النسر
04-14-2020, 09:08 PM
https://s.addiyarcomcarloscharlesnet.com/storage/attachments/1819/02_188960_large.jpg
فؤاد ابو زيد
13 نيسان 2020
يروى انه ايام قراقوش الجزار، حكم على سجين بالاعدام شنقاً، وعند التنفيذ تعذر شنقه لانه طويل القامة، فاعلموا قراقوش بالوضع، فوجد الحل سريعا، وأمرهم بجلب شخص يكون متوسط القامة واعدامه، وهكذا صار.
كم تشبه قرارات هذه الحكومة، حكم قراقوش، لانها عندما تعجز عن مقاربة مئات المليارات المنهوبة والمهدورة والمهربة، وتعجز عن فتح ملفات الكهرباء والاتصالات، والمرفأ، والمطار، والحدود السائبة، والاملاك البحرية والنهرية، وفساد الادارة، والتوظيف غير القانوني، تركض الى اموال المودعين، الذين وثقوا بالدولة، ووثقوا بكلام العديد من المسؤولين، ان اموال المودعين خط احمر، وبخير، كما شيّعوا اكثر من مرة وكذبوا ان الليرة بخير. بنيّة اغتصاب اموال من تعبوا وعملوا خارج لبنان، ولم يجنوا قرشاً واحداً في لبنان، اضافة الى الذين عملوا في لبنان وجمعوا اموالاً بالحلال لا بالحرام، وبدلاً من ان تدقق حكومة قراقوش في كل حساب على حدة، لتعرف الودائع النظيفة، والودائع غير النظيفة، تتبع سياسة «انا اعمى ما بشوف».
ما تسّرب عن تقرير سيىء الذكر المستشار لازار، وبعض المستشارين المحليين، لا يشكل فحسب وصمة عار في جبين هذه الحكومة، بل يؤدي الى امرين حتميين، الاول انهيار النظام المصرفي في لبنان، لان اي لبناني، في المهجر او في الداخل، لن يودع بعد الان قرشاً واحداً في المصارف، والثاني، ان اي مسؤول لن يمكنه الهرب من وجه الشعب، وجميع الاحتمالات واردة.
حتى هذه اللحظة، ابدت قيادات سياسية، ورؤساء احزاب، ووزراء ونواب وفاعليات، رفضهم التام مد اليد على ودائع اللبنانيين، واذا كانت هذه الودائع قد «طارت» حقيقة، فان المصارف برساميلها في البنك المركزي، والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، وبما تملك من عقارات واملاك في لبنان وخارجه، وما تملك من اموال في فروعها الخارجية، يجب ان تسيل لمصلحة المودعين، جنباً الى جنب مع املاك الدولة، على قاعدة ما نص عليه الدستور (الفصل الثاني) «في اللبنانيين وحقوقهم» والمادة 15 منه التي تنص «الملكية في حمى القانون، فلا يجوز ان ينزع عن احد ملكه...» وفقاً لما قاله البطريرك الماروني بشارة الراعي، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديموقراطي طلال ارسلان، وغيرهم كثيرون، اكدوا ان الودائع مثل مال الوقف، لا تمتد الايدي إليه.
وزير المال غازي وزنه اكد على «ان الحكومة تعمل على الحفاظ على اموال المودعين وحمايتها، ولكن رئيس الحكومة حسّان دياب اعتصم بالصمت مثل «ابو الهول»... من نصدق يا ترى؟؟!
https://www.addiyarcomcarloscharlesnet.com/article/1818203-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B4
فؤاد ابو زيد
13 نيسان 2020
يروى انه ايام قراقوش الجزار، حكم على سجين بالاعدام شنقاً، وعند التنفيذ تعذر شنقه لانه طويل القامة، فاعلموا قراقوش بالوضع، فوجد الحل سريعا، وأمرهم بجلب شخص يكون متوسط القامة واعدامه، وهكذا صار.
كم تشبه قرارات هذه الحكومة، حكم قراقوش، لانها عندما تعجز عن مقاربة مئات المليارات المنهوبة والمهدورة والمهربة، وتعجز عن فتح ملفات الكهرباء والاتصالات، والمرفأ، والمطار، والحدود السائبة، والاملاك البحرية والنهرية، وفساد الادارة، والتوظيف غير القانوني، تركض الى اموال المودعين، الذين وثقوا بالدولة، ووثقوا بكلام العديد من المسؤولين، ان اموال المودعين خط احمر، وبخير، كما شيّعوا اكثر من مرة وكذبوا ان الليرة بخير. بنيّة اغتصاب اموال من تعبوا وعملوا خارج لبنان، ولم يجنوا قرشاً واحداً في لبنان، اضافة الى الذين عملوا في لبنان وجمعوا اموالاً بالحلال لا بالحرام، وبدلاً من ان تدقق حكومة قراقوش في كل حساب على حدة، لتعرف الودائع النظيفة، والودائع غير النظيفة، تتبع سياسة «انا اعمى ما بشوف».
ما تسّرب عن تقرير سيىء الذكر المستشار لازار، وبعض المستشارين المحليين، لا يشكل فحسب وصمة عار في جبين هذه الحكومة، بل يؤدي الى امرين حتميين، الاول انهيار النظام المصرفي في لبنان، لان اي لبناني، في المهجر او في الداخل، لن يودع بعد الان قرشاً واحداً في المصارف، والثاني، ان اي مسؤول لن يمكنه الهرب من وجه الشعب، وجميع الاحتمالات واردة.
حتى هذه اللحظة، ابدت قيادات سياسية، ورؤساء احزاب، ووزراء ونواب وفاعليات، رفضهم التام مد اليد على ودائع اللبنانيين، واذا كانت هذه الودائع قد «طارت» حقيقة، فان المصارف برساميلها في البنك المركزي، والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، وبما تملك من عقارات واملاك في لبنان وخارجه، وما تملك من اموال في فروعها الخارجية، يجب ان تسيل لمصلحة المودعين، جنباً الى جنب مع املاك الدولة، على قاعدة ما نص عليه الدستور (الفصل الثاني) «في اللبنانيين وحقوقهم» والمادة 15 منه التي تنص «الملكية في حمى القانون، فلا يجوز ان ينزع عن احد ملكه...» وفقاً لما قاله البطريرك الماروني بشارة الراعي، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديموقراطي طلال ارسلان، وغيرهم كثيرون، اكدوا ان الودائع مثل مال الوقف، لا تمتد الايدي إليه.
وزير المال غازي وزنه اكد على «ان الحكومة تعمل على الحفاظ على اموال المودعين وحمايتها، ولكن رئيس الحكومة حسّان دياب اعتصم بالصمت مثل «ابو الهول»... من نصدق يا ترى؟؟!
https://www.addiyarcomcarloscharlesnet.com/article/1818203-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B4