قمبيز
08-31-2020, 11:49 AM
https://malothman.files.wordpress.com/2009/12/d8b3d8b1d982d8a9-d8a7d984d985d8a7d984-d8a7d984d8b9d8a7d985.jpg
8/31/2020
أدرج على جدول اعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها غدا الثلاثاء التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن 3 مشاريع بقوانين بشأن اعتماد الحسابين الختاميين لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنتين الماليتين 2018 / 2019، 2019/2020، وربط ميزانية السنة المالية 2021/2020.
وقررت اللجنة ترحيل نصيب الخزينة العامة من أرباح المؤسسة للسنتين الماليتين 2019/2018 و2020/2019 البالغ قدرها 1.146 مليار دينار، دعما لمواردها المالية نظرا لشح سيولتها، وبذلك يكون مجموع ما تقرر ترحيله من أرباح المؤسسة عن سنوات سابقة لخزينة الدولة ما يقارب 10 مليارات دينار، بعضها يتم تسديده وفق جدولة معينة، وأخرى سيتم توريدها مباشرة.
ولفتت اللجنة في هذا الصدد إلى أن الاحتياطي العام للمؤسسة بلغ 17.25 مليار دينار حتى نهاية السنة المالية 2019/2018، إضافة إلى 1.25 مليار دينار في احتياطيها الإجباري. ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، فإن التعديلات الإجمالية على إيرادات ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2020 / 2021 بلغت 10.2 مليارات دينار بنقص قدره %46 عما تقدمت به الحكومة في مشروع القانون المحال إلى مجلس الأمة، ليبلغ إجمالي الميزانية المقدرة بعد التعديل نحو 12 مليار دينار.
وأرجع التقرير أسباب الانخفاض إلى هبوط أسعار النفط بنسب غير متوقعة بسبب جائحة كورونا، وما ترتب عليه من تخفيض كمية الإنتاج التي قدرت في الميزانية بـ2.5 مليون برميل يوميا بسعر تقديري 30 دولارا للبرميل. وبلغت التعديلات الاجمالية على المصروفات المقدرة لميزانية المؤسسة للسنة المالية الجديدة 8.6 مليارات دينار بنقص قدره %44 عما تقدمت به الحكومة في مشروع القانون المحال الى مجلس الأمة ليبلغ إجمالي المصروفات المقدرة بعد التعديل نحو 11 مليار دينار.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ان التخفيض شمل إلغاء كل المصروفات المتعلّقة بعمليات الاستحواذ الجديدة، ومصروفات أخرى متعلّقة بمكافآت اللجان وفرق العمل والتدريب الخارجي والرعايات والمؤتمرات والهدايا مع إيقاف أي تعديلات على الهيكل التنظيمي. وخفضت مصروفات الدراسات الاستشارية والاعلام والسفر والتدريب المحلي، مع مراجعة خطة التوظيف لتكون مراعية للقدرة التنفيذية، بما يتناسب مع الظروف الراهنة، وتخفيض اعداد العمالة غير الكويتية في العقود النفطية.
وفي ما يخص البيانات المالية للسنة المالية 2018 - 2019، فقد بلغت الإيرادات المحصلة للمؤسسة وشركاتها التابعة نحو 24 مليار دينار، في حين بلغ اجمالي مصروفاتها الفعلية 23 مليار دينار، ما نتج عنه صافي ربح فعلي بنحو 879 مليون دينار وفقا لبيانات الحساب الختامي للسنة المالية. أما البيانات الختامية للسنة المالية 2019 / 2020، فقد بلغت الإيرادات 20.7 مليار دينار، فيما بلغت المصروفات 20.4 مليار دينار.
8/31/2020
أدرج على جدول اعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها غدا الثلاثاء التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن 3 مشاريع بقوانين بشأن اعتماد الحسابين الختاميين لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنتين الماليتين 2018 / 2019، 2019/2020، وربط ميزانية السنة المالية 2021/2020.
وقررت اللجنة ترحيل نصيب الخزينة العامة من أرباح المؤسسة للسنتين الماليتين 2019/2018 و2020/2019 البالغ قدرها 1.146 مليار دينار، دعما لمواردها المالية نظرا لشح سيولتها، وبذلك يكون مجموع ما تقرر ترحيله من أرباح المؤسسة عن سنوات سابقة لخزينة الدولة ما يقارب 10 مليارات دينار، بعضها يتم تسديده وفق جدولة معينة، وأخرى سيتم توريدها مباشرة.
ولفتت اللجنة في هذا الصدد إلى أن الاحتياطي العام للمؤسسة بلغ 17.25 مليار دينار حتى نهاية السنة المالية 2019/2018، إضافة إلى 1.25 مليار دينار في احتياطيها الإجباري. ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، فإن التعديلات الإجمالية على إيرادات ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2020 / 2021 بلغت 10.2 مليارات دينار بنقص قدره %46 عما تقدمت به الحكومة في مشروع القانون المحال إلى مجلس الأمة، ليبلغ إجمالي الميزانية المقدرة بعد التعديل نحو 12 مليار دينار.
وأرجع التقرير أسباب الانخفاض إلى هبوط أسعار النفط بنسب غير متوقعة بسبب جائحة كورونا، وما ترتب عليه من تخفيض كمية الإنتاج التي قدرت في الميزانية بـ2.5 مليون برميل يوميا بسعر تقديري 30 دولارا للبرميل. وبلغت التعديلات الاجمالية على المصروفات المقدرة لميزانية المؤسسة للسنة المالية الجديدة 8.6 مليارات دينار بنقص قدره %44 عما تقدمت به الحكومة في مشروع القانون المحال الى مجلس الأمة ليبلغ إجمالي المصروفات المقدرة بعد التعديل نحو 11 مليار دينار.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ان التخفيض شمل إلغاء كل المصروفات المتعلّقة بعمليات الاستحواذ الجديدة، ومصروفات أخرى متعلّقة بمكافآت اللجان وفرق العمل والتدريب الخارجي والرعايات والمؤتمرات والهدايا مع إيقاف أي تعديلات على الهيكل التنظيمي. وخفضت مصروفات الدراسات الاستشارية والاعلام والسفر والتدريب المحلي، مع مراجعة خطة التوظيف لتكون مراعية للقدرة التنفيذية، بما يتناسب مع الظروف الراهنة، وتخفيض اعداد العمالة غير الكويتية في العقود النفطية.
وفي ما يخص البيانات المالية للسنة المالية 2018 - 2019، فقد بلغت الإيرادات المحصلة للمؤسسة وشركاتها التابعة نحو 24 مليار دينار، في حين بلغ اجمالي مصروفاتها الفعلية 23 مليار دينار، ما نتج عنه صافي ربح فعلي بنحو 879 مليون دينار وفقا لبيانات الحساب الختامي للسنة المالية. أما البيانات الختامية للسنة المالية 2019 / 2020، فقد بلغت الإيرادات 20.7 مليار دينار، فيما بلغت المصروفات 20.4 مليار دينار.