مرتاح
07-12-2005, 07:48 AM
هناك من الوزراء من يحفرون لبعضهم البعض ومنهم من ينادي باغلاق الصحف وليس من النواب فقط
كتب خلف الدواي
انتقد النائب د.يوسف حسن الزلزلة الكتل البرلمانية واصفا كياناتها بالهشة ومتهما اياها بالعمل داخل البرلمان وفقا لمصالحها كما هو حال نواب تدور آراؤهم حيثما دارت معائشهم حسب قوله.
وفي غضون ذلك اكد الزلزلة في لقاء مع «الوطن» عدم الحاجة لوجود كتلة برلمانية شيعية في وقت اكد نية استمرار اجتماعات النواب الشيعة مع كتل شيعية اخرى خارج البرلمان دون الزام بحضور جميع النواب الشيعة وذلك لمناقشة قضايا مطروحة على الساحة.
وقد حرص د.الزلزلة في هذا السياق على دفع تهمة الطائفية عن تلك الاجتماعات، مشيرا الى انها لا تختلف عن اجتماعات جماعات اخرى ممثلة داخل البرلمان ولها توجهات مذهبية واحدة ليؤكد ان تهمة الطائفية انما تعود الى ثقافتنا الخاطئة التي تنظر من خلال هذا المنظار لبعض دون الآخر في وقت اكد فيه الدستور ان الجميع كويتيون لهم حق الاجتماع وابداء الرأي.
وفي شأن الممارسة السياسية في مجلس الامة فقد انتقد الزلزلة الحكومة بأنها ارتجالية ولا تعمل وفق خطة محددة ما يجعلها غير مؤهلة لادارة البلد في وقت اكد فيه ان توسعه في نقدها لا يرتبط ابدا بعدم اختياره وزيرا فيها خصوصا بعد ان كان قد راج في الاوساط عرض وزارة المالية عليه.
وفي ذلك جدد الزلزلة تأكيده احترام وتأييد اختيار د.معصومة المبارك لما تتمتع به من كفاءة معتبرا نقد بعض الرموز والشخصيات الشيعية لهذا الاختيار واعتباره اهانة للشيعة امر مشروع لمن اراد ان ينتقد ويمثل وجهة نظره هو لا وجهة نظر غيره.
وفي تعليقه على القاسم المشترك بين نواب الشيعة والقبائل من حيث الاهتمام بعملية التجنيس اكد الزلزلة ان عملية التجنيس لم تكن عادلة منذ بدأت في الستينيات ولا تزال للاسف منوها الى ما اعتبرها معاملات لا انسانية في اللجنة التنفيذية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير مشروعة.
الى ذلك، وفي
موضوع آخر اكد الزلزلة ان ليس من النواب فقط من يضيق بالصحافة ويدعو لتقليص حريتها بل ان من الوزراء من يدعون لذلك بل ولاغلاق الصحف احيانا في الوقت الذي قال فيه ان من الوزراء من يحفرون لبعضهم البعض ويكيدون لبعضهم المكائد.
وفيما يلي نص اللقاء:
¾ كيف وجدت العمل البرلماني ومدى ملاءمة بيئته لما كنت تطرحه قبل الانضمام الى النواب فيه؟ وما تقييمك لنتاج المجلس خلال عامين مضيا؟
- كل من كان ينوي الدخول للبرلمان وكانت لديه مجموعة من الافكار والاطروحات سيصطدم بواقع ان البرلمان موقع سياسي بحت وان كثيرا من الافكار قد لا تلاقي مجالا لطرحها فيه.
وانا اهتم بالاطروحات التعليمية وقد كنت ارغب بطرحها وحاولت ايصال تلك الافكار وبصراحة لم انجز الا 30% منها نتيجة الكثير من المعوقات وكون التعليم ليس بأولوية لدى الحكومة مع الاسف، ومع هذا وبشأن عموم عمل المجلس ففي السنتين الاوليين تم انجاز قدر لا بأس به من الجانب الرقابي والتشريعي الا ان المجلس للاسف لم يصل الى مستوى الطموح خصوصا بوجود اعضاء من نوعية جيدة.
ولكن رغم وجود هؤلاء فللاسف لا يوجد تعاون حكومي هذا من ناحية ومن ناحية اخرى نجد ان الحكومة لها تأثير كبير على بعض النواب.
¾ وكيف تصف تأثير الكتل البرلمانية؟
- قد يكون امرا طبيعيا ان تكون هناك كتل في المجلس لكن بعضها للاسف لا تنظر الا لمصلحتها الساسية ولذلك تريد ان يكون لها نصيب الاسد لتحسب هذا الانجاز أو ذاك لها بغض النظر عن المصلحة العامة.
وهذه احدى سلبيات الكتل التي صدمنا بها ونحن من كنا نعتقد انها ستثري العمل البرلماني ولا اريد التسمية الا ان القضية في نهاية الامر واضحة بأن المصلحة السياسية للكتل مقدمة على المصلحة العامة والمصلحة الوطنية وهذا واضح من خلال العديد من الممارسات تجاه العديد من القضايا.
¾ هل نستطيع القول ان النواب الشيعة في مجلس الامة هم الكتلة الشيعية اسوة بالاسلامية والشعبية؟
- اولا وجود النواب الشيعة لا يعني ان هناك تكتلا شيعيا فكونك شيعيا فهو من يتصفك للمذهب الجعفري وهو احد المذاهب الاسلامية التي يتبناها الكثير من المسلمين وعليه فإن المذهب الجعفري لا يكون غطاء سياسيا.
ولو نظرت الى الكتل الاخرى فإنك تجد ان الكتلة الشعبية مثلا ثبت انها لا تتفق على رأي معين أو واضح وكذلك الكتلة الاسلامية حتى في حقوق المرأة هناك من خرج عن الرأي العام وقد رأينا عدم انسجام بين اعضاء هذه الكتلة في قضايا كثيرة.
وانا كنائب شيعي تجدني انسجم مع أي من الكتلتين عكس بعض اعضائها في بعض القضايا وهذا يدل على هشاشة الكتلة ومع احترامي الشديد لهما ولما يتبنيانه.
