فاطمي
07-11-2005, 11:06 AM
صوفيا-محمد خلف
في تطور غير مسبوق وجه الرئيس جلال الطالباني اتهامات مباشرة الى رئيس الحكومة ابراهيم الاشيقر الجعفري بتحويل الوزراء الأكراد الى (وزراء بلا عمل) و(الاعتداء على حقوق مثلي الشعب الكردي).
وقال الطالباني في رسالة وجهها الى الجعفري حصلت «الوطن» على نسخة منها (ان الجعفري خرج وخرق اهم نقاط التحالف الحكومي المبرم بين (الائتلاف الشيعي) و(التحالف الكردستاني) محددا ذلك بـ(تجاوزه لأهم مواد قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية).
وكان الطالباني حادا في انتقاداته للجعفري باتهامه بما وصفه (فردية واضحة وتجاهل مضمون وروحية الاتفاق المبرم) والذي يعتبر ساريا لحين اقرار الدستور الجديد.
واعتبر الطالباني قيام الجعفري بتشكيل تسع لجان وزارية كلها ترتبط به (اجراء لتحويل نواب رئيس الوزراء الى وزراء دولة دون عمل) وذلك في اشارة الى نائب رئيس الحكومة الكردي روز شاويس.
وقال الطالباني (ان ابعاد الوزراء الاكراد عن كل ما يمت بصلة الى الاقتصاد والاموال والقوات المسلحة) يمثل (اعتداء على حقوق ممثلي الشعب الكردي وعلى التوافق الوطني) مشيرا الى (ان قيامكم ودون مسوغ قانوني ودون وجه حق بتحديد صلاحيات الوزراء ومنهم الدكتور برهم صالح) يعد (اغتصابا) لنصف حقوقه بدلا من اضافة حقوق اخرى كما اتفق غداة تشكيل الحكومة).
وقال الطالباني في رسالته للجعفري (انتم تتصرفون كأنكم وحدكم بالحكومة وتحصرون صلاحياتها بشخصكم وحدكم) مشيرا الى (ان هذا خرق واضح لنص المادتين 24 و25 في قانون ادارة الدولة) اللتان تنصان على (ان الحكومة تتكون في رئاسة الدولة ورئاسة الجمعية الوطني ورئاسة الوزراء ومجلس الوزراء) و (ان رسم سياسة الحكومة هو في واجبات واختصاصات الجهات الثلاث وليس رئيس الحكومة وحده) موضحا (نلاحظ وللاسف الشديد انكم تتجاهلون مجلس الرئاسة ورئاسة الجمعية الوطنية تماما).
واتهم الطالباني الجعفري بالوقوف (عمليا موقفا معارضا ومخالفا ان لم نقل معاديا لحقوق الشعب الكردي في كركوك) من خلال (قراراتكم بايقاف صرف المبلغ اللازم للتطبيع في كركوك) موضحا (ان قانون ادارة الدولة يلزم الحكومة الانتقالية خلال فترة لا تتجاوز الشهر من تشكيلها بتفعيل اجراءات التطبيع بما فيها تطبيع الاوضاع وهيئة منازعة الملكية).
واعتبر الطالباني تجاهل الجعفري لقضية كركوك (امرا خطيرا لايمكن السكوت عنه من جانب التحالف الكردستاني).
وطالب الطالباني الجعفري بـ(ضرورة قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية) و (التمسك بالاتفاق المبرم بين الجانبين) والتنسيق مع الاطراف الاخرى في قيادة الدولة ووضع الية مشاركتها الفعالة في الحكم وتقرير مصير البلاد.
ودعا الى (اتخاذ اجراءات قانونية لالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بتكريس التطهير العرقي) و(تطبيق اجراءات التطبيع في كركوك) و (اطلاق الاموال المخصصة لذلك) مهددا في حالة عدم تنفيذ بنود الاتفاق المبرم الثنائي باستخدام المادة السادسة منه مشددا على (عدم السكوت والقبول بفرض الامر الواقع علينا خلافا للقانون والاتفاق).
