غفوري
09-06-2020, 12:27 PM
استخدام المشاهير والركود الاقتصادي بيئة مغرية
5 سبتمبر 2020
علي الخالدي - تشير بعض عمليات غسل الأموال التي رصدت مؤخراً في الكويت إلى أنها جزء من الجرائم المنظمة التي ترتكب دولياً، وكانت الكويت إحدى محطاتها، علماً بأن العصابات الدولية لديها دراسات معمّقة عن البلدان المستهدفة.
وبدا واضحاً أن تلك العصابات تستعين بجهات وأشخاص من داخل البلدان المستهدفة، لتنفيذ جرائمها، لا سيما إذا كانوا مسؤولين حكوميين أو نواباً ومشاهير. فقد كشفت جريمة غسل أموال الصندوق الماليزي مدى تعدد الدول والشركات والأشخاص المرتبطين بالجريمة، حيث بدأت من جريمة فساد في ماليزيا استغلت فيها شركات صينية وبنوك أميركية تحظى برقابة صارمة، مروراً ببنوك في جزر القمر، ووصولاً إلى الكويت.
من جانبها، أشارت مصادر قانونية إلى أن الكويت ودولاً خليجية أخرى أصبحت قبلة مفضّلة لعمليات غسل الأموال المستوردة، نظراً لملاءتها المالية، وضعف النظم الضريبية في بعضها، وصعوبة اكتشافها. وأكدت المصادر أن جرائم غسل الأموال المحلية ربما تكون أكثر بكثير من المستوردة من الخارج، فالجرائم المحلية جزء منها «أموال خمور ومخدرات، وتجارة إقامات. أما الجزء الأكبر، فهو مال عام نهب بطرق متعددة».
ولفتت إلى أن كثرة القضايا التي اكتُشفت بالسنوات الأخيرة، والتي تقدر بمئات الملايين وربما أكثر، في مقدمتها قضية اختلاسات التأمينات إلى جانب الإيداعات المليونية وضيافة الداخلية واليوروفايتر وصندوق الجيش وتجارة الإقامات وغيرها، وإن كان بعض تلك القضايا ما زال محل نظر أمام القضاء، فإنها جميعا تؤكد أن محركات ماكينة غسل الأموال تدور بشكل محترف في الكويت.
استخدام المشاهير
أكدت المصادر أن أحد الأدلة على وجود «مافيا» غسل أموال في الكويت هو استخدام مشاهير السوشيال ميديا الذين تحولوا أمام أعين الناس من فقراء إلى مليونيرات، ما يدل على أن القائمين على عمليات غسل الأموال في الكويت محترفون.
الركود الاقتصادي بيئة مغرية
بيّنت مصادر اقتصادية أن أزمة كورونا وتأثيراتها السلبية في الشركات المحلية قد تجعلها عرضة لقبول عمليات غسل أموال للخروج من انتكاستها، ما يتطلب حذراً رقابياً شديداً.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5798628
5 سبتمبر 2020
علي الخالدي - تشير بعض عمليات غسل الأموال التي رصدت مؤخراً في الكويت إلى أنها جزء من الجرائم المنظمة التي ترتكب دولياً، وكانت الكويت إحدى محطاتها، علماً بأن العصابات الدولية لديها دراسات معمّقة عن البلدان المستهدفة.
وبدا واضحاً أن تلك العصابات تستعين بجهات وأشخاص من داخل البلدان المستهدفة، لتنفيذ جرائمها، لا سيما إذا كانوا مسؤولين حكوميين أو نواباً ومشاهير. فقد كشفت جريمة غسل أموال الصندوق الماليزي مدى تعدد الدول والشركات والأشخاص المرتبطين بالجريمة، حيث بدأت من جريمة فساد في ماليزيا استغلت فيها شركات صينية وبنوك أميركية تحظى برقابة صارمة، مروراً ببنوك في جزر القمر، ووصولاً إلى الكويت.
من جانبها، أشارت مصادر قانونية إلى أن الكويت ودولاً خليجية أخرى أصبحت قبلة مفضّلة لعمليات غسل الأموال المستوردة، نظراً لملاءتها المالية، وضعف النظم الضريبية في بعضها، وصعوبة اكتشافها. وأكدت المصادر أن جرائم غسل الأموال المحلية ربما تكون أكثر بكثير من المستوردة من الخارج، فالجرائم المحلية جزء منها «أموال خمور ومخدرات، وتجارة إقامات. أما الجزء الأكبر، فهو مال عام نهب بطرق متعددة».
ولفتت إلى أن كثرة القضايا التي اكتُشفت بالسنوات الأخيرة، والتي تقدر بمئات الملايين وربما أكثر، في مقدمتها قضية اختلاسات التأمينات إلى جانب الإيداعات المليونية وضيافة الداخلية واليوروفايتر وصندوق الجيش وتجارة الإقامات وغيرها، وإن كان بعض تلك القضايا ما زال محل نظر أمام القضاء، فإنها جميعا تؤكد أن محركات ماكينة غسل الأموال تدور بشكل محترف في الكويت.
استخدام المشاهير
أكدت المصادر أن أحد الأدلة على وجود «مافيا» غسل أموال في الكويت هو استخدام مشاهير السوشيال ميديا الذين تحولوا أمام أعين الناس من فقراء إلى مليونيرات، ما يدل على أن القائمين على عمليات غسل الأموال في الكويت محترفون.
الركود الاقتصادي بيئة مغرية
بيّنت مصادر اقتصادية أن أزمة كورونا وتأثيراتها السلبية في الشركات المحلية قد تجعلها عرضة لقبول عمليات غسل أموال للخروج من انتكاستها، ما يتطلب حذراً رقابياً شديداً.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5798628