مطيع
06-01-2020, 12:43 PM
https://www.youtube.com/watch?v=13IcPoyMz_0&feature=youtu.be
5/31/2020
طالب النائب أحمد الفضل، الحكومة بعمل خطة متكاملة تراعي الجوانب الصحية والاقتصادية للأزمة الحالية وأن تقوم بفتح الأعمال.
وقال في تصريح بمجلس الأمة اليوم، إن الأزمة الحالية عنوانها صحي لكنها في حقيقتها وجوهرها اقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة لم تراع الجانب الاقتصادي أبدا.
وحذر الفضل من أن الآثار الاقتصادية قد تؤدي إلى (خراب بيوت) ولا يمكن مقارنتها بالآثار الصحية، داعياً إلى النظر بشكل دقيق لهذا الامر وان تفتح الحكومة مجالات العمل الخاص والحر كي تجعل الناس تعيل نفسها.
وشدد على ضرورة فتح النشاط الاقتصادي بأكبر قدر ممكن، مشيرا الى انه افضل من هدر أموال الدولة في دفع ايجارات ورواتب لانه لايمكن الاستمرار في سداد الرواتب او الإيجارات لما لا نهاية.
ودعا لأن تكون هناك خطة اقتصادية وتشريعية تأتي بها الحكومة، مشيرا إلى ان لجنة التحفيز الاقتصادي قامت بخفض الإيجارات وتمويل دعم العمالة لكن لم تضع قانونا ينظم وضع الإيجارات خلال الازمة الحالية.
وبين انه يعمل مع عدد من النواب على اعداد اقتراح بقانون يقضي بوقف الايجارات خلال الفترة الحالية نظرا لاغلاق المحلات في الظروف القاهرة الحالية وأيضا نظرا لان صاحب العقار ليس لديه مصدر دخل سوى الإيجارات.
وأضاف أن القانون يقضي أيضاً بضمان حد ادنى من التمويل لصاحب العقار وعند زوال الظروف القاهرة يمكن ان يسدد صاحب المحل ايجاراته المتأخرة على أقساط للدولة وبالتالي الجميع يستفيد .
وأضاف ان هناك موضوع العاملين الكويتيين في القطاع الخاص وهم 74 الف تقريبا الذين يعانون من عدم وجود حماية لهم ولا يوجد لهم مجال مع صاحب العمل المتضرر خاصة في ظل توقعات بوجود موجة تانية ويجب ان يكون لدى الحكومة تصور لهذا الجانب.
5/31/2020
طالب النائب أحمد الفضل، الحكومة بعمل خطة متكاملة تراعي الجوانب الصحية والاقتصادية للأزمة الحالية وأن تقوم بفتح الأعمال.
وقال في تصريح بمجلس الأمة اليوم، إن الأزمة الحالية عنوانها صحي لكنها في حقيقتها وجوهرها اقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة لم تراع الجانب الاقتصادي أبدا.
وحذر الفضل من أن الآثار الاقتصادية قد تؤدي إلى (خراب بيوت) ولا يمكن مقارنتها بالآثار الصحية، داعياً إلى النظر بشكل دقيق لهذا الامر وان تفتح الحكومة مجالات العمل الخاص والحر كي تجعل الناس تعيل نفسها.
وشدد على ضرورة فتح النشاط الاقتصادي بأكبر قدر ممكن، مشيرا الى انه افضل من هدر أموال الدولة في دفع ايجارات ورواتب لانه لايمكن الاستمرار في سداد الرواتب او الإيجارات لما لا نهاية.
ودعا لأن تكون هناك خطة اقتصادية وتشريعية تأتي بها الحكومة، مشيرا إلى ان لجنة التحفيز الاقتصادي قامت بخفض الإيجارات وتمويل دعم العمالة لكن لم تضع قانونا ينظم وضع الإيجارات خلال الازمة الحالية.
وبين انه يعمل مع عدد من النواب على اعداد اقتراح بقانون يقضي بوقف الايجارات خلال الفترة الحالية نظرا لاغلاق المحلات في الظروف القاهرة الحالية وأيضا نظرا لان صاحب العقار ليس لديه مصدر دخل سوى الإيجارات.
وأضاف أن القانون يقضي أيضاً بضمان حد ادنى من التمويل لصاحب العقار وعند زوال الظروف القاهرة يمكن ان يسدد صاحب المحل ايجاراته المتأخرة على أقساط للدولة وبالتالي الجميع يستفيد .
وأضاف ان هناك موضوع العاملين الكويتيين في القطاع الخاص وهم 74 الف تقريبا الذين يعانون من عدم وجود حماية لهم ولا يوجد لهم مجال مع صاحب العمل المتضرر خاصة في ظل توقعات بوجود موجة تانية ويجب ان يكون لدى الحكومة تصور لهذا الجانب.