السماء الزرقاء
08-09-2020, 03:13 PM
«سأسلم للخالد ملفاً كاملاً لاتخاذ اللازم عقب جلسة طرح الثقة»
09-08-2020
كتب الخبر فهد التركي
https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1596907587973417800/1596908182000/1280x960.jpg
النائب رياض العدساني
كشف النائب رياض العدساني عن وجود تقارير لوحدة التحريات المالية عن شبهات غسل أموال وتضخم في حسابات بعض النواب الحاليين ممن أعلنوا تجديد الثقة بوزير المالية براك الشيتان.
وقال العدساني، في تصريح أمس: «كان الأصل أخذ الموضوع في الاعتبار، والجدية وعدم المماطلة في القيام بإجراءات الإحالة إلى الجهات القانونية المختصة، ثم متابعة الأمر عند الإحالة إلى النيابة، لاسيما مع خطورة مثل هذه القضايا، وإمكانية تأثيرها على سمعة البلاد ومكانتها الدولية».
وأكد أن هذا التراخي يتحمله وزير المالية بصفته المسؤول سياسياً عن وحدة التحريات، مشدداً على أنه كان يجب القيام بالإجراءات المطلوبة، إذ لا يجوز تعطيل هذا الموضوع المهم جداً لأي سبب كان، حتى لا يتحقق نوع من أنواع تعارض المصالح بسبب الاستجواب والتصويت على طرح الثقة.
وشدد على حجم المسؤولية وجسامة هذه القضية، وأن من الواجب القيام بإجراء عاجل بشأنها، «ولذلك أتعهد بعرض تلك الشبهات المالية في جلسة طرح الثقة بالوزير، ثم سأسلم رئيس مجلس الوزراء ملفاً كاملاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة»، موضحاً أن الملف يحتوي على تقارير وبيانات مالية، وكل التفاصيل التي تتعلق بنواب حاليين متورطين في شبهات مالية وتضخم الحسابات البنكية.
https://www.aljarida.com/articles/1596907613613418100/
09-08-2020
كتب الخبر فهد التركي
https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1596907587973417800/1596908182000/1280x960.jpg
النائب رياض العدساني
كشف النائب رياض العدساني عن وجود تقارير لوحدة التحريات المالية عن شبهات غسل أموال وتضخم في حسابات بعض النواب الحاليين ممن أعلنوا تجديد الثقة بوزير المالية براك الشيتان.
وقال العدساني، في تصريح أمس: «كان الأصل أخذ الموضوع في الاعتبار، والجدية وعدم المماطلة في القيام بإجراءات الإحالة إلى الجهات القانونية المختصة، ثم متابعة الأمر عند الإحالة إلى النيابة، لاسيما مع خطورة مثل هذه القضايا، وإمكانية تأثيرها على سمعة البلاد ومكانتها الدولية».
وأكد أن هذا التراخي يتحمله وزير المالية بصفته المسؤول سياسياً عن وحدة التحريات، مشدداً على أنه كان يجب القيام بالإجراءات المطلوبة، إذ لا يجوز تعطيل هذا الموضوع المهم جداً لأي سبب كان، حتى لا يتحقق نوع من أنواع تعارض المصالح بسبب الاستجواب والتصويت على طرح الثقة.
وشدد على حجم المسؤولية وجسامة هذه القضية، وأن من الواجب القيام بإجراء عاجل بشأنها، «ولذلك أتعهد بعرض تلك الشبهات المالية في جلسة طرح الثقة بالوزير، ثم سأسلم رئيس مجلس الوزراء ملفاً كاملاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة»، موضحاً أن الملف يحتوي على تقارير وبيانات مالية، وكل التفاصيل التي تتعلق بنواب حاليين متورطين في شبهات مالية وتضخم الحسابات البنكية.
https://www.aljarida.com/articles/1596907613613418100/