فيثاغورس
05-03-2020, 10:55 PM
https://cdni.rt.com/media/pics/2020.05/article/5eaee62e4236043c7a2e9474.jpg
03.05.2020
قالت الحكومة الأردنية في بيان اليوم الأحد، إنها رفعت جميع القيود على النشاط الاقتصادي، في أحدث خطوات لتخفيف قواعد حظر التجول في المملكة.
وأعلن وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، إلغاء نظام الفردي والزوجي لحركة المركبات (أرقام لوحة السيارة) اعتبارا من يوم الأحد العاشر من مايو الجاري.
وأضاف أنه سيتاح للمواطنين الحركة في مركباتهم بحرية حتى الساعة السادسة مساء، داخل المحافظات.
وأفادت وكالة بترا الرسمية بأنه سيتم فتح جميع القطاعات الاقتصادية اعتبارا من يوم الأربعاء 6 مايو بما فيها التي لم يكن قد سمح لها بالعمل بشكل كامل، والسماح لها بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية شريطة ألا تقل نسبة العمالة الأردنية فيها عن 75 بالمئة.
كما أعلن الحموري عن السماح بعمل كافة وسائط النقل العام بكامل طاقتها داخل المحافظة الواحدة، وبسعة مقعديه 50 بالمئة، وبالآليات والتفاصيل التي يحددها وزير النقل، وإلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي اعتبارا من يوم الاحد المقبل، بالإضافة إلى السماح للمواطنين بالتحرك بسياراتهم أو سيرا على الاقدام داخل المحافظة الواحدة وحتى الساعة السادسة مساء.
وأوضح أن المطاعم ومحلات الحلويات والمخابز سيسمح لها بالعمل اعتبارا من يوم الأربعاء حتى السادسة مساء لنظام المناولة، وبخدمة التوصيل حتى الساعة الثامنة مساء، ودون إلزامية إجراء فحص كورونا لكافة العاملين، واقتصار الفحص على الفحص العشوائي للعاملين وبالشروط التي تحددها وزارة السياحة، والسماح كذلك للمخابز ببيع الحلويات على أن تكون مجهزة مسبقا ومعبئة بعبوات جاهزة للبيع.
وتحدث الحموري في الإيجاز الصحفي عن تأجيل النظر بقطاعات المدارس، ورياض الأطفال، ودور الحضانة، والجامعات، والكليات والمعاهد المراكز والمعاهد الثقافية والتدريبية، وصالات المطاعم والمقاهي، والاكتفاء بتقديم الخدمات بالمناولة وخدمة التوصيل.
كما تم تأجيل النظر بقطاعات المسابح العامة والنوادي الرياضية والحمامات الشرقية، ودور العبادة، وصالات الأفراح والحدائق العامة، ومدن الألعاب، والأماكن الترفيهية، ودور السينما، وشركات تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض.
كما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إصدار أمر الدفاع رقم 11، القاضي بإلزام ارتداء الكمامات والقفازات لمرتادي الأماكن العامة وللعاملين فيها.
وأكد أن غرامة لا تقل من 20 دينارا ولا تزيد عن 50 دينارا ستفرض لمن لا يلتزم بارتداء الكمامات والقفازات، مضيفا أنه كل من لا يرتدي كمامات وقفازات سيمنع من دخول أي منشأة أو مؤسسة.
03.05.2020
قالت الحكومة الأردنية في بيان اليوم الأحد، إنها رفعت جميع القيود على النشاط الاقتصادي، في أحدث خطوات لتخفيف قواعد حظر التجول في المملكة.
وأعلن وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، إلغاء نظام الفردي والزوجي لحركة المركبات (أرقام لوحة السيارة) اعتبارا من يوم الأحد العاشر من مايو الجاري.
وأضاف أنه سيتاح للمواطنين الحركة في مركباتهم بحرية حتى الساعة السادسة مساء، داخل المحافظات.
وأفادت وكالة بترا الرسمية بأنه سيتم فتح جميع القطاعات الاقتصادية اعتبارا من يوم الأربعاء 6 مايو بما فيها التي لم يكن قد سمح لها بالعمل بشكل كامل، والسماح لها بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية شريطة ألا تقل نسبة العمالة الأردنية فيها عن 75 بالمئة.
كما أعلن الحموري عن السماح بعمل كافة وسائط النقل العام بكامل طاقتها داخل المحافظة الواحدة، وبسعة مقعديه 50 بالمئة، وبالآليات والتفاصيل التي يحددها وزير النقل، وإلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي اعتبارا من يوم الاحد المقبل، بالإضافة إلى السماح للمواطنين بالتحرك بسياراتهم أو سيرا على الاقدام داخل المحافظة الواحدة وحتى الساعة السادسة مساء.
وأوضح أن المطاعم ومحلات الحلويات والمخابز سيسمح لها بالعمل اعتبارا من يوم الأربعاء حتى السادسة مساء لنظام المناولة، وبخدمة التوصيل حتى الساعة الثامنة مساء، ودون إلزامية إجراء فحص كورونا لكافة العاملين، واقتصار الفحص على الفحص العشوائي للعاملين وبالشروط التي تحددها وزارة السياحة، والسماح كذلك للمخابز ببيع الحلويات على أن تكون مجهزة مسبقا ومعبئة بعبوات جاهزة للبيع.
وتحدث الحموري في الإيجاز الصحفي عن تأجيل النظر بقطاعات المدارس، ورياض الأطفال، ودور الحضانة، والجامعات، والكليات والمعاهد المراكز والمعاهد الثقافية والتدريبية، وصالات المطاعم والمقاهي، والاكتفاء بتقديم الخدمات بالمناولة وخدمة التوصيل.
كما تم تأجيل النظر بقطاعات المسابح العامة والنوادي الرياضية والحمامات الشرقية، ودور العبادة، وصالات الأفراح والحدائق العامة، ومدن الألعاب، والأماكن الترفيهية، ودور السينما، وشركات تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض.
كما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إصدار أمر الدفاع رقم 11، القاضي بإلزام ارتداء الكمامات والقفازات لمرتادي الأماكن العامة وللعاملين فيها.
وأكد أن غرامة لا تقل من 20 دينارا ولا تزيد عن 50 دينارا ستفرض لمن لا يلتزم بارتداء الكمامات والقفازات، مضيفا أنه كل من لا يرتدي كمامات وقفازات سيمنع من دخول أي منشأة أو مؤسسة.