المهدى
07-11-2005, 08:36 AM
يتسولون لتوفير جرعات المخدر.. والسجون تمنحهم جرعة رسمية
أوسلو- أشرف الخضراء
اعلنت وزارة الدفاع النرويجية عن اجراءات صارمة بين الجنود الذين يؤدون الخدمة العسكرية الالزامية بعد الكشف عن 500 حالة تعاطي مخدرات بينهم، واشار بيان صادر عن قيادة الجيش النرويجي انه تبين ان بعض الجنود خلال التدريبات العسكرية تعاطوى المخدرات وعلى رأسها تدخين الحشيش وانه تقرر من فترة الى اخرى ان يكون هنالك تفتيش دقيق خلال التدريبات للجنود من خلال استخدام الكلاب المدربة على اكتشاف المخدرات.
ويأتي هذا الاعلان من قيادة الجيش النرويجي في ظل احتلال النرويج المرتبة الأولى في معدل الجرائم الناجمة عن تعاطي المخدرات، وفقا لإحصائية حديثة أصدرتها دارالمعلومات الدولية )نيشن ماستر( -ومقرها الولايات المتحدة- قالت إن معدل الجريمة الناجمة عن المخدرات في النرويج يزيد بثلاثة أضعاف عن معدلها في جارتها السويد، تليها كل من سويسرا ونيوزيلندا، وأشارت إلى أن الجريمة الناجمة عن المخدرات في النرويج تقدر بنحو 1000 جريمة لكل 100 ألف شخص.
وقد عبرت وسائل الإعلام في النرويج عن مخاوفها بعد نشر هذه الإحصائية التي تشير إلى تجاوز ظاهرة الجريمة المتعلقة بالمخدرات في النرويج مثيلتها في الولايات المتحدة المعروفة بأنها الأعلى في مستوى الجريمة بشكل عام، حيث تبلغ نسبة الجريمة الناجمة عن المخدرات في الولايات المتحدة 560 جريمة لكل 100 ألف شخص، فيما بلغت لدى السويديين 350 جريمة.
وبينما أقرت مصادر مختصة في النرويج بارتفاع معدل الجريمة الناجمة عن تعاطي المخدرات، فقد تحفظت على الأرقام التي أعلنها مركز نيشن ماستر، وقال آينار أودغور الباحث بمعهد الدولة للمخدرات للعربية.نت إنهم رصدوا ارتفاع نسبة الجرائم المتعلقة بالمخدرات في الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن الأرقام التي يمتلكها المعهد تضاعفت ثلاث مرات قياسا بين الفترة الواقعة بين العامين 1992 و2002. وأن أرقام المعهد تختلف عن أرقام مركز نيشن ماستر، وعزا ذلك إلى اختلاف المعايير المتبعة في تقييم الجريمة من بلد لآخر، وبذلك لا تفي المقارنة بالغرض.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي النرويجي الذي يتابع يوميا كل البيانات في النرويج أن الجريمة الناجمة عن المخدرات تبلغ 24% من الجرائم التي صدرت بحقها أحكام قضائية منذ سنتين. وسجلت محاضر الشرطة أن 3600 شخص تورطوا في خرق قانون جريمة المخدرات سنة 1992 حيث ارتفع هذا الرقم عام 2001 إلى 11 ألف شخص.
على الصعيد نفسه اتخذت الحكومة إجراءات جديدة وعملت مع فرق عمل من المتخصصين لمقاومة هذه الجريمة التي تهدد المجتمع. حيث اعلن وزير العدل أود آينار دوروم ان الحكومة بصدد تغيير قانون العقوبة المتعلق بهذه الجريمة، ليعتمد بدلا من السجن على عقوبات أخرى أكثر فاعلية وصرامة من شأنها أن تردع المتاجرين بالمخدرات.
