شكو ماكو
06-14-2020, 09:38 AM
https://d1wnoevxju5lec.cloudfront.net/storage/attachments/5780/01_811703_highres.jpg
13 يونيو 2020
علي الخالدي - أشار مصدر أمني لـ القبس إلى ثغرة تعاني منها الكويت في تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية والسياسات الضريبية الأميركية (فاتكا)، قد تكون نافذة لعمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي، التي استفحلت مؤخرا من خلال جرائم عرفت بـ«الصندوق الماليزي» وجريمة أخرى لكوريين.
وفيما تلزم القوانين المحلية المواطن بالكشف عن أي جنسية أخرى يحملها، لا تلزم المقيم الأجنبي بذلك. وأفاد المصدر بأن العديد من الأجانب يقيمون في الكويت بجنسية معينة، وحساباتهم في البنوك المحلية بجوازات بلدان أخرى،
وقد تكون بأسماء مختلفة عن أسمائهم في الكويت. وأشار المصدر الى جهة أمنية حسّاسة تنظر في مجموعة شكاوى غسل أموال، أهمها لمقيم أجنبي مزدوج الجنسية (أرميني - أميركي) متهم بغسل الأموال والتهرب الضريبي. وقالت مصادر لـ القبس إن المتهم دخل الكويت ويعيش فيها بجواز سفر جمهورية أرمينيا، ويحمل في الوقت نفسه جوازا أميركيا، لكنه لم يفصح عن الأخير، حتى لا يقع تحت طائلة قانون «فاتكا»، الذي وقعت عليه دولة الكويت ودخل حيز التنفيذ منذ عام 2015.
فيما يلي التفاصيل الكاملة أفادت مصادر ذات صلة لـ القبس ان جهة أمنية حساسة تحقق مع مقيم أجنبي مزدوج الجنسية (أرميني - أميركي)، في قضية غسل أموال وتهرب ضريبي. وأشارت إلى أن المتهم دخل الكويت ويعيش فيها بجواز سفر جمهورية أرمينيا، ويحمل في نفس الوقت جواز صادر من الولايات المتحدة الأميركية، لكنه لم يفصح عن الجواز الأميركي حتى لا يطبق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية والسياسات الضريبية الاميركية (فاتكا)، الذي وقعت عليه دولة الكويت ودخل حيز التنفيذ منذ عام 2015 الى ذلك، أشارت مصادر قانونية إلى ثغرة تعاني منها الكويت في تطبيق قانون «الفاتكا» قد تكون نافذة لعمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي، وتكمن في ان القوانين المحلية لا تلزم المقيم الأجنبي في البلاد بالكشف عن كل الجنسيات التي يحملها،
وتتعامل معه وفقاً لجواز السفر الذي دخل به إلى البلاد، على الرغم من وجود قوانين تنظم عملية ازدواجية الجنسية بالنسبة للمواطنين.
وأفادت المصادر بأن العديد من الأجانب يقيمون في الكويت بجنسية معينة، وحساباتهم في البنوك المحلية مدونة تحت اسم الدولة التي جاؤوا الى البلاد بجوازها، وقد تكون بأسماء مختلفة عن أسمائهم في الكويت.
وأشارت الى ان اكتشاف الولايات المتحدة الاميركية لعمليات تهرب ضريبي وغسل أموال في الكويت، من قبل أجانب يحملون جنسيتها ويقيمون في البلاد، من شأنه تعريض مصالح وعلاقات الكويت مع الولايات المتحدة للضرر، باعتباره إخلالا باتفاقية وقعت عليها الدولتين.
وشددت المصادر على أهمية توفيق البيئة التشريعية في الكويت مع الالتزامات المترتبة على تطبيق قانون «الفاتكا» ليتم تطبيقه على الجميع، خصوصا الأجانب الذين يتهربون من تطبيق القانون عليهم في الكويت، عبر إظهار جنسيات أخرى بخلاف الولايات المتحدة الأميركية، لعدم توقيع دولهم على اتفاقية «الفاتكا»،
اذ يعتبر افراد الدول غير الموقعة على اتفاقية الامتثال الضريبي أكثر عرضة للقيام بعمليات التهرب الضريبي وغسل الأموال. وحذرت المصادر من أن هذا الأمر ينطبق على اتفاقية الإبلاغ المشترك (CRS) التي تهدف إلى تحسين الامتثال الضريبي الدولي وتبادل معلومات الحسابات المالي، التي وقعتها الكويت مع منظمة التعاون الاقتصادي في 2016.
والجدير ذكره ان المادة الأولى من القرار الوزاري رقم «48» لسنة 2015 الخاص بمتطلبات «الفاتكا» في الكويت والصادر في سبتمبر 2015 تؤكد انه «على جميع المؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت الالتزام بمتطلبات التقرير والإبلاغ ويتوجب على جميع المؤسسات المالية بموجب هذه الاتفاقية بذل العناية اللازمة وذلك بمراجعة وتحديد الحسابات المالية التي تؤول إلى أشخاص أميركيين والقيام بعد ذلك بنقل المعلومات المتعلقة بتلك الحسابات إلى وزارة المالية الكويتية، التي تقوم بدورها بنقل المعلومات الى دائرة الإيرادات الأميركية».
