قبازرد
05-12-2020, 11:19 PM
https://www.alraimedia.com/media/5697b30c-ebdd-4cab-98c2-6ee0800fbf20/MsWVzg/Photos/Y-2020/M-05/D-13/19163449-1301-4d8e-a185-5097b24fe8a7/20200512163548303.jpg
الحظر الكلي قصر الشراء على 25 في المئة فقط من المنتجات للجمعيات والأسواق
13 مايو 2020
عبدالوهاب الشعبان لـ «الراي»: 75 في المئة من المنتجات غير مباعة ويجب إيجاد حلول سريعة لتصل إلى المستهلكين
- الشركة لا تملك حق التصرّف في المنتجات غير المباعة أو محاولة الاستفادة منها
دقّت شركة وافر التي تدير شبرة الخضار والفواكه في الصليبية «الفرضة»، ناقوس خطر، محذرة من هدر أطنان من الخضراوات والفاكهة يومياً، إثر تراجع الطلب على تلك المنتجات بصورة حادة، مع وجود وفرة في المعروض منها.
وقال مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الشركة عبدالوهاب الشعبان، لـ«الراي» إن السوق المحلي حالياً يسحب فقط، رُبع الإمدادات اليومية من الخضراوات والفواكه التي ترد إلى الكويت، إذ تشتريها الجمعيات والأسواق الموازية فقط، بينما يتبقى في الفرضة 75 في المئة أخرى لا يتم شراؤها، وتواجه مخاطر تعرضها للتلف والهدر، على الرغم من بحث المواطنين والمقيمين عنها.
وفصّل الشعبان العوامل التي دفعت نحو التراجع الحاد في الطلب على الخضراوات والفواكه إلى 7 أسباب رئيسية تتمثل في عدم إصدار تصاريح عدم التعرض لبعض مراكز البيع واصحاب البسطات، وعدم قدرتهم على المجيء إلى السوق التزاماً بالحظر الكلي، إضافة إلى عدم السماح للأسواق المركزية الموازية الموجودة في المناطق التجارية غير السكنية بممارسة عملها، وظهور حالات «كورونا» في بعض الجمعيات التعاونية، وإغلاق أسواقها لعدة أيام للتعقيم، وتوالي ظهور تلك الحالات، والسياسات التحوطية غير المعلنة التي اتبعتها الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، حتى تتمكن من تصريف منتجاتها، من دون أي هدر، وذلك بتقنين معدلات الشراء لتتناسب مع عدد المتسوّقين المتاحين لكل جمعية أو سوق يومياً، إذ إن ارتباط تلك الجمعيات والأسواق بعدد محدّد يومياً من المتسوّقين، شكّل عائقاً أمامها في شراء المنتجات بكثافة كون نسبة كبيرة منها سريعة التلف ولا يمكن تخزينها لمدد طويلة، في ظل احتمالية عدم قدرتها على تصريفها، في حين أن هناك بعض الأسواق لديها معدلات سحب عالية جداً على تلك المنتجات ولا تستطيع تلبيتها بسبب تحوطهم من الأمر.
ومن الأسباب أيضا، وفق الشعبان، تراجع يومي في عدد الجمعيات والأسواق التي تقبل على الشراء من مزاد المنتجات المحلية بصورة كبيرة، ووقف العمل بنظام «الباركود» لتسوق الأفراد، ضمن الإجراءات الاحترازية في الحظر الشامل والتي تمنع خروج الأفراد من مناطقهم، ووقف المطاعم والبقالات ومحلات البيع المتخصصة لمشترياتهم من الخضراوات والفواكه.
وذكر الشعبان أن التراجع الحاد طال المنتجات المستوردة والمحلية على حد سواء، إذ بلغ السحب على المنتجات المستوردة ما نسبته 25 في المئة من الإمدادات اليومية فقط، بينما بلغ السحب على المنتجات المحلية 30 في المئة وتبقى منها 70 في المئة في انتظار أن يرفعها المزارعون من السوق.
