مسافر
04-22-2020, 06:02 PM
http://www.annaharkw.com/Resources/ArticlesPictures/2020/04/22/25437122-d1bf-4b59-ac8f-f3301b3d0015_main_New.jpg
أشادوا لـ «النهار» بمحفزات «المركزي» الهادفة لدعم المتضررين
الأربعاء 22 أبريل 2020
فيما أعلنت الحكومة حزمة اجراءات تحفيزية جديدة للاقتصاد المحلي، طالب خبراء بمزيد من الدعم والتحفيز للمتضررين بالقطاع الخاص والأفراد.
وقال متخصصون في الشأن الاقتصادي والمصرفي أن على الحكومة أن تفكر في فتح الأسواق تدريجياً على غرار ما قامت به غالبية دول العالم التي فتحت اسواقها جزئياً تفادياً لتدمير اقتصاداتها وافلاس شركاتها وزيادة حجم البطالة جراء تراجع الاعمال ووصول الايرادات في مؤسسات عدة لمستوى الصفر أو أدنى.
كما طالبوا بضرورة زيادة الدعم الحكومي للمواطنين بما يخفف من عبء الأزمة عليهم، موضحين أن تأجيل فواتير الكهرباء والمياه والهواتف الأرضية والمحمولة لمدة 6 شهور أو الغائها سيكون اجراءً داعماً للمواطنين بشكل كبير.
وحذر الخبراء من أن استمرار اغلاق الأسواق سوف يتسبب في دمار اقتصادي كبير، لأن الاغلاق سيؤدي الى مشاكل جمة ومتشعبة منها ضعف ووهن الاقتصاد المحلي والاستغناء عن خدمات الكثير من المواطنين، وهو ما ستكون كلفته عالية لاحقاً ان لم يتم تداركه حالياً.
وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي انه لابد من النظر الى دعم ومساعدة الانشطة التجارية والصناعية التي تأثرت من جراء تداعيات فيروس كورونا ومراجعة التأثير الاقتصادي عليهم من خلال اعفائهم من رسوم الكهرباء والمياه والهواتف وغيرها من الرسوم الخدمية بالتزامن مع ما أعلنه محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل من دراسة حصيفة لاوضاعهم بالتعاون مع باقي جهات الدولة، لافتا الى ضرورة رفع جميع الالتزامات التي تثقل كاهلهم.
واشار الى صعوبة اعفاء المواطنين من الرسوم الخدمية في ظل صرف الدولة لرواتب والمعاشات الشهرية دون اي تخفيض، كما ان التزاماتهم تراجعت خلال فترة الحظر.
وتوقع الخرافي ان تستمر آلية اغلاق الاسواق خلال الفترة المقبلة ولو جزئياً لحين انتهاء وزارة الصحة من تقييم الوضع بشكل شامل بعد الانتهاء من استقبال العائدين من الخارج والاطمئنان على نتائج تحلياتهم بالاضافة الى تعاون الدول الاخرى في اجلاء الوافدين المخالفين من الكويت وبالتالي سيكون من السهل تقييم الوضع العام والنظر في بدء الفتح الجزئي لتلافي حدوث اي كارثة بتفشي المرض مشددا على ضرورة التريث للمصلحة العامة.
تسهيلات أكثر تشجيعاً
وأوضح عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية رئيس مجلس ادارة بنك الخليج الأسبق علي رشيد البدر أن حزمة التحفيز المالي المعلنة من قبل محافظ بنك الكويت المركزي مناسبة، مبيناً أنه كان يتوقع أن تكون تلك التسهيلات بشروط ميسرة أكثر تشجيعاً للبنوك والعملاء من ناحية أسعار الفائدة والضمانات المطلوبة كي يتحقق الاستخدام الأفضل لها.
ورداً على مطالبات رجال الأعمال بضرورة العمل على احتواء الخسائر الحادة لقطاع الأعمال وعودة الحياة للاقتصاد بشكل تدريجي بالقول أن فتح الاقتصاد يعتمد على ما تقرره وزارة الصحة، لأن سلامة المواطنين أهم.
