مسافر
02-23-2020, 11:55 PM
23 فبراير 2020
https://d1wnoevxju5lec.cloudfront.net/storage/attachments/5755/01_976542_highres.jpg
التعليم حق يكفله الدستور والقانون للمواطن
مبارك حبيب - في حكم يتعلق بقواعد استكمال دراسة الطلبة الكويتيين، أكدت المحكمة الإدارية «الدائرة الرابعة» إلغاء قرار الامتناع عن الموافقة للطلبة الذين يتوظفون من إكمال دراستهم. أشارت المحكمة الى ان قرار ديوان الخدمة من المنع له هدف، لكن من ناحية أخرى فإنه يجب تشجيع الطلبة الخريجين بعدما اصبحوا موظفين من إكمال دراستهم.
واوضحت المحكمة ان المـذكرة الإیضـاحیة للقـانون أفصحت عـن أن الدسـتور نـص علـى أن التعلـیم حـق للكـویتیین تكفلـه الدولـة وفقـا للقـانون وفـي حـدود النظـام العـام والآداب، كمـا نـص علـى أن لكـل كــویتي الحــق فــي العمــل وفــي اختیــار نوعـه.
وقالت المحكمة: «إنه ومــن هذا المنطلــق تعمــل الدولــة جاهــدةً علــى إتاحـة فـرص التعلـیم أمـام جمیـع الطلبـة بمختلـف مراحـل التعلـیم وتهیئـة المنـاخ الخصـب لتلقـيهم العلــم والمعرفــة، ویبــدو أنــه مــن الملاحــظ أن هنــاك أعــداداً مــن الطلبــة الــذین یدرســون في جامعــة الكویــت والمعاهــد العلیــا الأخــرى فــي أمــس الحاجــة إلــى العمــل أثنــاء فتــرة دراســتهم، حتــى یتمكنــوا مــن مواجهـة تكــالیف الحیــاة وأعبائهــا المتزایــدة، وهــم قــادرون فــي الوقـت ذاتــه علـى التوفیــق بـین تلقــي العلــم والعمـل».
واضافت المحكمة: ولقــد كانـت الدولــة تسـمح لهــؤلاء الطلبــة الـــذین هـــم بحاجـــة ملحـــة إلـــى العمـــل بـــالتعیین فـــي بعـــض الجهـــات الحكومیـــة والهیئـــات والمؤسســات العامــة إلــى أن صــدر قــرار مجلــس الخدمــة المدنیــة رقــم 1 لسنة 1984 الــذي حظــر تعیــین طلبــة الجامعــة والمعاهـد العلیــا فــي هــذه الجهات طــوال فتــرة التحــاقهم بالدراســة. علم وعمل وتابعت المحكمة:
وإذا كـان هـذا القـرار إنمـا یسـتهدف تحقیـق مصـلحة عامـة تتمثـل فـي ضـرورة تفـرغ هـؤلاء الطلبـة لتلقـي العلـم، إلا أن ثمـة جانبا آخـر مـن المشـكلة یتمثـل فـي حاجـة بعـض الطلبـة الماسـة للعمـل خـــلال فتــرة دراســتهم حتــى یتمكنــوا مــن مواجهــة التزامــاتهم المعیشــیة مــع إتاحــة الفرصــة أمــامهم لمواصــلة تعلــیمهم الجــامعي، وغــالبیتهم – بحكــم ظــروفهم المعیشــیة المحیطــة بهــم ورغبـــتهم الصـــادقة فـــي إتمـــام دراســـتهم الجامعیـــة – قـــادرون علـــى التوفیـــق بـــین العمـــل والدراســـة، ولا ریـــب أن المصـــلحة العامـــة للـــبلاد تقتضـــي تشـــجیع الشـــباب علـــى متابعـــة دراســاتهم العلیــا لتكــوین جیــل للمســتقبل صــالح لتــولي كــل مــا یُســند إلیــه مــن مهـام، وتقــديرا لظــروف هـذه الفئــة مــن الطــلاب وللتوفیــق بــین حــاجتهم إلــى العمــل ورغبــتهم فــي مواصــلة دراسـاتهم الجامعیـة، فقـد أعـد هذا القـانون الـذي یسـمح بتعیـین طلبـة الجامعـة والمعاهـد العلیـا فـي مختلـف الجهـات الحكومیـة والهیئـات والمؤسســات العامـة.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5754334
https://d1wnoevxju5lec.cloudfront.net/storage/attachments/5755/01_976542_highres.jpg
التعليم حق يكفله الدستور والقانون للمواطن
مبارك حبيب - في حكم يتعلق بقواعد استكمال دراسة الطلبة الكويتيين، أكدت المحكمة الإدارية «الدائرة الرابعة» إلغاء قرار الامتناع عن الموافقة للطلبة الذين يتوظفون من إكمال دراستهم. أشارت المحكمة الى ان قرار ديوان الخدمة من المنع له هدف، لكن من ناحية أخرى فإنه يجب تشجيع الطلبة الخريجين بعدما اصبحوا موظفين من إكمال دراستهم.