¾ اذن هل وضع الكتل الاخرى وانتقاد تجربتها يحول دون اعلان كتلة شيعية برلمانية خوفا من ان تواجه نفس النقد في وقت نرى فيه اجتماعات لكم تجاه كثير من القضايا ومنها الاجتماع الاخير بشأن عمليتي التوزير والتعيين في البلدي؟
- لا نحتاج الا تكتل سياسي اصلا لأن المشتركات كثيرة مع الآخرين لذلك لا توجد حاجة ملحة لتكتل شيعي، اضافة الى ان نواب الشيعة لا يعملون كشيعة بل تلاحظ ان انتماءاتهم مختلفة فترى د.حسن جوهر ينتمي للشعبي وعاشور وخورشيد مع المستقلين بينما انا وسيد القلاف لا ننتمي لأي كتلة.
¾ لكن هل هناك سبب وجيه لوجود كتلة؟
- انا لا ارى داعيا لمثل هذا الامر ولكن نعم، هناك اجتماعات تحدث بين حين وآخر، وهي مستمرة لو لم تكن لكل الشيعة كما لو اننا نجتمع مع آخرين وفقا للقضية محل النقاش.
اما الاجتماع الاخير فلم يكن بشأن التوزير ولا التعيين بل هو تابع لاجتماعات سابقة ونحن دائمو الاجتماع حتى مع كتل شيعية اخرى خارج المجلس، ومع هذا فلا يتواجد كل النواب في تلك الاجتماعات بالضرورة.
¾ تحدثت عن اجتماعات لنواب شيعة مع كتل شيعية من غير النواب.. الا يخشى ان توصف هذه الاجتماعات بأنها اجتماعات طائفية؟
- ان من حق أي مجموعة من الكويتيين ان تجتمع لأي موضوع .. لكن ان يسمى اجتماع االشيعة فقط هو الطائفي»» فلماذا لا تسمى اجتماعات السلف أو الحركة الدستورية اجتماعات طائفية!!.
وكذلك عندما يجتمع الليبراليون وهم جميعهم من السنة فلماذا لا تسمى اجتماعاتهم طائفية؟
نحن نعاني مشكلة في الثقافة التي نعمل بها ككويتيين، فأي مجموعة لها حق الاجتماع ونرجو ان تتغير هذه الثقافة في المجتمع فأنا كما اجتمع بتيارات اخرى نتمنى الا يفهم بأن اجتماع نواب شيعة بأنه اجتماع طائفي خصوصا وان الدستور لم يفرق بين الناس على اسس طائفية أو عرقية أو قبلية فقد جعل الدستور لجميع الكويتيين بغض النظر عن انتماءاتهم أو اعراقهم.
¾ نرى ان هناك من النواب من يتبعون كيانات سياسية تملى عليهم مواقفهم في المجلس فبأي كيان يتأثر د.يوسف الزلزلة؟
- لا توجد مؤثرات وانا انتمي لحركة ثقافية نشطة في البلد واجلس معهم ولكن لا اتلقى اوامر كما يتلقاها الآخرون وانا كنت وما زلت انتمي لمجموعة من المثقفين الكويتيين وابلور افكاري دون تلقي اوامر.
فهناك من يصوت ضد قناعته بسبب التزامه مع جهة ما وهذا دليل على انه مسير في الوقت الذي يجب ان يحاسبه من انتخبوه وليس من ينتمي لهم فكريا أو سياسيا ليكون مسيرا لهم، وهذا مقلب من مقالب العمل البرلماني لدينا.
¾ لا شك ان اخلاص شخص ما لأسرته يهيئه للاخلاص لانتماءاتهم الاوسع فالاوسع حتى الانتماء للوطن فماذا حققت لطائفتك ودائرتك؟
- انا ضد هذا الطرح عما حققت لدائرتي أو جماعتي فالعضو يمثل الامة وحتى يكون العمل متكاملا ينبغي ان تكون خدمة طائفية من خلال خدمة الوطن بشكل كامل.
وانا مع الحقوق لجميع المواطنين، ومن الحقوق لجميع المواطنين في قضايا الاحوال الشخصية ان يتفهم القاضي مذهب هذا الشخص وماذا يقول في وضع قضيته؟.
فهناك اختلاف في الاجتهادات وقد دعوت هنا الى وجود محكمة جعفرية للاحوال الشخصية.
كذلك المناهج الدراسية طالبنا بأن تكون عامة لابناء هذا البلد وان يكون عنصر السماحة هو الاصل وان يكون كل ما من شأنه ان يدعم المواطنة.
وقد وصلنا رسالة للحكومة بكل الخروقات في المناهج التي تؤدي الى اذكاء الروح الطائفية والتفرقة في المجتمع ومشاريع اخرى تدفع بنفس الاتجاه.
يلاحظ أن طرحك اصبح حاداً بعد أن ثبت عدم اختيارك ضمن التشكيلة الحكومية بعد ان راج في الاوساط البرلمانية وأعلن في الصحف اكثر من مرة اختيارك لوزارة المالية.. فهل هي ردة فعل؟
بداية لست طامعاً في تقلد منصب وزاري لأني اعتقد ان وجود الانسان في المجلس افضل بكثير من السلطة التنفيذية لأني ارى ان وجودي في الوقت الراهن خصوصاً في الجوانب الخاصة بالتعليم والتربية مهمة لي انا شخصيا وبالتالي لست منكبا على الوزارة.
أما عن ازدياد معارفي فكيف وانا اصلا غير مطالب بالتوزير الا ان الحدة في طرحي سببها ان الحكومة لم تنجز شيئا واضحا وملموسا للبلد في السنتين الاخيرتين رغم ما نتحدث عنه في الاعلام دون ان ننجز شيئا على اي مستوى ولم نر اي مشروع واضح لهذه الحكومة ما استدعى ان تكون طريقة التعاطي ذات جانب تحذيري.
ولست الوحيد الذي يتبنى ذلك فهناك نواب غيري اعطوا الحكومة فرصة والآن اصبح لزاما علينا ان نقوم بدورنا الرقابي .
¾ في دائرتك يقال ان فوز د. فاضل جعفر في مقعد المجلس البلدي مؤشر لخروجك انت او خروج صالح عاشور من كرسيي البرلمان في الدورة المقبلة وذلك كمؤشر لاكتساح التحالف الوطني الاسلامي؟.
- اولا ابارك للدكتور فاضل صفر نجاحه منافسة توليه ولله الحمد فقد وجد وهو من نعتقد انه سيؤدي اداء جيداً كما لو كان وجد الأخ حسن نصير.
