فاطمي
07-19-2005, 08:10 AM
بغية الانضمام لـ"التجارة العالمية" ولترسيخ السلام الأهلي في الجزائر
وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مرسومين يوم أمس الأحد 17- 7- 2005 يرفع أحدهما الحظر الموجود على استيراد المشروبات الكحولية، وآخر يتم بموجبه حل المجالس المحلية في منطقة القبائل بولايات تيزي وزو وبومرداس وبجاية والبويرة الواقعة الى الشرق من العاصمة الجزائر في اطار خطة للسلام تم الاتفاق عليها مع ممثلي الاقلية من الامازيع (البربر) في وقت سابق هذا العام.
وكان اغلب الامازيغ الذين يمثلون قرابة 20% من سكان الجزائر الذين يبلغ عددهم 33 مليون نسمة قد قاطعوا الانتخابات المحلية التي اجريت عام 2002 بسبب مواجهة طال عليها الامد مع الحكومة فيما يتصل بشكواهم من تعرضهم للتمييز على ايدي الاغلبية من العرب.
وتوصلت الحكومة وزعماء القبائل في يناير/ كانون الثاني الى اتفاق للسلام يتضمن عدة بنود من بينها اجراء انتخابات جديدة والاعتراف الرسمي باللغة الامازيغية وضخ استثمارات في المنطقة التي يغلب على سكانها الامازيغ في شمال شرق البلاد والتي يرون انها تعرضت للاهمال طويلا.
وهدد حزب جبهة القوى الاشتراكية بتنظيم احتجاجات حيث انه من بين الهيئات الممثلة للامازيغ في منطقة القبائل وسيفقد الان عدة مقاعد في المجالس المحلية. وقال المتحدث باسم الجبهة كريم طابو "هذا مشروع للنظام يهدف لاضعاف الديمقراطية في هذه المنطقة. والتحركات التي سنقوم بها ستكون سياسية وسلمية".
ونتيجة للاضطرابات في منطقة القبائل وجدت السلطات صعوبة في القيام بحملة على المئات من الاسلاميين المتشددين المسلحين الذين يرابطون في المنطقة وينتمي اغلبهم للجماعة السلفية للدعوة والقتال المتحالفة مع القاعدة.
وكثيرا ما لجأ الامازيغ الى اشكال من الاحتجاج مثل مقاطعة الانتخابات والاضرابات والمظاهرات التي تقع خلالها اشتباكات مع الشرطة.
ووضع بوتفليقة الذي اعيد انتخابه العام الماضي المسألة الامازيغية ضمن حملته للمصالحة الوطنية لاحلال الاستقرار في البلاد.
ويطالب الامازيغ بمزيد من الحقوق منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962. وفجر الازمة الاخيرة مقتل طالب من منطقة القبائل في حجز الشرطة عام 2001. وادى الحادث الى اشتباكات مع الشرطة قتل خلالها 126 من المحتجين وجرح آلالاف.
من جانب آخر ، استغل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة امس الاحد عطلة نواب البرلمان ليمرر مرسوما يعدل قانونا مثيرا للجدل بشأن حظر شراء الكحوليات من الخارج اقترحه اسلاميون وصوت له البرلمان العام الماضي.
وتحتاج الجزائر الى انتهاج سياسة انفتاح اقتصادي بعد ان باشرت مفاوضات مع منظمة التجارة العالمية وتأمل في الانضمام الى المنظمة بحلول نهاية العام الجاري.
ويسعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ اعادة انتخابه في ابريل نيسان الماضي الى تحرير الاقتصاد على امل جذب مستثمرين اجانب بعد عقد من العزلة بسبب اعمال عنف متصلة بالاسلاميين.
