علي الموسى ... هناك من يحاول تهميش الشيعة ، وابعادهم عن المشاركة بشكل متعمد

[مرتاح]

لا نريد أن نقولها .. وقلناها في مجالس مغلقة .. الأمور وصلت إلى مرحلة تهدد وضع البلد


كتب مبارك الشعلان

نفى وزير التخطيط الاسبق علي الموسى ان يكون الاجتماع الذي تم في ديوانه كان للمطالبة باستحقاقات شيعية وقال انا لم احضر اي اجتماع للمطالبة بتوزير وزير شيعي .. ما حدث هو اعتراض .. احتجاج على ما نعتبره تهميشاً .. وهو اشبه ما يكون بنظرة فاحصة لما نراه بانه تهميش لفئة من المواطنين ..

لاننا نعتقد ان كل المواطنين من حقهم ان يشاركوا بالحياة العامة ورسم القرار السياسي في المجتمع، واي محاولة للتهميش هي محاولة غير مقبولة سواء كانت للشيعة ام لغير الشيعة وقال الموسى في حديث لـ «الوطن» ان الاهم هو ان يحترم الدستور الذي ينص على ان المساواة بين جميع المواطنين على قدم المساواة، فالدستور يجرم التمييز بين المواطنين بسبب دين او لون او جنس، لذلك شعرنا بان هناك من يحاول تهميش الشيعة .. ويبعدهم عن المشاركة بشكل متعمد .. ولا اتذكر اننا طالبنا بتعيين وزير في الحكومة الحالية، وان كنا نعتبره كمؤشر .. فحتى بعد بعد تعيين الدكتورة معصومة المبارك نعتقد ان التهميش مازال قائما وتعيينها لم يحل المشكلة لم تكن المشكلة بغياب الوزير الشيعي .. فهذه المشكلة كانت مؤشراً آخر يضاف الى مجموعة من المؤشرات التي تبين محاولة ابعاد المواطنين الشيعة .. وان هناك اطرافا تعمل على تهميشنا.

نلتقي منذ عدة سنوات

وعن الحديث عن تأسيس تكتل شيعي يضم وزراء سابقين وناشطين سياسيين قال الموسى نحن كمواطنين نلتقي منذ عدة سنوات سواء كنا كوزراء سابقين او ناشطين سياسيين نعتبر ان هذا حق من حقوقنا كمواطنين. نجتمع بأي صفة من الصفات فلماذا اذا اجتمع مواطنون شيعة «صارت قصة» .. واذا اجتمع وزراء سابقون من اي مذهب اخر «صار الوضع طبيعيا».. هذا ما نعتبره احد علامات التمييز فما نفعله هو شيء «عادي» وجزء من «الحراك السياسي» وامر طبيعي في مجتمع مثل المجتمع الكويتي بعد كل هذه الممارسات السياسية والديموقراطية.

نقلنا الاجتماع الى ديوانيتي لهذه الأسباب

واوضح ان نقل الاجتماع من ديوانية النائب يوسف الزلزلة الى منزله تم تحويره بأكثر من شكل .. وكان الهدف الحقيقي عكس ما ذكر تماما .. فعندما نشر خبر الاجتماع حظي بضجة اعلامية ونحن لم نرد ان نعمل هذه الضجة الاعلامية لذلك نقلناه الى ديوانيتي حتى لا تكون هناك تغطية اعلامية .. لانه لم يكن الهدف التغطية الاعلامية .. وعمل تأزيم ومواجهات واضاف يقول ولم يكن هذا الاجتماع في بيتي هو الاول من نوعه .. فدائما نجتمع مثلنا مثل غيرنا فلماذا تكون هناك تغطية اعلامية؟.

وحتى هذه اللحظة لا اعرف ردة الفعل الكبيرة على هذا اللقاء لكن .. هذا دليل ملموس انه اذا اجتمع مواطنون شيعة تصبح هناك ضجة اعلامية و«قصة كبيرة» .. وعليه انا اتساءل: اذا كانت هناك اجتماعات لتكتلات من الاخوان السنة .. «ليش محد يتكلم»؟! فكل التكتلات السياسية تجتمع .. «ليش احنا بس» .. فأنا برأيي ان هذا الامر «عيب»!

