فاطمي
07-20-2005, 10:02 AM
في لقاء مفتوح بديوانية محمد هايف
المحيلبي يؤكد: سنعيد النظر في الموافقة
اعترض تجمع ثوابت الامة على تخصيص موقع بمساحة 6500 متر مربع في محافظة حولي لاقامة الكنيسة الانكليزية الوطنية بدلا من موقعها الحالي في القبلة والمستملك من قبل الدولة مستندا بذلك على قرار سابق صادر من وزارة الداخلية ووزارة الاوقاف العام .1977
واوضح الامين العام للتجمع محمد هايف المطيري في لقاء مفتوح نظمه مساء اول من امس في ديوانه حضره رئيس المجلس البلدي عبدالله المحيلبي والعضو المهندس عبدالعزيز الشايجي وغاب عنه رغم تأكيد حضوره وزير العدل وزير الدولة لشؤون البلدية احمد باقر, ان اجتماعا عقد بين وزارتي الداخلية والاوقاف انتهى بعدم السماح في اي حال من الاحوال باقامة دور للعبادة لغير المسلمين لان ذلك مخالف لما اجمع عليه المسلمون.
وقال المطيري: كان لوزارة الاوقاف رأي ان تبقى كنيسة السيدة العذراء بالاحمدي وكاتدرائية العائلة المقدسة بالقبلة على ان تتخلص الدولة منهما في الوقت المناسب وتقدير ذلك يرجع الى الدولة وانه نظرا لان موقع الكنيسة الانكليزية الوطنية بالقبلة مستملك من قبل الدولة فإن مدتها تنتهي بازالة الموقع.
واضاف: واقرت الاوقاف بأنه لا يسمح بأي حال من الاحوال باقامة دور للعبادة لغير المسلمين لان ذلك مخالف لما اجمع عليه المسلمون وذلك بناء على مذكرة وزارة الاوقاف التي بينت الحكم الشرعي في شأن احداث او ترميم دور العبادة لغير المسلمين في بلاد الاسلام وافادت ان الكويت من الامصار التي مصرها المسلمون واجمع الفقهاء على انه لا يجوز احداث كنيسة ولا معبد غير اسلامي فيها, وكذلك ان تزال جميع المعابد غير الاسلامية المقامة في دولة الكويت فورا الا ما اشير اليه.
واشار المطيري الى ان اللجنة الفنية المكلفة باعمال المجلس البلدي وافقت على تخصيص موقع بمساحة 6500 متر في حولي لاقامة الكنيسة الانكليزية الوطنية على الرغم من ان الكنيسة طالبت باعطائها مساحة بديلة تبلغ 500 متر مربع لافتا الى ان الكرم الحاتمي للجنة الفنية وافق على منحها زيادة تقدر ب¯ 1500 متر مربع مطالبا المجلس البلدي الحالي بالنظر في الامر.
من جهته اكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحيلبي على حرية الاديان في الكويت الا انه وعد باعادة النظر في قرار اللجنة الفنية حول تخصيص موقع بديل لها في حولي لحرصنا على عدم التفريط باملاك الدولة ولعدم حدوث مضايقات للاهالي والخدمات الاخرى مشيرا الى انه سيتأكد من عدم وجود قرارات تلغي ما اتخذ في عام 1977 والا فان البلدية ملزمة فيه.
وحول قانون البلدية الجديد قال المحيلبي من قراءتنا الاولى له تبين لنا ان هذا القانون يلفه الكثير من الغموض ويحتاج الى مذكرات تفسيرية خصوصا حول علاقة المجلس البلدي بوزير البلدية والعكس لافتا الى انه ان لم تكن هناك اعادة نظر في القانون فان الحوار داخل البلدية سيكون »حوار طرشان« سيؤدي الى تعطيل مصالح الدولة والناس.
واضاف فيما يتعلق بمحال السكن الخاص فإن هذا الموضوع شائك وصعب لتعلقه بارزاق الناس وقرار ازالتها لم يصدر باسلوب واقعي ولابد من اعادة النظر فيه اما عن الديوانيات الخارجية للمنازل فيجب الابقاء عليها مع وضع ضوابط وتحديد رسوم رمزية.
واكد انه سيسعى جاهدا الى اعادة تنظيم القطع ,2 ,4 12 في السالمية وتحويلها من سكن خاص الى استثمارية وذلك بهدف اعادة تنظيم منطقة السالمية على اعتبار ان منازل السكن الخاص يجب ان تنتهي بها لعدة اعتبارات منها ان المنطقة اصبحت تجارية بحتة مما سبب المضايقات للاهالي.
من جانبه قال العضو عبدالعزيز الشايجي هناك من لا يفرق بين وضع المجلس البلدي الحالي ووضعه قبل تعديل القانون فلم يعد المجلس البلدي الآن هو المسيطر ويجب اقرار الهيكل الخاص بالمجلس البلدي فيجب ان يكون لنا جهاز منفصل قانونيا واداريا وفنيا فبوضعنا الحالي لا يمكن ان نقوم بالآداء المطلوب.
واضاف ويجب علينا قبل التحدث عن زيادة نسب البناء في السكن الخاص ان نعرف مدى قدرة وزارات الخدمات على تقديم الخدمات اللازمة لهذه الزيادة في البناء على اعتبار ان العلاقة طردية فيما بين عدد السكان والخدمات.
