بو عجاج
05-31-2020, 11:48 AM
31 مايو 2020
https://d1wnoevxju5lec.cloudfront.net/storage/attachments/5777/01_575809_highres.jpg
إلى متى سيستمر الإجحاف بحق الاقتصاد؟
سالم عبدالغفور - عبَّرت الأوساط الاقتصادية عن صدمتها واستغرابها من مراحل عودة الحياة التي أعلنتها الحكومة، واصفةً إياها بغير المدروسة والمتناقضة واعتبرتها حصاراً اقتصادياً. وأشارت إلى مواطن التناقض في خطة الحكومة؛ إذ أقرت عودة شركات التوصيل وبعض الأنشطة وحظرت المناطق التي يسكنها السائقون والعمال، وأعادت أنشطة اقتصادية، وأجّلت عودة عمل البنوك والقطاع المالي للمرحلة الثانية. ولفتت إلى أن المناطق المعزولة تضم 80% من سائقي شركات التوصيل وأغلب العمال وموظفي الإدارة الوسطى في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتساءلت: كيف تعود الحياة الاقتصادية من دون بنوك، وكيف تعود البورصة إلى أوج نشاطها في غياب شركات الاستثمار؟! ولفتت إلى أن البنوك كانت من أكثر المؤسسات التي نجحت في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وإرشادات السلامة الصحية، وقادرة على اتخاذ أقسى التدابير الاحترازية، ولديها خطط لعودة الحياة تواكب أرقى الخطط التي طبّقت في دول العالم، كما ان أعداد الإصابات لديها هي الأقل بين القطاعات الاقتصادية. واضافت: من غير المنطقي إغلاق البنوك لمدة 21 يوماً، في حين ان الكثير من المعاملات تتطلب حضور العميل شخصياً لفرع البنك، سواء لإيداع أموال أو شيكات، وإصدار كفالات أو تنفيذ تحويلات خارجية للموردين، علماً بأن عدداً كبيراً من الشركات لم يفعّل المعاملات الالكترونية. وذكرت أن كل تلك التناقضات في خطة عودة الحياة جاءت مقرونة بتحذيرات من العودة الى الحظر الكلي في حال عدم الالتزام، وفضفاضة، بحيث تجري مراجعة وتقييم كل مرحلة للنظر في تمديدها من عدمه.
فيما يلي التفاصيل الكاملة في الوقت الذي استبشرت فيه القطاعات الاقتصادية خيراً بقرب «عودة الحياة»، بل وتجهزت لها جيداً، رسبت الحكومة في «الاقتصاد» مجدداً، وطغى على مراحل عودة الحياة التي أعلنت عنها الخميس الماضي الطابع الصحي، ولا عزاء للتداعيات المؤلمة التي يعانيها القطاع الخاص، بعد أن أسقطته الحكومة من حساباتها أو هكذا يبدو. عبرت أوساط اقتصادية لـ القبس عن صدمتها واستغرابها من مراحل عودة الحياة التي أعلنتها الحكومة، واصفة إياها بغير المدروسة وغير المنطقية، بل والمتناقضة.
وأشارت إلى أن إعادة قطاع التوصيل إلى العمل في المرحلة الأولى مع حظر المناطق التي يقطنها السائقون أفرغ القرار من محتواه، قائلة أنه ينطوي على تناقض واضح، وغير مدروس. ولفتت إلى أن 80% من سائقي شركات التوصيل يعيشون في مناطق حولي والفروانية وخيطان وجليب الشيوخ والمهبولة التي أعلنتها الحكومة مناطق محظورة بالكامل.
وألمحت المصادر إلى أن بعض الشركات أبلغت عملائها فعلياً، بايقاف خدمة التوصيل حتى إشعار آخر، فور إعلان الحكومة عن مراحل عودة الحياة، ادراكاً منها للتناقض الواضح الذي وقعت فيه الحكومة. من جهة أخرى، انتقدت المصادر قرار الحكومة بإعادة الحياة عبر تشغيل بعض القطاعات الاقتصادية، وفي نفس الوقت تؤجل عمل القطاع المالي والمصرفي إلى المرحلة الثانية، متسائلة كيف تعود الحياة الاقتصادية دون بنوك، وكيف تعود البورصة إلى أوج نشاطها في غياب شركات الاستثمار؟!
