خروج المدراء العامين استقالة ام إقالة؟

[زهير]

الوطن فتحت الملف لمعرفة الأسباب الحقيقية من وراء الكواليس


كتبت تهاني مهران

شهدت المؤسسات المالية الاستثمارية المحلية مؤخرا العديد من الاستقالات خصوصا في اوساط المدراء العامين الكويتيين الذين يشهد لم بالكفاءة والخبرة والندرة داخل البلاد مقارنة بعدد الشركات والمؤسسات العاملة في السوق.

وحرصت «الوطن» على التحقيق في اسباب هذه الاستقالات هل هي استقالة ام اقالة، والوصول الى اسباب محاربة هذه الكفاءات وهل استقالة المدير العام تكون بحثا عن مكان ومميزات افضل؟ ام انها تكون اعتراضا على تهميش دوره داخل المؤسسة وسيطرة مجالس الادارة والملاك؟

في البداية نستعرض اهم الاسباب التي تؤدي الى استقالة المدير العام من خلال حوار مع عدد من المدراء العامين واصحاب المراكز القيادية داخل كبرى المؤسسات الاقتصادية سواء البنوك او المؤسسات المالية الاسلامية والتقليدية والشركات الخدمية.

وقد اتفق الجميع على ان معظم المستقيلين لا يعلنون عن الاسباب وذلك لان الملاك يملكون في اكثر من قطاع وهناك ثلاث او اربع شركات استثمارية كبرى تسيطر على معظم القطاعات لذلك يحرص المدير العام ـ حتى بعد استقالته ـ على وجود علاقة طيبة بينه وبين الملاك وعدم التشهير بهم واعلانه للعديد من الاسباب والاسرار.

ويضع المدير المستقيل في حسبانه الخروج باقل خسائر ممكنة والحصول على كافة مستحقاته كاملة وبدون تأخير خصوصا وان تحديد «البونص» والمكافآت تخضع احيانا لمزاجية مجلس الادارة.

وأرجع احد المدراء استقالة معظم المدراء العامين والتي ازدادت في الفترة الاخيرة الى عدم وجود مجلس ادارة متخصص بل مجالس قبلية تحرص على تعيين الاقارب والاصدقاء داخل المجلس دون النظر الى كفاءتهم في الوقت الذي يتم فيه اختيار مدير عام على وجه كفاءة عالية وخبرة كبيرة ووقتها يحدث التصادم لعدم وجود فهم متبادل مما يحدث فجوة كبيرة داخل المؤسسة كما يساهم في تفاقم المشكلة عدم وجود لائحة تنظيمية محددة توضح الاختصاصات والمسؤوليات الادارية والمالية لكلا الطرفين.

وقسم احد المدراء العامين الشركات المساهمة والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية الى ثلاث مجموعات.

الاولى مالكي الاسهم «المبعثرة» والثانية مالكي الاسهم «المركزة» والذين يحق لهم انتخاب مجلس الادارة والمجموعة الثالثة وهي الادارة التنفيذية.

وفي حال وجود عضو منتدب مخول من مجلس الادارة وله كافة الصلاحيات ومدير عام تم تعيينه من قبل مجلس الادارة للاشراف على المؤسسة فان المدير العام ورغم انه الاعلى في الهرم التنفيذي الا انه يحصل على صلاحيات اقل، وعن رغبة المدير العام في وضع خطة للتوسع وزيادة الارباح والتي تتطلب تعيين المزيد من الكفاءات التي يحتاج إليها وحرصه على منح مكافآت للمستحقين، يصطدم احيانا بتحجيم دوره وعدم منحه الصلاحيات الكافية اضافاة الى اتخاذ القرارات مما يؤثر على عدم تمكينه من تحقيق الاهداف التي يسعى اليها داخل المؤسسة، وفي احيان اخرى يفاجأ بتدخل بعض الملاك او اعضاء مجلس الادارة النافذين في الاتصال المباشر بالمدراء التنفيذيين واعطائهم أوامر دون الرجوع الى المدير العام مما يضع هؤلاء المدراء في اوضاع محرجة وحيرة تجعلهم في مفترق طرق فماذا يفعلون؟! هل ينفذون أوامر الادارة والملاك يتجاهلون مديرهم ام يعملون بشكل عملي وعلمي ويتجاهلون رئيسهم غير المباشر ويطيعون اوامر وتوجيهات المدير العام؟!