لا نطالب بشيء محدد

وعن مطالبهم التي يريدونها قال الموسى نحن لا نطالب بشيء محدد .. ولكننا نشعر بألم انه بعد التقدم الذي شهدته المنطقة .. نحن نتراجع .. وفي نفي الآخر واقصاءه والانتقاص منه .. في الوقت الذي يجب ان نكون فيه نحن في المقدمة في الحوار الوطني والمساواة والتمسك بسيادة القانون واعطاء كافة المواطنين حقوقهم وليس الانتقاص منهم .. نحن الذي يمنعنا من الكلام اننا لا زلنا نعتقد بان هناك قوة خيرة في البلد.. وسوف نستمر في الاجتماعات واللقاءات مع كافة اطياف المجتمع من الذين لديهم استعدادا للتحاور معنا.

صراع سياسي

واكد ان هناك صراعا سياسيا يهدف الى اقصاء الشيعة بقوله هناك صراع سياسي في ظل وجود وزارات وشركات ومؤسسات يتم اقصاء الشيعة عنها .. لذلك نحن نرفض معاملة المواطنين حسب انتماءاتهم السياسية والدينية، مبينا ان الطائفة ليست معتقدا وانما ممارسة .. والممارسة الا تتم الا بمن يده السلطة والقرار فالذي لا يملك السلطة والقرار لا يمكن ان يحرص على الطائفية.. وحتى لو فعل فليس بامكانه عمل شيء.

الوضع خطير

وحذر الموسى من خطورة الوضع وقال: لا اريد ان اقول الامور خطيرة... ولكن الامور خطيرة جدا وقلناها في مجالس مغلقة بأن الامور وصلت الى مرحلة تهدد وضع هذا البلد ونحن خوفنا على استمرار وضع البلد..

تطبيق الدستور بحذافيره

وشدد على ان الشيعة لا يريدون سوى المساواة وتطبيق الدستور «بحذافيره».. وعدم وجود تمييز في المشاركة السياسية والحقوق الكاملة للمواطنة.

نرفض المحاصصة والكوته

وردا على سؤال عما اذا كانت مطالب الشيعة بتوزير وزير شيعي ستتبعها مطالب مشابهة للعوازم.. والحركة الدستورية والتجمع الوطني والتجمع السلفي وايجاد ما يشبه بالمحاصصة في الوضع اللبناني قال الموسى نحن نرفض المحاصصة ونرفض ما يسمى بالكوته السياسية والحل لهذه المشكلة هو تطبيق القانون فنحن كشيعة لا نريد ان تكون لنا حصة.. نحن نقول لتكن حكومة بدون وزير شيعي.. فما المشكلة؟ لن ان يصل الامر الى ان تقول «كأنه لا يوجد رجل شيعي كفو.. يصير وزير» وكأن هناك تشكيك في كفاءة الشيعة.. لتكن هذه الحكومة بلا وزير شيعي.. ولكن لماذا لا يكون هناك 3 وزراء في الحكومة القادمة مثلا!

اما الحديث عن مطالب العوازم والحركة الدستورية والسلف.. فمن حقهم.. باعتبار انهم جميعا مواطنين.. واذا تم تهميشهم فمن حقهم ان يطالبوا سواء كانوا العوازم او السلف.. والحركة الدستورية او غيرهم من المواطنين.. وعلى الحكومة الا تعطي الناس فرصة للوصول الى هذه المرحلة والمطالبة بالمحاصصة من خلال تطبيق القانون والدستور الذي يكفل للجميع حقوقهم تحت مظلة الدستور.

حتى لا نسمي الأشياء بمسمياتها

وشدد على ان هناك تمييز.. وقال: لا يقولون لا يوجد تمييز.. حتى لا نسمي الاشياء بمسمياتها. ونقول ما هو التمييز.. لكن لي الهدف هو التجريح لأن هدفنا ليس هو المناصب والمحاصصة ولكننا نقول ان الوضع خطير جدا وهذا الوضع يترك الآخرين يتدخلون بشؤوننا.. وهو الامر الذي لا نقبله ولا نريده.. ويكفي ان نقرأ تقارير وزارة الخارجية الامريية في مجال حقوق الانسان واقرأ الردود والله عيب ووضع مخز ان يصدر عن دولة الكويت لأن القصة ليس ان ترد بأي كلام نعرف اننا لسنا في دولة فاضلة ولكننا نصل لهذه المرحلة.. فبتفاقم الامور نتيح الفرصة للآخرين.. وندفع الآخرين للتطرف عندما نضرب بمشاعر الناس عرض الحائط.

