راشد البناي
07-21-2020, 08:43 AM
https://d1wnoevxju5lec.cloudfront.net/storage/attachments/5789/01_802499_highres.jpg
20 يوليو 2020
سالم عبدالغفور - يبدو أن الصراع على أموال الصندوق «الماليزي» في الكويت تفجَّر في عام 2016، وهو العام نفسه الذي رفع فيه فرع بنك أجنبي أول إخطار إلى وحدة التحرّيات عن شبهات غسل الأموال؛ إذ نشبت خلافات بين المتهم الأول وشريكه، تضمَّنت اتهامات متبادَلة بالتزوير والاستيلاء على أموال في حسابات إحدى الشركات، التي ورد اسمها في قضية «الماليزي». فقد تقدّم مدير شركة ذات مسؤولية محدودة عام 2016 بشكوى إلى فرع البنك الأجنبي وإلى البنك المركزي، مدعياً أنه صاحب الحق منفرداً بالإدارة والتوقيع،
ومتهماً البنك الأجنبي بالتواطؤ مع بنك محلي، لتنفيذ حجز تنفيذي لأرصدة شريك بالشركة (المتهم الأول في «الماليزي») على حساباتها، مدعياً أن كلاً من البنك الأجنبي و«المركزي» رفضا تسلّم شكواه. وقالت مصادر مطلعة إن الشركة الكويتية، محل الخلاف، تربطها صلات واتفاقيات مع شركة صينية متهمة في «الماليزي»، وجرى دفع تكلفة الوسيط (الشاب الكويتي)،
من خلال حسابات الشركة نفسها، وإن المبلغ محل الخلاف بين الشريكين يُقدَّر بنحو 20 مليون يورو. من جانبها، أشارت مصادر مصرفية إلى أن النيابة العامة هي المعنية بالنظر في الشكاوى الجنائية، كاشفة أن التوقيع الذي يتحدث عنه شريك المتهم الأول كان محل حكم قضائي بالتزوير، يقضي بسجن الشريك ونسيبه، لثبوت تهمة تزوير المحضر، الذي حصل بموجبه على «اعتماد التوقيع».
المتهم الأول أنكر التهم: لا أعرف الإنكليزية! أنكر المتهم الأول التهم الموجهة إليه بشأن {الماليزي}، مبررا ذلك بأنه غرر به كونه لا يجيد اللغة الإنكليزية، وكان يعتمد على المتهم الثاني في الترجمة وإحاطته بكل التفاصيل. فيما يلي التفاصيل الكاملة يبدو أن الصراع على أموال الصندوق «الماليزي» تفجّر في عام 2016، وهو نفس العام الذي رفع فيه فرع بنك أجنبي في الكويت أول إخطار إلى وحدة التحريات المالية عن شبهات غسل الأموال، إذ نشبت الخلافات بين المتهم الأول وشريكه في المجموعة الإعلانية، إثر اتهامات متبادلة بالتزوير والاستيلاء على أموال في حسابات إحدى شركاتهم التي وردت في قضية «الماليزي».
وفي التفاصيل، تقدم مدير شركة ذات مسؤولية محدودة في عام 2016 بشكوى الى فرع البنك الأجنبي في الكويت وإلى بنك الكويت المركزي، مدعياً انه صاحب الحق منفرداً بالإدارة والتوقيع، إلا ان البنك يطلب توقيع جميع الشركاء، ومتهماً فرع البنك الأجنبي بالتواطؤ مع أحد البنوك الأخرى، لتنفيذ حجز تنفيذي على أرصدة أحد الشركاء بالشركة على حساباتها، إذ أصدر البنك قراراً على خلاف الحقيقة بما في الذمة ترتب عليه تحويل هذه الأرصدة إلى إدارة التنفيذ والتنفيذ عليها. وادعى الشاكي أن كلا من فرع البنك الأجنبي وبنك الكويت المركزي قد رفضا تسلم شكواه حول تلك المخالفات.