استمرار إغلاق البنوك! أكدت المصادر أن تأجيل افتتاح البنوك لأعمالها اثناء الحظر الجزئي الحالي، ليس له أسباب واضحة، بل قد يكون غير منطقي. ولفتت إلى أن البنوك كانت تفتح بعض فروعها أثناء الحظر الجزئي قبل تطبيق الحظر الكلي الذي انتهى أمس، متسائلة كيف يسمح لها بالعمل أثناء الحظر الجزئي السابق والذي كان لمدة 16 ساعة ويتم ايقافها بشكل كامل مع الحظر الجزئي الحالي الذي يمتد لـ12 ساعة فقط؟!
وأوضحت المصادر إلى أن البنوك كانت من اكثر المؤسسات التي نجحت في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وارشادات السلامة وتعليمات السلطات الصحية منذ بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس. وبينت المصادر أن اعداد اصابات القطاع المصرفي اثناء الفترة الماضية هي الاقل بين القطاعات الاقتصادية، وفروع البنوك كانت أقل الأماكن التي تشهد تجمعات من حيث عدد الاصابات. وأكدت أن العودة للحياة الطبيعية، خاصة للاقتصاد تبدأ من البنوك، لما تمثله من أهمية كونها القلب النابض والمحرك الاساسي لكل المعاملات المالية. قرار فريد.. وغريب!
وأضافت أن قرار حكومة الكويت يعد فريداً من نوعه وغريباً بعض الشيء مقارنة مع غالبية دول العالم، اذ لم تتوقف البنوك بشكل كامل عن اداء اعمالها في اي من الاقتصاديات المتقدمة اثناء فترات الحظر الجزئي. وتابعت المصادر: من غير المنطقي إغلاق البنوك لمدة 21 يوماً في حين ان الكثير من المعاملات تتطلب حضور العميل شخصياً لفرع البنك، سواء لإيداع أموال أو شيكات، وإصدار كفالات أو تنفيذ تحويلات خارجية للموردين، علماً أن عدد كبير من الشركات لم تفعل المعاملات الالكترونية.
وأضافت أن القطاعات الاقتصادية المدرجة على المرحلة الأولى والشركات المتعاملة معها تحتاج إلى خدمات مصرفية ملحة سواء بالإيداع اليومي أو السحب، وغيرها من الخدمات. من جهة أخرى، تساءلت المصادر كيف تعمل بورصة الكويت وأطراف السوق ويتم تأجيل عمل شركات الاستثمار، التي تدير الصناديق ومحافظ الاستثمار المتحكمة في مليارات الدنانير؟
وأوضحت أن القطاع المالي مترابط الأطراف ويجب أن يكون حاضراً مع بداية تطبيق قرارات عودة الحياة، وإن كان التداول الإلكتروني يحل جزءاً كبيراً من أزمة التداول، فإن استمرار إغلاق شركات الاستثمار يعمق مشاكلها. وانتقدت الأوساط غياب دور وزراء الحقائب الاقتصادية في بيان التناقضات والمثالب التي وقعت فيها قرارات الحكومة قبل صدورها بهذا الشكل مستدركة: كيف تشكو الحكومة من الوضع الاقتصادي وتتجاهل البنوك والقطاع المالي في المرحلة الأولى؟!
وقالت: بالرغم من أن الجميع يتوق شوقاً لعودة افتتاح المساجد، الا أن افتتاحها لإقامة صلاتي الظهر والعصر ينطوي على الكثير من مخاطر الاختلاط الصحية، ومع ذلك قبلت الحكومة بتحمل تلك المخاطر مع اتخاذ التدابير الصحية مراعاة لمشاعر المسلمين.
ولفتت إلى أن فتح المساجد لصلاتي الظهر والعصر فقط، وهي الصلوات الصامتة، فيما تغلق في باقي الصلوات! وأضافت: في المقابل تجاهلت الحكومة البنوك والقطاع المالي، على الرغم من أنها أقل مخاطر وقادرة على اتخاذ أقسى التدابير الاحترازية، ولديها خطط لعودة الحياة تتواكب مع أرقى الخطط التي طبقت في دول العالم، شرقاً وغرباً.
