yasmeen
06-10-2020, 12:48 AM
https://www.alraimedia.com/media/ecd2b140-d9f4-4d44-9528-fa56a82f9d7a/cKE9Iw/Photos/Y-2020/M-06/D-09/7c7dc72f-cf6d-4b24-bf00-2111503b3678/20200608171907305.jpg
09 يونيو 2020
الكاتب:أحمد لازم
قضت محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار علي الدريع ببراءة أربعة متهمين في إحدى قضايا الاتجار بالبشر، وجلب عمالة سائبة من مصر، وحبس رجل أعمال ثلاث سنوات لاتهامه بإيهام المجني عليهم بعمل إقامة لهم مقابل مبالغ مالية.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فهد العتيقي سبق أن قضت بالحبس المؤبد ضد متهمين (رجل أعمال كويتي، ومندوب تخليص معاملات مصري)، وبالحبس بين سنتين و3 سنوات لأربعة متهمين آخرين، هم أيضاً مناديب، (مصريان وسعودي وسوري)، في قضية اتجار بالبشر وتزوير وبيع إقامات.
وقضت المحكمة غيابياً بالمؤبد للأول ومثله للثالث مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبالسجن 3 سنوات للثاني والسادس وتغريمهما 3 آلاف دينار مع إبعاد السادس عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبالسجن سنتين للرابع والخامس، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وأسندت المحكمة إلى المتهمين تهمة الاتجار بالبشر، إذ استقدموا 150 وافداً من مصر، مقابل أن يدفع كل منهم 1500 دينار، على أن يتم توظيفهم في مصنع، وما إن حضروا إلى الكويت تبيّن لهم أن مشروع المصنع وهمي، فطلب الوافدون منهم تحويل إقاماتهم على أشخاص آخرين لكي يستطيعوا أن يعملوا، إلا أن المتهمين طلبوا منهم مبالغ مالية أخرى لقاء تحويل إقاماتهم، وعلى الفور تقدّم العمال بشكوى إلى النيابة العامة التي وجهت تهمة الاتجار بالبشر للمتهمين.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر بأن استقبلوا المجني عليهم وأوهموهم بمصنع لإنتاج الألبان في منطقة الوفرة التابعة لإحدى الشركات المملوكة للمتهم الأول ويديرها المتهم الثاني وصادروا جوازات سفرهم ونقلوهم إلى مسكن تابع للشركة في منطقة المهبولة، وكان ذلك بطريق الخداع والاحتيال بأن استقطبهم المتهم الثالث بجمهورية مصر العربية وأوهمهم مع شركائه على خلاف الحقيقة بوجود عمل لهم بدولة الكويت بمهنة بائع مثلجات نظير أجر قدره مئة وخمسون ديناراً لكل منهم ومزايا عينية أخرى، وتلقوا منهم مبالغ مالية نظير إبرام عقود العمل معهم، ونكصوا عن استصدار إقامات لهم بدولة الكويت وأكرهوهم على العمل في أعمال البناء والتجارة وتجميع وتركيب عربات بيع المثلجات خلاف المتفق عليه ومن دون حصولهم على أي أجور، وكان ذلك بطريق التهديد بإبلاغ السلطات عن وضعهم غير القانوني وترحيلهم من الكويت مستغلين في ذلك ضعف المجني عليهم وحاجتهم إلى العمل والمال وعدم حصولهم على الإقامة بقصد استغلالهم في العمل سخرة والخدمة قسراً، فقبل المجني عليهم القيام بذلك العمل تحت تأثير الخداع والتهديد حال كون الجناة جماعة إجرامية منظمة أنشأها المتهمان الأول والثاني وانضم إليهما بقية المتهمين.
وبحسب الجريمة ارتُكبت في كل من جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، وأن المتهمين سهلوا للأجانب المجني عليهم في الجريمة محل التهمة الحصول على تصريح زيارة بقصد العمل بالبلاد لقاء حصولهم على الأموال بالأوراق، وتوصلوا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبالغ عشرة ملايين ومئتي جنيه مصري وخمسة عشر ألف دينار من المجني عليهم، وكان ذلك بإيهامهم بوجود واقعة غير موجودة وإحداث الأمل بالحصول على ربح وهمي، وذلك بأن أوهموهم بالعمل، والحصول على مصدر رزق بدولة الكويت فأوقعوهم في خطأ، ما حملهم على تسليمهم أموالهم المذكورة وتمكنوا بذلك من الاستيلاء عليها.