وأشار الى أن الاغلاق الحالي لا يؤثر كثيراً علي المواطنين بشكل عام الا اذا أدى الى حدوث بطالة وهذا لم يحدث حتى الآن. وأضاف البدر أن التسهيلات الجديدة قد تساهم في احتواء التداعيات السلبية التي أفرزها فيروس كورونا على الوضع الوظيفي.
دراسة شاملة
وشدد رئيس اتحاد المصارف ونائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في بنك بوبيان عادل عبد الوهاب الماجد أن حزمة التحفيز المالي التي أعلن محافظ البنك المركزي عنها تنسجم وتوجهات الحكومة الرامية للحفاظ على الاقتصاد الوطني.
وبين الماجد، في تعليقه على حزمة التحفيز المالي المعلنة من قبل المحافظ، أن توجيه تلك الحزمة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من تداعيات أزمة كورونا جاءت بعد دراسة شاملة ومتأنية أجرتها اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي والتي وضعت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بؤرة اهتماماتها باعتبارها أحد القطاعات التي تضررت وبشدة من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.
وأكد الماجد على قدرة القطاع المصرفي في تمويل القطاعات وفق الضوابط المعلن عنها والتي سيتم بمقتضاها منح قروض ميسرة لتلك القطاعات ذات الكفاءة الاقتصادية وبفائدة منخفضة لا تتجاوز 2.5 في المئة وبشروط وفترة سماح لمدة سنة ومدة سداد تتراوح بين عامين الى 3 أعوام.
وقال الماجد ان حزمة التحفيز المالي تأتي في وقت شديد الصعوبة لم يعهده الاقتصاد الكويتي من قبل، حيث تتزامن تداعيات فيروس كورونا مع تراجعات قياسية في أسعار النفط لم تشهدها تاريخ الصناعة النفطية منذ الحرب العالمية الثانية.
وبين أن الهدف من تلك الحزمة هو العمل على حماية الاقتصاد الوطني من ناحية ورفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضرراً وذات القيمة المضافة في الأداء الاقتصادي.
وكرر الماجد تأكيده بالقول ان البنوك الكويتية قادرة على تلبية احتياجات العملاء المتضررين من أفراد وشركات ومشاريع صغيرة ومتوسطة والتي تهدف في المقام الأول إلى عدم تحويل أزمة السيولة المؤقتة التي تواجه الشركات الى أزمة ملاءة وبما يعزز من حماية الاقتصاد الوطني والخروج به الى بر الأمان من تداعيات تلك الأزمة.
إجراءات إضافية
وبدورها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة الأسبق د. أماني بورسلي الى أن ما تم اعلانه من قبل اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي برئاسة محافظ المركزي عن منح قروض ميسرة للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة للاقتصاد والتي لم يثبت تعثرها قبل الأزمة غير كافية وتحتاج لاجراءات أخرى، كون تلك الاجراءات لم تشمل العديد من القطاعات المتضررة والتي منها على سبيل المثال لا الحصر المحلات التي أغلقت وألحقت ضرراً بأصحابها من المواطنين والمقيمين على حد سواء. وبينت بورسلي أن خطط التحفيز الاقتصادي بحاجة الى مزيد من الاجراءات التي تراعي كل الشرائح ولا تقف عند حدود القروض الميسرة فقط.
وفي تعليقها على دعوات عودة الاقتصاد بشكل تدريجي مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية الكافية، لفتت أن هذا الأمر بات مطلوباً خاصة وأن كلفة الاغلاق بدأ يشعر بها المواطنون والمقيمون وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتتطلب العمل على اعادة الفتح وبشكل تدريجي. وأفادت بورسلي أن الكويت في اتخاذها هذا التوجه بات مطلوباً، خاصة وأن دولاً عربية وعالمية اتخذت هذا التوجه، ضاربة المثل بمملكة البحرين والسويد وألمانيا في اتخاذ هذا المنحى.
