قاسم
07-27-2005, 12:02 PM
أفاد تقرير رسمي في واشنطن بأن الشرطة العراقية ما زالت مخترقة من العناصر المسلحة، حتى بعد برامج التأهيل والتدريب التي يقوم بها التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي بدأت تعطي نتائجها.
واضاف هذا التقرير المشترك بين وزارتي الخارجية والدفاع ان «برامج التدريب والتأهيل التي يقوم بها التحالف أسفرت عن تحقيق نجاح ملحوظ، حتى لو ان الشرطة العراقية ما زالت غير قادرة على بسط الأمن في جميع انحاء البلاد».
وأشار التقرير الذي اعده في نهاية تحقيق أجراه لفترة خمسة اسابيع، فريق من ستة مفتشين أميركيين في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، الى «الأداء الجيد» للشرطة العراقية خلال انتخابات يناير (كانون الثاني)، والى الانتشار الكثيف للشرطة في الشوارع، والى ان استطلاعات الرأي تؤكد الاحترام المتزايد لدى العراقيين حيال عناصر شرطتهم.
لكن المحققين اعترفوا بأن اجراءات التجنيد تنطوي على عيوب: فأعداد كبيرة من الراغبين في الالتحاق بالشرطة هم أميون، ولدى بعض منهم سوابق اجرامية، وآخرون مصابون بإعاقات، وان «بعض الشبان المجندين قد يكونون من المتمردين».
وفي فصل آخر، اعترف المحققون بأن «تجنيد مجرمين في اجهزة الشرطة العراقية هاجس دائم» لدى وصول شبان متطوعين الى مراكز التدريب التي أنشأها التحالف في مايو (ايار) 2004، لتشكيل الشرطة العراقية الجديدة من 135 الف رجل قبل نهاية 2006.
وأضاف التقرير أن «ما يثير مزيدا من القلق ايضا هو تسلل الارهابيين او المتمردين» الى هذه الاجهزة، لأن «ثمة ما يكفي من المؤشرات التي تحملنا على القول ان في صفوف الشرطة كثيرا من المتمردين».
وأعرب مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية عن اعتقاده بوجود «متمردين في الشرطة العراقية»، وقال «اعرف ان هذا يحصل. وقال لي اشخاص انهم رأوا حالات من هذا النوع، لكن ما هي نسبتهم، لا اعرف».
وبرر التقرير العيوب في طريقة تأهيل الشرطة العراقية بعناصر عدة: اهتمام زائد بعدد المتطوعين للتدريب على حساب نوعية التدريب، والميزانية المحدودة وعدم الأخذ كثيرا برأي الحكومة العراقية.
وأوضح التقرير أن «مسؤولي وزارة الداخلية العراقية والشرطة، يؤكدون أن العراقيين هم الأجدر باختيار المتطوعين من ضباط التحالف. ويوافقهم المحققون في هذا الرأي». وأنهى المحققون تقريرهم بثلاثين توصية تتمحور أساسا حول اهتمام أكبر من الحكومة العراقية في تأهيل شرطتها والإفراج عن مزيد من الاموال لإطالة أمد التدريب الذي يقتصر في الوقت الراهن على ثمانية أسابيع. وحتى 18 يوليو (تموز)، تلقى 63 ألفا و500 شرطي تدريبات بإشراف التحالف. وبلغت ميزانية العملية 723 مليون دولار في 2004 على ان ترتفع الى 510 ملايين دولار في 2005. وللعام 2006، طلبت وزارتا الخارجية والدفاع 566 مليون دولار.
واضاف هذا التقرير المشترك بين وزارتي الخارجية والدفاع ان «برامج التدريب والتأهيل التي يقوم بها التحالف أسفرت عن تحقيق نجاح ملحوظ، حتى لو ان الشرطة العراقية ما زالت غير قادرة على بسط الأمن في جميع انحاء البلاد».
وأشار التقرير الذي اعده في نهاية تحقيق أجراه لفترة خمسة اسابيع، فريق من ستة مفتشين أميركيين في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، الى «الأداء الجيد» للشرطة العراقية خلال انتخابات يناير (كانون الثاني)، والى الانتشار الكثيف للشرطة في الشوارع، والى ان استطلاعات الرأي تؤكد الاحترام المتزايد لدى العراقيين حيال عناصر شرطتهم.
لكن المحققين اعترفوا بأن اجراءات التجنيد تنطوي على عيوب: فأعداد كبيرة من الراغبين في الالتحاق بالشرطة هم أميون، ولدى بعض منهم سوابق اجرامية، وآخرون مصابون بإعاقات، وان «بعض الشبان المجندين قد يكونون من المتمردين».
وفي فصل آخر، اعترف المحققون بأن «تجنيد مجرمين في اجهزة الشرطة العراقية هاجس دائم» لدى وصول شبان متطوعين الى مراكز التدريب التي أنشأها التحالف في مايو (ايار) 2004، لتشكيل الشرطة العراقية الجديدة من 135 الف رجل قبل نهاية 2006.
وأضاف التقرير أن «ما يثير مزيدا من القلق ايضا هو تسلل الارهابيين او المتمردين» الى هذه الاجهزة، لأن «ثمة ما يكفي من المؤشرات التي تحملنا على القول ان في صفوف الشرطة كثيرا من المتمردين».
وأعرب مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية عن اعتقاده بوجود «متمردين في الشرطة العراقية»، وقال «اعرف ان هذا يحصل. وقال لي اشخاص انهم رأوا حالات من هذا النوع، لكن ما هي نسبتهم، لا اعرف».
وبرر التقرير العيوب في طريقة تأهيل الشرطة العراقية بعناصر عدة: اهتمام زائد بعدد المتطوعين للتدريب على حساب نوعية التدريب، والميزانية المحدودة وعدم الأخذ كثيرا برأي الحكومة العراقية.
وأوضح التقرير أن «مسؤولي وزارة الداخلية العراقية والشرطة، يؤكدون أن العراقيين هم الأجدر باختيار المتطوعين من ضباط التحالف. ويوافقهم المحققون في هذا الرأي». وأنهى المحققون تقريرهم بثلاثين توصية تتمحور أساسا حول اهتمام أكبر من الحكومة العراقية في تأهيل شرطتها والإفراج عن مزيد من الاموال لإطالة أمد التدريب الذي يقتصر في الوقت الراهن على ثمانية أسابيع. وحتى 18 يوليو (تموز)، تلقى 63 ألفا و500 شرطي تدريبات بإشراف التحالف. وبلغت ميزانية العملية 723 مليون دولار في 2004 على ان ترتفع الى 510 ملايين دولار في 2005. وللعام 2006، طلبت وزارتا الخارجية والدفاع 566 مليون دولار.