https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=7c7dc72f-cf6d-4b24-bf00-2111503b3678
09 يونيو 2020
الكاتب:أحمد لازم
قضت محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار علي الدريع ببراءة أربعة متهمين في إحدى قضايا الاتجار بالبشر، وجلب عمالة سائبة من مصر، وحبس رجل أعمال ثلاث سنوات لاتهامه بإيهام المجني عليهم بعمل إقامة لهم مقابل مبالغ مالية.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فهد العتيقي سبق أن قضت بالحبس المؤبد ضد متهمين (رجل أعمال كويتي، ومندوب تخليص معاملات مصري)، وبالحبس بين سنتين و3 سنوات لأربعة متهمين آخرين، هم أيضاً مناديب، (مصريان وسعودي وسوري)، في قضية اتجار بالبشر وتزوير وبيع إقامات.
وقضت المحكمة غيابياً بالمؤبد للأول ومثله للثالث مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبالسجن 3 سنوات للثاني والسادس وتغريمهما 3 آلاف دينار مع إبعاد السادس عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبالسجن سنتين للرابع والخامس، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وأسندت المحكمة إلى المتهمين تهمة الاتجار بالبشر، إذ استقدموا 150 وافداً من مصر، مقابل أن يدفع كل منهم 1500 دينار، على أن يتم توظيفهم في مصنع، وما إن حضروا إلى الكويت تبيّن لهم أن مشروع المصنع وهمي، فطلب الوافدون منهم تحويل إقاماتهم على أشخاص آخرين لكي يستطيعوا أن يعملوا، إلا أن المتهمين طلبوا منهم مبالغ مالية أخرى لقاء تحويل إقاماتهم، وعلى الفور تقدّم العمال بشكوى إلى النيابة العامة التي وجهت تهمة الاتجار بالبشر للمتهمين.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر بأن استقبلوا المجني عليهم وأوهموهم بمصنع لإنتاج الألبان في منطقة الوفرة التابعة لإحدى الشركات المملوكة للمتهم الأول ويديرها المتهم الثاني وصادروا جوازات سفرهم ونقلوهم إلى مسكن تابع للشركة في منطقة المهبولة، وكان ذلك بطريق الخداع والاحتيال بأن استقطبهم المتهم الثالث بجمهورية مصر العربية وأوهمهم مع شركائه على خلاف الحقيقة بوجود عمل لهم بدولة الكويت بمهنة بائع مثلجات نظير أجر قدره مئة وخمسون ديناراً لكل منهم ومزايا عينية أخرى، وتلقوا منهم مبالغ مالية نظير إبرام عقود العمل معهم، ونكصوا عن استصدار إقامات لهم بدولة الكويت وأكرهوهم على العمل في أعمال البناء والتجارة وتجميع وتركيب عربات بيع المثلجات خلاف المتفق عليه ومن دون حصولهم على أي أجور، وكان ذلك بطريق التهديد بإبلاغ السلطات عن وضعهم غير القانوني وترحيلهم من الكويت مستغلين في ذلك ضعف المجني عليهم وحاجتهم إلى العمل والمال وعدم حصولهم على الإقامة بقصد استغلالهم في العمل سخرة والخدمة قسراً، فقبل المجني عليهم القيام بذلك العمل تحت تأثير الخداع والتهديد حال كون الجناة جماعة إجرامية منظمة أنشأها المتهمان الأول والثاني وانضم إليهما بقية المتهمين.
وبحسب الجريمة ارتُكبت في كل من جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، وأن المتهمين سهلوا للأجانب المجني عليهم في الجريمة محل التهمة الحصول على تصريح زيارة بقصد العمل بالبلاد لقاء حصولهم على الأموال بالأوراق، وتوصلوا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبالغ عشرة ملايين ومئتي جنيه مصري وخمسة عشر ألف دينار من المجني عليهم، وكان ذلك بإيهامهم بوجود واقعة غير موجودة وإحداث الأمل بالحصول على ربح وهمي، وذلك بأن أوهموهم بالعمل، والحصول على مصدر رزق بدولة الكويت فأوقعوهم في خطأ، ما حملهم على تسليمهم أموالهم المذكورة وتمكنوا بذلك من الاستيلاء عليها.
https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=7c7dc72f-cf6d-4b24-bf00-2111503b3678