أما عن التأثير فان د. يوسف ليس مستميتاً على مجلس الأمة فمكاني في الجامعة موجود ومن يقيم في النهاية هم الناخبون ومع هذا ستبقى الحالة حالة تنافس شريف في الدائرة وكما نجح سابقون ولم يستمروا فانه طبيعي جدا النجاح وعدمه ولا علاقة لها بالفشل.
وبالتالي سوف نستمر في ترشيح انفسنا للمجلس القادم وسنعمل على منافسة شريفة ونتمنى التوفيق للجميع.
¾ ماذا قدمت وتعول عليه ان يكون مدعاة لاعادتك الى كرسي البرلمان؟
- هذا سؤال يوجه للناخبين وليس للمرشح وقد اسطر قائمة انجازات يمكن ان لا يشعر بها الناخب الذي هو من يجب ان يعرف ماذا قدم نائبه في المجلس.
أما ان يتحدث النائب عن انجازاته فهذا يجب الا يكون.
واعتقد جازماً بأن كثيرا من المشاريع الشعبية التي حصلت كان للدكتور يوسف يد فيها اما بطريقة مباشرة او غير مباشرة سواء كانت منطلقة منه او بالتعاون مدمع آخرين.
وكذلك في الجانب التشريعي والرقابي من انجازات كان للدكتور يوسف دور فيها.
¾ سجل على شخصيات شيعية تذمرها من توزير د. معصومة المبارك ولعل من ابرزهم سيد حسين القلاف كون هذا التوزير يعد إهانة للشيعة باختيار امرأة منهم فإلى اي مدى ترى أن هذا الطرح صحيح؟ خصوصاً وأنه قد كان لك طرح مشابه في المجلس؟
أنا لم اقل لماذا تم اختيار امرأة بالذات فأنا كنت من تبنى دخول المرأة للحياة السياسية، وقبل دخول مجلس الأمة وهذا يتضح في مسيرتي الى جانب ان د. معصومة المبارك كانت زميلتي لخمس سنوات متتالية ؟؟ سبع سنوات أخرى واني اعرف اداءها وكفاءتها ولذلك اعتقد ان توزيرها كان امراً ناجحا جداً إلى ابعد الحدود.
لكن ما حدث من لغط في البرلمان لم يكن لاختيارها انما اعتراضا مع التعاطي مع الحالة السياسية وحتى سيد القلاف لم يعترض على شخصية د. معصومة بل لطريقة التعاطي.
ونحن نحترم د. معصومة ونقدر انجازاتها.
¾ ولكن هناك من الشارع الشيعي من قالها بأن توزير امرأة منهم اهانة لهم؟
أيا كان من رأي للشارع فهذا من حقه وقد كانت هناك مجاميع تسفه هذه الحقوق للمرأة وهذا من شأنها وإنما نحن مع هذا الاختيار.
¾ في الممارسة البرلمانية كيف ترى المواقف من النواب؟وهل هناك من مصالح شخصية تسير البعض منهم خصوصاً وانك تحدثت عن مصالح الكتل التي تسيرها؟.
- هناك كثير من النواب تتغيرمواقفهم وتتبدل تجاه مصالحهم الشخصية وقد لا نملك ارقاما واضحة الا ان اسلوب التعامل يوضح ان هؤلاء يدورون حيثما درت معائشهم.
ونحن نترك ذلك لناخبيهم بان يقيمومهم ويكونوا هم الحكم.
¾ ماذا عن جمع النائب محمد الصقر للنيابة البرلمانية مع انابه مجلس إدارة احدى الشركات هل تراه بأنه جائز؟
- لا املك ان اقول انه خطأ او صواب فان كان القانون يجوزه فنحن معه والعكس ولكن واضح من الطرح القانوني انه لا يمنع وجود النائب عضو مجلس إدارة شركة معينة.
واما عن التخوف من استخدام السلطة بالضغط على الوزراء فالوزير هو المطالب بعدم الرضوخ وانا مع القانون.
¾ كانت الحكومة محط انتقاد النواب او البعض منهم وتعرضت لتغيير في بعض المواقع ولم تزل محط انتقاد فلماذا لا يشعر هؤلاء بأن الحكومة تحسن من ادائها رغم تلك التغييرات؟
- اولا كنت اصرح منذ اول يوم تشكيل الحكومة ولي موقف سابق بانها غير متناغمة وغير متجانسة وانما عملها ارتجالي بحت وهي بذلك لا تستطيع ادارة بلد.
والسبب عدم وجود خطة ؟ واضحة والمفترض ان تقدم الحكومة خطة خمسية وتقدم تقريرا يبين انجازها الا انها لم تقدم مثل هذا الخطة.
وبالتالي فمن الطبيعي العمل باسلوب الارتجال.
واما الترقيع الذي تم فنجد فيه ان بعض الوزراء يحفر لاخرين ويكيد المكائد له للاطاحة به وهذا من مساوىء الحكومة للأسف.
¾ وكيف ترى الحل برأيك؟
- حتى تعمل الحكومة بتناسق لا بد ان توجد خطة تعمل من خلالها على كل مستويات العمل والاداء الحكوميين وان يكون العمل وفقا لهذه الخطة.
وحتى تعمل هذه الحكومة كفريق واحد وباتجاه واحد تنموي وانا لا أتحدث عن اشخاص والوزراء ونوعياتهم فقد تأتي بوزير وتلزمه بالخطة حتى وان كان انسانا عاديا والا فسوف يفشل بدون خطة يعمل بناء عليها حتى وان كان وزيرا مؤهلاً.
¾ ومن يضع هذه الخطة برأيك؟
- مجلس التخطيط الأعلى بالتعاون مع وزارة التخطيط هما المسؤولان عن وضع الخطط.
¾ وهل ترى أن مجلس التخطيط من الفعالية بمكان ان يضع هذه الخطة؟ هل له هكذا صلاحية واقعياً؟
- لا أعرف كيف يتم اختيار أعضاء مجلس التخطيط لكن يتضح انه لم يؤد دوره على أكل وجه فأما هو بسبب الاختيار غير الصائب او ان يكون مهمشا.
هذه النظرة التشاؤمية تجاه الحكومة لديك تمثل نسبة كم من النواب في مجلس الأمة؟
- المعتقد أن ما يقارب 20% من اعضاء المجلس يتبنون نفس الرأي الذي اتبناه تجاه الحكومة من خلال ما نسجله من انتقاداتهم اللاذعة لها.
