صاحب اللواء
02-13-2020, 07:10 AM
https://s.alqabas.com/storage/attachments/5752/01_600647_highres.jpg
12 فبراير 2020
مبارك حبيب - استياء قضائي ساد أجواء المحاكم أمس، وتحديدا من قبل مستشاري محاكم الاستئناف والتمييز؛ بسبب مشروع قانون سحب الجوازات الخاصة الممنوحة لهم!
مصدر مطلع كشف لـ القبس عن مشروع أغضب عددا من المستشارين، يتطرق إلى تعديل في قرار منح الجوازات الخاصة، وبناء عليه سيتم استبعاد مستشاري محكمتي الاستئناف والتمييز من المضي في ما كان يُمنح إليهم بهذه الميزة من قبل.
وأوضح المصدر أن المفهوم من هذا الاقتراح أو هذا التعديل، هو استبعاد المستشارين فقط؛ لأن التعديل ينص على فقرة «يمنح جوازات خاصة لوكلاء الوزارات ومن في حكمهم»، مشيرا إلى أن التعديل الجديد يستبعد كلمة «ومن في حكمهم».
وأضاف المصدر قائلا «في السابق لم يكن يمنح بناء على هذه الكلمة سوى المستشارين، ولا توجد أي فئات أخرى مستفيدة من هذه الميزة، وفي حال تقديم هذا المشروع وإقراره رسميا، فإن الوحيدين الذين سيتم استبعادهم، هم المستشارون في المحاكم (استئناف وتمييز)»، لافتاً إلى أن جميع الخيارات ستكون مفتوحة أمام المستشارين الذين سيتضررون من هذا التعديل، والبالغ عددهم 150 مستشارا.
وعما إذا كانت هناك دعاوى قضائية سيرفعها المستشارون في حال إقرار هذا القانون، أجاب المصدر قائلاً «كل الخيارات مفتوحة، ومن بينها رفع دعاوى قضائية، ولن يتم القبول بهذا التعديل والاستبعاد من هذه الميزة».
الحالات غير الواردة اعتبر مشروع التعديل القانوني، الذي على اثره سيتم استبعاد المستشارين من ميزة منحهم الجوازات الخاصة، أن المنح للفئات غير المشمولة بالقانون سيكون صلاحيته لسمو الأمير، ونصت المادة 9 من المشروع الجديد على أن «يجوز لرئيس الدولة بأمر أميري أن يمنح جوازا خاصا لمن يراه في غير الحالات الواردة في المادة الثامنة من هذا القانون».
نصف قرن للقانون أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل، التي تم تداولها على نطاق واسع ووصلت إلى المستشارين في المحاكم، إلى أنه وبعد مرور أكثر من نصف قرن على إصدار قانون جوازات السفر، رؤي أنه أصبح من الضروري تعديل بعض نصوصه في ضوء ما تم رصده من وجوب إعادة النظر في الفئات التي يتم منحها جوازات السفر الدبلوماسية والجوازات الخاصة.
المنتهية أعمالهم أكد مشروع التعديل في شأن جوازات السفر أنه وبعد الاطلاع على الدستور، في مادته الأولى «يستبدل بنصوص المواد 6 و7 و8 و9 من القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر الخاصة مشروع اخر»، كما اشار إلى انه وفي إطار إعادة تحديد الفئات التي يتم منحها جوازات سفر دبلوماسية تم النص على رؤساء المكاتب الملحقة بالبعثات التمثيلية وإلغاء حاملي الحقائب الدبلوماسية نظرا لانتهاء العمل بهذه الوظيفة.
4 فئات جديدة أضاف التعديل الجديد فئات جديدة لمن يتم منحهم جوازات سفر خاصة وهم: «أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، رؤساء مجلس الأمة ورؤساء المجلس الأعلى للقضاء السابقون، أعضاء بعثات ومكاتب دولة الكويت الدائمة المعتمدة لدى المنظمات الدولية المتخصصة، والموظفون الكويتيون المنتدبون أو المعارون من حكومة الكويت للعمل في المنظمات الدولية أو الإقليمية وأجهزتها التالية:
1 - الأمانة العامة للأمم المتحدة.
2 - منظمة التعاون الإسلامي.
-3 جامعة الدول العربية.