وأشارت أن توجه الفتح التدريجي للاقتصاد يمكن البدء به بعد الانتهاء من خطة الاجلاء للمواطنين العالقين في الخارج، مشيرة الى أن الاقتصاد لن يمكنه تحمل الاغلاق لفترة زمنية أطول. وأضافت أن الاغلاق كلفته بدأ الجميع يشعر بها ومن ثم فان التوجه للفتح التدريجي له أمر على جانب كبير من الأهمية، مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية المطلوبة.
وأوضحت أن تأجيل دفع أقساط فواتير الكهرباء والماء والتليفونات لمدة 6 أشهر من بين الأمور المطلوب اتخاذها لتخفيف الأعباء على المواطنين والمقيمين ولمساعدتهم على مواجهة الأعباء المادية الناتجة عن تلك الأزمة.
وفي رد منه على اعلان محافظ المركزي عن حزمة التحفيزات المالية المعلنة من قبل محافظ البنك المركزي، أوضح أمين سر اتحاد العقار قيس الغانم أن اعلان المحافظ لا يمكن الحكم عليه الا بعد اعتماد الآلية من قبل البنوك المحلية التي تجتمع حالياً مع محافظ بنك الكويت المركزي وبالتالي بعد معرفة الآلية يمكن الحكم عن مدى انعكاس خطة التحفيز المالي المعلنة من قبل المحافظ على جميع القطاعات الاقتصادية.
واتفق الغانم مع دعوات البعض لعودة الاقتصاد بشكل تدريجي، قائلاً ان تسكير الاغلاق لمدة 3 أشهر سوف تقضي على قواعد اقتصادية مهمة وعلى رأسها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن الحفاظ على العمالة وحماية الاداء الاقتصادي مطلوباً وبشدة. وأشار الى ضرورة العمل على وقف العمل بالقوانين المتضاربة والسعي للعمل على وضع قرارات من شأنها حماية أصحاب الأعمال من الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء لتجنيب الاقتصاد الآثار الاقتصادية التي قد تدمر بعض القطاعات الحيوية للاقتصاد.
ولفت أن الاقتصاد حالياً في حالة طوارئ وعلى الحكومة اعادة النظر في جميع القوانين المضاربة المعمول بها حالياً والتي تؤدي الى تدمير الأداء الاقتصادي برمته.
90 % مواطنون
وقال وزير النفط وزير الكهرباء والماء السابق عصام المرزوق إن هناك اكثر من حقيقة يجب ان نقف عندها حيث ان اكثر من 90 في المئة من المواطنين موظفون في الحكومة.
وأضاف أن رواتب الموظفين مدفوعة بالكامل، كما أن البلد مغلقة بالنسبة للسفر او الترفيه او التسوق، كما أن الاحتياجات الاساسية متوفرة في مراكز التموين و الجمعيات. وأشار أنه في ظل المعطيات السابقة، لا يوجد اي سبب لاعفاء المواطنين من دفع ايجارات او اقساط او مقابل خدمات حكومية.
وذكر أنه في ظل انخفاض اسعار البترول هناك حاجة ملحة للترشيد في الانفاق و الترشيد في استهلاك الخدمات الحكومية و تخفيض الدعوم للتوفير في الميزانية العامة. ودعا المرزوق الى ضرورة البدء في الاصلاحات الاقتصادية عبر ايقاف التوظيف الحكومي والغاء الكوادر الغير مستحقة وتخصيص الخدمات مثل الاتصالات والكهرباء وبعض القطاعات الخدمية.
وبين ان هذا جزء مما يمكن العمل فيه دون المساس بجيب المواطن، حيث ان الترشيد المستحق في استغلال الخدمات الحكومية سينتج عنه توفير في المبالغ المدفوعة بحيث يمكن استغلال هذا الوفر في زيادة اسعار الخدمات دون التأثير على دخل المواطن.
وأشار الى أن هناك دراسات تشير الى ان هناك امكانية توفير 40 في المئة من استهلاك الكهرباء في المنازل دون تأثر المواطن من ذلك، و بالتالي بالامكان زيادة سعر الكهرباء بما يعادل هذا الوفر دون ان تتغير فاتورة الكهرباء.
