زهير
07-13-2005, 12:08 PM
قالت مصادر قضائية مقربة من المحكمة المختصة بمحاكمة صدام حسين واركان نظامه ان صدام حسين وشقيقه برزان التكريتي وطه ياسين رمضان الجزراوي سيقفون في قفص اتهام واحد امام المحكمة في غضون عشرة ايام بتهمة اصدار اوامر في العام 1982 لاعدام 150 مواطنا من سكان قرية الدجيل.
ونقلت صحيفة (الصباح الجديد) البغدادية امس عن مصدر قضائي وصفته بانه مقرب من محكمة الجرائم ضد الانسانية والمكلفة بمحاكمة صدام حسين واركان نظامه ان صدام سيمثل امام المحكمة التي تتكون من خمسة قضاة عراقيين ومدع عام ومحامين للدفاع للنظر بالتهمة الاولى الخاصة بملف الدجيل حيث اصدر صدام في العام 1982 اوامره باعدام 150 مواطنا بينهم نساء واطفال وهدم البيوت وتخريب البساتين في قرية الدجيل .
واكد المصدر ان الدلائل المتوفرة وشهود العيان والوثائق التي جمعتها المحكمة التحقيقية واستجواب المتهمين ستعرضهم لعقوبة الاعدام استنادا للقوانين العراقية النافذة.
ويأتي هذا الاعلان الجديد بعد ضغط شعبي وبرلماني كبير من الجمعية الوطنية العراقية في حين ذكرت مصادر ان جهات حكومية رفيعة طالبت المحكمة بالاسراع في انجاز ملفات التهم الموجهة لصدام.
الى ذلك قالت مصادر قضائية ان المحكمة ستوجه تهما جديدة الى عدد من اركان النظام السابق من ضمنهم اسماء واردة في قائمة المطلوبين.
واضافت ان تهما وجهت الى صهر الرئيس المخلوع جمال مصطفى العبد الله ووزير النفط السابق عامر محمد رشيد ومدير البنك المركزي السابق عصام الملا حويش ومحافظ النجف الاسبق قائد العوادي والسفير مزهر الدوري فضلا عن قياديين في حزب البعث المنحل منهم عكلة الكبيسي وفاروق حجازي وفرات العاني .
وكانت المحكمة الجنائية المختصة استجوبت الاعضاء البارزين من النظام البائد الذين اعترفوا بان صدام حسين هو الذي كان يصدر الاوامر من دون الرجوع اليهم .
كما وجهت المحكمة الجنائية المختصة التهم الى مزهر طه احمد الغنام الجبوري بقتل وتهجير سكان الاهوار.
ونقلت صحيفة (الصباح الجديد) البغدادية امس عن مصدر قضائي وصفته بانه مقرب من محكمة الجرائم ضد الانسانية والمكلفة بمحاكمة صدام حسين واركان نظامه ان صدام سيمثل امام المحكمة التي تتكون من خمسة قضاة عراقيين ومدع عام ومحامين للدفاع للنظر بالتهمة الاولى الخاصة بملف الدجيل حيث اصدر صدام في العام 1982 اوامره باعدام 150 مواطنا بينهم نساء واطفال وهدم البيوت وتخريب البساتين في قرية الدجيل .
واكد المصدر ان الدلائل المتوفرة وشهود العيان والوثائق التي جمعتها المحكمة التحقيقية واستجواب المتهمين ستعرضهم لعقوبة الاعدام استنادا للقوانين العراقية النافذة.
ويأتي هذا الاعلان الجديد بعد ضغط شعبي وبرلماني كبير من الجمعية الوطنية العراقية في حين ذكرت مصادر ان جهات حكومية رفيعة طالبت المحكمة بالاسراع في انجاز ملفات التهم الموجهة لصدام.
الى ذلك قالت مصادر قضائية ان المحكمة ستوجه تهما جديدة الى عدد من اركان النظام السابق من ضمنهم اسماء واردة في قائمة المطلوبين.
واضافت ان تهما وجهت الى صهر الرئيس المخلوع جمال مصطفى العبد الله ووزير النفط السابق عامر محمد رشيد ومدير البنك المركزي السابق عصام الملا حويش ومحافظ النجف الاسبق قائد العوادي والسفير مزهر الدوري فضلا عن قياديين في حزب البعث المنحل منهم عكلة الكبيسي وفاروق حجازي وفرات العاني .
وكانت المحكمة الجنائية المختصة استجوبت الاعضاء البارزين من النظام البائد الذين اعترفوا بان صدام حسين هو الذي كان يصدر الاوامر من دون الرجوع اليهم .
كما وجهت المحكمة الجنائية المختصة التهم الى مزهر طه احمد الغنام الجبوري بقتل وتهجير سكان الاهوار.