رستم باشا
07-19-2020, 10:55 PM
https://d1wnoevxju5lec.cloudfront.net/storage/attachments/5788/8_266659_highres.jpg
قال إن اقتراح هايف المطيري ينص على انشاء كيان قانوني خال من اللوائح والهيكل التنظيمي ولا قواعد حاكمة له
19 يوليو 2020
الشطي: تدليس نواب إسلاميين.. غير مُجدٍ
أعرب رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي، عن استغرابه مما سمّاه «هجوم بعض النواب الاسلاميين» على اللجنة جراء ما أسفر عنه اجتماعها الأخير بشأن دراسة تعديلات مؤسسة التأمينات الاجتماعية والانتخابات الفرعية بشطب المرشحين المشاركين في الفرعيات.
وقال الشطي امس، إن هناك جانبا من اللبس واللغط من قبل هؤلاء النواب الذين انتقدوا اللجنة، وأن بعضهم يحاول التدليس على المجتمع، ولفت الى أن اللجنة رفضت الاقتراح الذي قدمه النائب محمد هايف «من منطلق شبهة عدم الدستورية» وليس لأمر آخر، موضحا ان اقتراح هايف يتعارض مع ما ورد في المادة ١٣٣ من الدستور التي تنص على ان القانون ينظم الموسسات العامة وهيئات الادارة والبلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجهات الدولة ورقابتها، وهذا نص دستوري صريح، أما اقتراح النائب فينص على انشاء كيان قانوني خال من اللوائح والهيكل التنظيمي ولا قواعد حاكمة له.
ولفت الشطي الى ان الكويت «دولة مدنية تحترم الدين، لكنها لا تتعامل معه كقانون.. لا قصاص هنا ولا ارهاب ولا اكراه، هنا حرية وتعددية ومدنية، والنظام في الكويت من صميم الاسلام وسماحته ونزوله، قابض على توافق الناس على عقد اجتماعي يحقق لهم العدالة والمساواة والسلم الاهلي».
للمزيد: https://alqabas.com/article/5787981
قال إن اقتراح هايف المطيري ينص على انشاء كيان قانوني خال من اللوائح والهيكل التنظيمي ولا قواعد حاكمة له
19 يوليو 2020
الشطي: تدليس نواب إسلاميين.. غير مُجدٍ
أعرب رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي، عن استغرابه مما سمّاه «هجوم بعض النواب الاسلاميين» على اللجنة جراء ما أسفر عنه اجتماعها الأخير بشأن دراسة تعديلات مؤسسة التأمينات الاجتماعية والانتخابات الفرعية بشطب المرشحين المشاركين في الفرعيات.
وقال الشطي امس، إن هناك جانبا من اللبس واللغط من قبل هؤلاء النواب الذين انتقدوا اللجنة، وأن بعضهم يحاول التدليس على المجتمع، ولفت الى أن اللجنة رفضت الاقتراح الذي قدمه النائب محمد هايف «من منطلق شبهة عدم الدستورية» وليس لأمر آخر، موضحا ان اقتراح هايف يتعارض مع ما ورد في المادة ١٣٣ من الدستور التي تنص على ان القانون ينظم الموسسات العامة وهيئات الادارة والبلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجهات الدولة ورقابتها، وهذا نص دستوري صريح، أما اقتراح النائب فينص على انشاء كيان قانوني خال من اللوائح والهيكل التنظيمي ولا قواعد حاكمة له.
ولفت الشطي الى ان الكويت «دولة مدنية تحترم الدين، لكنها لا تتعامل معه كقانون.. لا قصاص هنا ولا ارهاب ولا اكراه، هنا حرية وتعددية ومدنية، والنظام في الكويت من صميم الاسلام وسماحته ونزوله، قابض على توافق الناس على عقد اجتماعي يحقق لهم العدالة والمساواة والسلم الاهلي».
للمزيد: https://alqabas.com/article/5787981