وتحدث مدير عام احدى الشركات المالية واتفق مع رأي احد اعضاء مجلس ادارة احدى الشركات الخدمية، عن الشركات المساهمة والتي يوجد فيها فصل واحد بين الملاك وينتهي دورهم في الجمعية العمومية باختيار مجلس الادارة وهو المهيمن على سياسة الشركة ومهمته اختيار عضو منتدب او مدير عام، وقال: تتفاقم المشكلة عند اختيار رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب متفرغ له صلاحيات تنفيذية وكذلك مدير عام متفرغ وغالبا ما يحدث صدام كبير بين الطرفين وتكون المشكلة قرارات من التي تنفذ؟!

وأيضا قد تقع بعض الشركات في خطأ تعيين شخص واحد لرئاسة مجلس الادارة وشغل منصب العضو المنتدب والمدير العام وتمنح له كافة الصلاحيات مما يعرض المؤسسة لخطر كبير لمسؤولية فرد واحد عن كافة القرارات، وأحيانا ما تؤدي فردية القرارات إلى تحميل المؤسسات العديد من المشاكل التي تقع فيها بسبب مركزية تلك القرارات وعدم التشاور فيها.

وعن الاختيار الأمثل لتوزيع المناصب القيادية داخل المؤسسات يقول احد المدراء العامين: هناك اختياران لتوزيع المناصب والمهام يجنبان الشركات الوقوع في مشاكل اولهما اما ان يشغل العضو المنتدب منصب المدير العام حتى لا يصطدم الاثنان في تضارب الآراء والصلاحيات والاختيار الثاني هو تعيين عضو منتدب غير تنفيذي وشخص آخر لشغل منصب المدير العام مع منحه كافة الصلاحيات مما يؤثر ايجابيا على تلك المؤسسات لعدم اصطدام الاثنين وتحمل المدير العام مسؤولية كافة القرارات التنفيذية وعدم القاء كل منهما على الآخر مسؤولية القرارات غير الصائبة.

شراء خواطر

وقال ان الاسباب التي يمكن ان ينشأ عنها صدام بين مجلس الادارة والمدير العام كثيرة وتأتي من بداية اختيار مجلس الادارة لاعضائه وتحمل عبء الاختيار من بين اكثر من شخص واكثر من مزاجية ووجود قبلية مما يصعب على المجلس اختيار شخص يرضي الجميع وأحيانا يتم الاختيار على اساس «شراء الخواطر» ومراعاة جانب المعرفة والعلاقات الحميمية واختيار الاصدقاء والاقارب وليس الاكثر خبرة وكفاءة.

وأضاف قائلا: ان من معوقات نجاح قرارات مجلس الادارة وجود كبار السن والذين يستوجب تنفيذ قراراتهم ادبيا وعدم العدول عنها، كذلك وجود من كان لهم مناصب سياسية سابقة مما يستوجب اطاعة اوامرهم داخل المجلس مهما كانت عليه من تحفظات مشيرا الى ضرورة ان تكون هناك ضوابط محددة لاختيار مجلس الادارة لانجاح عمل المؤسسة.

