ريما
09-07-2020, 11:14 PM
7 سبتمبر 2020
https://d1wnoevxju5lec.cloudfront.net/storage/attachments/5799/01_624427_highres.jpg
محمد بوزبر متحدثاً لـ «القبس» - مسؤول إلى «نزاهة» لتقديم إقرار الذمة (تصوير: محمود الفوريكي)
خالد الحطاب - في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمرحلة مفصلية وحاسمة بسبب تنامي الفساد واستفحاله في بعض جهات الدولة، شددت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إجراءاتها لمحاصرة لصوص المال العام والمتلاعبين بمقدرات البلاد.
وبموازاة النفضة الحكومية الجادة لكشف الفساد وفضح المفسدين، تواصلت جهود الجهات الرقابية عموماً، و«نزاهة» على وجه الخصوص، لإحالة كل من تسول له نفسه الاختلاس والسطو على الأموال العامة والتربح من المنصب، وذلك بعد تقديم الوثائق والمستندات الدالة على ثبوت هذه الجرائم، والتي تعين النيابة والجهات القضائية في معاقبة هؤلاء المجرمين.
أعلن الأمين العام بالإنابة في «نزاهة» د.محمد بو زبر، أن الهيئة حصلت مؤخراً على حكم نهائي يقضي بإدانة عدد من المسؤولين تفاوتت صفاتهم الوظيفية بين وكيل وزارة ومدير عام في جرائم فساد. وأوضح بوزبر لـ القبس «ان هذا الحكم سيفتح الباب أمام مقاضاة هؤلاء المسؤولين مجدداً ومطالبتهم بالمبالغ التي استولوا عليها وتحصيل الغرامات المقررة وفقاً للقانون».
وذكر أن هناك قضية كسب غير مشروع تورط فيها أحد القياديين، ومن خلال لجان الفحص تبين وجود تضخم مالي في حساباته لم يستطع تبريره، وبناء عليه ينظر في ملفه الآن أمام النيابة العامة، ونطمح إلى أن تحال القضية إلى المحاكم في الفترة المقبلة نظراً لأنها تعتبر الجريمة الأولى من نوعها بموجب القانون 2016 المتعلق بالكسب غير المشروع.
النيابة العامة وكشف أن النيابة العامة تتداول حالياً 20 قضية فساد جديدة أحيلت إليها من «نزاهة» مؤخراً، فضلاً عن 7 قضايا حصلت فيها الهيئة على أحكام جنائية متنوعة تتراوح بين أحكام الدرجة الأولى والاستئناف والأحكام النهائية، مبيناً أن القضايا التي أحيلت إلى النيابة تكون دائماً ضمن الاختصاص النوعي الوارد في المادة 22 التي نصت صراحة على جملة من الجرائم التي تختص بها الهيئة وهي تقع في فلك «هدر المال العام والتربح والتزوير والرشوة والاختلاس والكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه».
وحول الأحكام التي حصلت عليها نزاهة والدرجات الوظيفية من المشمولين في جرائم الفساد، بيّن بوزبر أن «الصفات الوظيفية في هذه القضايا تتراوح بين وكيل وزارة ومديرين عامين»، في حين تتنوع الجرائم بين الرشوة والتنفيع أو إعاقة عمل الهيئة بعد التأخر في تقديم المعلومات والبيانات المتعلّقة بأحد البلاغات التي كانت تبحثها الهيئة، ما اضطرها إلى تحريك بلاغ إعاقة ضد المسؤول عن هذا الأمر.
بلاغات إلكترونية وأعلن بوزبر عن نية الهيئة قريباً إطلاق البلاغ الإلكتروني، حيث سيسمح بتقديم البلاغات من المواطنين والمقيمين من خلال وسائل إلكترونية آمنة، لتكتمل المنظومة الخاصة بالبلاغات.