واوضحت المحكمة ان المـذكرة الإیضـاحیة للقـانون أفصحت عـن أن الدسـتور نـص علـى أن التعلـیم حـق للكـویتیین تكفلـه الدولـة وفقـا للقـانون وفـي حـدود النظـام العـام والآداب، كمـا نـص علـى أن لكـل كــویتي الحــق فــي العمــل وفــي اختیــار نوعـه.
وقالت المحكمة: «إنه ومــن هذا المنطلــق تعمــل الدولــة جاهــدةً علــى إتاحـة فـرص التعلـیم أمـام جمیـع الطلبـة بمختلـف مراحـل التعلـیم وتهیئـة المنـاخ الخصـب لتلقـيهم العلــم والمعرفــة، ویبــدو أنــه مــن الملاحــظ أن هنــاك أعــداداً مــن الطلبــة الــذین یدرســون في جامعــة الكویــت والمعاهــد العلیــا الأخــرى فــي أمــس الحاجــة إلــى العمــل أثنــاء فتــرة دراســتهم، حتــى یتمكنــوا مــن مواجهـة تكــالیف الحیــاة وأعبائهــا المتزایــدة، وهــم قــادرون فــي الوقـت ذاتــه علـى التوفیــق بـین تلقــي العلــم والعمـل».
واضافت المحكمة: ولقــد كانـت الدولــة تسـمح لهــؤلاء الطلبــة الـــذین هـــم بحاجـــة ملحـــة إلـــى العمـــل بـــالتعیین فـــي بعـــض الجهـــات الحكومیـــة والهیئـــات والمؤسســات العامــة إلــى أن صــدر قــرار مجلــس الخدمــة المدنیــة رقــم 1 لسنة 1984 الــذي حظــر تعیــین طلبــة الجامعــة والمعاهـد العلیــا فــي هــذه الجهات طــوال فتــرة التحــاقهم بالدراســة. علم وعمل وتابعت المحكمة:
وإذا كـان هـذا القـرار إنمـا یسـتهدف تحقیـق مصـلحة عامـة تتمثـل فـي ضـرورة تفـرغ هـؤلاء الطلبـة لتلقـي العلـم، إلا أن ثمـة جانبا آخـر مـن المشـكلة یتمثـل فـي حاجـة بعـض الطلبـة الماسـة للعمـل خـــلال فتــرة دراســتهم حتــى یتمكنــوا مــن مواجهــة التزامــاتهم المعیشــیة مــع إتاحــة الفرصــة أمــامهم لمواصــلة تعلــیمهم الجــامعي، وغــالبیتهم – بحكــم ظــروفهم المعیشــیة المحیطــة بهــم ورغبـــتهم الصـــادقة فـــي إتمـــام دراســـتهم الجامعیـــة – قـــادرون علـــى التوفیـــق بـــین العمـــل والدراســـة، ولا ریـــب أن المصـــلحة العامـــة للـــبلاد تقتضـــي تشـــجیع الشـــباب علـــى متابعـــة دراســاتهم العلیــا لتكــوین جیــل للمســتقبل صــالح لتــولي كــل مــا یُســند إلیــه مــن مهـام، وتقــديرا لظــروف هـذه الفئــة مــن الطــلاب وللتوفیــق بــین حــاجتهم إلــى العمــل ورغبــتهم فــي مواصــلة دراسـاتهم الجامعیـة، فقـد أعـد هذا القـانون الـذي یسـمح بتعیـین طلبـة الجامعـة والمعاهـد العلیـا فـي مختلـف الجهـات الحكومیـة والهیئـات والمؤسســات العامـة.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5754334