مطلوب مدير عام

وحول قلة عدد من يصلح لان يشغل منصب مدير عام داخل الكويت يقول ليس صحيحا ان هناك ندرة في الكفاءات والعدد الموجود حاليا يغطي الشركات القائمة بالفعل والمشكلة بدأت خلال السنوات الماضية حيث كان المنصب شاغرا والمجموعة التي تأتي تحت هذا المنصب مجموعة مؤهلة ولديها مميزات وخبرات عديدة ولكن للأسف لا يمنح هؤلاء الثقة ويتم تجاهلهم تماما، مشيرا الى قيام الجانب الاعلامي بدور كبير في تفاقم هذه المشكلة خلال الاعوام الماضية حيث قام بابراز المدراء العامين في جميع تصريحاتهم وتجاهل تماما الصف الثاني مما ساهم سلبيا في عدم اعطائهم حقهم وابراز مجهوداتهم وأعمالهم داخل المؤسسات.
وقال: أرفض ان اكون مديرا عاما مع ايقاف التنفيذ واقدم استقالتي فورا عند احساسي بذلك ومع اي تدخل من الادارة بتحجيم قراراتي او اصدار قرارات دون الرجوع لي، ولا استطيع ان اكون فقط منفذا لأوامر احد الملاك او مجلس الادارة.

المدير العام الناجح

وقال أحد المدراء العامين ان أهم صفة للمدير العام الناجح وذي الكفاءة المتميزة هو من لا تتأثر شركته عند انتقاله الى مكان آخر وذلك لانه قام بتأهيل اخرين على كيفية مباشرة العمل والادارة وذلك لان دوره داخل الشركة كان التخطيط والاشراف واو كل للمجموعة التي تعمل معه الدور التنفيذي. مؤكد اً على ان العديد من المدراء الضعاف يحرصون على عدم تأهيل من تحتهم في العمل، وتقول المعادلة دائماً ان المدير القوي معه مجموعة اضعف منه والمدير الضعيف معه مجموعة اقوى وربما يكون السبب وراء هذه المعادلة مزاجية مجلس الادارة وعدم المامه بأصول العمل التنفيذي. مشيراً الى انعدام الثقة داخل الكويت في الصف الثاني والذي لديه مميزات وخبرات كبيرة ولكن للاسف الجميع يتجاهلها ولا يثق بها.

كان مديرا عاما لمدة 30 عاماً

و قال احد رؤساء مجالس الادارة، رداً على سؤال حول شغل بعض المدراء العامين لمنصبهم اكثر من 30 عاما دون تغيير واذا كان هذا شيئا ايجابيا للمؤسسة او سلبيا؟
لا يترك مدير عام في منصبه لسنوات طويلة الا اذا كانت مؤسسته تحقق المزيد من النجاحات ولكن يظل احتمال ان اختيار اخرون يمكن ان يحقق نجاحات اكثر خاصة مع وجود مجلس ادارة واع وعلى درجة كفاءة عالية.
وفي الاغلب يكون استمرار شخص واحد في نفس المنصب لسنوات طويلة ليس في صالح المؤسسة لانه بعد فترة من الزمن يعطي خلالها هذا المدير كل ما لديه وتحتاج الموسسة الى التجديد و تحريك المياه الراكدة وتطبيق سياسات جديدة ويتم النظر الى ذلك فورا مع بدء حدوث اي مشكلة.

مدير عام غير كويتي

واذا نظرنا الى اغلب المؤسسات المالية نجد ان المدير العام يكون كويتيا وتحرص هذه الشركات على استقطاب الكفاءات المحلية في الادارة نظرا لمعرفتها بطبيعة السوق وقدراتها على تحليل ومعرفة المواطن الكويتي ومتطلباته واحتياجاته ويرى القائمون على هذه الشركات والمؤسسات ان المدير العام المواطن لديه كفاءة اعلى في الادارة عن نظيره الذي يأتي من الخارج، وبالفعل اثبتت هذه النظرية نجاحها في العديد من المؤسسات والتي استقطبت عدة كفاءات محلية استطاعت ادارة مؤسساتها بمهارة عالية وكان لها العديد من القرارات الصائبة.
ويقول احد اعضاء مجلس ادارة شركة مالية ان هذه الكفاءات وان كان عددها داخل الكويت قليلا فهي ليست قليلة مقارنة بعدد الشركات الموجودة وعدد السكان مشيراً الى تأسيس عدد كبير من الشركات في السنوات الاخيرة مما يجعل هناك زيادة في الطلب على هذه الكفاءات وبالفعل قام عدد من الشركات اخيرا بالتمسك بمدرائها واعطائهم المزيد من المميزات كالمشاركة في الارباح ومنحهم اسهم «الولاء» بأسعار تفضيلية وذلك للمحافظة عليهم وعدم انتقالهم الى مكان اخر يعطي لهم مزايا اضافية.