كما نسجت الحكومة على منوال سكوتلندا وإيرلندا ووضعت برنامجا موجها للشباب الذي يتعاطى المخدرات، تشرف عليه المحاكم النرويجية بنفسها، وستبدأ تجربة الخطة في مدينتين كبيرتين ليتم تعميمها لاحقا على كل المناطق.
و يقول الصحفي تروند ليبارود إن القوانين النرويجية للحد من المتاجرة بالمخدرات غير صارمة، بل إنها تزيد الطين بلة، حيث إن الإجراءات تقضي بسجن المتعاطي وتأمين نسبة من المخدرات له بقصد العلاج، وهو ما يكلفها أكثر من 250 دولارا في اليوم. وأضاف أن العديد من المتعاطين يستفيدون من النسبة التي تؤمنها لهم الحكومة في السجن ويلجأون بطرق أخرى غير قانونية لتأمين المزيد من المخدرات.
كما اشار إلى ان المجتمع النرويجي يلاحظ ظاهرة خطيرة تتمثل في أن شبابا صغارا نرويجيي الاصل ومهاجرين صغارا في السن لا تتجاوز اعمارهم 25 سنة صاروا يقتنون افخر السيارات ويمتلكون المال ولا أحد يعلم كيف استطاعوا جمع هذه االاموال في فترة وجيزة معتبرا ان هناك شكوكا كبيرة في ان ذلك يتم عن طريق تجارة المخدرات وبيعها في البلاد.
يشار اخيرا إلى ان أعداد كبيرة من المهاجرين وخصوصا القادمين من دول شمال افريقيا ويوغسلافيا السابقة يقبعون في السجون بعد القاء القبض عليهم بتهريب وبيع المخدرات، كما أن من المعروف ان العديد من النرويجين يتعاطون ويطلبون السماح الرسمي بشرب سجائر الحشيش على غرار ما يحدث في هولندا، ويستطيع العابرون في شوارع العاصمة أن يروا متعاطي المخدررات وهو يطلبون من الناس المال لكي يؤمنوا احتياجاتهم منها, كما ان دراسة اوربية اشارت إلى ان اوسلو تعتبر اكبر عاصمة لتعاطي المخدرات في اوروبا.
أوسلو- أشرف الخضراء
اعلنت وزارة الدفاع النرويجية عن اجراءات صارمة بين الجنود الذين يؤدون الخدمة العسكرية الالزامية بعد الكشف عن 500 حالة تعاطي مخدرات بينهم، واشار بيان صادر عن قيادة الجيش النرويجي انه تبين ان بعض الجنود خلال التدريبات العسكرية تعاطوى المخدرات وعلى رأسها تدخين الحشيش وانه تقرر من فترة الى اخرى ان يكون هنالك تفتيش دقيق خلال التدريبات للجنود من خلال استخدام الكلاب المدربة على اكتشاف المخدرات.
ويأتي هذا الاعلان من قيادة الجيش النرويجي في ظل احتلال النرويج المرتبة الأولى في معدل الجرائم الناجمة عن تعاطي المخدرات، وفقا لإحصائية حديثة أصدرتها دارالمعلومات الدولية )نيشن ماستر( -ومقرها الولايات المتحدة- قالت إن معدل الجريمة الناجمة عن المخدرات في النرويج يزيد بثلاثة أضعاف عن معدلها في جارتها السويد، تليها كل من سويسرا ونيوزيلندا، وأشارت إلى أن الجريمة الناجمة عن المخدرات في النرويج تقدر بنحو 1000 جريمة لكل 100 ألف شخص.
وقد عبرت وسائل الإعلام في النرويج عن مخاوفها بعد نشر هذه الإحصائية التي تشير إلى تجاوز ظاهرة الجريمة المتعلقة بالمخدرات في النرويج مثيلتها في الولايات المتحدة المعروفة بأنها الأعلى في مستوى الجريمة بشكل عام، حيث تبلغ نسبة الجريمة الناجمة عن المخدرات في الولايات المتحدة 560 جريمة لكل 100 ألف شخص، فيما بلغت لدى السويديين 350 جريمة.
