خالد الشطي : اقرار قوانين مخاصمة القضاء والتماس اعادة النظر في أحكام التمييز والاعلان الالكتروني

[أبو ربيع]

المجلس
@Almajlliss

بعد اقرار قوانين مخاصمة القضاء والتماس اعادة النظر في أحكام التمييز والتوثيق والاعلان الالكتروني والترافع عن بعد..

رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي: رغم الحرب والاتهامات لعدة سنوات سنوات تركنا لهم وسائل التواصل وانشغلنا بالانجازات بتلك القوانين مع الاحوال الجعفرية.

الفيديو

https://twitter.com/i/status/1273225390673342469

[ديك الجن]

سوف تحال للحكومة للموافقة عليها

وقد توافق أو لا توافق

[صاحب اللواء]

https://d1wnoevxju5lec.cloudfront.net/storage/attachments/5781/EasevbLXgAIfVsc_781312_highres.jpg


17 يونيو 2020

مجلس الأمة يقر 7 قوانين ويحليها إلى الحكومة

أقر مجلس الأمة، في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء، قانون الاستبدال بالأغلبية بموافقة 49 عضواً، وأحاله إلى الحكومة، كما وافق المجلس المداولة الثانية على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 فيما يتعلق بتخفيض قيمة الاستقطاع الشهري على المعاشات المقدمة ويحيله الى الحكومة.

ووافق المجلس في المداولة الثانية على مشروع قانوني «التوثيق» وتعديل بعض أحكام قانون «المرافعات». كما وافق مجلس الأمة على مشروع قانون بشأن تأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة في مداولتيه الأولى والثانية ويحيله إلى الحكومة. وعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال.

واستهل المجلس الجلسة بالنظر في بند الأسئلة الذي قد اتخذ قراراً في جلسة الأمس بتأجيله إلى جلسة اليوم.

وينظر المجلس في تقارير اللجان البرلمانية المدرجة على جدول الأعمال ومنها تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بالإعلان بالوسائل الإلكترونية. ويناقش المجلس تقرير اللجنة المالية عن مشروع قانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة.

كما يناقش تقرير اللجنة المالية عن التعديلات المقدمة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، وتقرير اللجنة عن التعديل المقدم على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.

ومدرج على جدول الأعمال 63 تقريرًا من اللجان المختلفة منها ما يخص التماس إعادة النظر، ومخاصمة القضاة وتعديل قانون الإيجارات والتوثيق. ومن المقرر أن ينظر المجلس في 4 طلبات تحقيق بشأن تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالتحقيق في ما أثير حول ما تشهده البلاد من انتشار ظاهرة تجار الإقامات والتي تسببت في ارتفاع أعداد العمالة الهامشية والسائبة في البلاد على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التكليف.

وأما الطلب الثاني فبشأن تكليف لجنة حقوق الإنسان للتحقيق في سبب انتشار جريمة الاتجار في البشر والمتاجرة بالإقامات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين من تاريخ تكليف المجلس لها.

أما الطلب الثالث فبشأن تشكيل لجنة تحقيق نيابية عمّا أثير من عمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي ومشاريع بجمهورية كوريا الشمالية، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين.

وجاء الطلب الرابع لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ما يثار حول علاقة دولة الكويت بجرائم غسيل الأموال في قضية الصندوق السيادي الماليزي، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5780675