وزاد: إن جائحة كورونا جعلت الهيئة تسهل عملية استقبال البلاغات عبر البريد الإلكتروني، ما أدى إلى استقبال أكثر من 100 بلاغ من مواطنين ومقيمين منذ شهر مارس وحتى الآن «أي خلال 6 أشهر»، وبالتالي فإن التطور التقني ساعد المبلغين بجانب الحضور الشخصي. وسائل الإعلام عين الجهات الرقابية أشاد د. محمد بوزبر بالدور الذي تلعبه وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى في تبصير «نزاهة» ببعض القضايا وشبهات الفساد، ويتم التفاعل معها من خلال رصد تلك البلاغات والتحقيق فيها، علاوة على دورها في إبراز دور جهات إنفاذ القانون وكل الجهات الرقابية والتكامل المنشود في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. ووصف وسائل الإعلام بأنها عين الجهات الرقابية على الفساد. أبرز القضايا حدد بوزبر أبرز القضايا التي أحالتها «نزاهة» إلى النيابة والمحاكم، ومنها:
1 - هدر المال العام.
2 - التربح من المنصب.
3 - التزوير في مستندات ووثائق.
4 - تلقي الرشاوى.
5 - الاستيلاء على المال العام.
6 - تسهيل الاستيلاء على المال العام.
7 - الكسب غير المشروع.
8 - إعاقة عمل الهيئة.
9 - جرائم الاختلاس.
سرية البلاغات
لفت د. محمد بو زبر إلى أن «التعامل مع البلاغات يكون بشكل سري، ويتم إسناد البلاغ بمجرد وصوله لأحد المدققين المختصين في الهيئة، الذي يقوم بدوره بإعداد خطة عمل متكاملة والوقت الزمني لإنجازها، ومن ثم يبدأ في جمع المعلومات وسماع الشهود والإفادات والخروج للضبطية القضائية متى ما استدعى ذلك، حتى تجري الإحالة إلى النيابة العامة».
وأضاف: يقوم المدقق بتمثيل المُبلغ أمام النيابة العامة، ويحضر أمام وكيل النائب العام ويوضح وجهة نظر «نزاهة»، كما أن هذا المختص يمكن استدعاؤه من قبل المحاكم الجنائية كشاهد حتى نصل إلى الأحكام النهائية.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5798986
https://d1wnoevxju5lec.cloudfront.net/storage/attachments/5799/01_624427_highres.jpg
محمد بوزبر متحدثاً لـ «القبس» - مسؤول إلى «نزاهة» لتقديم إقرار الذمة (تصوير: محمود الفوريكي)
خالد الحطاب - في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمرحلة مفصلية وحاسمة بسبب تنامي الفساد واستفحاله في بعض جهات الدولة، شددت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إجراءاتها لمحاصرة لصوص المال العام والمتلاعبين بمقدرات البلاد.
وبموازاة النفضة الحكومية الجادة لكشف الفساد وفضح المفسدين، تواصلت جهود الجهات الرقابية عموماً، و«نزاهة» على وجه الخصوص، لإحالة كل من تسول له نفسه الاختلاس والسطو على الأموال العامة والتربح من المنصب، وذلك بعد تقديم الوثائق والمستندات الدالة على ثبوت هذه الجرائم، والتي تعين النيابة والجهات القضائية في معاقبة هؤلاء المجرمين.
أعلن الأمين العام بالإنابة في «نزاهة» د.محمد بو زبر، أن الهيئة حصلت مؤخراً على حكم نهائي يقضي بإدانة عدد من المسؤولين تفاوتت صفاتهم الوظيفية بين وكيل وزارة ومدير عام في جرائم فساد. وأوضح بوزبر لـ القبس «ان هذا الحكم سيفتح الباب أمام مقاضاة هؤلاء المسؤولين مجدداً ومطالبتهم بالمبالغ التي استولوا عليها وتحصيل الغرامات المقررة وفقاً للقانون».
وذكر أن هناك قضية كسب غير مشروع تورط فيها أحد القياديين، ومن خلال لجان الفحص تبين وجود تضخم مالي في حساباته لم يستطع تبريره، وبناء عليه ينظر في ملفه الآن أمام النيابة العامة، ونطمح إلى أن تحال القضية إلى المحاكم في الفترة المقبلة نظراً لأنها تعتبر الجريمة الأولى من نوعها بموجب القانون 2016 المتعلق بالكسب غير المشروع.