تجد الإشارة إلى أن الجزائر تستعد ايضا لتنفيذ اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي يتضمن ازالة تدريجية للحواجز الجمركية اعتبارا من سبتمبر/ ايلول المقبل، كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن المشروبات الروحية متوافرة في الحانات والمطاعم في المدن الرئيسية في البلاد
وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مرسومين يوم أمس الأحد 17- 7- 2005 يرفع أحدهما الحظر الموجود على استيراد المشروبات الكحولية، وآخر يتم بموجبه حل المجالس المحلية في منطقة القبائل بولايات تيزي وزو وبومرداس وبجاية والبويرة الواقعة الى الشرق من العاصمة الجزائر في اطار خطة للسلام تم الاتفاق عليها مع ممثلي الاقلية من الامازيع (البربر) في وقت سابق هذا العام.
وكان اغلب الامازيغ الذين يمثلون قرابة 20% من سكان الجزائر الذين يبلغ عددهم 33 مليون نسمة قد قاطعوا الانتخابات المحلية التي اجريت عام 2002 بسبب مواجهة طال عليها الامد مع الحكومة فيما يتصل بشكواهم من تعرضهم للتمييز على ايدي الاغلبية من العرب.
وتوصلت الحكومة وزعماء القبائل في يناير/ كانون الثاني الى اتفاق للسلام يتضمن عدة بنود من بينها اجراء انتخابات جديدة والاعتراف الرسمي باللغة الامازيغية وضخ استثمارات في المنطقة التي يغلب على سكانها الامازيغ في شمال شرق البلاد والتي يرون انها تعرضت للاهمال طويلا.
وهدد حزب جبهة القوى الاشتراكية بتنظيم احتجاجات حيث انه من بين الهيئات الممثلة للامازيغ في منطقة القبائل وسيفقد الان عدة مقاعد في المجالس المحلية. وقال المتحدث باسم الجبهة كريم طابو "هذا مشروع للنظام يهدف لاضعاف الديمقراطية في هذه المنطقة. والتحركات التي سنقوم بها ستكون سياسية وسلمية".
ونتيجة للاضطرابات في منطقة القبائل وجدت السلطات صعوبة في القيام بحملة على المئات من الاسلاميين المتشددين المسلحين الذين يرابطون في المنطقة وينتمي اغلبهم للجماعة السلفية للدعوة والقتال المتحالفة مع القاعدة.
وكثيرا ما لجأ الامازيغ الى اشكال من الاحتجاج مثل مقاطعة الانتخابات والاضرابات والمظاهرات التي تقع خلالها اشتباكات مع الشرطة.
ووضع بوتفليقة الذي اعيد انتخابه العام الماضي المسألة الامازيغية ضمن حملته للمصالحة الوطنية لاحلال الاستقرار في البلاد.
ويطالب الامازيغ بمزيد من الحقوق منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962. وفجر الازمة الاخيرة مقتل طالب من منطقة القبائل في حجز الشرطة عام 2001. وادى الحادث الى اشتباكات مع الشرطة قتل خلالها 126 من المحتجين وجرح آلالاف.
من جانب آخر ، استغل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة امس الاحد عطلة نواب البرلمان ليمرر مرسوما يعدل قانونا مثيرا للجدل بشأن حظر شراء الكحوليات من الخارج اقترحه اسلاميون وصوت له البرلمان العام الماضي.
وتحتاج الجزائر الى انتهاج سياسة انفتاح اقتصادي بعد ان باشرت مفاوضات مع منظمة التجارة العالمية وتأمل في الانضمام الى المنظمة بحلول نهاية العام الجاري.
ويسعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ اعادة انتخابه في ابريل نيسان الماضي الى تحرير الاقتصاد على امل جذب مستثمرين اجانب بعد عقد من العزلة بسبب اعمال عنف متصلة بالاسلاميين.
تجد الإشارة إلى أن الجزائر تستعد ايضا لتنفيذ اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي يتضمن ازالة تدريجية للحواجز الجمركية اعتبارا من سبتمبر/ ايلول المقبل، كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن المشروبات الروحية متوافرة في الحانات والمطاعم في المدن الرئيسية في البلاد