في تطور غير مسبوق وجه الرئيس جلال الطالباني اتهامات مباشرة الى رئيس الحكومة ابراهيم الاشيقر الجعفري بتحويل الوزراء الأكراد الى (وزراء بلا عمل) و(الاعتداء على حقوق مثلي الشعب الكردي).
وقال الطالباني في رسالة وجهها الى الجعفري حصلت «الوطن» على نسخة منها (ان الجعفري خرج وخرق اهم نقاط التحالف الحكومي المبرم بين (الائتلاف الشيعي) و(التحالف الكردستاني) محددا ذلك بـ(تجاوزه لأهم مواد قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية).
وكان الطالباني حادا في انتقاداته للجعفري باتهامه بما وصفه (فردية واضحة وتجاهل مضمون وروحية الاتفاق المبرم) والذي يعتبر ساريا لحين اقرار الدستور الجديد.
واعتبر الطالباني قيام الجعفري بتشكيل تسع لجان وزارية كلها ترتبط به (اجراء لتحويل نواب رئيس الوزراء الى وزراء دولة دون عمل) وذلك في اشارة الى نائب رئيس الحكومة الكردي روز شاويس.
وقال الطالباني (ان ابعاد الوزراء الاكراد عن كل ما يمت بصلة الى الاقتصاد والاموال والقوات المسلحة) يمثل (اعتداء على حقوق ممثلي الشعب الكردي وعلى التوافق الوطني) مشيرا الى (ان قيامكم ودون مسوغ قانوني ودون وجه حق بتحديد صلاحيات الوزراء ومنهم الدكتور برهم صالح) يعد (اغتصابا) لنصف حقوقه بدلا من اضافة حقوق اخرى كما اتفق غداة تشكيل الحكومة).
وقال الطالباني في رسالته للجعفري (انتم تتصرفون كأنكم وحدكم بالحكومة وتحصرون صلاحياتها بشخصكم وحدكم) مشيرا الى (ان هذا خرق واضح لنص المادتين 24 و25 في قانون ادارة الدولة) اللتان تنصان على (ان الحكومة تتكون في رئاسة الدولة ورئاسة الجمعية الوطني ورئاسة الوزراء ومجلس الوزراء) و (ان رسم سياسة الحكومة هو في واجبات واختصاصات الجهات الثلاث وليس رئيس الحكومة وحده) موضحا (نلاحظ وللاسف الشديد انكم تتجاهلون مجلس الرئاسة ورئاسة الجمعية الوطنية تماما).
واتهم الطالباني الجعفري بالوقوف (عمليا موقفا معارضا ومخالفا ان لم نقل معاديا لحقوق الشعب الكردي في كركوك) من خلال (قراراتكم بايقاف صرف المبلغ اللازم للتطبيع في كركوك) موضحا (ان قانون ادارة الدولة يلزم الحكومة الانتقالية خلال فترة لا تتجاوز الشهر من تشكيلها بتفعيل اجراءات التطبيع بما فيها تطبيع الاوضاع وهيئة منازعة الملكية).
واعتبر الطالباني تجاهل الجعفري لقضية كركوك (امرا خطيرا لايمكن السكوت عنه من جانب التحالف الكردستاني).
وطالب الطالباني الجعفري بـ(ضرورة قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية) و (التمسك بالاتفاق المبرم بين الجانبين) والتنسيق مع الاطراف الاخرى في قيادة الدولة ووضع الية مشاركتها الفعالة في الحكم وتقرير مصير البلاد.
ودعا الى (اتخاذ اجراءات قانونية لالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بتكريس التطهير العرقي) و(تطبيق اجراءات التطبيع في كركوك) و (اطلاق الاموال المخصصة لذلك) مهددا في حالة عدم تنفيذ بنود الاتفاق المبرم الثنائي باستخدام المادة السادسة منه مشددا على (عدم السكوت والقبول بفرض الامر الواقع علينا خلافا للقانون والاتفاق).