مرتاح
07-12-2005, 07:38 AM
التنسيق مع جوهر مستمر لاستجوابه مع التقدير
كتب يوسف النصار
رفض النائب الدكتور يوسف الزلزلة اعتبار تلويحه باستجواب وزير التربية تصعيدا اعلاميا هدفه تحقيق مكاسب شعبية «ولكن لتحقيق الدور الرقابي المنوط بنا كأعضاء مجلس الامة»، مشيرا الى ان هناك من يكيد للوزير الذي لا بد من مواجهته بالاستجواب لمسؤوليته السياسية رغم التقدير له.
وقال الزلزلة في تصريح للصحافيين امس ان وزير التربية أقر بوجود خطأ في ادارة التعليم العالي من خلال معلومة وصلتني في اتصال هاتفي تؤكد قناعة الوزير بأن القرار كان خاطئا لكن للاسف الشديد المسؤولون في التعليم العالي يقرون هذا الامر ولا يريدون الرضوخ لقرار الوزير.
ورأى ان «الدور المناط بأعضاء مجلس الامة في أي وقت سواء بالصيف أو الشتاء هو قول كلمة الحق بغض النظر عن وقتها، مؤكدا الاستمرار باتجاه الاستجواب ما لم يتغير قرار لجنة البعثات موضوع القضية.
واشار الزلزلة الى وجود تنسيق في ذلك بينه والنائب الدكتور حسن جوهر الذي سيصل الكويت «اليوم» لاعداد النقاط الخاصة بالاستجواب ما لم يصحح الوضع الخاطئ» لافتا الى ان كثيرا من النواب لم يطلعوا على ما يبدو على الوضع الذي يحدث في التعليم العالي وبالتالي فإن معلوماتهم ناقصة مع الاحترام لآرائهم المختلفة.
واوضح ان القضية تتلخص في ان نظام البعثات منذ بدايته في الماضي كان يتيح للطلاب بعد انتهاء دراستهم الثانوية سواء في المقررات أو التعليم العام التقديم على ان يتم الاختيار من خلال المفاضلة ما بين اعلى المعدلات بحيث يقبل الاعلى ومن ثم يطالب الطالب بالحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار التوفل سواء 500 درجة أو اكثر، مشيرا الى القرار الصادر عن لجنة البعثات مؤخرا بشأن اشتراط التوفل.
وقال الزلزلة ان هذا القرار جاء ليخلق الفرصة للطلاب في المدارس الخاصة التي تركز على اللغة الانجليزية فقط.
وتدارك قائلا: «لنفرض جدلا بأننا مع قرار التعليم العالي ولكن أليس من الانصاف ان يتم ابلاغ الطلاب منذ البداية أي قبل 6 اشهر أو اكثر ليستعدوا مبكرا وبالتالي لم يكن هناك تنبيه للطلاب وعليه فإن مبدأ تكافؤ الفرص انعدم مثلما انعدم مبدأ العدالة والمساواة بين جميع خريجي الثانوية وعليه فإن هذا المبدأ خاطئ وقد كان وزير التربية بنفسه اقر بهذا الخطأ وطلب من مسؤولي التعليم العالي الغاء هذا الشرط ولكن للاسف اصرار هؤلاء المسؤولين وايضا طريقتهم مع طلب الوزير توضح ان هناك تعمدا من قبل هذه الجهة للمكيدة بالوزير».
واكد الزلزلة «اننا كنواب لا نجد امامنا الا وزير التربية لمساءلته سياسيا نتيجة لهذا القرار الخاطئ في احدى المؤسسات التابعة له في وقت قال فيه الا ان الوزير الحمد لم يتصل بي مباشرة وانما عبر شخص اتصل بي واكد لي قناعة الوزير بأن هذا القرار لم يكن صائبا وانه ابلغ بحسب الرسالة التي وصلتني التعليم العالي بتغيير القرار لكنهم لم يغيروا القرار رغم انه هو الوزير ويجب ان يلتزموا بتعليماته.
واضاف: «الآن نحن نعرف ان بعض والمسؤولين في التعليم العالي يقولون كلاما عكس ما نفعله ولهم العذر في ذلك لأنهم يخافون الجهات الرسمية المسؤولة عنهم لكن انا لا اعذر النواب الذين لا يقرون بوجود هذا الظلم الصارخ على مجموعة كبيرة من ابنائنا الكويتيين الذين يستحقون الذهاب في بعثات خارجية لتميزهم وحصولهم على درجات عالية جدا وحرموا بسبب قرار جائر غير مدروس اخرجه مجموعة اقل ما يقال عنهم انهم لا يفقهون شيئا في الامور الاكاديمية مع الاسف الشديد.
