زوربا
07-09-2020, 05:27 PM
الحل مع الأشخاص الذين لا يرغبون باستمرار العمالة المنزلية معهم، إما بإعادتهم لبلدانهم او تحويل اقاماتهم دون أي مقابل
https://d1wnoevxju5lec.cloudfront.net/storage/attachments/5786/65_984115_highres.jpg
9 يوليو 2020
مبارك حبيب- وضعت النيابة العامة حداً للإساءة للعمالة المنزلية، وأصدرت تعليماتها لوزارة الداخلية بضبط وإحضار أي مواطن يقوم بعرض خادمته للبيع كـ «سلعة». وقال مصدر مطلع لـ«القبس» إن المحامي العام المستشار محمد الدعيج طالب «الداخلية» بضبط وإحضار المواطنين الذي يمتهنون كرامة الخدم، وإيقاف ما كان يحدث مسبقاً من إعلانات بيعهم وهو الذي يعتبر نوع من أنواع الاتجار بالبشر.
وأوضح المصدر ان هناك فرقا بين رسوم استقدام العمالة المنزلية والتي تتراوح بين 1000 و2000 دينار، حيث انها تشمل تذكرة السفر وتكاليف استقدامهم، وهذا الأمر غير مجرم.
واستدرك المصدر قائلاً «لكن الذين يستقدمون العمالة ومن ثم يعرضونهم للبيع لعدم رغبتهم باستمرار عملهم في منازلهم، فإن ذلك يعتبر مجرما بدءًا من اليوم».
وقال المصدر ان الحل مع الأشخاص الذين لا يرغبون باستمرار العمالة المنزلية معهم، إما بإعادتهم لبلدانهم او تحويل اقاماتهم دون أي مقابل.
شكوى ضد الكويت
من جهة أخرى، أكد مصدر مطلع لـ «القبس» ان هناك شكوى من جمعيات حقوق الانسان الى الأمم المتحدة ضد الكويت وقد تم إبلاغ وزارة الخارجية الكويتية بها، وذلك بناء على تقرير سري قامت به قناة الـ «بي بي سي» داخل الكويت عن موضوع بيع الخدم. وأضاف المصدر أن لدينا قوانين تجرم بيع الخدم، وبالتالي يجب ان يقف هذا الأمر فوراً.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5785469
https://d1wnoevxju5lec.cloudfront.net/storage/attachments/5786/65_984115_highres.jpg
9 يوليو 2020
مبارك حبيب- وضعت النيابة العامة حداً للإساءة للعمالة المنزلية، وأصدرت تعليماتها لوزارة الداخلية بضبط وإحضار أي مواطن يقوم بعرض خادمته للبيع كـ «سلعة». وقال مصدر مطلع لـ«القبس» إن المحامي العام المستشار محمد الدعيج طالب «الداخلية» بضبط وإحضار المواطنين الذي يمتهنون كرامة الخدم، وإيقاف ما كان يحدث مسبقاً من إعلانات بيعهم وهو الذي يعتبر نوع من أنواع الاتجار بالبشر.
وأوضح المصدر ان هناك فرقا بين رسوم استقدام العمالة المنزلية والتي تتراوح بين 1000 و2000 دينار، حيث انها تشمل تذكرة السفر وتكاليف استقدامهم، وهذا الأمر غير مجرم.
واستدرك المصدر قائلاً «لكن الذين يستقدمون العمالة ومن ثم يعرضونهم للبيع لعدم رغبتهم باستمرار عملهم في منازلهم، فإن ذلك يعتبر مجرما بدءًا من اليوم».
وقال المصدر ان الحل مع الأشخاص الذين لا يرغبون باستمرار العمالة المنزلية معهم، إما بإعادتهم لبلدانهم او تحويل اقاماتهم دون أي مقابل.
شكوى ضد الكويت
من جهة أخرى، أكد مصدر مطلع لـ «القبس» ان هناك شكوى من جمعيات حقوق الانسان الى الأمم المتحدة ضد الكويت وقد تم إبلاغ وزارة الخارجية الكويتية بها، وذلك بناء على تقرير سري قامت به قناة الـ «بي بي سي» داخل الكويت عن موضوع بيع الخدم. وأضاف المصدر أن لدينا قوانين تجرم بيع الخدم، وبالتالي يجب ان يقف هذا الأمر فوراً.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5785469