وذكرت المصادر ان كل تلك التناقضات في خطة عودة الحياة جاءت مقرونة بتهديدات بالعودة للحظر الكلي في حال عدم الالتزام، وفضفاضة، بحيث تتم مراجعة وتقييم كل مرحلة للنظر في تمديدها من عدمه.
مهند الصانع «ربكة في تحويلات الرواتب بسبب إغلاق البنوك» الصانع: خنق إضافي لقطاع الأعمال قال رئيس الجمعية الاقتصادية مهند الصانع ان الارتباك واضح من جهة الإعلان عن خطة عودة الحياة، ما يلقى بالمزيد من التبعات السلبية على قطاع الأعمال.
ودعا الصانع إلى ضرورة اعادة النظر في القرارات المتخذة، في ظل غياب خطة التحفيز عن تحقيق آثارها المنشودة حتى اليوم، لافتا إلى أن عدم المبادره لتعديل قانون الايجارات والعمل الأهلي لفتره مؤقتة لمواجهة الظروف الاستثنائية الى اليوم ضمن المشهد الملتبس.
وأكد ان القرارات المتناقضة لخطة العودة ستساهم في خنق إضافي لقطاع الأعمال، مشيراً الى ان إغلاق البنوك سيتسبب في ربكة لتحويلات الرواتب خلال شهري مايو ويونيو، مؤكداً ان الكثير من الشركات مازالت متأخرة في اللحاق بركب التكنولوجيا وتراجع البنك.
وأضاف: على الرغم من تأخر دخول القرض الميسر للمشروعات الصغيرة حيز التنفيذ، كيف تحصل عليه شركة من بنك مغلق في ظل أزمة طاحنة؟ وكيف تسدد التزاماتها؟
ودعا الصانع أعضاء اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي الى اعادة تقييم الوضع بشكل مستمر واخذ تداعيات التأخير بعين الاعتبار. Volume 0% مناف الهاجري «القرارات لم تراعِ حاجة الأنشطة العائدة لأصحاب الياقات الزرقاء» الهاجري: فتح القطاع المالي مؤجل.. ولا تصاريح!
أشار الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي مناف الهاجري إلى ان القرارات تنم عن جهد وعمل وان انطوت على سلبيات يجب التحذير منها. وتساءل عن سبب عدم صرف التصاريح للقطاع المالي غير المصرفي أثناء مرحلة الحظر الكامل خلافا للقطاع المصرفي وغيره رغم أن القطاع الاستثماري يدير أموالاً عامة، ما يؤخر عمليات وقرارات حساسة. وأشار إلى ندرة نقاط التوزيع والتجزئة الخاصة في بعض المناطق، والتي لا تنحصر بالفئات متدنية الدخل وإنما تشمل فئات من غير الناطقين باللغة العربية الذين يتعذرعليهم التواصل بشكل سلس في المجتمع.
واقترح ان تراعي القرارات المواءمة بين مناطق التركز السكاني التي تضم غالبية أصحاب الياقات الزرقاء من ناحية الكراجات والمعارض وغيرها من الأنشطة التي ستفتح وتعمل بها الفئات المذكورة. وحث على التأكد من خبرات وجاهزية الكوادر الوطنية وتزويدها بالدعم الفني المناسب والإصلاح الإداري لمؤسساتها والتركيز والاهتمام بذوي الكفاءة والندرة منهم، لأن العنصر البشري الفاعل هو العنصر الأساسي لتحريك عجلة التنمية.
وأشار إلى أهمية صياغة مبادئ رئيسية لإعادة الافتتاح أهمها الصحة والنظافة، والتباعد الجسدي، والتحول من العمليات الآلية للإلكترونية بشكل مدروس، مؤكداً على أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي في هذا الصدد.
وأشار إلى أهمية البعد النفسي والإعلامي لسياسات اجتماعية للتعايش السلمي عبر حملات اعلامية بناءة وواضحة لأن نموذجنا الاقتصادي كان وسيستمر في الحاجة إلى الاستفادة من السوق العالمي للمواهب والأيدي العاملة بشرط تحديد الاحتياجات بشكل واضح في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
عبد المجيد الشطي «عزلهم ستترتَّب عليه ضائقة مالية كبيرة»
الشطي: 800 ألف يقطنون المناطق المحظورة ركزّ رئيس اتحاد المصارف السابق عبد المجيد الشطي على البعد الإنساني للقرارات الحكومية، مشيراً الى ان هناك مشكلة رواتب للعاملين في القطاعات المؤجل عودتها والمحجورين في المناطق المحظورة في ظل غياب تعديل قانون الايجارات.
