راشد البناي
03-21-2020, 11:41 PM
3/21/2020
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قررت السماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد، من دون دفع الغرامات المترتبة على مخالفتهم مع إمكانية العودة.
وقالت المصادر إن وزارة الداخلية قدمت كتاباً لمجلس الوزراء يتضمن السماح للمقيم المخالف أو المسجل بحقة بلاغ تغيب، بإتمام إجراءات سفره دون الحصول على موافقة من أي جهة أخرى، ما لم يكن مطلوباً لجهة أمنية أو ممنوعاً من السفر.
وأوضحت المصادر ان مجلس الوزراء سيصدر قراره بناءً على توصية وزارة الداخلية، مشيرة الى ان القرار جاء في ظل الظروف الصحية التى تمر بها البلاد.
ووفق الكتاب فانه لن يسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم بل سيسمح لهم بالمغادرة فقط مع أحقيتهم في العودة مرة اخرى. ووفق الكتاب أيضاً فإن من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون الاقامة خلال المهلة التي سيحددها مجلس الوزراء ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونياً، ولن يتم الترخيص له بالإقامة، ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة اليها مرة اخرى.
وقالت مصادر امنية، ان تلك المهلة ينتظر ان يستفيد منها أكثر من 200 ألف مخالف للإقامة ومتغيب عن العمل.
وذكرت المصادر ان نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أنس الصالح، ومنذ توليه حقيبة «الداخلية» وضع تلك القضية الشائكة ضمن أولوياته لحلها من أجل إخلاء البلاد من المخالفين.
واضافت المصادر انه على الرغم من شن العديد من الحملات الأمنية المفاجئة على مختلف مناطق البلاد طيلة الفترات الماضية لضبط مخالفي الإقامة، والتي أسفرت عن ضبط العديد وإبعادهم إلى أوطانهم، فإن هناك أكثر من 200 ألف مخالف للإقامة بينهم متغيبون عن العمل بعيدون عن أعين الأمن، وفق أحدث إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قررت السماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد، من دون دفع الغرامات المترتبة على مخالفتهم مع إمكانية العودة.
وقالت المصادر إن وزارة الداخلية قدمت كتاباً لمجلس الوزراء يتضمن السماح للمقيم المخالف أو المسجل بحقة بلاغ تغيب، بإتمام إجراءات سفره دون الحصول على موافقة من أي جهة أخرى، ما لم يكن مطلوباً لجهة أمنية أو ممنوعاً من السفر.
وأوضحت المصادر ان مجلس الوزراء سيصدر قراره بناءً على توصية وزارة الداخلية، مشيرة الى ان القرار جاء في ظل الظروف الصحية التى تمر بها البلاد.
ووفق الكتاب فانه لن يسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم بل سيسمح لهم بالمغادرة فقط مع أحقيتهم في العودة مرة اخرى. ووفق الكتاب أيضاً فإن من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون الاقامة خلال المهلة التي سيحددها مجلس الوزراء ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونياً، ولن يتم الترخيص له بالإقامة، ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة اليها مرة اخرى.
وقالت مصادر امنية، ان تلك المهلة ينتظر ان يستفيد منها أكثر من 200 ألف مخالف للإقامة ومتغيب عن العمل.
وذكرت المصادر ان نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أنس الصالح، ومنذ توليه حقيبة «الداخلية» وضع تلك القضية الشائكة ضمن أولوياته لحلها من أجل إخلاء البلاد من المخالفين.
واضافت المصادر انه على الرغم من شن العديد من الحملات الأمنية المفاجئة على مختلف مناطق البلاد طيلة الفترات الماضية لضبط مخالفي الإقامة، والتي أسفرت عن ضبط العديد وإبعادهم إلى أوطانهم، فإن هناك أكثر من 200 ألف مخالف للإقامة بينهم متغيبون عن العمل بعيدون عن أعين الأمن، وفق أحدث إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لشؤون الإقامة.