أطالب بحق ولدي وأولاد الناس

وعن موقفه الشخصي من حضور هذه الاجتماعات قال الموسى: انا لم اصل الى هذا العمر وبعد المناصب التي تقلدتها لاطالب بحقوق فئة محددة.. لكن الأقرب انني اطالب «بحق ولدي».. واولاد الناس الآخرين.. لأننا تعبنا على اولادنا.. نحن لا نريدهم «منزوين» لأنهم «شيعة».. أو لأنهم هذا «شيعي» او هذا عازمي.. او اي تصنيف آخر لانقبله.

الأحزاب موجودة

وعما اذا كانت مطالبه هذه دعوة صريحة لتأسيس الاحزاب قال الموسى «يعني احنا ما عندنا احزاب.. الاحزاب موجودة.. بكل معنى الاحزاب بما فيها المشاركة في السلطة.. فلماذا لا نتيح الفرصة للآخرين»؟!

توزير معصومة المبارك

وحول توزير الدكتورة معصومة المبارك قال إنها فخر لكل الكويت.. انسانة خدمت بلدها في اكثر من موقع ولم «تتقلب» وخطها السياسي واضح ومستمر.. ونفخر بها.. ونحن ضد مقولة النائب القلاف.. وهو سمع الرد منا.. وهي فخر لنا حتى كمواطنين شيعة فهي من الكفاءات الكويتية.. ونعتقد ان اختيارها تم لأنها كفؤة.. ان القلاف.. الله يسامحه.. ويسمع ردود الفعل من غيري.. انا ما راح ارد عليه.

[هاشم]

روح شبابية وثابة للوزير السابق على الموسى وقد تأخرت مطالبه كثيرا ولكن ان تأتي هذه الروح متأخرة خير من أن لا تأتى أبدا .

ان شاء الله تستمر المطالب ومن غير غايات شخصية ولكن لخير المجتمع الكويتى كافة .

وشكرا لعلى الموسى

[فاطمي]

ونحن أيضاً حقوقنا مهمشة

مبارك فهد الدويلة

لو قسمنا الحقوق والواجبات وفقا لتقسيمة طائفية أو قبلية أو حزبية لأصبح الجميع مظلوما في حقوقه ومقصرا في أداء واجباته.

ولكن ليس هكذا تقاس الحقوق وتعطى وليس هكذا تحدد الواجبات وتنفذ والحقيقة انني لا اعرف الى اين سيصل بنا الاخوة الكرام ابناء الطائفة الشيعية بهذه المطالبات التي تظهر بين الحين والآخر. تلك المطالبات ذات النعرات الطائفية التي لم نكن نهتم لها في السابق لكونها صادرة من اشخاص ليس لهم وزن اجتماعي ولا ثقل سياسي.

لكننا اصبحنا نسمع نفس النعرات من بعض العقلاء ومن كنا نطلق عليهم حكماء الطائفة، ولذلك تغير الوضع الآن، وأصبح الموضوع إما فعلا هناك حقوق مهضومة ومطالب مهمشة ولطائفة بعينها وهو تهميش مقصود ومدبر ومخطط له، واما ان الامر لا يعدو كونه نتاجاً طبيعياً لسير الامور في دولة يحكمها القانون الذي لا يفرق بين طائفة وأخرى ولا بين طبقة وطبقة.
كما اننا لو أخذنا بنفس المقياس الذي يقيس به الاخوة الشيعة حقوقهم المهضومة لكان اولى بنا نحن ابناء القبائل بالشكوى من هذا الظلم وهذا الضيم. فلا مجلس الوزراء -اذا اخذنا بهذا المقياس- معبرنا ولا تشكيلة المجلس الاعلى للتخطيط ارضتنا ولا اختيار الستة المعينين في المجلس البلدي قدرنا ولا اختيار السفراء في الخارج راعى حجمنا في البلد بل ان الذي حدث ويحدث العكس.