للمزيد: https://alqabas.com/article/5779855
13 يونيو 2020
علي الخالدي - أشار مصدر أمني لـ القبس إلى ثغرة تعاني منها الكويت في تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية والسياسات الضريبية الأميركية (فاتكا)، قد تكون نافذة لعمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي، التي استفحلت مؤخرا من خلال جرائم عرفت بـ«الصندوق الماليزي» وجريمة أخرى لكوريين.
وفيما تلزم القوانين المحلية المواطن بالكشف عن أي جنسية أخرى يحملها، لا تلزم المقيم الأجنبي بذلك. وأفاد المصدر بأن العديد من الأجانب يقيمون في الكويت بجنسية معينة، وحساباتهم في البنوك المحلية بجوازات بلدان أخرى،
وقد تكون بأسماء مختلفة عن أسمائهم في الكويت. وأشار المصدر الى جهة أمنية حسّاسة تنظر في مجموعة شكاوى غسل أموال، أهمها لمقيم أجنبي مزدوج الجنسية (أرميني - أميركي) متهم بغسل الأموال والتهرب الضريبي. وقالت مصادر لـ القبس إن المتهم دخل الكويت ويعيش فيها بجواز سفر جمهورية أرمينيا، ويحمل في الوقت نفسه جوازا أميركيا، لكنه لم يفصح عن الأخير، حتى لا يقع تحت طائلة قانون «فاتكا»، الذي وقعت عليه دولة الكويت ودخل حيز التنفيذ منذ عام 2015.
فيما يلي التفاصيل الكاملة أفادت مصادر ذات صلة لـ القبس ان جهة أمنية حساسة تحقق مع مقيم أجنبي مزدوج الجنسية (أرميني - أميركي)، في قضية غسل أموال وتهرب ضريبي. وأشارت إلى أن المتهم دخل الكويت ويعيش فيها بجواز سفر جمهورية أرمينيا، ويحمل في نفس الوقت جواز صادر من الولايات المتحدة الأميركية، لكنه لم يفصح عن الجواز الأميركي حتى لا يطبق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية والسياسات الضريبية الاميركية (فاتكا)، الذي وقعت عليه دولة الكويت ودخل حيز التنفيذ منذ عام 2015 الى ذلك، أشارت مصادر قانونية إلى ثغرة تعاني منها الكويت في تطبيق قانون «الفاتكا» قد تكون نافذة لعمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي، وتكمن في ان القوانين المحلية لا تلزم المقيم الأجنبي في البلاد بالكشف عن كل الجنسيات التي يحملها،
وتتعامل معه وفقاً لجواز السفر الذي دخل به إلى البلاد، على الرغم من وجود قوانين تنظم عملية ازدواجية الجنسية بالنسبة للمواطنين.
وأفادت المصادر بأن العديد من الأجانب يقيمون في الكويت بجنسية معينة، وحساباتهم في البنوك المحلية مدونة تحت اسم الدولة التي جاؤوا الى البلاد بجوازها، وقد تكون بأسماء مختلفة عن أسمائهم في الكويت.
وأشارت الى ان اكتشاف الولايات المتحدة الاميركية لعمليات تهرب ضريبي وغسل أموال في الكويت، من قبل أجانب يحملون جنسيتها ويقيمون في البلاد، من شأنه تعريض مصالح وعلاقات الكويت مع الولايات المتحدة للضرر، باعتباره إخلالا باتفاقية وقعت عليها الدولتين.
وشددت المصادر على أهمية توفيق البيئة التشريعية في الكويت مع الالتزامات المترتبة على تطبيق قانون «الفاتكا» ليتم تطبيقه على الجميع، خصوصا الأجانب الذين يتهربون من تطبيق القانون عليهم في الكويت، عبر إظهار جنسيات أخرى بخلاف الولايات المتحدة الأميركية، لعدم توقيع دولهم على اتفاقية «الفاتكا»،
اذ يعتبر افراد الدول غير الموقعة على اتفاقية الامتثال الضريبي أكثر عرضة للقيام بعمليات التهرب الضريبي وغسل الأموال. وحذرت المصادر من أن هذا الأمر ينطبق على اتفاقية الإبلاغ المشترك (CRS) التي تهدف إلى تحسين الامتثال الضريبي الدولي وتبادل معلومات الحسابات المالي، التي وقعتها الكويت مع منظمة التعاون الاقتصادي في 2016.
والجدير ذكره ان المادة الأولى من القرار الوزاري رقم «48» لسنة 2015 الخاص بمتطلبات «الفاتكا» في الكويت والصادر في سبتمبر 2015 تؤكد انه «على جميع المؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت الالتزام بمتطلبات التقرير والإبلاغ ويتوجب على جميع المؤسسات المالية بموجب هذه الاتفاقية بذل العناية اللازمة وذلك بمراجعة وتحديد الحسابات المالية التي تؤول إلى أشخاص أميركيين والقيام بعد ذلك بنقل المعلومات المتعلقة بتلك الحسابات إلى وزارة المالية الكويتية، التي تقوم بدورها بنقل المعلومات الى دائرة الإيرادات الأميركية».
للمزيد: https://alqabas.com/article/5779855