وأشار إلى أن «وافر» لا تملك حق التصرف في المنتجات غير المباعة، أو محاولة الاستفادة منها، ولكنها خاطبت الجهات ذات الصلة لبحث حلول ناجعة من أجل عدم هدر تلك المنتجات والبحث عن فرصة بديلة لتصريفها أولاً بأول في السوق المحلي ليستفيد منها المواطن والمقيم، في ظل الأزمة الحالية، خصوصاً وأن إلغاء نظام حجز المواعيد المسبق (الباركود)، وتوقف قطاع المطاعم عن العمل فجأة خلال شهر رمضان عمّق الأزمة، إذ كانت معدلات سحبهم كعملاء تشكل رقماً مهماً بالنسبة لمزودي السوق بالمنتجات.
وأشار إلى أن مخاطر عدم تصريف تلك البضائع سيدفع المنتجين المحليين لمواجهة مشكلة خلال الأيام المقبلة، إذ تُردُّ إليهم بضائعهم التي لا يمكنهم تسويقها إلا من خلال منافذ البيع المحدودة المتاح لها البيع حالياً، ما سيشكل خسارة كبيرة لهم، وكذلك لن يستفيد منها أحد إذا تلفت. ناهيك عن تعاقدات المستوردين للخضراوات والفواكه من الخارج، إذ إن تعرّض بضائعهم للتلف سيدفع بصورة طبيعية إلى الاخلال بتعاقداتهم، الأمر الذي سيؤثر على عملياتهم المستقبلية والسوق ككل سلباً.
وقال الشعبان «هدر تلك المنتجات يمثل خسارة للمنتجين والمستوردين، ومن قبلها كان المستهلكون من مواطنين ومقيمين الذين يشكون من بحثهم عن تلك المنتجات ولا يجدونها، داعياً إلى ضرورة أن يستفيد الجميع من البضائع الموجودة قبل أن تهدر، عبر إيجاد حلول سريعة تسمح بتسويق تلك المنتجات، من خلال كافة المنافذ المسموح بالبيع من خلالها، وكذلك خدمات التوصيل».
ودعا إلى ضرورة اتاحة تسويق الخضراوات والفواكه في البقالات والمحلات المتخصصة عبر خدمات التوصيل وبنفس الآلية المتبعة وفق الاجراءات الاحترازية، وكذلك أفرع الخضراوات في الجمعيات، حتى تتم تلبية طلبات كافة المواطنين والمقيمين وتخفيف الضغط عن الجمعيات الرئيسية والأسواق الموازية.
7 أسباب لتراجع المبيعات
1 - عدم إصدار تصاريح عدم التعرض لبعض مراكز البيع وأصحاب البسطات.
2 - عدم السماح للأسواق المركزية الموازية في المناطق التجارية بممارسة عملها.
3 - ظهور حالات كورونا في بعض الجمعيات التعاونية، وإغلاق أسواقها.
4 - السياسات التحوطية للتعاونيات والأسواق بهدف تصريف منتجاتها من دون هدر.
5 - تراجع يومي في إقبال الجمعيات والأسواق على الشراء من مزاد المنتجات المحلية.
6 - وقف العمل بنظام «الباركود» لتسوق الأفراد.
7 - وقف المطاعم والبقالات ومحلات البيع المتخصصة بالخضراوات والفواكه.
تحقيق الصالح العام ومعاونة الأطراف كافة
قال الشعبان إن «الفرضة» تستقبل جميع منتجات المزارعين بصورة طبيعية وتقوم بعرضها في السوق من خلال المزاد، ولم تقم بردها.
وأكد في الوقت ذاته أن الهدف من دق ناقوس الخطر، تحقيق الصالح العام للجميع، وخدمة الأطراف كافة ذات العلاقة من مستهلكين ومنتجين ومنافذ بيع، وصولاً إلى معاونة الحكومة في إدارة الأزمة عبر توفير كل احتياجات المستهلكين من مواطنين ومقيمين بصورة سلسة تراعي كل الاشتراطات والإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة. وثمّن الجهود الحكومية المبذولة في إدارة ملف الغذاء خلال الأزمة.
دوام... حتى مطلع الفجر
لاحظت «الراي» خلال جولة لها في مزاد «الفرضة» أن العمل فيها يستمر على مدار الساعة، إذ يستمر القائمون على المزاد في مهمتهم اليومية حتى مطلع الفجر، ويعاودون ممارسة مهامهم مرة أخرى صباحاً، لضمان سير العمل بالصورة التي تلبي كل احتياجات المواطنين والمقيمين.