قالت مصادر مطلعة ان الشركة محل الخلاف والتي ورد ذكرها في تحويلات الصندوق الماليزي، تربطها صلات واتفاقيات مع شركة صينية لتوريد عناصر مختلفة ضمن مشروع الحرير، وتم دفع تكلفة الوسيط، وهو الشاب الكويتي من خلال حسابات نفس الشركة.
وأوضحت المصادر أن المبلغ محل الخلاف بين الشريكين، يقدر بنحو 20 مليون يورو، مبينة أن الخلافات، جاءت نتيجة حكم قضائي مرفوع من أحد الدائنين، ضد شركتهما، تسبب في الحجز على حسابات المتهم الأول في «الماليزي» المصرفية، باعتباره أحد الملاك، ما دفع الأخير إلى السعي لتحويل المبلغ إلى الحساب الصادر الشيك برقمه لتحرير حساباته من الحجز. من جانبها، قالت مصادر مصرفية إن بنك الكويت المركزي غير معني بالنظر في الاتهامات الجنائية، والتي منها تزوير التوقيع أو ارتكاب موظف شبهة جنائية، وأن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالنظر في تلك القضايا.
وأوضحت المصادر أن التوقيع الذي يتحدث عنه شريك المتهم الأول، كان محل حكم قضائي أيضاً بالتزوير، وصدر فيه حكم لمصلحة المتهم الأول يقضي بسجن شريكه ونسيبه، لثبوت تهمة تزوير المحضر الذي حصل بموجبه الشريك على اعتماد التوقيع. وأشارت المصادر إلى أن الحساب محل الشكوى ضمن الحسابات التي رفع عنها فرع البنك الأجنبي، بطلب ومتابعة من البنك المركزي،
5 إخطارات «غسل أموال» إلى وحدة التحريات المالية،
بينها 4 تحويلات خارجية والخامس محلي، وذلك في أعوام 2016 و2017 و2018 و2019. وقال مصدر آخر، إن الشريك كان يتحاشى الدخول في مواجهة مباشرة مع المتهم الأول خلال تلك الفترة، ويرفض الذهاب إلى النيابة العامة، ساعياً إلى استعادة الأموال التي تم تحويلها بأي طريقة.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5788259
20 يوليو 2020
سالم عبدالغفور - يبدو أن الصراع على أموال الصندوق «الماليزي» في الكويت تفجَّر في عام 2016، وهو العام نفسه الذي رفع فيه فرع بنك أجنبي أول إخطار إلى وحدة التحرّيات عن شبهات غسل الأموال؛ إذ نشبت خلافات بين المتهم الأول وشريكه، تضمَّنت اتهامات متبادَلة بالتزوير والاستيلاء على أموال في حسابات إحدى الشركات، التي ورد اسمها في قضية «الماليزي». فقد تقدّم مدير شركة ذات مسؤولية محدودة عام 2016 بشكوى إلى فرع البنك الأجنبي وإلى البنك المركزي، مدعياً أنه صاحب الحق منفرداً بالإدارة والتوقيع،
ومتهماً البنك الأجنبي بالتواطؤ مع بنك محلي، لتنفيذ حجز تنفيذي لأرصدة شريك بالشركة (المتهم الأول في «الماليزي») على حساباتها، مدعياً أن كلاً من البنك الأجنبي و«المركزي» رفضا تسلّم شكواه. وقالت مصادر مطلعة إن الشركة الكويتية، محل الخلاف، تربطها صلات واتفاقيات مع شركة صينية متهمة في «الماليزي»، وجرى دفع تكلفة الوسيط (الشاب الكويتي)،
من خلال حسابات الشركة نفسها، وإن المبلغ محل الخلاف بين الشريكين يُقدَّر بنحو 20 مليون يورو. من جانبها، أشارت مصادر مصرفية إلى أن النيابة العامة هي المعنية بالنظر في الشكاوى الجنائية، كاشفة أن التوقيع الذي يتحدث عنه شريك المتهم الأول كان محل حكم قضائي بالتزوير، يقضي بسجن الشريك ونسيبه، لثبوت تهمة تزوير المحضر، الذي حصل بموجبه على «اعتماد التوقيع».