وأشار إلى أن المناطق المحظورة تضم ما لا يقل عن 800 الف وافد يمثلون الادارة المعنية الوسطى في الشركات والعمال والسائقين، وعدم خروجهم يمثل ضائقة كبيرة. وأضاف «في ظل غياب اية بادرة توضح كيفية التعامل مع دعم هولاء ماديا، فإن فقدان الدخل ستكون له آثار سلبية كبيرة، ومن الممكن أن يتسرب اثره وبشدة على بقية الاقتصاد، خاصة القطاع العقاري، وبالتالي اثره على القطاع المصرفي».
وأكد الشطي ان صحة المجتمع أهم من تكديس الأموال في الظروف الحالية، ولكن هل هناك خطة صحية للتعامل مع القاطنين بالمناطق المحظورة؟ وأضاف: على الاقتصاد ان يضحي مقابل مكاسب صحية تتحقق على أرض الواقع ويجني ثمارها المواطن والمقيم، وهذا مرهون بوضوح رؤية الخطة الصحية للتعامل مع الأوضاع، مطالباً بوضوح الخطة الصحية خلال عزل هذه المناطق.. لا ان نعود الى المربع الأول.
وليد الحوطي «تأجيل فتح القطاع المالي يضعف سيولة البورصة»
الحوطي: غياب التناغم وراء القرارات المتناقضة قال رئيس مجلس ادارة شركة الدرة للخدمات البترولية وليد الحوطي أن أزمة القرارات الحكومية تكمن في نظرتها الضيقة على الاقتصاد الجزئي وليس الكلي، مثل التركيبة السكانية وقانون الدين العام، داعياً الحكومة إلى المزيد من الشفافية والشرح في القضايا المصيرية.
وأشار إلى أن الفريق الحكومي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء يجب ان يعمل بتناغم أكبر ونظرة شاملة، لافتاً الى ان غياب ذلك هو سبب خروج قرارات عودة الحياة بصورة متناقضة، لافتًا الى فتح نشاط التوصيل وإغلاق مناطق التركز العمالي، والسماح بعمل الأنشطة الاقتصادية من دون البنوك.
وأضاف: صحيح ان البنوك وبنك الكويت المركزي قطعت شوطاً كبيرا في الخدمات الرقمية، لكن جزءا كبيرا من المجتمع من أفراد وشركات ما زال بعيدا عن تلك الخدمات. وأشار إلى أن إغلاق القطاع المالي سيؤثر بشكل ملحوظ على قيمة السيولة المتداولة في البورصة، مشيدًا بقرار فتح البورصة خلال الأزمة. محمد الجساس الجساس:
شركات التوصيل ستعمل بـ30 % فقط من طاقتها
أكد الرئيس التنفيذي لشركة كريفز محمد الجساس، ان شركات التوصيل ستعمل بـ30 % فقط من طاقتها، على الرغم من سماح مجلس الوزراء بعودة النشاط.
وأوضح الجساس ان تناقض قرار مجلس الوزراء بإعادة نشاط التوصيل، وإغلاق مناطق حولي وميدان حولي وخيطان والفروانية وجليب الشيوخ والمهبولة، أُفرغ من محتواه وسيؤثر سلباً على ايرادات الشركات والمطاعم العاملة فيها، المتعاقدة مع شركات التوصيل. وأشار إلى أن تلك المناطق هي أماكن تركز العمالة، سواء السائقين أو موظفي الادارة الوسطى ومراكز الاتصال وباقي الإدارات بشركات التوصيل.