المحيلبي يؤكد: سنعيد النظر في الموافقة
اعترض تجمع ثوابت الامة على تخصيص موقع بمساحة 6500 متر مربع في محافظة حولي لاقامة الكنيسة الانكليزية الوطنية بدلا من موقعها الحالي في القبلة والمستملك من قبل الدولة مستندا بذلك على قرار سابق صادر من وزارة الداخلية ووزارة الاوقاف العام .1977
واوضح الامين العام للتجمع محمد هايف المطيري في لقاء مفتوح نظمه مساء اول من امس في ديوانه حضره رئيس المجلس البلدي عبدالله المحيلبي والعضو المهندس عبدالعزيز الشايجي وغاب عنه رغم تأكيد حضوره وزير العدل وزير الدولة لشؤون البلدية احمد باقر, ان اجتماعا عقد بين وزارتي الداخلية والاوقاف انتهى بعدم السماح في اي حال من الاحوال باقامة دور للعبادة لغير المسلمين لان ذلك مخالف لما اجمع عليه المسلمون.
وقال المطيري: كان لوزارة الاوقاف رأي ان تبقى كنيسة السيدة العذراء بالاحمدي وكاتدرائية العائلة المقدسة بالقبلة على ان تتخلص الدولة منهما في الوقت المناسب وتقدير ذلك يرجع الى الدولة وانه نظرا لان موقع الكنيسة الانكليزية الوطنية بالقبلة مستملك من قبل الدولة فإن مدتها تنتهي بازالة الموقع.
واضاف: واقرت الاوقاف بأنه لا يسمح بأي حال من الاحوال باقامة دور للعبادة لغير المسلمين لان ذلك مخالف لما اجمع عليه المسلمون وذلك بناء على مذكرة وزارة الاوقاف التي بينت الحكم الشرعي في شأن احداث او ترميم دور العبادة لغير المسلمين في بلاد الاسلام وافادت ان الكويت من الامصار التي مصرها المسلمون واجمع الفقهاء على انه لا يجوز احداث كنيسة ولا معبد غير اسلامي فيها, وكذلك ان تزال جميع المعابد غير الاسلامية المقامة في دولة الكويت فورا الا ما اشير اليه.
واشار المطيري الى ان اللجنة الفنية المكلفة باعمال المجلس البلدي وافقت على تخصيص موقع بمساحة 6500 متر في حولي لاقامة الكنيسة الانكليزية الوطنية على الرغم من ان الكنيسة طالبت باعطائها مساحة بديلة تبلغ 500 متر مربع لافتا الى ان الكرم الحاتمي للجنة الفنية وافق على منحها زيادة تقدر ب¯ 1500 متر مربع مطالبا المجلس البلدي الحالي بالنظر في الامر.
من جهته اكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحيلبي على حرية الاديان في الكويت الا انه وعد باعادة النظر في قرار اللجنة الفنية حول تخصيص موقع بديل لها في حولي لحرصنا على عدم التفريط باملاك الدولة ولعدم حدوث مضايقات للاهالي والخدمات الاخرى مشيرا الى انه سيتأكد من عدم وجود قرارات تلغي ما اتخذ في عام 1977 والا فان البلدية ملزمة فيه.
وحول قانون البلدية الجديد قال المحيلبي من قراءتنا الاولى له تبين لنا ان هذا القانون يلفه الكثير من الغموض ويحتاج الى مذكرات تفسيرية خصوصا حول علاقة المجلس البلدي بوزير البلدية والعكس لافتا الى انه ان لم تكن هناك اعادة نظر في القانون فان الحوار داخل البلدية سيكون »حوار طرشان« سيؤدي الى تعطيل مصالح الدولة والناس.
واضاف فيما يتعلق بمحال السكن الخاص فإن هذا الموضوع شائك وصعب لتعلقه بارزاق الناس وقرار ازالتها لم يصدر باسلوب واقعي ولابد من اعادة النظر فيه اما عن الديوانيات الخارجية للمنازل فيجب الابقاء عليها مع وضع ضوابط وتحديد رسوم رمزية.
واكد انه سيسعى جاهدا الى اعادة تنظيم القطع ,2 ,4 12 في السالمية وتحويلها من سكن خاص الى استثمارية وذلك بهدف اعادة تنظيم منطقة السالمية على اعتبار ان منازل السكن الخاص يجب ان تنتهي بها لعدة اعتبارات منها ان المنطقة اصبحت تجارية بحتة مما سبب المضايقات للاهالي.
من جانبه قال العضو عبدالعزيز الشايجي هناك من لا يفرق بين وضع المجلس البلدي الحالي ووضعه قبل تعديل القانون فلم يعد المجلس البلدي الآن هو المسيطر ويجب اقرار الهيكل الخاص بالمجلس البلدي فيجب ان يكون لنا جهاز منفصل قانونيا واداريا وفنيا فبوضعنا الحالي لا يمكن ان نقوم بالآداء المطلوب.
واضاف ويجب علينا قبل التحدث عن زيادة نسب البناء في السكن الخاص ان نعرف مدى قدرة وزارات الخدمات على تقديم الخدمات اللازمة لهذه الزيادة في البناء على اعتبار ان العلاقة طردية فيما بين عدد السكان والخدمات.