فمدير البورصة يحارب جهارا نهارا لأنه من ابناء القبائل وقد استكثر الربع عليه هذا المنصب الذي اخذه بتدرج المناصب والكفاءة. بل ان من المناصب القليلة التي احتلها بعض ابناء القبائل بالكفاءة والتدرج مدير عام بنك التسليف وها هو اليوم يحارب بشكل سافر من اجل تطفيشه.
هذا لسان حال ابناء القبائل اذا استخدموا نفس مفهوم الاخوة الشيعة في الحقوق والواجبات.
اما الجماعات الاسلامية فلسان حالها يقول: (يا خلاف واحنا شنقول) !!! يكفي انهم طردوا من وزارة الاوقاف ولم يبق من قيادتهم احد في الامانة العامة للاوقاف وتم تحجيمهم في مجال العمل الخيري وتم تقييدهم في خطب الجمعة وحوربوا في التعيينات كلها وخرج ممثلوهم من مجلس الوزراء ولم يعين منهم احد ولم يتم اختيار احد منهم في تعيينات البلدي ولا حتى المختارين!!

ومع هذا لا هؤلاء (تحلطموا) ولا هؤلاء (تذمروا) من هذا الوضع، ليس قبولا بالذل والمهانة، ولكن لأن اسلوب المطالبة المذكور يثير الفتنة ويضر اكثر مما ينفع ويجعل الناس تتعامل مع النظام والدولة وفقا لمصالحها الحزبية او الطائفية او القبلية.
نعم نريد حقوقنا ولا نفرط فيها، لكن من باب (بالتي هي احسن) ومن منطلق قاعدة (احتمال أخف الضررين يدفع أكبرهما) وليس من منطلقات ونعرات تزيد الهم وتجلب الغم.

[جمال]

حديث.. اللاحديث

يوسف الشهاب

لقد أطيق قراءة أو حتى سماع أي حديث تبدو فيه رائحة الطائفية أو القبلية أو المذهبية.. لقناعتي وقناعة الكثير من الذين تحترق افئدتهم على هذا البلد وهذا المجتمع، بأن أي حديث أو مقالة أو لقاء في هذا الخصوص لا يهدف الى البناء وبيان السلبيات وطرق المعالجة بقدر ما يهدف الى تكريس الفرقة والشتات بين ابناء الأرض الواحدة، ويهدف الى ضياع هذا المجتمع وسط امواج متلاطمة من التناحر والبغضاء والتباعد بدلاً من المحبة والالفة والتقارب.

الذين يخرجون علينا في طروحاتهم المختلفة حول التيار أو الفكر او المذهب او القبلية ويطرحون كلاماً يزكم الأنوف.. هؤلاء مع كل التقدير لهم عليهم ان يتذكروا ان الذين شيدوا تاريخ الكويت منذ بدايته كانوا يداً واحدة وقلباً واحداً وروحاً واحدة تنبض بالحياة من اجل الكويت قبل ان تكون من اجل أي شيء آخر.. كل الذين عاشوا في المراحل الأولى من تاريخ الكويت كانوا ينظرون إلى هذا المجتمع بأنه أشبه برجل واحد، وان اختلفت الآراء والتوجهات بينهم، لكنهم في نهاية المطاف يلتقون عند نقطة واحدة وموقع واحد اسمه الكويت.. التي هي فوق كل تيار ومذهب وقبيلة لأنها هي الباقية ومن عليها زائلون، ولأنها هي التي تحتضن بقلبها كل من عليها دون تفرقة بين انسان وآخر مهما كانت توجهاته ومعتقداته التي هو حر فيها ما دامت في حدود الارضية التي يقف عليها، وما دامت لا تصل الى بقية المجتمع ولا تؤثر على الوضع العام في البلاد.

ان الحكمة هي ميزان الانسان ودليل رؤيته الثاقبة وبصيرته البعيدة، والحكيم هو من يدرك ان من واجبه ومسؤولياته السعي لنشر المحبة والمودة بين ابناء الوطن الواحد وابعاد كل من يحاول العبث بوحدة مجتمعنا، لأنه ليس حريصاً على هذه الوحدة ولا على حاضر ومستقبل وطننا، الكل منا تقع عليه مسؤولية حماية المجتمع والوطن من اي تيار أو أي حديث طائفي او قبلي، فالكويت للجميع والدين لله سبحانه الذي انزله على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ديناً قيماً ساوى بين المسلمين في عدالته وحقوقهم، ودخل الجميع تحت مظلته ديناً خالداً صالحاً لكل زمان ومكان.