ولفت إلى ان تلك المناطق تضم عددا كبيرا من المطاعم وفروع المطاعم المتعاقدة مع شركات التوصيل، كما ان حظر تلك المناطق يؤثر في حجم الطلبات. الحكومة الاقتصاد عودة الحياة
للمزيد: https://alqabas.com/article/5776906
https://d1wnoevxju5lec.cloudfront.net/storage/attachments/5777/01_575809_highres.jpg
إلى متى سيستمر الإجحاف بحق الاقتصاد؟
سالم عبدالغفور - عبَّرت الأوساط الاقتصادية عن صدمتها واستغرابها من مراحل عودة الحياة التي أعلنتها الحكومة، واصفةً إياها بغير المدروسة والمتناقضة واعتبرتها حصاراً اقتصادياً. وأشارت إلى مواطن التناقض في خطة الحكومة؛ إذ أقرت عودة شركات التوصيل وبعض الأنشطة وحظرت المناطق التي يسكنها السائقون والعمال، وأعادت أنشطة اقتصادية، وأجّلت عودة عمل البنوك والقطاع المالي للمرحلة الثانية. ولفتت إلى أن المناطق المعزولة تضم 80% من سائقي شركات التوصيل وأغلب العمال وموظفي الإدارة الوسطى في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتساءلت: كيف تعود الحياة الاقتصادية من دون بنوك، وكيف تعود البورصة إلى أوج نشاطها في غياب شركات الاستثمار؟! ولفتت إلى أن البنوك كانت من أكثر المؤسسات التي نجحت في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وإرشادات السلامة الصحية، وقادرة على اتخاذ أقسى التدابير الاحترازية، ولديها خطط لعودة الحياة تواكب أرقى الخطط التي طبّقت في دول العالم، كما ان أعداد الإصابات لديها هي الأقل بين القطاعات الاقتصادية. واضافت: من غير المنطقي إغلاق البنوك لمدة 21 يوماً، في حين ان الكثير من المعاملات تتطلب حضور العميل شخصياً لفرع البنك، سواء لإيداع أموال أو شيكات، وإصدار كفالات أو تنفيذ تحويلات خارجية للموردين، علماً بأن عدداً كبيراً من الشركات لم يفعّل المعاملات الالكترونية. وذكرت أن كل تلك التناقضات في خطة عودة الحياة جاءت مقرونة بتحذيرات من العودة الى الحظر الكلي في حال عدم الالتزام، وفضفاضة، بحيث تجري مراجعة وتقييم كل مرحلة للنظر في تمديدها من عدمه.
فيما يلي التفاصيل الكاملة في الوقت الذي استبشرت فيه القطاعات الاقتصادية خيراً بقرب «عودة الحياة»، بل وتجهزت لها جيداً، رسبت الحكومة في «الاقتصاد» مجدداً، وطغى على مراحل عودة الحياة التي أعلنت عنها الخميس الماضي الطابع الصحي، ولا عزاء للتداعيات المؤلمة التي يعانيها القطاع الخاص، بعد أن أسقطته الحكومة من حساباتها أو هكذا يبدو. عبرت أوساط اقتصادية لـ القبس عن صدمتها واستغرابها من مراحل عودة الحياة التي أعلنتها الحكومة، واصفة إياها بغير المدروسة وغير المنطقية، بل والمتناقضة.
وأشارت إلى أن إعادة قطاع التوصيل إلى العمل في المرحلة الأولى مع حظر المناطق التي يقطنها السائقون أفرغ القرار من محتواه، قائلة أنه ينطوي على تناقض واضح، وغير مدروس. ولفتت إلى أن 80% من سائقي شركات التوصيل يعيشون في مناطق حولي والفروانية وخيطان وجليب الشيوخ والمهبولة التي أعلنتها الحكومة مناطق محظورة بالكامل.
وألمحت المصادر إلى أن بعض الشركات أبلغت عملائها فعلياً، بايقاف خدمة التوصيل حتى إشعار آخر، فور إعلان الحكومة عن مراحل عودة الحياة، ادراكاً منها للتناقض الواضح الذي وقعت فيه الحكومة. من جهة أخرى، انتقدت المصادر قرار الحكومة بإعادة الحياة عبر تشغيل بعض القطاعات الاقتصادية، وفي نفس الوقت تؤجل عمل القطاع المالي والمصرفي إلى المرحلة الثانية، متسائلة كيف تعود الحياة الاقتصادية دون بنوك، وكيف تعود البورصة إلى أوج نشاطها في غياب شركات الاستثمار؟!
