قبازرد
04-30-2020, 10:07 PM
https://www.alraimedia.com/media/ca5490e6-d062-4cb8-a22f-3973d5d59de3/FFOhnA/Photos/Y-2020/M-05/D-01/f3a6f3b8-3f35-409f-8b0a-7c90d9053913/20200430163557006.jpg
حذروا من المساس بالملاءة المالية للمؤسسة بعد مطالبة الشيتان بتحويل 7 مليارات دينار من الأرباح المحتجزة لديها
01 مايو 2020
• زعموا بأنه لا وجود لسيولة قابلة للتحويل بما يعادل 7 مليارات مليار
• هولوا وقالو إن الأمر يتطلب تسييل المؤسسة لمحفظتها لدى هيئة الاستثمار بقيمة خمسة مليار وبيع أصول منتجة فوقها
• تسييل المحفظة دونه إضرار وسلبيات فهي تستغل في تمويل مشاريع
أعلنت وزارة المالية أن الوزير براك الشيتان، واستناداً على القوانين الصادرة في شأن اعتماد الحسابات الختامية، خاطب وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الدكتور خالد الفاضل، لتوريد مبلغ الأرباح المحتجزة لدى المؤسسة التي تقارب 7 مليارات دينار، للخزانة العامة للدولة، ممثلة بصندوق الاحتياطي العام.
وعلمت «الراي» أن أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة البترول لوحوا بالاستقالة في حال المساس بالملاءة المالية للمؤسسة.
كذلك علمت «الراي» أن مسؤولي القطاع النفطي أبلغوا كبار المعنيين في الدولة بشكل موثق وعبر رسائل، أن مؤسسة البترول ليس لديها سيولة قابلة للتحويل بشكل فوري بما يعادل 7 مليارات دينار، الأمر الذي يتطلب قيام المؤسسة بتسييل محفظتها المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والبالغة خمسة مليارات دينار وبيع بعض أصولها المنتجة بما يعادل المبلغ الباقي وهو 2 مليار دينار.
وذكرت مصادر في القطاع النفطي لـ«الراي» أن تسييل المحفظة أساسا «دونه إضرار وسلبيات، فهذه المحفظة تستغل في تمويل مشاريع القطاع الحالية والمستقبلية ومواجهة أي عجز مالي أو مستقبلي».
وأشارت المصادر «إلى أن المؤسسة وشركاتها التابعة وبناء على وجود هذه المحفظة، تقوم بالاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والعالمية، كونها احد ركائز متانة المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسة».
وأوضحت أن المؤسسة قدمت ضمانات لشركاتها التابعة التي اقترضت من البنوك العالمية «ووجود المحفظة أمر احترازي للضمانات التي منحتها المؤسسة لشركاتها التابعة».
حذروا من المساس بالملاءة المالية للمؤسسة بعد مطالبة الشيتان بتحويل 7 مليارات دينار من الأرباح المحتجزة لديها
01 مايو 2020
• زعموا بأنه لا وجود لسيولة قابلة للتحويل بما يعادل 7 مليارات مليار
• هولوا وقالو إن الأمر يتطلب تسييل المؤسسة لمحفظتها لدى هيئة الاستثمار بقيمة خمسة مليار وبيع أصول منتجة فوقها
• تسييل المحفظة دونه إضرار وسلبيات فهي تستغل في تمويل مشاريع
أعلنت وزارة المالية أن الوزير براك الشيتان، واستناداً على القوانين الصادرة في شأن اعتماد الحسابات الختامية، خاطب وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الدكتور خالد الفاضل، لتوريد مبلغ الأرباح المحتجزة لدى المؤسسة التي تقارب 7 مليارات دينار، للخزانة العامة للدولة، ممثلة بصندوق الاحتياطي العام.
وعلمت «الراي» أن أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة البترول لوحوا بالاستقالة في حال المساس بالملاءة المالية للمؤسسة.
كذلك علمت «الراي» أن مسؤولي القطاع النفطي أبلغوا كبار المعنيين في الدولة بشكل موثق وعبر رسائل، أن مؤسسة البترول ليس لديها سيولة قابلة للتحويل بشكل فوري بما يعادل 7 مليارات دينار، الأمر الذي يتطلب قيام المؤسسة بتسييل محفظتها المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والبالغة خمسة مليارات دينار وبيع بعض أصولها المنتجة بما يعادل المبلغ الباقي وهو 2 مليار دينار.
وذكرت مصادر في القطاع النفطي لـ«الراي» أن تسييل المحفظة أساسا «دونه إضرار وسلبيات، فهذه المحفظة تستغل في تمويل مشاريع القطاع الحالية والمستقبلية ومواجهة أي عجز مالي أو مستقبلي».
وأشارت المصادر «إلى أن المؤسسة وشركاتها التابعة وبناء على وجود هذه المحفظة، تقوم بالاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والعالمية، كونها احد ركائز متانة المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسة».
وأوضحت أن المؤسسة قدمت ضمانات لشركاتها التابعة التي اقترضت من البنوك العالمية «ووجود المحفظة أمر احترازي للضمانات التي منحتها المؤسسة لشركاتها التابعة».