الباب العالي
08-18-2020, 12:24 PM
18 أغسطس 2020
قرر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي حجز مديرين اثنين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد اكتشاف اختلاسهما مبلغ مليون دينار من أموال الدولة، فيما أصدر أمراً بضبط وإحضار مدير ثالث متوارٍ عن الأنظار متهم في القضية ذاتها.
وأفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن النيابة العامة «استطاعت وضع يدها واسترداد مبلغ 600 ألف دينار من المتهمين الأول والثاني من حساباتهما البنكية في حين تم الحجز على أرصدة المتهم الثالث الهارب لحين ضبطه وإحضاره من قبل رجال المباحث».
ووجّهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهمة غسل الأموال والتزوير وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة.
وسبق لوزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس إحالة المديرين الثلاثة إلى النيابة مع الأوراق المزورة التي تثبت استيلاءهم على مبلغ مليون دينار دخل في حساباتهم البنكية على فترات مختلفة.
وكان المتهمون الثلاثة يقومون بتسجيل مواطنين على بند المبالغ المخصصة لبدل الإيجار دون علمهم أو طلبهم ويستولون على تلك المبالغ لأنفسهم دون علم المواطنين، حيث يقوم الثلاثة بعمل استمارات للمواطنين المستحقين لبدل الإيجار وتزوير توقيع المواطنين والاستيلاء على المبالغ التي تصل إلى نحو مليون
دينار.
https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=9cbb280c-6f80-4bdd-847c-28be308524b8
قرر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي حجز مديرين اثنين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد اكتشاف اختلاسهما مبلغ مليون دينار من أموال الدولة، فيما أصدر أمراً بضبط وإحضار مدير ثالث متوارٍ عن الأنظار متهم في القضية ذاتها.
وأفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن النيابة العامة «استطاعت وضع يدها واسترداد مبلغ 600 ألف دينار من المتهمين الأول والثاني من حساباتهما البنكية في حين تم الحجز على أرصدة المتهم الثالث الهارب لحين ضبطه وإحضاره من قبل رجال المباحث».
ووجّهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهمة غسل الأموال والتزوير وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة.
وسبق لوزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس إحالة المديرين الثلاثة إلى النيابة مع الأوراق المزورة التي تثبت استيلاءهم على مبلغ مليون دينار دخل في حساباتهم البنكية على فترات مختلفة.
وكان المتهمون الثلاثة يقومون بتسجيل مواطنين على بند المبالغ المخصصة لبدل الإيجار دون علمهم أو طلبهم ويستولون على تلك المبالغ لأنفسهم دون علم المواطنين، حيث يقوم الثلاثة بعمل استمارات للمواطنين المستحقين لبدل الإيجار وتزوير توقيع المواطنين والاستيلاء على المبالغ التي تصل إلى نحو مليون
دينار.
https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=9cbb280c-6f80-4bdd-847c-28be308524b8