كتب يوسف النصار
رفض النائب الدكتور يوسف الزلزلة اعتبار تلويحه باستجواب وزير التربية تصعيدا اعلاميا هدفه تحقيق مكاسب شعبية «ولكن لتحقيق الدور الرقابي المنوط بنا كأعضاء مجلس الامة»، مشيرا الى ان هناك من يكيد للوزير الذي لا بد من مواجهته بالاستجواب لمسؤوليته السياسية رغم التقدير له.
وقال الزلزلة في تصريح للصحافيين امس ان وزير التربية أقر بوجود خطأ في ادارة التعليم العالي من خلال معلومة وصلتني في اتصال هاتفي تؤكد قناعة الوزير بأن القرار كان خاطئا لكن للاسف الشديد المسؤولون في التعليم العالي يقرون هذا الامر ولا يريدون الرضوخ لقرار الوزير.
ورأى ان «الدور المناط بأعضاء مجلس الامة في أي وقت سواء بالصيف أو الشتاء هو قول كلمة الحق بغض النظر عن وقتها، مؤكدا الاستمرار باتجاه الاستجواب ما لم يتغير قرار لجنة البعثات موضوع القضية.
واشار الزلزلة الى وجود تنسيق في ذلك بينه والنائب الدكتور حسن جوهر الذي سيصل الكويت «اليوم» لاعداد النقاط الخاصة بالاستجواب ما لم يصحح الوضع الخاطئ» لافتا الى ان كثيرا من النواب لم يطلعوا على ما يبدو على الوضع الذي يحدث في التعليم العالي وبالتالي فإن معلوماتهم ناقصة مع الاحترام لآرائهم المختلفة.
واوضح ان القضية تتلخص في ان نظام البعثات منذ بدايته في الماضي كان يتيح للطلاب بعد انتهاء دراستهم الثانوية سواء في المقررات أو التعليم العام التقديم على ان يتم الاختيار من خلال المفاضلة ما بين اعلى المعدلات بحيث يقبل الاعلى ومن ثم يطالب الطالب بالحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار التوفل سواء 500 درجة أو اكثر، مشيرا الى القرار الصادر عن لجنة البعثات مؤخرا بشأن اشتراط التوفل.
وقال الزلزلة ان هذا القرار جاء ليخلق الفرصة للطلاب في المدارس الخاصة التي تركز على اللغة الانجليزية فقط.
وتدارك قائلا: «لنفرض جدلا بأننا مع قرار التعليم العالي ولكن أليس من الانصاف ان يتم ابلاغ الطلاب منذ البداية أي قبل 6 اشهر أو اكثر ليستعدوا مبكرا وبالتالي لم يكن هناك تنبيه للطلاب وعليه فإن مبدأ تكافؤ الفرص انعدم مثلما انعدم مبدأ العدالة والمساواة بين جميع خريجي الثانوية وعليه فإن هذا المبدأ خاطئ وقد كان وزير التربية بنفسه اقر بهذا الخطأ وطلب من مسؤولي التعليم العالي الغاء هذا الشرط ولكن للاسف اصرار هؤلاء المسؤولين وايضا طريقتهم مع طلب الوزير توضح ان هناك تعمدا من قبل هذه الجهة للمكيدة بالوزير».
واكد الزلزلة «اننا كنواب لا نجد امامنا الا وزير التربية لمساءلته سياسيا نتيجة لهذا القرار الخاطئ في احدى المؤسسات التابعة له في وقت قال فيه الا ان الوزير الحمد لم يتصل بي مباشرة وانما عبر شخص اتصل بي واكد لي قناعة الوزير بأن هذا القرار لم يكن صائبا وانه ابلغ بحسب الرسالة التي وصلتني التعليم العالي بتغيير القرار لكنهم لم يغيروا القرار رغم انه هو الوزير ويجب ان يلتزموا بتعليماته.
واضاف: «الآن نحن نعرف ان بعض والمسؤولين في التعليم العالي يقولون كلاما عكس ما نفعله ولهم العذر في ذلك لأنهم يخافون الجهات الرسمية المسؤولة عنهم لكن انا لا اعذر النواب الذين لا يقرون بوجود هذا الظلم الصارخ على مجموعة كبيرة من ابنائنا الكويتيين الذين يستحقون الذهاب في بعثات خارجية لتميزهم وحصولهم على درجات عالية جدا وحرموا بسبب قرار جائر غير مدروس اخرجه مجموعة اقل ما يقال عنهم انهم لا يفقهون شيئا في الامور الاكاديمية مع الاسف الشديد.