ويختلف الوضع في قطاع المصارف حيث نجد ان النسبة الاكبر في هذا القطاع من غير الكويتيين، وحيث شغل عدد قليل من المدراء الكويتيين مناصب داخل المصارف المحلية، على الرغم من وجود العديد من الكفاءات المحلية في الصف الثاني التي اثبتت مهاراتها وقدراتها على الادارة الناجحة. وبالرغم ايضا من عدم المام المدير غير الكويتي «الاجنبي» بطبيعة السوق والقدرة على تحليل الاسرة الكويتية وطبيعتها.

تطبيق القوانين ضرورة

شدد مصدر مسؤول على ضرورة تطبيق القوانين وعدم تجاهلها وحيث ينص القانون على ان العضو المنتدب هو المسؤول عن القرار وكثيرا ما نجد هذا العضو بمسمى وظيفي اخر وفي شركة مختلفة في منصب ادارة، ويشترط القانون عدم الجمع بين منصبين تنفيذيين ولا يجوز ان تمتلك شركة من اخرى منافسة، ولا يجوز ان يعمل العضو التنفيذي في شركة اخرى منافسة حتى لو بمسمى وظيفي اخر.

لا تفنيش للمدير الكويتي

المجتمع الكويتي ومجلس الامة لا يقبلان نهائيا اقالة المدير العام ويقول احد اعضاء مجلس ادارة شركة مالية لماذا لا يقيل مجلس الادارة المدير العام مثل الحال في جميع الدول الغربية؟ ولماذا يعرض للانتقاد والتساؤل في مجلس الامة؟ ولما يؤخد موضوع الاقالة بحزازية كبيرة ولا ينظر له على انه اختلاف في وجهات النظر وعدم قدرة الطرفين على ايجاد تفاهم متبادل وربما يكون المدير العام على درجة كفاءة عالية لادارة مؤسسة اخرى ونشاط مختلف ولكن لا يصلح لهذه المؤسسة.

العضو المنتدب هو السبب

استقالة المدير العام هي استقالة ام اقالة؟
احيانا كثيرة يكون العضو المنتدب هو السبب الرئيسي في دفع المدير العام الى الاستقالة.. وذلك عندما يبرز نجم المدير العام ويكون محل انظار الجميع والذين يقيمون مقارنة بينه وبين العضو المنتدب الذي يخاف من سحب البساط من تحت اقدامه.

أهل الكفاءة أم أهل الولاء

عن اسس اختيار مجلس الادارة للمدراء العامين من اهل الكفاءة او اهل الثقة والولاء يقول البعض، داخل الكويت يسعى مجلس الادارة بالتأكيد على اختيار مدير يتمتع بخبرة كبيرة لادارة الممؤسسة وانجاحها وإذا وجد أكثر من خيار فالافضلية بالتأكيد تكون للمدير الذي يأمل مجلس الادارة في اظهار الولاء الكامل له والطاعة العمياء وتنفيذ الاوامر، وفي اول صدام ورفض هذا المدير الانصياع للاوامر تبدأ المشاكل التي تنتهي في الاغلب باستقالة هذه الكفاءة ورفضها ان تكون تابعا لمجلس الادارة او الملاك.