من يدعي انه مظلوم ومهضوم الحق في بلد لا أحد ينكر خيره عليه، فإن عليه ايضاً ان يرى الموقع الوظيفي الذي فيه والمنزل الذي يسكنه والراتب الذي يتقاضاه ووسيلة المواصلات التي يركبها والرصيد المتوفر لديه في البنك.. ويقارن كل ذلك بأي انسان يعيش في ارقى بلد في هذا العالم، حينها يعرف كم هي الكويت كريمة العطاء عليه وفيما اذا كان كريماً معها مثل ما هي كريمة معه..

> نغزة:

كل الذين يتحدثون عن المذهبية والقبلية والطائفية لو قدمت لهم جنسية أي بلد، هل سيتركون الجنسية الكويتية الى غيرها؟ .. طال عمرك.

[شبير]

مبارك الدويلة يريد ان يستهزأ بحقوق طائفة كبيرة من ابناء الشعب الكويتي المحبين لوطنهم وهم ابناء الطائفة الشيعية بمختلف مشاربهم ، ومبارك الدويلة هو يمثل أبناء البدو الذين ملئوا وزارات الدولة ومؤسساتها واستلموا المناصب وفيهم الكثيريين لا يمتلكون الكفاءة ولكن حصلوا على مناصبهم بسبب القبلية ومساعدة المسؤولين الذين ينتمون الى نفس قبائلهم .

ابعد هذا يقول إنهم مظلومون وحقوقهم مهمشه

ما هذا الا استهزاء .

[مقاتل]

أيها الأحبة.. ماذا أبقيتم للمتطرفين؟

د.أحمد الربعي

نحذر قبل فوات الاوان من انتشار طروحات طائفية دخيلة على مجتمعنا نشرتها بعض الصحف طيلة الاسابيع الماضية. كان ابطال هذه الطروحات شخصيات شيعية معروفة باعتدالها ووطنيتها، ولكنها بدأت بالحديث بلغة غير لغتها، وبمصطلحات لم نعهدها من مثل هذه الشخصيات.

الحديث عن عزل الشيعة في الكويت ومحاربتهم والتضييق عليهم، هو حديث عامة وليس حديث خاصة، حديث اشخاص ليست لديهم مسؤولية وطنية ولا ننتظر منهم غير ذلك، ولكنها ليست احاديث شخصيات معتدلة كانت على موقع المسؤولية في الوزارة والنيابة والمؤسسات الرسمية.

الضرب على انغام مظالم الشيعة وبشكل دراماتيكي، وبلغة تعالوا نعد عدد السفراء والوزراء والمسؤولين في كل موقع ثم الخروج من مثل هذا الحديث الرياضي بنتائج خطرة تتحدث عن عزل الشيعة ومحاولة ابعادهم هو حديث لم نتوقعه من سياسيين نكن لهم الاحترام والتقدير ونعتبرهم مثالا للاعتدال!

تخيلوا لو ان كل قبيلة وكل عائلة وكل مجموعة طرحت المسألة بهذه الطريقة لخرجنا بنتائج رقمية لا يمكن ان تكون اسلوبا لمناقشة الوضع الطائفي في البلد، ولطرحت كل قبيلة وكل جماعة النتائج نفسها!

كنا ومازلنا نقول ان طروحات المحاصصة الطائفية هي خطر على الجميع، وكنا نقول ان الدولة تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية عبر فكرة «المحلل» الشيعي و«المحلل» القبلي في الوزارة وغيرها على حساب الكفاءة،، وكنا ومازلنا نقول ان وجود ثلاثة شيعة او اربعة او خمسة من قبيلة واحدة يجب ان ينظر إليه من منظور الكفاءة وليس من منظور الطائفة.

طروحات الشخصيات الشيعية التي كنا نعهدها معتدلة وعاقلة نزلت بردا وسلاما واستقبلتها الاطراف الطائفية السنية بكثير من الفرح والابتهاج، وراحت الماكينة الطائفية في الطرف الاخر تستقبل مثل هذه الطروحات بالشحن الطائفي المتبادل، وكانت مادة خصبة للطروحات الطائفية المتشنجة في الطرف الاخر.