¾ وماذا عن الـ 80% الباقية؟
- اعتقد أن الـ 80% قد تكون اهتماماتهم تختلف نوعا ما ولانشغالهم بقضايا هامشية هو الذي يبعدهم عن هذا الطرح.
¾ على ذكر انشغال الـ 80% يلاحظ اهتمام عدد من النواب بعملية التجنيس هذه الايام فكيف تراها بين رأيين في البلد فيها المطالب والمعترض؟
- اعرف ان هناك الكثير ممن ظلموا في التجنيس وان التجنيس منذ بداياته في الستينيات لم يكن عادلاً وانسحبت هذه الحالة حتى يومنا هذا.
وهناك الكثير ممن حرموا من الجنسية ومن حقهم أن يتجنسوا، اما عن المعايير فالسؤال للداخلية.
اما تعاطي اللجنة التنفيذية بصورة خاصة فهو سيئ واسلوب خاطئ بعيد عن الانسانية والرحمة وهذا على الاقل ما نسمعه من غير من الناس المراجعين لذا نرجو تغيير اسلوب اللجنة في التعامل مع الناس فكل من يتقابلون معها هم موظفون سبب وجودهم هو خدمة المراجعين.
وقد كانت هناك انتقادات لاذعة ونحن نعرف أن الشيخ نواف الأحمد هو من الشخصيات التي لا تقبل الظلم أو أن يعتدى على الناس بأي ظلم خصوصاً أننا خبرناه وانه ذو جانب انساني كبير جداً ونتمنى منه أن يوجد الحل المناسب لتعامل هذه اللجنة وتجنيس من يستحق.
¾ يلاحظ أن اكثر النواب اهتماما بالتجنيس هم النواب القبليون والشيعة.. لماذا؟
- واضح أن هناك شخصيات وتيارات ضد عملية التجنيس وأنا لا اتبنى رأيهم ولا طريقتهم لأن جميع المجتمعات الانسانية عملية التجنيس فيها مستمرة فنحن لسنا بدعائي تلك الدول حتى دول الخليج التي تمنح الجنسية لكل من له دور فيها وبتنميتها.
¾ على ذكر دول الخليج يلاحظ ان التوسع في التجنيس انطلق في كل دول الخليج فهل من شيء في افق المنطقة؟
- لا اعتقد أن هناك شيئا في المنطقة بل هي حالة طبيعية أن تكون حالة من التجنيس لمزيد من التنمية والرقي.. وليكن ذلك إذا كان المستفيد من الجنسية لديه الروح الوطنية المطلقة ولما لا يستفيد من الجنسية؟
¾ وماذا عن تدخلات النواب؟
- لو ترى طلبات التجنيس والذين حاولوا مساعدة بعض طالبي الجنسية سترى جميع النواب مشاركين فيه لا استثناء فهذا امر غير صحيح ان نرى نائبا يرفض تجنيس من يستحق وقد يكون له رأي في تجنيس غير المستحق ونحن ايضاً لنا رأي في ضرورة ايجاد معايير واضحة تحددها الحكومة.
¾ هل تجد أن دور الانعقاد الماضي فعلا اقل انجازا من سابقه؟
- على العكس أرى أن دور الانعقاد الماضي من انجح الادوار من خلال ما تم انجاز فهناك وقف الاستقطاع من المتقاعدين واسقاط الفواتير، وزيادة الرواتب، وقانون شركة، المستودعات وغيرها. واتمنى أن نسير في هذا الاسلوب في نفس المسيرة.
¾ ولكن قانون المستودعات اعلنت الحكومة انها سترده على المجلس؟!
- وزير التجارة صرح بقبول هذا القانون وشرار قال لي شخصيا أنه لا يرى وجود ما يستدعي ارجاع هذا القانون.
واعتقد اذا ارجعته الحكومة فان الحكومة تكون تدفع باتجاه توتير الاجواء.
¾ دائما ما تتهم الحكومة بعدم التعاون من قبل النواب فهل هناك من شعور بضيق الحكومة بالديمقرطية ومجلس الأمة؟
- أي جهة تراقب من جهة اخرى تكون في حاله من عدم الرضا وهذا ينطبق حتى على الطالب وهو أمر طبيعي لا تكون الحكومة مرتاحه للدور الرقابي وألا تتعاون ولذلك فان حاله الشد والجذب حالة صحية وفي اي بلد ديمقراطي نجد حالات الشد والجذب.
ولذلك فليس معيبا اتهام الحكومة بالتأزيم ولا كذلك معيبا للحكومة أن تتهم اطراف في المجلس بالتأزيم.
لكن يبقى الحديث عما إذا كان هناك تقصد في التأزيم فهذا يدل على أن هناك شيئا في نفس يعقوب!!
وهناك امر حل مجلس الأمة طرح في الصحف والحكومة تدعي العكس بأن البعض من النواب يريد الحل لأنه خسر في هذا المجلس ويريد الاتيان بمجلس آخر يحقق ما يريده من خلاله!!
¾ ولكن هناك فعلا من النواب من يتعاملون بتأزيم بعض القضايا أليس هذا صحيحاً؟
- هناك اسلوب لبعض النواب يوحي بأنه شخص تأزيمي لكن خلال السنتين الماضيتين تعودا لكل على الاخر وأسلوب الطرح اصبح معتاداً من الجميع.
وبالتالي كل الاساليب العنيفة منها أو الهادئة اصبحت هناك مناعة منها سواء لدى الحكومة أو المجلس.
¾ أخيراً د. يوسف ماذا عن قانون المطبوعات فهل سيرى النور؟
- القانون الان على جدول الاعمال وطلبنا مناقشته اكثر من مرة وقد تم الاتفاق مع الحكومة على اغلب مواده.
وبوجود د. انس الرشيد سيكون مهدئا بين الحكومة والمجلس وفيما لو تم اقراره فاننا سندفع بالكويت للارتقاء بها.
¾ الا يوجد بين النواب من يريد التضييق من الحريات الصحفية؟
- اعتقد جازما أن اغلب النواب متفقين على ما في هذا القانون ويبقى بعض النواب ومن الوزراء ايضا ممن يطالبون باغلاق الصحف ويدفع باتجاه تقييد القانون الذي لا يعطي النياية حق اغلاق الصحيفة الا بحق قضائي. لكن هذا القانون سيعطي المجال بالا تكون الصحافة حكراً على مجموعة من الناس.