الحظر الكلي قصر الشراء على 25 في المئة فقط من المنتجات للجمعيات والأسواق
13 مايو 2020
عبدالوهاب الشعبان لـ «الراي»: 75 في المئة من المنتجات غير مباعة ويجب إيجاد حلول سريعة لتصل إلى المستهلكين
- الشركة لا تملك حق التصرّف في المنتجات غير المباعة أو محاولة الاستفادة منها
دقّت شركة وافر التي تدير شبرة الخضار والفواكه في الصليبية «الفرضة»، ناقوس خطر، محذرة من هدر أطنان من الخضراوات والفاكهة يومياً، إثر تراجع الطلب على تلك المنتجات بصورة حادة، مع وجود وفرة في المعروض منها.
وقال مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الشركة عبدالوهاب الشعبان، لـ«الراي» إن السوق المحلي حالياً يسحب فقط، رُبع الإمدادات اليومية من الخضراوات والفواكه التي ترد إلى الكويت، إذ تشتريها الجمعيات والأسواق الموازية فقط، بينما يتبقى في الفرضة 75 في المئة أخرى لا يتم شراؤها، وتواجه مخاطر تعرضها للتلف والهدر، على الرغم من بحث المواطنين والمقيمين عنها.
وفصّل الشعبان العوامل التي دفعت نحو التراجع الحاد في الطلب على الخضراوات والفواكه إلى 7 أسباب رئيسية تتمثل في عدم إصدار تصاريح عدم التعرض لبعض مراكز البيع واصحاب البسطات، وعدم قدرتهم على المجيء إلى السوق التزاماً بالحظر الكلي، إضافة إلى عدم السماح للأسواق المركزية الموازية الموجودة في المناطق التجارية غير السكنية بممارسة عملها، وظهور حالات «كورونا» في بعض الجمعيات التعاونية، وإغلاق أسواقها لعدة أيام للتعقيم، وتوالي ظهور تلك الحالات، والسياسات التحوطية غير المعلنة التي اتبعتها الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، حتى تتمكن من تصريف منتجاتها، من دون أي هدر، وذلك بتقنين معدلات الشراء لتتناسب مع عدد المتسوّقين المتاحين لكل جمعية أو سوق يومياً، إذ إن ارتباط تلك الجمعيات والأسواق بعدد محدّد يومياً من المتسوّقين، شكّل عائقاً أمامها في شراء المنتجات بكثافة كون نسبة كبيرة منها سريعة التلف ولا يمكن تخزينها لمدد طويلة، في ظل احتمالية عدم قدرتها على تصريفها، في حين أن هناك بعض الأسواق لديها معدلات سحب عالية جداً على تلك المنتجات ولا تستطيع تلبيتها بسبب تحوطهم من الأمر.
ومن الأسباب أيضا، وفق الشعبان، تراجع يومي في عدد الجمعيات والأسواق التي تقبل على الشراء من مزاد المنتجات المحلية بصورة كبيرة، ووقف العمل بنظام «الباركود» لتسوق الأفراد، ضمن الإجراءات الاحترازية في الحظر الشامل والتي تمنع خروج الأفراد من مناطقهم، ووقف المطاعم والبقالات ومحلات البيع المتخصصة لمشترياتهم من الخضراوات والفواكه.
وذكر الشعبان أن التراجع الحاد طال المنتجات المستوردة والمحلية على حد سواء، إذ بلغ السحب على المنتجات المستوردة ما نسبته 25 في المئة من الإمدادات اليومية فقط، بينما بلغ السحب على المنتجات المحلية 30 في المئة وتبقى منها 70 في المئة في انتظار أن يرفعها المزارعون من السوق.