نقول لبعض الشخصيات الشيعية التي طرحت افكارها بكثير من الاثارة وبلعب مكشوف على الاوتار الطائفية، نقول لهم: ماذا ابقيتم للمتطرفين وللطائفية؟ واذا كنا في السابق نأمل بعزل المتطرفين من كل الاتجاهات فان حديثكم لم يختلف عن طروحات المتطرفين. نقول لهم: سامحكم الله، ماذا ابقيتم للمتطرفين؟!

[سياسى]

صفاقة السلفيين لا تعادلها الا صفاقة بعض الكتاب المحسوبين على التيار الليبرالى الذين يحاولون التقليل من التهميش الذي ينال الشيعة فى وزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة ، ولكن اقول لأحمد الربعي كلنا عيال قرية وكلنا يعرف اخيه .

[فاتن]

لـمــاذا الطائفية؟

خالد حسين الشطي

لعلها من الأولويات وأوضح الواضحات، ولكن الظروف تفرض إعادة شرحها وبيانها.. ذلك بعد ان انطلت المغالطة على بعض السذج من المواطنين، فصاروا يكررون ما يطرحه أرباب المغالطة، وفيهم سياسيون مرموقون: إذا كان من حق الشيعة أن يرفعوا مطالبهم ويعرضوا ظلاماتهم ويكشفوا الاضطهاد الذي يعانون، فلماذا لا يحق للفئات الأخرى ان تفعل الشيء نفسه؟ فاذا فعلت أفلن ينتهي هذا بالمجتمع الى التشرذم والتفكك؟

ولم أعد أدري: أهي مغالطة يلجأ إليها أعداء حقوق الإنسان، يضللون بها الناس ويؤلبونهم تجاه مشروع إعادة بناء الوحدة الوطنية وارساء أسس جديدة تسد الثغرات على من يريد دس أنفه في الشأن الكويتي الداخلي، فيهولون بما ينطلي على العوام فيصدقونهم، ويكررون مقولاتهم بسذاجة، أم أنه جهل بألف باء السياسة والاجتماع يصدر من سياسيين محنكين، مما يشكل سقطات لا تتناسب وحرفيته، ولا تخصصهم في هذاالحقل، وهي أشبه بأن لا يميز شيخ دين بين الحج والعمرة، أو طبيب بين ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الحرارة!

هناك فرق جوهري بين التمييز الذي ينال الأفراد بسبب الدين والمذهب او بسبب العرق (اللون) والجنس، والتمييز الذي يطالهم بسبب مستواهم العلمي والثقافي والمالي وما إلى ذلك. فقد توافقت المجتمعات البشرية في شرعة حقوق الإنسان وغيرها من المواثيق على محاربة التمييز الذي ينال الأفراد ويطالهم بسبب الجنس والعرق (اللون) والدين.

واختلف بعد ذلك في بقية مظاهر التمييز، فقام المذهب الشيوعي والاشتراكي بالغاء التمييز الطبقي والمهني وكل أشكال التمييز بين الإنسان، فالطبيب والمهندس والعالم لهم مميزات الفلاح والبناء والعامل نفسها ـ لهم الراتب نفسه والملابس نفسها والواقع الاجتماعي نفسه.. وفي هذا قفز على حقيقة وجدانية أمضتها الأعراف والقوانين، وحتى الأديان، فالتفاضل سنة إلهية ما خلت منها مراتب الأنبياء، ولا البشر بأنواعهم ولا أرزاقهم (راجع سورة النساء الآيات: 32، 34، 71، والبقرة: 253، الجاثية: 16، وغيرها).

إن المشاكل التي يعاني منها «أبناء القبائل» لا تعود لقضايا عرقية ولا دينية، فهم لا يتعرضون للتمييز بسبب أعراقهم وألوانهم، فالمجتمع الكويتي، بل جميع المجتمعات تعود إلى أصول قبلية، انحدرت منها أو انفصلت عنها في عملية تكوين المدن والحواضر، بعدت عهود التأسيس هذه أو قربت، فأبناء الأسرة الحاكمة والنخب التي تشكل النظام والسلطة.. كلهم من أصول قبلية.

إن تعبير «أبناء القبائل» إطلاق لا يراد به أكثر من الإشارة الى شريحة اجتماعية أو مناطقية، لا أنهم يمثلون حالة عرقية أو دينية.. فنحن هنا لا نتحدث عن الأمازيغ في المغرب العربي او السكان الأصليين في استراليا أو الهنود الحمر في أميركا.. لسنا هنا أمام أقلية تتعرض للتمييز والاضطهاد بسبب اللون أو اللغة أو الدين.