وبينما أقرت مصادر مختصة في النرويج بارتفاع معدل الجريمة الناجمة عن تعاطي المخدرات، فقد تحفظت على الأرقام التي أعلنها مركز نيشن ماستر، وقال آينار أودغور الباحث بمعهد الدولة للمخدرات للعربية.نت إنهم رصدوا ارتفاع نسبة الجرائم المتعلقة بالمخدرات في الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن الأرقام التي يمتلكها المعهد تضاعفت ثلاث مرات قياسا بين الفترة الواقعة بين العامين 1992 و2002. وأن أرقام المعهد تختلف عن أرقام مركز نيشن ماستر، وعزا ذلك إلى اختلاف المعايير المتبعة في تقييم الجريمة من بلد لآخر، وبذلك لا تفي المقارنة بالغرض.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي النرويجي الذي يتابع يوميا كل البيانات في النرويج أن الجريمة الناجمة عن المخدرات تبلغ 24% من الجرائم التي صدرت بحقها أحكام قضائية منذ سنتين. وسجلت محاضر الشرطة أن 3600 شخص تورطوا في خرق قانون جريمة المخدرات سنة 1992 حيث ارتفع هذا الرقم عام 2001 إلى 11 ألف شخص.
على الصعيد نفسه اتخذت الحكومة إجراءات جديدة وعملت مع فرق عمل من المتخصصين لمقاومة هذه الجريمة التي تهدد المجتمع. حيث اعلن وزير العدل أود آينار دوروم ان الحكومة بصدد تغيير قانون العقوبة المتعلق بهذه الجريمة، ليعتمد بدلا من السجن على عقوبات أخرى أكثر فاعلية وصرامة من شأنها أن تردع المتاجرين بالمخدرات.
كما نسجت الحكومة على منوال سكوتلندا وإيرلندا ووضعت برنامجا موجها للشباب الذي يتعاطى المخدرات، تشرف عليه المحاكم النرويجية بنفسها، وستبدأ تجربة الخطة في مدينتين كبيرتين ليتم تعميمها لاحقا على كل المناطق.
و يقول الصحفي تروند ليبارود إن القوانين النرويجية للحد من المتاجرة بالمخدرات غير صارمة، بل إنها تزيد الطين بلة، حيث إن الإجراءات تقضي بسجن المتعاطي وتأمين نسبة من المخدرات له بقصد العلاج، وهو ما يكلفها أكثر من 250 دولارا في اليوم. وأضاف أن العديد من المتعاطين يستفيدون من النسبة التي تؤمنها لهم الحكومة في السجن ويلجأون بطرق أخرى غير قانونية لتأمين المزيد من المخدرات.
كما اشار إلى ان المجتمع النرويجي يلاحظ ظاهرة خطيرة تتمثل في أن شبابا صغارا نرويجيي الاصل ومهاجرين صغارا في السن لا تتجاوز اعمارهم 25 سنة صاروا يقتنون افخر السيارات ويمتلكون المال ولا أحد يعلم كيف استطاعوا جمع هذه االاموال في فترة وجيزة معتبرا ان هناك شكوكا كبيرة في ان ذلك يتم عن طريق تجارة المخدرات وبيعها في البلاد.
يشار اخيرا إلى ان أعداد كبيرة من المهاجرين وخصوصا القادمين من دول شمال افريقيا ويوغسلافيا السابقة يقبعون في السجون بعد القاء القبض عليهم بتهريب وبيع المخدرات، كما أن من المعروف ان العديد من النرويجين يتعاطون ويطلبون السماح الرسمي بشرب سجائر الحشيش على غرار ما يحدث في هولندا، ويستطيع العابرون في شوارع العاصمة أن يروا متعاطي المخدررات وهو يطلبون من الناس المال لكي يؤمنوا احتياجاتهم منها, كما ان دراسة اوربية اشارت إلى ان اوسلو تعتبر اكبر عاصمة لتعاطي المخدرات في اوروبا.