4 - الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية».
للمزيد: https://alqabas.com/article/5751070
12 فبراير 2020
مبارك حبيب - استياء قضائي ساد أجواء المحاكم أمس، وتحديدا من قبل مستشاري محاكم الاستئناف والتمييز؛ بسبب مشروع قانون سحب الجوازات الخاصة الممنوحة لهم!
مصدر مطلع كشف لـ القبس عن مشروع أغضب عددا من المستشارين، يتطرق إلى تعديل في قرار منح الجوازات الخاصة، وبناء عليه سيتم استبعاد مستشاري محكمتي الاستئناف والتمييز من المضي في ما كان يُمنح إليهم بهذه الميزة من قبل.
وأوضح المصدر أن المفهوم من هذا الاقتراح أو هذا التعديل، هو استبعاد المستشارين فقط؛ لأن التعديل ينص على فقرة «يمنح جوازات خاصة لوكلاء الوزارات ومن في حكمهم»، مشيرا إلى أن التعديل الجديد يستبعد كلمة «ومن في حكمهم».
وأضاف المصدر قائلا «في السابق لم يكن يمنح بناء على هذه الكلمة سوى المستشارين، ولا توجد أي فئات أخرى مستفيدة من هذه الميزة، وفي حال تقديم هذا المشروع وإقراره رسميا، فإن الوحيدين الذين سيتم استبعادهم، هم المستشارون في المحاكم (استئناف وتمييز)»، لافتاً إلى أن جميع الخيارات ستكون مفتوحة أمام المستشارين الذين سيتضررون من هذا التعديل، والبالغ عددهم 150 مستشارا.
وعما إذا كانت هناك دعاوى قضائية سيرفعها المستشارون في حال إقرار هذا القانون، أجاب المصدر قائلاً «كل الخيارات مفتوحة، ومن بينها رفع دعاوى قضائية، ولن يتم القبول بهذا التعديل والاستبعاد من هذه الميزة».
الحالات غير الواردة اعتبر مشروع التعديل القانوني، الذي على اثره سيتم استبعاد المستشارين من ميزة منحهم الجوازات الخاصة، أن المنح للفئات غير المشمولة بالقانون سيكون صلاحيته لسمو الأمير، ونصت المادة 9 من المشروع الجديد على أن «يجوز لرئيس الدولة بأمر أميري أن يمنح جوازا خاصا لمن يراه في غير الحالات الواردة في المادة الثامنة من هذا القانون».
نصف قرن للقانون أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل، التي تم تداولها على نطاق واسع ووصلت إلى المستشارين في المحاكم، إلى أنه وبعد مرور أكثر من نصف قرن على إصدار قانون جوازات السفر، رؤي أنه أصبح من الضروري تعديل بعض نصوصه في ضوء ما تم رصده من وجوب إعادة النظر في الفئات التي يتم منحها جوازات السفر الدبلوماسية والجوازات الخاصة.
المنتهية أعمالهم أكد مشروع التعديل في شأن جوازات السفر أنه وبعد الاطلاع على الدستور، في مادته الأولى «يستبدل بنصوص المواد 6 و7 و8 و9 من القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر الخاصة مشروع اخر»، كما اشار إلى انه وفي إطار إعادة تحديد الفئات التي يتم منحها جوازات سفر دبلوماسية تم النص على رؤساء المكاتب الملحقة بالبعثات التمثيلية وإلغاء حاملي الحقائب الدبلوماسية نظرا لانتهاء العمل بهذه الوظيفة.
4 فئات جديدة أضاف التعديل الجديد فئات جديدة لمن يتم منحهم جوازات سفر خاصة وهم: «أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، رؤساء مجلس الأمة ورؤساء المجلس الأعلى للقضاء السابقون، أعضاء بعثات ومكاتب دولة الكويت الدائمة المعتمدة لدى المنظمات الدولية المتخصصة، والموظفون الكويتيون المنتدبون أو المعارون من حكومة الكويت للعمل في المنظمات الدولية أو الإقليمية وأجهزتها التالية:
1 - الأمانة العامة للأمم المتحدة.
2 - منظمة التعاون الإسلامي.
-3 جامعة الدول العربية.
4 - الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية».
للمزيد: https://alqabas.com/article/5751070