فإذا فرغنا من هذا، نأتي لننظر في واقع الشكوى، نجد أنها تعود في حقيقتها الى تمييز اجتماعي نشأ من المستوى الثقافي أو الطبقي أو المالي، هناك أجواء وأخلاق وأعراف ولهجات تحكم شريحة معينة، تفرزهم عن غيرهم، تماما كما هو الحال بين أبناء منطقة وأخرى من بلد واحد، وبين الفقراء والأغنياء، وبين المهندسين والعمال، وبين الضباط والجنود.. وبين كل طبقة وشريحة تتفاوت مع أخرى في جانب وآخر. ولاشك أن في هذا التفاضل والتفاوت جنبة سلبية، وهي داء يشكل علاجه هدفا كبيرا تتطلع إليه جميع الدول والمجتمعات.. وهذا ما نزع بالبعض الى الشيوعية والاشتراكية.. وتبقى المساواة قضية أخلاقية قبل كل شيء.. فالعالم كله يعيش هذا النوع من التمييز ويمارسه، من اميركا الى أوروبا بأعرق ديموقراطياتها وأشد مؤسساتها تعصبا لحقوق الإنسان وحرصا على منع التمييز.

ولكن هذا التميّز شيء آخر غير التمييز الذي تحرمه القوانين الدولية وتجرمه وتعاقب عليه، والذي يلاحقه العالم المتمدن ويفرضه شرطا للبقاء ولدخول العولمة. فالمرفوض والممنوع أن ينطلق التمييز تجاه الأشخاص والجماعات بسبب معتقداتهم الدينية.

التمييز ان يرى مواطن نفسه أعلى شأنا وأرفع مقاما من مواطن آخر، لا لأنه أغنى منه، ولا أعلم منه، ولا أكثر ثقافة ولا لأي سبب آخر مما يكون في سنة الحياة ونواميسها.. ولكن لأن معتقده في الله وعبادته، في الآخرة وجزائها، في الفقه وأحكامه، أفضل منه وأصح.

ثم لا تتوقف هذه الرؤية عند الاعتقاد المجرد، والفكرة الذهنية البحتة، بل تسري الى السلوك والمواقف والحقوق والواجبات.. فلا يحق لهذا «الأدنى» ان يمارس شعائره الدينية، ولا يمكن من وسيلة إعلامية تطرح أفكاره وتدافع عنه وترد ما يُرمى به ويُقذف، ولا يعطى فرصته في الترقي الوظيفي، ولا يأخذ دوره في خدمة بلاده من خلال وظائف اشرافية ومواقع عليا، تتدخل في صنع القرار والإدارة الاستراتيجية للبلاد. رؤية تفرض أن يكون هذا الآخر مواطنا من الدرجة الثانية، لا صوت له، ولا حس، لا وجود ولا حضور، لا ظهور ولا بروز، إلا بمقدار ما يسمح به «الأعلى»، مما يزين الصورة ويبعث على التباهي الأجوف!

هناك ظلامات للمدرسين، وشكاوى للمتقاعدين، وآلام للعمال، ومعاناة للمرضى، واضطهاد لأبناء القبائل، وهموم للحضر، وصعاب للطلاب والتلاميذ.. ولكن المأساة ان في كل شريحة من هؤلاء بمن فيهم أبناء القبائل شيعي أكثر ظلامة ومعاناة واضطهادا وألما وهما وشكوى من غيره.. وأبعد من أن ينال حقه.

لقد انتفضت الكويت وطوت واحدة من أقبح صور التمييز، وهي التمييز ضد الإنسان بسبب جنسه، فأخذت المرأة حقوقها السياسية.. ونحن نعيش اليوم أمنية لا نراها محالا، وهي أن ينتفض أهل السنة في الكويت، وفيهم من الرجالات والشخصيات والصدور الرحبة من يسمو ويتعالى على جرح الفئوية الضيقة وظلم الطائفية البغيضة، ويطالبوا بإنهاء التمييز الطائفي وإحقاق حقوق الشيعة، مثلما يفعل الشيعة في العراق مع الأقلية السنية هناك (رغم عصيانها وتمردها ودموية فئة منها).