حريق الاقتصاد
وأشار رئيس المجلس الأعلى للبترول السابق ورئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية الأسبق محمد حمود الهاجري أن ما قاله محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل بشأن توفير الحماية للعاملين بالقطاع الخاص هو امر بالغ الاهمية لمواجهة الظروف التي نمر فيها بقرار حماية العاملين بالقطاع الخاص فالقطاع المصرفي هو القطاع المغذي لكل القطاعات الاقتصادية وهو خطوة طالما نادينا بها بالخروج الاعلامي للمسؤولين وقال ان ما طرح يعكس نظرة متوازنة وفنية للازمة المالية، مبيناً أن المحافظ المسؤول عن السياسة النقدية والذي يتولى مع وزارة المالية ادارة ملف الحزمة السياسة المالية اثناء الأزمة.
وأشار رئيس مجلس ادارة شركة الأجيال القادمة عيد الشهري الى أن البنك المركزي في اعلانه عن حزمة المحفزات المالية أخطأ في تقدير احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قائلاً ان سبب فشل المشاريع الصغيرة هو ندرة التمويل، وهو وضع سيستمر ولن يتم توفير قروض جديدة للمشاريع الصغيرة على الرغم من أنها أساس الحيوية والابداع ليس في الاقتصاد الكويتي فحسب، والاجراءات الجديدة لا تكفي لانقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحاجة الى التعاقد بشكل مباشر لتوفير ايرادات لهم تساعدهم في الاستمرار وتوجيه البنوك لتوفير قروض بدون ضمانات للمشاريع الصغيرة. وزيادة دعم العمالة ليساعد المبادرين في هذه الفترة الحرجة.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي السابق في شركة نفط الخليج على الشمري إنه مع اعفاء المواطنين من الكهرباء والماء هذه الفترة بسبب وباء فيروس كورونا الذي أثر على الجميع بالسلب. واضاف انه كذلك مع فتح الأسواق والمحال الرئيسة فقط على أن يستمر اغلاق المحلات الغير أساسية بسبب وجود فرصة كبيرة لانتشار الوباء، مؤكداً أن الأمثلة كثيرة على ذلك.
http://www.annaharkw.com/Article.aspx?id=869570&searchText=%D8%A2%D9%86%20%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%86 %20%D9%81%D8%AA%D8%AD&date=22042020
أشادوا لـ «النهار» بمحفزات «المركزي» الهادفة لدعم المتضررين
الأربعاء 22 أبريل 2020
فيما أعلنت الحكومة حزمة اجراءات تحفيزية جديدة للاقتصاد المحلي، طالب خبراء بمزيد من الدعم والتحفيز للمتضررين بالقطاع الخاص والأفراد.
وقال متخصصون في الشأن الاقتصادي والمصرفي أن على الحكومة أن تفكر في فتح الأسواق تدريجياً على غرار ما قامت به غالبية دول العالم التي فتحت اسواقها جزئياً تفادياً لتدمير اقتصاداتها وافلاس شركاتها وزيادة حجم البطالة جراء تراجع الاعمال ووصول الايرادات في مؤسسات عدة لمستوى الصفر أو أدنى.
كما طالبوا بضرورة زيادة الدعم الحكومي للمواطنين بما يخفف من عبء الأزمة عليهم، موضحين أن تأجيل فواتير الكهرباء والمياه والهواتف الأرضية والمحمولة لمدة 6 شهور أو الغائها سيكون اجراءً داعماً للمواطنين بشكل كبير.
وحذر الخبراء من أن استمرار اغلاق الأسواق سوف يتسبب في دمار اقتصادي كبير، لأن الاغلاق سيؤدي الى مشاكل جمة ومتشعبة منها ضعف ووهن الاقتصاد المحلي والاستغناء عن خدمات الكثير من المواطنين، وهو ما ستكون كلفته عالية لاحقاً ان لم يتم تداركه حالياً.
وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي انه لابد من النظر الى دعم ومساعدة الانشطة التجارية والصناعية التي تأثرت من جراء تداعيات فيروس كورونا ومراجعة التأثير الاقتصادي عليهم من خلال اعفائهم من رسوم الكهرباء والمياه والهواتف وغيرها من الرسوم الخدمية بالتزامن مع ما أعلنه محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل من دراسة حصيفة لاوضاعهم بالتعاون مع باقي جهات الدولة، لافتا الى ضرورة رفع جميع الالتزامات التي تثقل كاهلهم.