كتب خلف الدواي
انتقد النائب د.يوسف حسن الزلزلة الكتل البرلمانية واصفا كياناتها بالهشة ومتهما اياها بالعمل داخل البرلمان وفقا لمصالحها كما هو حال نواب تدور آراؤهم حيثما دارت معائشهم حسب قوله.
وفي غضون ذلك اكد الزلزلة في لقاء مع «الوطن» عدم الحاجة لوجود كتلة برلمانية شيعية في وقت اكد نية استمرار اجتماعات النواب الشيعة مع كتل شيعية اخرى خارج البرلمان دون الزام بحضور جميع النواب الشيعة وذلك لمناقشة قضايا مطروحة على الساحة.
وقد حرص د.الزلزلة في هذا السياق على دفع تهمة الطائفية عن تلك الاجتماعات، مشيرا الى انها لا تختلف عن اجتماعات جماعات اخرى ممثلة داخل البرلمان ولها توجهات مذهبية واحدة ليؤكد ان تهمة الطائفية انما تعود الى ثقافتنا الخاطئة التي تنظر من خلال هذا المنظار لبعض دون الآخر في وقت اكد فيه الدستور ان الجميع كويتيون لهم حق الاجتماع وابداء الرأي.
وفي شأن الممارسة السياسية في مجلس الامة فقد انتقد الزلزلة الحكومة بأنها ارتجالية ولا تعمل وفق خطة محددة ما يجعلها غير مؤهلة لادارة البلد في وقت اكد فيه ان توسعه في نقدها لا يرتبط ابدا بعدم اختياره وزيرا فيها خصوصا بعد ان كان قد راج في الاوساط عرض وزارة المالية عليه.
وفي ذلك جدد الزلزلة تأكيده احترام وتأييد اختيار د.معصومة المبارك لما تتمتع به من كفاءة معتبرا نقد بعض الرموز والشخصيات الشيعية لهذا الاختيار واعتباره اهانة للشيعة امر مشروع لمن اراد ان ينتقد ويمثل وجهة نظره هو لا وجهة نظر غيره.
وفي تعليقه على القاسم المشترك بين نواب الشيعة والقبائل من حيث الاهتمام بعملية التجنيس اكد الزلزلة ان عملية التجنيس لم تكن عادلة منذ بدأت في الستينيات ولا تزال للاسف منوها الى ما اعتبرها معاملات لا انسانية في اللجنة التنفيذية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير مشروعة.
الى ذلك، وفي
موضوع آخر اكد الزلزلة ان ليس من النواب فقط من يضيق بالصحافة ويدعو لتقليص حريتها بل ان من الوزراء من يدعون لذلك بل ولاغلاق الصحف احيانا في الوقت الذي قال فيه ان من الوزراء من يحفرون لبعضهم البعض ويكيدون لبعضهم المكائد.
وفيما يلي نص اللقاء:
¾ كيف وجدت العمل البرلماني ومدى ملاءمة بيئته لما كنت تطرحه قبل الانضمام الى النواب فيه؟ وما تقييمك لنتاج المجلس خلال عامين مضيا؟
- كل من كان ينوي الدخول للبرلمان وكانت لديه مجموعة من الافكار والاطروحات سيصطدم بواقع ان البرلمان موقع سياسي بحت وان كثيرا من الافكار قد لا تلاقي مجالا لطرحها فيه.
وانا اهتم بالاطروحات التعليمية وقد كنت ارغب بطرحها وحاولت ايصال تلك الافكار وبصراحة لم انجز الا 30% منها نتيجة الكثير من المعوقات وكون التعليم ليس بأولوية لدى الحكومة مع الاسف، ومع هذا وبشأن عموم عمل المجلس ففي السنتين الاوليين تم انجاز قدر لا بأس به من الجانب الرقابي والتشريعي الا ان المجلس للاسف لم يصل الى مستوى الطموح خصوصا بوجود اعضاء من نوعية جيدة.
ولكن رغم وجود هؤلاء فللاسف لا يوجد تعاون حكومي هذا من ناحية ومن ناحية اخرى نجد ان الحكومة لها تأثير كبير على بعض النواب.
¾ وكيف تصف تأثير الكتل البرلمانية؟
- قد يكون امرا طبيعيا ان تكون هناك كتل في المجلس لكن بعضها للاسف لا تنظر الا لمصلحتها الساسية ولذلك تريد ان يكون لها نصيب الاسد لتحسب هذا الانجاز أو ذاك لها بغض النظر عن المصلحة العامة.
وهذه احدى سلبيات الكتل التي صدمنا بها ونحن من كنا نعتقد انها ستثري العمل البرلماني ولا اريد التسمية الا ان القضية في نهاية الامر واضحة بأن المصلحة السياسية للكتل مقدمة على المصلحة العامة والمصلحة الوطنية وهذا واضح من خلال العديد من الممارسات تجاه العديد من القضايا.
¾ هل نستطيع القول ان النواب الشيعة في مجلس الامة هم الكتلة الشيعية اسوة بالاسلامية والشعبية؟
- اولا وجود النواب الشيعة لا يعني ان هناك تكتلا شيعيا فكونك شيعيا فهو من يتصفك للمذهب الجعفري وهو احد المذاهب الاسلامية التي يتبناها الكثير من المسلمين وعليه فإن المذهب الجعفري لا يكون غطاء سياسيا.
ولو نظرت الى الكتل الاخرى فإنك تجد ان الكتلة الشعبية مثلا ثبت انها لا تتفق على رأي معين أو واضح وكذلك الكتلة الاسلامية حتى في حقوق المرأة هناك من خرج عن الرأي العام وقد رأينا عدم انسجام بين اعضاء هذه الكتلة في قضايا كثيرة.
وانا كنائب شيعي تجدني انسجم مع أي من الكتلتين عكس بعض اعضائها في بعض القضايا وهذا يدل على هشاشة الكتلة ومع احترامي الشديد لهما ولما يتبنيانه.