استمرار إغلاق البنوك! أكدت المصادر أن تأجيل افتتاح البنوك لأعمالها اثناء الحظر الجزئي الحالي، ليس له أسباب واضحة، بل قد يكون غير منطقي. ولفتت إلى أن البنوك كانت تفتح بعض فروعها أثناء الحظر الجزئي قبل تطبيق الحظر الكلي الذي انتهى أمس، متسائلة كيف يسمح لها بالعمل أثناء الحظر الجزئي السابق والذي كان لمدة 16 ساعة ويتم ايقافها بشكل كامل مع الحظر الجزئي الحالي الذي يمتد لـ12 ساعة فقط؟!
وأوضحت المصادر إلى أن البنوك كانت من اكثر المؤسسات التي نجحت في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وارشادات السلامة وتعليمات السلطات الصحية منذ بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس. وبينت المصادر أن اعداد اصابات القطاع المصرفي اثناء الفترة الماضية هي الاقل بين القطاعات الاقتصادية، وفروع البنوك كانت أقل الأماكن التي تشهد تجمعات من حيث عدد الاصابات. وأكدت أن العودة للحياة الطبيعية، خاصة للاقتصاد تبدأ من البنوك، لما تمثله من أهمية كونها القلب النابض والمحرك الاساسي لكل المعاملات المالية. قرار فريد.. وغريب!
وأضافت أن قرار حكومة الكويت يعد فريداً من نوعه وغريباً بعض الشيء مقارنة مع غالبية دول العالم، اذ لم تتوقف البنوك بشكل كامل عن اداء اعمالها في اي من الاقتصاديات المتقدمة اثناء فترات الحظر الجزئي. وتابعت المصادر: من غير المنطقي إغلاق البنوك لمدة 21 يوماً في حين ان الكثير من المعاملات تتطلب حضور العميل شخصياً لفرع البنك، سواء لإيداع أموال أو شيكات، وإصدار كفالات أو تنفيذ تحويلات خارجية للموردين، علماً أن عدد كبير من الشركات لم تفعل المعاملات الالكترونية.
وأضافت أن القطاعات الاقتصادية المدرجة على المرحلة الأولى والشركات المتعاملة معها تحتاج إلى خدمات مصرفية ملحة سواء بالإيداع اليومي أو السحب، وغيرها من الخدمات. من جهة أخرى، تساءلت المصادر كيف تعمل بورصة الكويت وأطراف السوق ويتم تأجيل عمل شركات الاستثمار، التي تدير الصناديق ومحافظ الاستثمار المتحكمة في مليارات الدنانير؟
وأوضحت أن القطاع المالي مترابط الأطراف ويجب أن يكون حاضراً مع بداية تطبيق قرارات عودة الحياة، وإن كان التداول الإلكتروني يحل جزءاً كبيراً من أزمة التداول، فإن استمرار إغلاق شركات الاستثمار يعمق مشاكلها. وانتقدت الأوساط غياب دور وزراء الحقائب الاقتصادية في بيان التناقضات والمثالب التي وقعت فيها قرارات الحكومة قبل صدورها بهذا الشكل مستدركة: كيف تشكو الحكومة من الوضع الاقتصادي وتتجاهل البنوك والقطاع المالي في المرحلة الأولى؟!
وقالت: بالرغم من أن الجميع يتوق شوقاً لعودة افتتاح المساجد، الا أن افتتاحها لإقامة صلاتي الظهر والعصر ينطوي على الكثير من مخاطر الاختلاط الصحية، ومع ذلك قبلت الحكومة بتحمل تلك المخاطر مع اتخاذ التدابير الصحية مراعاة لمشاعر المسلمين.
ولفتت إلى أن فتح المساجد لصلاتي الظهر والعصر فقط، وهي الصلوات الصامتة، فيما تغلق في باقي الصلوات! وأضافت: في المقابل تجاهلت الحكومة البنوك والقطاع المالي، على الرغم من أنها أقل مخاطر وقادرة على اتخاذ أقسى التدابير الاحترازية، ولديها خطط لعودة الحياة تتواكب مع أرقى الخطط التي طبقت في دول العالم، شرقاً وغرباً.