واشار الى صعوبة اعفاء المواطنين من الرسوم الخدمية في ظل صرف الدولة لرواتب والمعاشات الشهرية دون اي تخفيض، كما ان التزاماتهم تراجعت خلال فترة الحظر.
وتوقع الخرافي ان تستمر آلية اغلاق الاسواق خلال الفترة المقبلة ولو جزئياً لحين انتهاء وزارة الصحة من تقييم الوضع بشكل شامل بعد الانتهاء من استقبال العائدين من الخارج والاطمئنان على نتائج تحلياتهم بالاضافة الى تعاون الدول الاخرى في اجلاء الوافدين المخالفين من الكويت وبالتالي سيكون من السهل تقييم الوضع العام والنظر في بدء الفتح الجزئي لتلافي حدوث اي كارثة بتفشي المرض مشددا على ضرورة التريث للمصلحة العامة.
تسهيلات أكثر تشجيعاً
وأوضح عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية رئيس مجلس ادارة بنك الخليج الأسبق علي رشيد البدر أن حزمة التحفيز المالي المعلنة من قبل محافظ بنك الكويت المركزي مناسبة، مبيناً أنه كان يتوقع أن تكون تلك التسهيلات بشروط ميسرة أكثر تشجيعاً للبنوك والعملاء من ناحية أسعار الفائدة والضمانات المطلوبة كي يتحقق الاستخدام الأفضل لها.
ورداً على مطالبات رجال الأعمال بضرورة العمل على احتواء الخسائر الحادة لقطاع الأعمال وعودة الحياة للاقتصاد بشكل تدريجي بالقول أن فتح الاقتصاد يعتمد على ما تقرره وزارة الصحة، لأن سلامة المواطنين أهم.
وأشار الى أن الاغلاق الحالي لا يؤثر كثيراً علي المواطنين بشكل عام الا اذا أدى الى حدوث بطالة وهذا لم يحدث حتى الآن. وأضاف البدر أن التسهيلات الجديدة قد تساهم في احتواء التداعيات السلبية التي أفرزها فيروس كورونا على الوضع الوظيفي.
دراسة شاملة
وشدد رئيس اتحاد المصارف ونائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في بنك بوبيان عادل عبد الوهاب الماجد أن حزمة التحفيز المالي التي أعلن محافظ البنك المركزي عنها تنسجم وتوجهات الحكومة الرامية للحفاظ على الاقتصاد الوطني.
وبين الماجد، في تعليقه على حزمة التحفيز المالي المعلنة من قبل المحافظ، أن توجيه تلك الحزمة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من تداعيات أزمة كورونا جاءت بعد دراسة شاملة ومتأنية أجرتها اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي والتي وضعت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بؤرة اهتماماتها باعتبارها أحد القطاعات التي تضررت وبشدة من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.
وأكد الماجد على قدرة القطاع المصرفي في تمويل القطاعات وفق الضوابط المعلن عنها والتي سيتم بمقتضاها منح قروض ميسرة لتلك القطاعات ذات الكفاءة الاقتصادية وبفائدة منخفضة لا تتجاوز 2.5 في المئة وبشروط وفترة سماح لمدة سنة ومدة سداد تتراوح بين عامين الى 3 أعوام.
وقال الماجد ان حزمة التحفيز المالي تأتي في وقت شديد الصعوبة لم يعهده الاقتصاد الكويتي من قبل، حيث تتزامن تداعيات فيروس كورونا مع تراجعات قياسية في أسعار النفط لم تشهدها تاريخ الصناعة النفطية منذ الحرب العالمية الثانية.
وبين أن الهدف من تلك الحزمة هو العمل على حماية الاقتصاد الوطني من ناحية ورفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضرراً وذات القيمة المضافة في الأداء الاقتصادي.