¾ اذن هل وضع الكتل الاخرى وانتقاد تجربتها يحول دون اعلان كتلة شيعية برلمانية خوفا من ان تواجه نفس النقد في وقت نرى فيه اجتماعات لكم تجاه كثير من القضايا ومنها الاجتماع الاخير بشأن عمليتي التوزير والتعيين في البلدي؟
- لا نحتاج الا تكتل سياسي اصلا لأن المشتركات كثيرة مع الآخرين لذلك لا توجد حاجة ملحة لتكتل شيعي، اضافة الى ان نواب الشيعة لا يعملون كشيعة بل تلاحظ ان انتماءاتهم مختلفة فترى د.حسن جوهر ينتمي للشعبي وعاشور وخورشيد مع المستقلين بينما انا وسيد القلاف لا ننتمي لأي كتلة.
¾ لكن هل هناك سبب وجيه لوجود كتلة؟
- انا لا ارى داعيا لمثل هذا الامر ولكن نعم، هناك اجتماعات تحدث بين حين وآخر، وهي مستمرة لو لم تكن لكل الشيعة كما لو اننا نجتمع مع آخرين وفقا للقضية محل النقاش.
اما الاجتماع الاخير فلم يكن بشأن التوزير ولا التعيين بل هو تابع لاجتماعات سابقة ونحن دائمو الاجتماع حتى مع كتل شيعية اخرى خارج المجلس، ومع هذا فلا يتواجد كل النواب في تلك الاجتماعات بالضرورة.
¾ تحدثت عن اجتماعات لنواب شيعة مع كتل شيعية من غير النواب.. الا يخشى ان توصف هذه الاجتماعات بأنها اجتماعات طائفية؟
- ان من حق أي مجموعة من الكويتيين ان تجتمع لأي موضوع .. لكن ان يسمى اجتماع االشيعة فقط هو الطائفي»» فلماذا لا تسمى اجتماعات السلف أو الحركة الدستورية اجتماعات طائفية!!.
وكذلك عندما يجتمع الليبراليون وهم جميعهم من السنة فلماذا لا تسمى اجتماعاتهم طائفية؟
نحن نعاني مشكلة في الثقافة التي نعمل بها ككويتيين، فأي مجموعة لها حق الاجتماع ونرجو ان تتغير هذه الثقافة في المجتمع فأنا كما اجتمع بتيارات اخرى نتمنى الا يفهم بأن اجتماع نواب شيعة بأنه اجتماع طائفي خصوصا وان الدستور لم يفرق بين الناس على اسس طائفية أو عرقية أو قبلية فقد جعل الدستور لجميع الكويتيين بغض النظر عن انتماءاتهم أو اعراقهم.
¾ نرى ان هناك من النواب من يتبعون كيانات سياسية تملى عليهم مواقفهم في المجلس فبأي كيان يتأثر د.يوسف الزلزلة؟
- لا توجد مؤثرات وانا انتمي لحركة ثقافية نشطة في البلد واجلس معهم ولكن لا اتلقى اوامر كما يتلقاها الآخرون وانا كنت وما زلت انتمي لمجموعة من المثقفين الكويتيين وابلور افكاري دون تلقي اوامر.
فهناك من يصوت ضد قناعته بسبب التزامه مع جهة ما وهذا دليل على انه مسير في الوقت الذي يجب ان يحاسبه من انتخبوه وليس من ينتمي لهم فكريا أو سياسيا ليكون مسيرا لهم، وهذا مقلب من مقالب العمل البرلماني لدينا.
¾ لا شك ان اخلاص شخص ما لأسرته يهيئه للاخلاص لانتماءاتهم الاوسع فالاوسع حتى الانتماء للوطن فماذا حققت لطائفتك ودائرتك؟
- انا ضد هذا الطرح عما حققت لدائرتي أو جماعتي فالعضو يمثل الامة وحتى يكون العمل متكاملا ينبغي ان تكون خدمة طائفية من خلال خدمة الوطن بشكل كامل.
وانا مع الحقوق لجميع المواطنين، ومن الحقوق لجميع المواطنين في قضايا الاحوال الشخصية ان يتفهم القاضي مذهب هذا الشخص وماذا يقول في وضع قضيته؟.
فهناك اختلاف في الاجتهادات وقد دعوت هنا الى وجود محكمة جعفرية للاحوال الشخصية.
كذلك المناهج الدراسية طالبنا بأن تكون عامة لابناء هذا البلد وان يكون عنصر السماحة هو الاصل وان يكون كل ما من شأنه ان يدعم المواطنة.
وقد وصلنا رسالة للحكومة بكل الخروقات في المناهج التي تؤدي الى اذكاء الروح الطائفية والتفرقة في المجتمع ومشاريع اخرى تدفع بنفس الاتجاه.
يلاحظ أن طرحك اصبح حاداً بعد أن ثبت عدم اختيارك ضمن التشكيلة الحكومية بعد ان راج في الاوساط البرلمانية وأعلن في الصحف اكثر من مرة اختيارك لوزارة المالية.. فهل هي ردة فعل؟
بداية لست طامعاً في تقلد منصب وزاري لأني اعتقد ان وجود الانسان في المجلس افضل بكثير من السلطة التنفيذية لأني ارى ان وجودي في الوقت الراهن خصوصاً في الجوانب الخاصة بالتعليم والتربية مهمة لي انا شخصيا وبالتالي لست منكبا على الوزارة.
أما عن ازدياد معارفي فكيف وانا اصلا غير مطالب بالتوزير الا ان الحدة في طرحي سببها ان الحكومة لم تنجز شيئا واضحا وملموسا للبلد في السنتين الاخيرتين رغم ما نتحدث عنه في الاعلام دون ان ننجز شيئا على اي مستوى ولم نر اي مشروع واضح لهذه الحكومة ما استدعى ان تكون طريقة التعاطي ذات جانب تحذيري.
ولست الوحيد الذي يتبنى ذلك فهناك نواب غيري اعطوا الحكومة فرصة والآن اصبح لزاما علينا ان نقوم بدورنا الرقابي .
¾ في دائرتك يقال ان فوز د. فاضل جعفر في مقعد المجلس البلدي مؤشر لخروجك انت او خروج صالح عاشور من كرسيي البرلمان في الدورة المقبلة وذلك كمؤشر لاكتساح التحالف الوطني الاسلامي؟.
- اولا ابارك للدكتور فاضل صفر نجاحه منافسة توليه ولله الحمد فقد وجد وهو من نعتقد انه سيؤدي اداء جيداً كما لو كان وجد الأخ حسن نصير.