المتهم الأول أنكر التهم: لا أعرف الإنكليزية! أنكر المتهم الأول التهم الموجهة إليه بشأن {الماليزي}، مبررا ذلك بأنه غرر به كونه لا يجيد اللغة الإنكليزية، وكان يعتمد على المتهم الثاني في الترجمة وإحاطته بكل التفاصيل. فيما يلي التفاصيل الكاملة يبدو أن الصراع على أموال الصندوق «الماليزي» تفجّر في عام 2016، وهو نفس العام الذي رفع فيه فرع بنك أجنبي في الكويت أول إخطار إلى وحدة التحريات المالية عن شبهات غسل الأموال، إذ نشبت الخلافات بين المتهم الأول وشريكه في المجموعة الإعلانية، إثر اتهامات متبادلة بالتزوير والاستيلاء على أموال في حسابات إحدى شركاتهم التي وردت في قضية «الماليزي».
وفي التفاصيل، تقدم مدير شركة ذات مسؤولية محدودة في عام 2016 بشكوى الى فرع البنك الأجنبي في الكويت وإلى بنك الكويت المركزي، مدعياً انه صاحب الحق منفرداً بالإدارة والتوقيع، إلا ان البنك يطلب توقيع جميع الشركاء، ومتهماً فرع البنك الأجنبي بالتواطؤ مع أحد البنوك الأخرى، لتنفيذ حجز تنفيذي على أرصدة أحد الشركاء بالشركة على حساباتها، إذ أصدر البنك قراراً على خلاف الحقيقة بما في الذمة ترتب عليه تحويل هذه الأرصدة إلى إدارة التنفيذ والتنفيذ عليها. وادعى الشاكي أن كلا من فرع البنك الأجنبي وبنك الكويت المركزي قد رفضا تسلم شكواه حول تلك المخالفات.
قالت مصادر مطلعة ان الشركة محل الخلاف والتي ورد ذكرها في تحويلات الصندوق الماليزي، تربطها صلات واتفاقيات مع شركة صينية لتوريد عناصر مختلفة ضمن مشروع الحرير، وتم دفع تكلفة الوسيط، وهو الشاب الكويتي من خلال حسابات نفس الشركة.
وأوضحت المصادر أن المبلغ محل الخلاف بين الشريكين، يقدر بنحو 20 مليون يورو، مبينة أن الخلافات، جاءت نتيجة حكم قضائي مرفوع من أحد الدائنين، ضد شركتهما، تسبب في الحجز على حسابات المتهم الأول في «الماليزي» المصرفية، باعتباره أحد الملاك، ما دفع الأخير إلى السعي لتحويل المبلغ إلى الحساب الصادر الشيك برقمه لتحرير حساباته من الحجز. من جانبها، قالت مصادر مصرفية إن بنك الكويت المركزي غير معني بالنظر في الاتهامات الجنائية، والتي منها تزوير التوقيع أو ارتكاب موظف شبهة جنائية، وأن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالنظر في تلك القضايا.
وأوضحت المصادر أن التوقيع الذي يتحدث عنه شريك المتهم الأول، كان محل حكم قضائي أيضاً بالتزوير، وصدر فيه حكم لمصلحة المتهم الأول يقضي بسجن شريكه ونسيبه، لثبوت تهمة تزوير المحضر الذي حصل بموجبه الشريك على اعتماد التوقيع. وأشارت المصادر إلى أن الحساب محل الشكوى ضمن الحسابات التي رفع عنها فرع البنك الأجنبي، بطلب ومتابعة من البنك المركزي،
5 إخطارات «غسل أموال» إلى وحدة التحريات المالية،
بينها 4 تحويلات خارجية والخامس محلي، وذلك في أعوام 2016 و2017 و2018 و2019. وقال مصدر آخر، إن الشريك كان يتحاشى الدخول في مواجهة مباشرة مع المتهم الأول خلال تلك الفترة، ويرفض الذهاب إلى النيابة العامة، ساعياً إلى استعادة الأموال التي تم تحويلها بأي طريقة.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5788259