وكرر الماجد تأكيده بالقول ان البنوك الكويتية قادرة على تلبية احتياجات العملاء المتضررين من أفراد وشركات ومشاريع صغيرة ومتوسطة والتي تهدف في المقام الأول إلى عدم تحويل أزمة السيولة المؤقتة التي تواجه الشركات الى أزمة ملاءة وبما يعزز من حماية الاقتصاد الوطني والخروج به الى بر الأمان من تداعيات تلك الأزمة.
إجراءات إضافية
وبدورها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة الأسبق د. أماني بورسلي الى أن ما تم اعلانه من قبل اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي برئاسة محافظ المركزي عن منح قروض ميسرة للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة للاقتصاد والتي لم يثبت تعثرها قبل الأزمة غير كافية وتحتاج لاجراءات أخرى، كون تلك الاجراءات لم تشمل العديد من القطاعات المتضررة والتي منها على سبيل المثال لا الحصر المحلات التي أغلقت وألحقت ضرراً بأصحابها من المواطنين والمقيمين على حد سواء. وبينت بورسلي أن خطط التحفيز الاقتصادي بحاجة الى مزيد من الاجراءات التي تراعي كل الشرائح ولا تقف عند حدود القروض الميسرة فقط.
وفي تعليقها على دعوات عودة الاقتصاد بشكل تدريجي مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية الكافية، لفتت أن هذا الأمر بات مطلوباً خاصة وأن كلفة الاغلاق بدأ يشعر بها المواطنون والمقيمون وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتتطلب العمل على اعادة الفتح وبشكل تدريجي. وأفادت بورسلي أن الكويت في اتخاذها هذا التوجه بات مطلوباً، خاصة وأن دولاً عربية وعالمية اتخذت هذا التوجه، ضاربة المثل بمملكة البحرين والسويد وألمانيا في اتخاذ هذا المنحى.
وأشارت أن توجه الفتح التدريجي للاقتصاد يمكن البدء به بعد الانتهاء من خطة الاجلاء للمواطنين العالقين في الخارج، مشيرة الى أن الاقتصاد لن يمكنه تحمل الاغلاق لفترة زمنية أطول. وأضافت أن الاغلاق كلفته بدأ الجميع يشعر بها ومن ثم فان التوجه للفتح التدريجي له أمر على جانب كبير من الأهمية، مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية المطلوبة.
وأوضحت أن تأجيل دفع أقساط فواتير الكهرباء والماء والتليفونات لمدة 6 أشهر من بين الأمور المطلوب اتخاذها لتخفيف الأعباء على المواطنين والمقيمين ولمساعدتهم على مواجهة الأعباء المادية الناتجة عن تلك الأزمة.
وفي رد منه على اعلان محافظ المركزي عن حزمة التحفيزات المالية المعلنة من قبل محافظ البنك المركزي، أوضح أمين سر اتحاد العقار قيس الغانم أن اعلان المحافظ لا يمكن الحكم عليه الا بعد اعتماد الآلية من قبل البنوك المحلية التي تجتمع حالياً مع محافظ بنك الكويت المركزي وبالتالي بعد معرفة الآلية يمكن الحكم عن مدى انعكاس خطة التحفيز المالي المعلنة من قبل المحافظ على جميع القطاعات الاقتصادية.
واتفق الغانم مع دعوات البعض لعودة الاقتصاد بشكل تدريجي، قائلاً ان تسكير الاغلاق لمدة 3 أشهر سوف تقضي على قواعد اقتصادية مهمة وعلى رأسها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن الحفاظ على العمالة وحماية الاداء الاقتصادي مطلوباً وبشدة. وأشار الى ضرورة العمل على وقف العمل بالقوانين المتضاربة والسعي للعمل على وضع قرارات من شأنها حماية أصحاب الأعمال من الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء لتجنيب الاقتصاد الآثار الاقتصادية التي قد تدمر بعض القطاعات الحيوية للاقتصاد.
ولفت أن الاقتصاد حالياً في حالة طوارئ وعلى الحكومة اعادة النظر في جميع القوانين المضاربة المعمول بها حالياً والتي تؤدي الى تدمير الأداء الاقتصادي برمته.
