البترول، وتعيين هاشم هاشم رئيساً تنفيذياً خلفاً لنزار العدساني، وخالد الفاضل وزيراً للنفط عقب استقالة بخيت الرشيدي، التي لاقت ترحيباً واسعاً في الأوساط النفطية والاقتصادية، فإن تلك التغييرات لم تنجح في تجاوز حالة عدم الاستقرار والتداعيات السلبية لتلك المرحلة، فتفاقمت مشاكل القطاع أكثر وزادت خطورتها، واحتدم الصراع على أشده بين رأسَي الهرم النفطي حتى وصل إلى حدّ القطيعة بينهما. وقالت مصادر موثوقة لـ القبس:
إن الخلافات بين رأسَي القطاع تسببت في مشاكل إدارية وفنية بالجملة، بدءاً من شَغل منصب العضو المنتدب للشؤون الإدارية، والتجديد للقياديين النفطيين ممن تجاوزت خدمتهم 35 عاماً، واختيار قياديين وفق الولاءات، والتجديد لمدير مكتب الوزير من دون موافقة الفاضل، وشبهات تلاعب حدثت مؤخراً في الهياكل التوظيفية، وعمليات التدوير والترقيات التي ضربت عرض الحائط بمعايير الكفاءة، علاوة على استمرار تأخر وعدم إتمام مشاريع مليارية داخلية وخارجية.
وعلى هول التجاوزات والخلافات المذكورة، أوصى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بإحالة قياديين نفطيين حاليين وسابقين إلى النيابة العامة لشبهات الإضرار بالمال العام. وتساءلت المصادر:
ألا تكفي نتائج لجان التحقيق البرلمانية والبلاغات التي قُدمت ضد مشاريع مليارية خاسرة لوقف قياديين عن العمل؟ مستدركة «أن استمرار هؤلاء القياديين في مناصبهم أكبر دليل على سطوة نفوذ مؤسسة البترول».
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس التنفيذي للمؤسسة استهل علاقته بالوزير الفاضل بقرارات صدامية، وعمل على تكوين تكتل داخل مجلس إدارة مؤسسة البترول ضده، متعمداً استفزاز الفاضل في أكثر من موقف، حتى وصل الأمر ببعض القياديين والمديرين - بناء على توجيهات مباشرة - إلى عدم الرد على استفسارات الوزير وطلباته!.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5808137
القبس ـــــ خاص - رغم التغييرات الواسعة والجذرية التي شهدها القطاع النفطي قبل سنتين بتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة البترول، وتعيين هاشم هاشم رئيساً تنفيذياً خلفاً لنزار العدساني، وخالد الفاضل وزيراً للنفط عقب استقالة بخيت الرشيدي، التي لاقت ترحيباً واسعاً في الأوساط النفطية والاقتصادية، فإن تلك التغييرات لم تنجح في تجاوز حالة عدم الاستقرار والتداعيات السلبية لتلك المرحلة، فتفاقمت مشاكل القطاع أكثر وزادت خطورتها، واحتدم الصراع على أشده بين رأسَي الهرم النفطي حتى وصل إلى حدّ القطيعة بينهما. وقالت مصادر موثوقة لـ القبس:
إن الخلافات بين رأسَي القطاع تسببت في مشاكل إدارية وفنية بالجملة، بدءاً من شَغل منصب العضو المنتدب للشؤون الإدارية، والتجديد للقياديين النفطيين ممن تجاوزت خدمتهم 35 عاماً، واختيار قياديين وفق الولاءات، والتجديد لمدير مكتب الوزير من دون موافقة الفاضل، وشبهات تلاعب حدثت مؤخراً في الهياكل التوظيفية، وعمليات التدوير والترقيات التي ضربت عرض الحائط بمعايير الكفاءة، علاوة على استمرار تأخر وعدم إتمام مشاريع مليارية داخلية وخارجية.
وعلى هول التجاوزات والخلافات المذكورة، أوصى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بإحالة قياديين نفطيين حاليين وسابقين إلى النيابة العامة لشبهات الإضرار بالمال العام. وتساءلت المصادر:
ألا تكفي نتائج لجان التحقيق البرلمانية والبلاغات التي قُدمت ضد مشاريع مليارية خاسرة لوقف قياديين عن العمل؟ مستدركة «أن استمرار هؤلاء القياديين في مناصبهم أكبر دليل على سطوة نفوذ مؤسسة البترول».
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس التنفيذي للمؤسسة استهل علاقته بالوزير الفاضل بقرارات صدامية، وعمل على تكوين تكتل داخل مجلس إدارة مؤسسة البترول ضده، متعمداً استفزاز الفاضل في أكثر من موقف، حتى وصل الأمر ببعض القياديين والمديرين - بناء على توجيهات مباشرة - إلى عدم الرد على استفسارات الوزير وطلباته!.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5808137