أما عن التأثير فان د. يوسف ليس مستميتاً على مجلس الأمة فمكاني في الجامعة موجود ومن يقيم في النهاية هم الناخبون ومع هذا ستبقى الحالة حالة تنافس شريف في الدائرة وكما نجح سابقون ولم يستمروا فانه طبيعي جدا النجاح وعدمه ولا علاقة لها بالفشل.
وبالتالي سوف نستمر في ترشيح انفسنا للمجلس القادم وسنعمل على منافسة شريفة ونتمنى التوفيق للجميع.
¾ ماذا قدمت وتعول عليه ان يكون مدعاة لاعادتك الى كرسي البرلمان؟
- هذا سؤال يوجه للناخبين وليس للمرشح وقد اسطر قائمة انجازات يمكن ان لا يشعر بها الناخب الذي هو من يجب ان يعرف ماذا قدم نائبه في المجلس.
أما ان يتحدث النائب عن انجازاته فهذا يجب الا يكون.
واعتقد جازماً بأن كثيرا من المشاريع الشعبية التي حصلت كان للدكتور يوسف يد فيها اما بطريقة مباشرة او غير مباشرة سواء كانت منطلقة منه او بالتعاون مدمع آخرين.
وكذلك في الجانب التشريعي والرقابي من انجازات كان للدكتور يوسف دور فيها.
¾ سجل على شخصيات شيعية تذمرها من توزير د. معصومة المبارك ولعل من ابرزهم سيد حسين القلاف كون هذا التوزير يعد إهانة للشيعة باختيار امرأة منهم فإلى اي مدى ترى أن هذا الطرح صحيح؟ خصوصاً وأنه قد كان لك طرح مشابه في المجلس؟
أنا لم اقل لماذا تم اختيار امرأة بالذات فأنا كنت من تبنى دخول المرأة للحياة السياسية، وقبل دخول مجلس الأمة وهذا يتضح في مسيرتي الى جانب ان د. معصومة المبارك كانت زميلتي لخمس سنوات متتالية ؟؟ سبع سنوات أخرى واني اعرف اداءها وكفاءتها ولذلك اعتقد ان توزيرها كان امراً ناجحا جداً إلى ابعد الحدود.
لكن ما حدث من لغط في البرلمان لم يكن لاختيارها انما اعتراضا مع التعاطي مع الحالة السياسية وحتى سيد القلاف لم يعترض على شخصية د. معصومة بل لطريقة التعاطي.
ونحن نحترم د. معصومة ونقدر انجازاتها.
¾ ولكن هناك من الشارع الشيعي من قالها بأن توزير امرأة منهم اهانة لهم؟
أيا كان من رأي للشارع فهذا من حقه وقد كانت هناك مجاميع تسفه هذه الحقوق للمرأة وهذا من شأنها وإنما نحن مع هذا الاختيار.
¾ في الممارسة البرلمانية كيف ترى المواقف من النواب؟وهل هناك من مصالح شخصية تسير البعض منهم خصوصاً وانك تحدثت عن مصالح الكتل التي تسيرها؟.
- هناك كثير من النواب تتغيرمواقفهم وتتبدل تجاه مصالحهم الشخصية وقد لا نملك ارقاما واضحة الا ان اسلوب التعامل يوضح ان هؤلاء يدورون حيثما درت معائشهم.
ونحن نترك ذلك لناخبيهم بان يقيمومهم ويكونوا هم الحكم.
¾ ماذا عن جمع النائب محمد الصقر للنيابة البرلمانية مع انابه مجلس إدارة احدى الشركات هل تراه بأنه جائز؟
- لا املك ان اقول انه خطأ او صواب فان كان القانون يجوزه فنحن معه والعكس ولكن واضح من الطرح القانوني انه لا يمنع وجود النائب عضو مجلس إدارة شركة معينة.
واما عن التخوف من استخدام السلطة بالضغط على الوزراء فالوزير هو المطالب بعدم الرضوخ وانا مع القانون.
¾ كانت الحكومة محط انتقاد النواب او البعض منهم وتعرضت لتغيير في بعض المواقع ولم تزل محط انتقاد فلماذا لا يشعر هؤلاء بأن الحكومة تحسن من ادائها رغم تلك التغييرات؟
- اولا كنت اصرح منذ اول يوم تشكيل الحكومة ولي موقف سابق بانها غير متناغمة وغير متجانسة وانما عملها ارتجالي بحت وهي بذلك لا تستطيع ادارة بلد.
والسبب عدم وجود خطة ؟ واضحة والمفترض ان تقدم الحكومة خطة خمسية وتقدم تقريرا يبين انجازها الا انها لم تقدم مثل هذا الخطة.
وبالتالي فمن الطبيعي العمل باسلوب الارتجال.
واما الترقيع الذي تم فنجد فيه ان بعض الوزراء يحفر لاخرين ويكيد المكائد له للاطاحة به وهذا من مساوىء الحكومة للأسف.
¾ وكيف ترى الحل برأيك؟
- حتى تعمل الحكومة بتناسق لا بد ان توجد خطة تعمل من خلالها على كل مستويات العمل والاداء الحكوميين وان يكون العمل وفقا لهذه الخطة.
وحتى تعمل هذه الحكومة كفريق واحد وباتجاه واحد تنموي وانا لا أتحدث عن اشخاص والوزراء ونوعياتهم فقد تأتي بوزير وتلزمه بالخطة حتى وان كان انسانا عاديا والا فسوف يفشل بدون خطة يعمل بناء عليها حتى وان كان وزيرا مؤهلاً.
¾ ومن يضع هذه الخطة برأيك؟
- مجلس التخطيط الأعلى بالتعاون مع وزارة التخطيط هما المسؤولان عن وضع الخطط.
¾ وهل ترى أن مجلس التخطيط من الفعالية بمكان ان يضع هذه الخطة؟ هل له هكذا صلاحية واقعياً؟
- لا أعرف كيف يتم اختيار أعضاء مجلس التخطيط لكن يتضح انه لم يؤد دوره على أكل وجه فأما هو بسبب الاختيار غير الصائب او ان يكون مهمشا.
هذه النظرة التشاؤمية تجاه الحكومة لديك تمثل نسبة كم من النواب في مجلس الأمة؟
- المعتقد أن ما يقارب 20% من اعضاء المجلس يتبنون نفس الرأي الذي اتبناه تجاه الحكومة من خلال ما نسجله من انتقاداتهم اللاذعة لها.