90 % مواطنون
وقال وزير النفط وزير الكهرباء والماء السابق عصام المرزوق إن هناك اكثر من حقيقة يجب ان نقف عندها حيث ان اكثر من 90 في المئة من المواطنين موظفون في الحكومة.
وأضاف أن رواتب الموظفين مدفوعة بالكامل، كما أن البلد مغلقة بالنسبة للسفر او الترفيه او التسوق، كما أن الاحتياجات الاساسية متوفرة في مراكز التموين و الجمعيات. وأشار أنه في ظل المعطيات السابقة، لا يوجد اي سبب لاعفاء المواطنين من دفع ايجارات او اقساط او مقابل خدمات حكومية.
وذكر أنه في ظل انخفاض اسعار البترول هناك حاجة ملحة للترشيد في الانفاق و الترشيد في استهلاك الخدمات الحكومية و تخفيض الدعوم للتوفير في الميزانية العامة. ودعا المرزوق الى ضرورة البدء في الاصلاحات الاقتصادية عبر ايقاف التوظيف الحكومي والغاء الكوادر الغير مستحقة وتخصيص الخدمات مثل الاتصالات والكهرباء وبعض القطاعات الخدمية.
وبين ان هذا جزء مما يمكن العمل فيه دون المساس بجيب المواطن، حيث ان الترشيد المستحق في استغلال الخدمات الحكومية سينتج عنه توفير في المبالغ المدفوعة بحيث يمكن استغلال هذا الوفر في زيادة اسعار الخدمات دون التأثير على دخل المواطن.
وأشار الى أن هناك دراسات تشير الى ان هناك امكانية توفير 40 في المئة من استهلاك الكهرباء في المنازل دون تأثر المواطن من ذلك، و بالتالي بالامكان زيادة سعر الكهرباء بما يعادل هذا الوفر دون ان تتغير فاتورة الكهرباء.
حريق الاقتصاد
وأشار رئيس المجلس الأعلى للبترول السابق ورئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية الأسبق محمد حمود الهاجري أن ما قاله محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل بشأن توفير الحماية للعاملين بالقطاع الخاص هو امر بالغ الاهمية لمواجهة الظروف التي نمر فيها بقرار حماية العاملين بالقطاع الخاص فالقطاع المصرفي هو القطاع المغذي لكل القطاعات الاقتصادية وهو خطوة طالما نادينا بها بالخروج الاعلامي للمسؤولين وقال ان ما طرح يعكس نظرة متوازنة وفنية للازمة المالية، مبيناً أن المحافظ المسؤول عن السياسة النقدية والذي يتولى مع وزارة المالية ادارة ملف الحزمة السياسة المالية اثناء الأزمة.
وأشار رئيس مجلس ادارة شركة الأجيال القادمة عيد الشهري الى أن البنك المركزي في اعلانه عن حزمة المحفزات المالية أخطأ في تقدير احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قائلاً ان سبب فشل المشاريع الصغيرة هو ندرة التمويل، وهو وضع سيستمر ولن يتم توفير قروض جديدة للمشاريع الصغيرة على الرغم من أنها أساس الحيوية والابداع ليس في الاقتصاد الكويتي فحسب، والاجراءات الجديدة لا تكفي لانقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحاجة الى التعاقد بشكل مباشر لتوفير ايرادات لهم تساعدهم في الاستمرار وتوجيه البنوك لتوفير قروض بدون ضمانات للمشاريع الصغيرة. وزيادة دعم العمالة ليساعد المبادرين في هذه الفترة الحرجة.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي السابق في شركة نفط الخليج على الشمري إنه مع اعفاء المواطنين من الكهرباء والماء هذه الفترة بسبب وباء فيروس كورونا الذي أثر على الجميع بالسلب. واضاف انه كذلك مع فتح الأسواق والمحال الرئيسة فقط على أن يستمر اغلاق المحلات الغير أساسية بسبب وجود فرصة كبيرة لانتشار الوباء، مؤكداً أن الأمثلة كثيرة على ذلك.
http://www.annaharkw.com/Article.aspx?id=869570&searchText=%D8%A2%D9%86%20%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%86 %20%D9%81%D8%AA%D8%AD&date=22042020