وأشار إلى أن «وافر» لا تملك حق التصرف في المنتجات غير المباعة، أو محاولة الاستفادة منها، ولكنها خاطبت الجهات ذات الصلة لبحث حلول ناجعة من أجل عدم هدر تلك المنتجات والبحث عن فرصة بديلة لتصريفها أولاً بأول في السوق المحلي ليستفيد منها المواطن والمقيم، في ظل الأزمة الحالية، خصوصاً وأن إلغاء نظام حجز المواعيد المسبق (الباركود)، وتوقف قطاع المطاعم عن العمل فجأة خلال شهر رمضان عمّق الأزمة، إذ كانت معدلات سحبهم كعملاء تشكل رقماً مهماً بالنسبة لمزودي السوق بالمنتجات.
وأشار إلى أن مخاطر عدم تصريف تلك البضائع سيدفع المنتجين المحليين لمواجهة مشكلة خلال الأيام المقبلة، إذ تُردُّ إليهم بضائعهم التي لا يمكنهم تسويقها إلا من خلال منافذ البيع المحدودة المتاح لها البيع حالياً، ما سيشكل خسارة كبيرة لهم، وكذلك لن يستفيد منها أحد إذا تلفت. ناهيك عن تعاقدات المستوردين للخضراوات والفواكه من الخارج، إذ إن تعرّض بضائعهم للتلف سيدفع بصورة طبيعية إلى الاخلال بتعاقداتهم، الأمر الذي سيؤثر على عملياتهم المستقبلية والسوق ككل سلباً.
وقال الشعبان «هدر تلك المنتجات يمثل خسارة للمنتجين والمستوردين، ومن قبلها كان المستهلكون من مواطنين ومقيمين الذين يشكون من بحثهم عن تلك المنتجات ولا يجدونها، داعياً إلى ضرورة أن يستفيد الجميع من البضائع الموجودة قبل أن تهدر، عبر إيجاد حلول سريعة تسمح بتسويق تلك المنتجات، من خلال كافة المنافذ المسموح بالبيع من خلالها، وكذلك خدمات التوصيل».
ودعا إلى ضرورة اتاحة تسويق الخضراوات والفواكه في البقالات والمحلات المتخصصة عبر خدمات التوصيل وبنفس الآلية المتبعة وفق الاجراءات الاحترازية، وكذلك أفرع الخضراوات في الجمعيات، حتى تتم تلبية طلبات كافة المواطنين والمقيمين وتخفيف الضغط عن الجمعيات الرئيسية والأسواق الموازية.
7 أسباب لتراجع المبيعات
1 - عدم إصدار تصاريح عدم التعرض لبعض مراكز البيع وأصحاب البسطات.
2 - عدم السماح للأسواق المركزية الموازية في المناطق التجارية بممارسة عملها.
3 - ظهور حالات كورونا في بعض الجمعيات التعاونية، وإغلاق أسواقها.
4 - السياسات التحوطية للتعاونيات والأسواق بهدف تصريف منتجاتها من دون هدر.
5 - تراجع يومي في إقبال الجمعيات والأسواق على الشراء من مزاد المنتجات المحلية.
6 - وقف العمل بنظام «الباركود» لتسوق الأفراد.
7 - وقف المطاعم والبقالات ومحلات البيع المتخصصة بالخضراوات والفواكه.
تحقيق الصالح العام ومعاونة الأطراف كافة
قال الشعبان إن «الفرضة» تستقبل جميع منتجات المزارعين بصورة طبيعية وتقوم بعرضها في السوق من خلال المزاد، ولم تقم بردها.
وأكد في الوقت ذاته أن الهدف من دق ناقوس الخطر، تحقيق الصالح العام للجميع، وخدمة الأطراف كافة ذات العلاقة من مستهلكين ومنتجين ومنافذ بيع، وصولاً إلى معاونة الحكومة في إدارة الأزمة عبر توفير كل احتياجات المستهلكين من مواطنين ومقيمين بصورة سلسة تراعي كل الاشتراطات والإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة. وثمّن الجهود الحكومية المبذولة في إدارة ملف الغذاء خلال الأزمة.
دوام... حتى مطلع الفجر
لاحظت «الراي» خلال جولة لها في مزاد «الفرضة» أن العمل فيها يستمر على مدار الساعة، إذ يستمر القائمون على المزاد في مهمتهم اليومية حتى مطلع الفجر، ويعاودون ممارسة مهامهم مرة أخرى صباحاً، لضمان سير العمل بالصورة التي تلبي كل احتياجات المواطنين والمقيمين.