¾ وماذا عن الـ 80% الباقية؟
- اعتقد أن الـ 80% قد تكون اهتماماتهم تختلف نوعا ما ولانشغالهم بقضايا هامشية هو الذي يبعدهم عن هذا الطرح.
¾ على ذكر انشغال الـ 80% يلاحظ اهتمام عدد من النواب بعملية التجنيس هذه الايام فكيف تراها بين رأيين في البلد فيها المطالب والمعترض؟
- اعرف ان هناك الكثير ممن ظلموا في التجنيس وان التجنيس منذ بداياته في الستينيات لم يكن عادلاً وانسحبت هذه الحالة حتى يومنا هذا.
وهناك الكثير ممن حرموا من الجنسية ومن حقهم أن يتجنسوا، اما عن المعايير فالسؤال للداخلية.
اما تعاطي اللجنة التنفيذية بصورة خاصة فهو سيئ واسلوب خاطئ بعيد عن الانسانية والرحمة وهذا على الاقل ما نسمعه من غير من الناس المراجعين لذا نرجو تغيير اسلوب اللجنة في التعامل مع الناس فكل من يتقابلون معها هم موظفون سبب وجودهم هو خدمة المراجعين.
وقد كانت هناك انتقادات لاذعة ونحن نعرف أن الشيخ نواف الأحمد هو من الشخصيات التي لا تقبل الظلم أو أن يعتدى على الناس بأي ظلم خصوصاً أننا خبرناه وانه ذو جانب انساني كبير جداً ونتمنى منه أن يوجد الحل المناسب لتعامل هذه اللجنة وتجنيس من يستحق.
¾ يلاحظ أن اكثر النواب اهتماما بالتجنيس هم النواب القبليون والشيعة.. لماذا؟
- واضح أن هناك شخصيات وتيارات ضد عملية التجنيس وأنا لا اتبنى رأيهم ولا طريقتهم لأن جميع المجتمعات الانسانية عملية التجنيس فيها مستمرة فنحن لسنا بدعائي تلك الدول حتى دول الخليج التي تمنح الجنسية لكل من له دور فيها وبتنميتها.
¾ على ذكر دول الخليج يلاحظ ان التوسع في التجنيس انطلق في كل دول الخليج فهل من شيء في افق المنطقة؟
- لا اعتقد أن هناك شيئا في المنطقة بل هي حالة طبيعية أن تكون حالة من التجنيس لمزيد من التنمية والرقي.. وليكن ذلك إذا كان المستفيد من الجنسية لديه الروح الوطنية المطلقة ولما لا يستفيد من الجنسية؟
¾ وماذا عن تدخلات النواب؟
- لو ترى طلبات التجنيس والذين حاولوا مساعدة بعض طالبي الجنسية سترى جميع النواب مشاركين فيه لا استثناء فهذا امر غير صحيح ان نرى نائبا يرفض تجنيس من يستحق وقد يكون له رأي في تجنيس غير المستحق ونحن ايضاً لنا رأي في ضرورة ايجاد معايير واضحة تحددها الحكومة.
¾ هل تجد أن دور الانعقاد الماضي فعلا اقل انجازا من سابقه؟
- على العكس أرى أن دور الانعقاد الماضي من انجح الادوار من خلال ما تم انجاز فهناك وقف الاستقطاع من المتقاعدين واسقاط الفواتير، وزيادة الرواتب، وقانون شركة، المستودعات وغيرها. واتمنى أن نسير في هذا الاسلوب في نفس المسيرة.
¾ ولكن قانون المستودعات اعلنت الحكومة انها سترده على المجلس؟!
- وزير التجارة صرح بقبول هذا القانون وشرار قال لي شخصيا أنه لا يرى وجود ما يستدعي ارجاع هذا القانون.
واعتقد اذا ارجعته الحكومة فان الحكومة تكون تدفع باتجاه توتير الاجواء.
¾ دائما ما تتهم الحكومة بعدم التعاون من قبل النواب فهل هناك من شعور بضيق الحكومة بالديمقرطية ومجلس الأمة؟
- أي جهة تراقب من جهة اخرى تكون في حاله من عدم الرضا وهذا ينطبق حتى على الطالب وهو أمر طبيعي لا تكون الحكومة مرتاحه للدور الرقابي وألا تتعاون ولذلك فان حاله الشد والجذب حالة صحية وفي اي بلد ديمقراطي نجد حالات الشد والجذب.
ولذلك فليس معيبا اتهام الحكومة بالتأزيم ولا كذلك معيبا للحكومة أن تتهم اطراف في المجلس بالتأزيم.
لكن يبقى الحديث عما إذا كان هناك تقصد في التأزيم فهذا يدل على أن هناك شيئا في نفس يعقوب!!
وهناك امر حل مجلس الأمة طرح في الصحف والحكومة تدعي العكس بأن البعض من النواب يريد الحل لأنه خسر في هذا المجلس ويريد الاتيان بمجلس آخر يحقق ما يريده من خلاله!!
¾ ولكن هناك فعلا من النواب من يتعاملون بتأزيم بعض القضايا أليس هذا صحيحاً؟
- هناك اسلوب لبعض النواب يوحي بأنه شخص تأزيمي لكن خلال السنتين الماضيتين تعودا لكل على الاخر وأسلوب الطرح اصبح معتاداً من الجميع.
وبالتالي كل الاساليب العنيفة منها أو الهادئة اصبحت هناك مناعة منها سواء لدى الحكومة أو المجلس.
¾ أخيراً د. يوسف ماذا عن قانون المطبوعات فهل سيرى النور؟
- القانون الان على جدول الاعمال وطلبنا مناقشته اكثر من مرة وقد تم الاتفاق مع الحكومة على اغلب مواده.
وبوجود د. انس الرشيد سيكون مهدئا بين الحكومة والمجلس وفيما لو تم اقراره فاننا سندفع بالكويت للارتقاء بها.
¾ الا يوجد بين النواب من يريد التضييق من الحريات الصحفية؟
- اعتقد جازما أن اغلب النواب متفقين على ما في هذا القانون ويبقى بعض النواب ومن الوزراء ايضا ممن يطالبون باغلاق الصحف ويدفع باتجاه تقييد القانون الذي لا يعطي النياية حق اغلاق الصحيفة الا بحق قضائي. لكن هذا القانون سيعطي المجال بالا تكون الصحافة حكراً على مجموعة من الناس.