النيابة العامة وكشف أن النيابة العامة تتداول حالياً 20 قضية فساد جديدة أحيلت إليها من «نزاهة» مؤخراً، فضلاً عن 7 قضايا حصلت فيها الهيئة على أحكام جنائية متنوعة تتراوح بين أحكام الدرجة الأولى والاستئناف والأحكام النهائية، مبيناً أن القضايا التي أحيلت إلى النيابة تكون دائماً ضمن الاختصاص النوعي الوارد في المادة 22 التي نصت صراحة على جملة من الجرائم التي تختص بها الهيئة وهي تقع في فلك «هدر المال العام والتربح والتزوير والرشوة والاختلاس والكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه».
وحول الأحكام التي حصلت عليها نزاهة والدرجات الوظيفية من المشمولين في جرائم الفساد، بيّن بوزبر أن «الصفات الوظيفية في هذه القضايا تتراوح بين وكيل وزارة ومديرين عامين»، في حين تتنوع الجرائم بين الرشوة والتنفيع أو إعاقة عمل الهيئة بعد التأخر في تقديم المعلومات والبيانات المتعلّقة بأحد البلاغات التي كانت تبحثها الهيئة، ما اضطرها إلى تحريك بلاغ إعاقة ضد المسؤول عن هذا الأمر.
بلاغات إلكترونية وأعلن بوزبر عن نية الهيئة قريباً إطلاق البلاغ الإلكتروني، حيث سيسمح بتقديم البلاغات من المواطنين والمقيمين من خلال وسائل إلكترونية آمنة، لتكتمل المنظومة الخاصة بالبلاغات.
وزاد: إن جائحة كورونا جعلت الهيئة تسهل عملية استقبال البلاغات عبر البريد الإلكتروني، ما أدى إلى استقبال أكثر من 100 بلاغ من مواطنين ومقيمين منذ شهر مارس وحتى الآن «أي خلال 6 أشهر»، وبالتالي فإن التطور التقني ساعد المبلغين بجانب الحضور الشخصي. وسائل الإعلام عين الجهات الرقابية أشاد د. محمد بوزبر بالدور الذي تلعبه وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى في تبصير «نزاهة» ببعض القضايا وشبهات الفساد، ويتم التفاعل معها من خلال رصد تلك البلاغات والتحقيق فيها، علاوة على دورها في إبراز دور جهات إنفاذ القانون وكل الجهات الرقابية والتكامل المنشود في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. ووصف وسائل الإعلام بأنها عين الجهات الرقابية على الفساد. أبرز القضايا حدد بوزبر أبرز القضايا التي أحالتها «نزاهة» إلى النيابة والمحاكم، ومنها:
1 - هدر المال العام.
2 - التربح من المنصب.
3 - التزوير في مستندات ووثائق.
4 - تلقي الرشاوى.
5 - الاستيلاء على المال العام.
6 - تسهيل الاستيلاء على المال العام.
7 - الكسب غير المشروع.
8 - إعاقة عمل الهيئة.
9 - جرائم الاختلاس.
سرية البلاغات
لفت د. محمد بو زبر إلى أن «التعامل مع البلاغات يكون بشكل سري، ويتم إسناد البلاغ بمجرد وصوله لأحد المدققين المختصين في الهيئة، الذي يقوم بدوره بإعداد خطة عمل متكاملة والوقت الزمني لإنجازها، ومن ثم يبدأ في جمع المعلومات وسماع الشهود والإفادات والخروج للضبطية القضائية متى ما استدعى ذلك، حتى تجري الإحالة إلى النيابة العامة».
وأضاف: يقوم المدقق بتمثيل المُبلغ أمام النيابة العامة، ويحضر أمام وكيل النائب العام ويوضح وجهة نظر «نزاهة»، كما أن هذا المختص يمكن استدعاؤه من قبل المحاكم الجنائية كشاهد حتى نصل إلى الأحكام النهائية.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5798986