وزارة الكهرباء تحذر ملاك العمارات من قطع الكهرباء عن المؤجرين ... سنحيلكم إلى القضاء

[صحن]

دعا ملاك العمارات إلى عدم العبث بالعدادات والشبكة الكهربائية

الشمري لـ«الأنباء»: 5 مخالفات قطع التيار بسبب عدم دفع الإيجارات.. وإعادته إلى المتضررين

الخميس 2020/5/7

https://www.alanba.com.kw/articlefiles/2020/05/966235-3.jpg?crop=(0,112,338,319)&cropxunits=338&cropyunits=450

فريق الضبطية القضائية و الشؤون القانونية في قطاع الشبكات
اثناء التعامل مع بلاغات العبث بالعدادات

المصدر : الأنباء


أكد نائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء وعضو لجنة العزاب واللجنة المشتركة احمد الشمري أن الوزارة أعادت التيار الى 5 شقق وملاحق كان ملاك العمارات وحراسها قد قاموا بفصل التيار عنها لتخلف قاطنيها عن دفع الإيجارات.

وأكد الشمري في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه منذ بدء شهر رمضان تم التعامل مع 15 بلاغا لانقطاع التيار تم تلقيها عن طريق العلاقات العامة او حسابات التواصل الاجتماعي او الخط المباشر، وتم التأكد ان 5 منها ناتجة عن العبث بالعدادات من قبل حراس العمارات بناء على طلب المالك بينما الأخرى نتيجة أعطال فنية خارجة عن مسؤولية الوزارة.

ولفت الى ان الضباط القضائيين قاموا بتسجيل محاضر إثبات حالة لفصل التيار من قبل الملاك، وذلك لحفظ حق الوزارة وإعادة التيار للمتضررين.

ودعا المواطنين من ملاك البنايات لعدم العبث بالعدادات وشبكات الوزارة لتجنب الإجراءات القانونية الصارمة وكي لا يتعرضوا لأي مخالفات.

وحول التعديات على محطات التحويل الثانوية والرئيسية أكد الشمري ان فريق الضبطية تعامل مع 6 بلاغات بهذا الشأن خلال الشهر الماضي، حيث قام برفع التعديات أمام هذه المحطات سواء النقل او التوزيع بالتعاون مع البلدية.

وأعلن عن حملة واسعة في الجهراء حول محطات التحويل بالتنسيق مع بلدية الجهراء بعد ان تبين وجود غرف تغلق تلك المحطات وتحول بعضها الى كراجات لتخزين مواد سكراب داخل مناطق السكن الخاص، مؤكدا ان الفريق سيتعامل مع هذه التعديات بكل حزم ولن يسمح بأي تعدّ على خدمات الكهرباء او المياه.

[مبارك حسين]

خطوه جيدة من الوزاره لوقف تعسف الملاك

[طائر]

ملاك العقارات: مقترح تعديل الإيجارات سيخلق أزمة ائتمانية حادة

https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1588772143658158300/1588772425000/1280x960.jpg

07-05-2020

كتب الخبر سند الشمري

اعترض مجموعة من ملاك العقارات على توجه بعض أعضاء مجلس الأمة نحو تعديل المادة 581 من مرسوم رقم 67 لسنة 1980، الخاص بالإيجارات، وذلك بإضافة فقرة جديدة على رقم 1، والتي تنص على أنه لا يجوز للمؤجر فسخ العقد في حال تعذر سداد المستأجر للأجرة في الحالات التي تقرر فيها السلطة العامة تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن والسلم العامة، والتي تقتضيها المصلحة العامة أو خلال فترات الحروب أو الكوارث أو الأوبئة، على أن تحدد المحكمة طريقة سداد الأجرة المتأخرة لمصلحة المؤجر ومدد التقسيط وفقاً للحالة المادية للمستأجر.

واقترح ملاك العقارات العدول عن ذلك المقترح عبر كتاب سيتم تقديمه خلال الفترة إلى مجلس الأمة، مرفقين العديد من الملاحظات والسلبيات التي سيخلفها هذا المقترح في حال تطبيقه.

وأشار الملاك في كتابهم الى أن هذا التعديل لا توجد حاجة اليه، خاصة بعد ان قامت الحكومة وبعض الجهات الخاصة للحد من تداعيات الجائحة الراهنة، وأصدرت العديد من القرارات والإجراءات التي من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المستأجرين.

وبينوا أن المقترح من شأنه أن يخلق أزمة لأجهزة الدولة ومؤسساتها، فتطبيق هذا المقترح سيدفع جميع المستأجرين للعزوف عن السداد سواء المضار أو غير المضار، نظرا لتأكدهم من استحالة إخلائهم في حال عدم السداد، الأمر الذي يؤدي الى توجه الملاك إلى المحاكم، مما يؤدي إلى اكتظاظها بمثل هذه الدعاوى.

وأكدوا أن هذا المقترح سيخلق أزمة ائتمانية حادة، اذ سيترتب عليه عزوف أغلب، إن لم يكن، جميع المستأجرين عن سداد الأجرة المستحقة، وهو ما سيدخل الجميع والاقتصاد في نفق مظلم لا تُعلَم نهايته، وسيؤدي إلى تعثر الملاك المقترضين من البنوك في سداد أقساطهم.