وذكرت المصادر ان كل تلك التناقضات في خطة عودة الحياة جاءت مقرونة بتهديدات بالعودة للحظر الكلي في حال عدم الالتزام، وفضفاضة، بحيث تتم مراجعة وتقييم كل مرحلة للنظر في تمديدها من عدمه.
مهند الصانع «ربكة في تحويلات الرواتب بسبب إغلاق البنوك» الصانع: خنق إضافي لقطاع الأعمال قال رئيس الجمعية الاقتصادية مهند الصانع ان الارتباك واضح من جهة الإعلان عن خطة عودة الحياة، ما يلقى بالمزيد من التبعات السلبية على قطاع الأعمال.
ودعا الصانع إلى ضرورة اعادة النظر في القرارات المتخذة، في ظل غياب خطة التحفيز عن تحقيق آثارها المنشودة حتى اليوم، لافتا إلى أن عدم المبادره لتعديل قانون الايجارات والعمل الأهلي لفتره مؤقتة لمواجهة الظروف الاستثنائية الى اليوم ضمن المشهد الملتبس.
وأكد ان القرارات المتناقضة لخطة العودة ستساهم في خنق إضافي لقطاع الأعمال، مشيراً الى ان إغلاق البنوك سيتسبب في ربكة لتحويلات الرواتب خلال شهري مايو ويونيو، مؤكداً ان الكثير من الشركات مازالت متأخرة في اللحاق بركب التكنولوجيا وتراجع البنك.
وأضاف: على الرغم من تأخر دخول القرض الميسر للمشروعات الصغيرة حيز التنفيذ، كيف تحصل عليه شركة من بنك مغلق في ظل أزمة طاحنة؟ وكيف تسدد التزاماتها؟
ودعا الصانع أعضاء اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي الى اعادة تقييم الوضع بشكل مستمر واخذ تداعيات التأخير بعين الاعتبار. Volume 0% مناف الهاجري «القرارات لم تراعِ حاجة الأنشطة العائدة لأصحاب الياقات الزرقاء» الهاجري: فتح القطاع المالي مؤجل.. ولا تصاريح!
أشار الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي مناف الهاجري إلى ان القرارات تنم عن جهد وعمل وان انطوت على سلبيات يجب التحذير منها. وتساءل عن سبب عدم صرف التصاريح للقطاع المالي غير المصرفي أثناء مرحلة الحظر الكامل خلافا للقطاع المصرفي وغيره رغم أن القطاع الاستثماري يدير أموالاً عامة، ما يؤخر عمليات وقرارات حساسة. وأشار إلى ندرة نقاط التوزيع والتجزئة الخاصة في بعض المناطق، والتي لا تنحصر بالفئات متدنية الدخل وإنما تشمل فئات من غير الناطقين باللغة العربية الذين يتعذرعليهم التواصل بشكل سلس في المجتمع.
واقترح ان تراعي القرارات المواءمة بين مناطق التركز السكاني التي تضم غالبية أصحاب الياقات الزرقاء من ناحية الكراجات والمعارض وغيرها من الأنشطة التي ستفتح وتعمل بها الفئات المذكورة. وحث على التأكد من خبرات وجاهزية الكوادر الوطنية وتزويدها بالدعم الفني المناسب والإصلاح الإداري لمؤسساتها والتركيز والاهتمام بذوي الكفاءة والندرة منهم، لأن العنصر البشري الفاعل هو العنصر الأساسي لتحريك عجلة التنمية.
وأشار إلى أهمية صياغة مبادئ رئيسية لإعادة الافتتاح أهمها الصحة والنظافة، والتباعد الجسدي، والتحول من العمليات الآلية للإلكترونية بشكل مدروس، مؤكداً على أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي في هذا الصدد.
وأشار إلى أهمية البعد النفسي والإعلامي لسياسات اجتماعية للتعايش السلمي عبر حملات اعلامية بناءة وواضحة لأن نموذجنا الاقتصادي كان وسيستمر في الحاجة إلى الاستفادة من السوق العالمي للمواهب والأيدي العاملة بشرط تحديد الاحتياجات بشكل واضح في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
عبد المجيد الشطي «عزلهم ستترتَّب عليه ضائقة مالية كبيرة»
الشطي: 800 ألف يقطنون المناطق المحظورة ركزّ رئيس اتحاد المصارف السابق عبد المجيد الشطي على البعد الإنساني للقرارات الحكومية، مشيراً الى ان هناك مشكلة رواتب للعاملين في القطاعات المؤجل عودتها والمحجورين في المناطق المحظورة في ظل غياب تعديل قانون الايجارات.
وأشار إلى أن المناطق المحظورة تضم ما لا يقل عن 800 الف وافد يمثلون الادارة المعنية الوسطى في الشركات والعمال والسائقين، وعدم خروجهم يمثل ضائقة كبيرة. وأضاف «في ظل غياب اية بادرة توضح كيفية التعامل مع دعم هولاء ماديا، فإن فقدان الدخل ستكون له آثار سلبية كبيرة، ومن الممكن أن يتسرب اثره وبشدة على بقية الاقتصاد، خاصة القطاع العقاري، وبالتالي اثره على القطاع المصرفي».
وأكد الشطي ان صحة المجتمع أهم من تكديس الأموال في الظروف الحالية، ولكن هل هناك خطة صحية للتعامل مع القاطنين بالمناطق المحظورة؟ وأضاف: على الاقتصاد ان يضحي مقابل مكاسب صحية تتحقق على أرض الواقع ويجني ثمارها المواطن والمقيم، وهذا مرهون بوضوح رؤية الخطة الصحية للتعامل مع الأوضاع، مطالباً بوضوح الخطة الصحية خلال عزل هذه المناطق.. لا ان نعود الى المربع الأول.
وليد الحوطي «تأجيل فتح القطاع المالي يضعف سيولة البورصة»
الحوطي: غياب التناغم وراء القرارات المتناقضة قال رئيس مجلس ادارة شركة الدرة للخدمات البترولية وليد الحوطي أن أزمة القرارات الحكومية تكمن في نظرتها الضيقة على الاقتصاد الجزئي وليس الكلي، مثل التركيبة السكانية وقانون الدين العام، داعياً الحكومة إلى المزيد من الشفافية والشرح في القضايا المصيرية.
وأشار إلى أن الفريق الحكومي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء يجب ان يعمل بتناغم أكبر ونظرة شاملة، لافتاً الى ان غياب ذلك هو سبب خروج قرارات عودة الحياة بصورة متناقضة، لافتًا الى فتح نشاط التوصيل وإغلاق مناطق التركز العمالي، والسماح بعمل الأنشطة الاقتصادية من دون البنوك.
وأضاف: صحيح ان البنوك وبنك الكويت المركزي قطعت شوطاً كبيرا في الخدمات الرقمية، لكن جزءا كبيرا من المجتمع من أفراد وشركات ما زال بعيدا عن تلك الخدمات. وأشار إلى أن إغلاق القطاع المالي سيؤثر بشكل ملحوظ على قيمة السيولة المتداولة في البورصة، مشيدًا بقرار فتح البورصة خلال الأزمة. محمد الجساس الجساس:
شركات التوصيل ستعمل بـ30 % فقط من طاقتها
أكد الرئيس التنفيذي لشركة كريفز محمد الجساس، ان شركات التوصيل ستعمل بـ30 % فقط من طاقتها، على الرغم من سماح مجلس الوزراء بعودة النشاط.
وأوضح الجساس ان تناقض قرار مجلس الوزراء بإعادة نشاط التوصيل، وإغلاق مناطق حولي وميدان حولي وخيطان والفروانية وجليب الشيوخ والمهبولة، أُفرغ من محتواه وسيؤثر سلباً على ايرادات الشركات والمطاعم العاملة فيها، المتعاقدة مع شركات التوصيل. وأشار إلى أن تلك المناطق هي أماكن تركز العمالة، سواء السائقين أو موظفي الادارة الوسطى ومراكز الاتصال وباقي الإدارات بشركات التوصيل.
ولفت إلى ان تلك المناطق تضم عددا كبيرا من المطاعم وفروع المطاعم المتعاقدة مع شركات التوصيل، كما ان حظر تلك المناطق يؤثر في حجم الطلبات. الحكومة الاقتصاد عودة الحياة
للمزيد: https://alqabas.com/article/5776906