زهير
07-09-2005, 04:45 PM
نصر المجالي
عاد من واشطن بضوء أخضر من الأمير
عاد أمس إلى الكويت رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بعد زيارة لواشنطن تحادث خلالها مع الرئيس الأميركي جورج بوش وأركان إدارته حول العلاقات بين البلدين وسبل تصعيدها على مختلف المستويات، كما اطمئن على صحة الشيخ جابر الأحمد الذي يقضي فترة نقاهة في الولايات المتحدة حاليا. ولمحت مصادر كويتية أمام (إيلاف) إلى أن الشيخ صباح حاز على ضوء أخضر من شقيقه أمير البلاد بالشروع بإتخاذ إجراءات عملية لترتيب بيت الحكم الصباحي الداخلي، حيث هناك دعوات كثيرة تصب في هذا الاتجاه. يذكر أن الشيخ صباح ألغى زيارة قصيرة لبريطانيا بسبب التفجيرات التي شهدتها لندن أمس.
وكانت آخر تلك الدعوات التي صدرت في الأسبوع الماضي عن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي دعا علنا أسرة آل الصباح الحاكمة لترتيب أوضاعها الداخلية، وسبقت تلك الدعوة ، تصريحات مماثلة لمرات عديدة من رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي وهو من كبار أسرة آل الصباح.
وبعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي (حسب كونا) برقية شكر الى الرئيس جورج بوش ، جاء فيها "يسرني بمناسبة انتهاء زيارة العمل الرسمية التى قمنا بها لبلدكم الصديق ان اتقدم لفخامتكم باسمي وباسم الاخوة اعضاء الوفد المرافق بخالص الشكر وعظيم التقدير على كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي حظينا به منذ وصولنا للبلد الصديق . وان اعرب عن بالغ سعادتي بالتشرف بلقاء فخامتكم وبكبار المسؤولين فى الادارة الاميركية".
وأضاف "لقد اتاح لنا هذا اللقاء المثمر والذي سادته روح الاخوة والتعاون والمودة الفرصة للتباحث والتشاور وتبادل الرأي حول مختلف الامور التى تهم بلدينا الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك والاستماع الى وجهة نظر فخامتكم ازاءها".
وختم صباح الأحمد قائلا "لقد عكست حفاوة الاستقبال والترحيب البالغ الذي احطنا به والاخوة اعضاء الوفد من فخامتكم عمق العلاقات الاخوية الراسخة التى تربط بلدينا وشعبينا الصديقين . وتركت اثرا طيبا وعميقا فى نفوسنا جميعا . متطلعين الى مواصلة مثل هذه اللقاءات الاخوية بين مختلف المسؤولين في بلدينا الصديقين من اجل تعزيز اواصر التعاون فى مختلف المجالات لما فيه مصلحتهما المشتركة".
يشار إلى أن رئيس مجلس الأمة الكويتي كان وجه انتقادات اعتبرت قاسية ضد الولايات المتحدة بسبب سياساتها مع دولة الكويت، وتزامنت التصريحات مع توقيت زيارة الشيخ صباح لواشنطن، وكانت هذه التصريحات فجرت عاصفة من الانتقادات السياسية والصحافية من التيار الليبرالي الذي اعتبر هذه التصريحات محاولة إرضاء يقوم بها رئيس البرلمان للتيارات الأصولية.
وكان الرئيس الخرافي قد انتقد السفارة الأميركية لدى الكويت لتدخلها في الشؤون السياسية الداخلية ووصفها بأنها "دولة داخل دولة" وعليها مراعاة الأصول الدبلوماسية المرعية في ذلك، مشددا في انتقاده قائلا "اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة" إشارة إلى انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك انتقاداته لتصريحات المسؤولة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليز تشيني بشأن دعوة مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات البرلمانية الكويتية عام 2007.
وقال التجمع الوطني الديمقراطي الكويتي في بيان له تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه «إن التجمع الوطني الديمقراطي يحتج على تصريحات رئيس البرلمان جاسم الخرافي التي رفض فيها الإساءات الأميركية للكويت أخيرا خصوصا التقرير الأميركي الذي وصف الكويت بعدم احترام حقوق الإنسان وممارسة تجارة الرق والدعوة إلى مراقبة دولية للانتخابات التشريعية في الكويت».
وأضاف البيان الذي يحمل عنوانا (تصريحات الرئيس الضارة) «أنه تكررت في الآونة الأخيرة تصريحات غريبة على رئيس مجلس الأمة، وما يثير الاستغراب أن الرئيس كان دائم الدعوة إلى التروي ومعالجة الأمور عبر القنوات التقليدية وخاصة أنه الشخص الذي يحظى بحكم منصبه بفرص فريدة للتعبير ونقل وجهات النظر».
وتابع البيان لقد عهدنا برئيس السلطة التشريعية أن يبقى على الحياد في وقت الاختلاق كي يحقق التوافق عند الاختلاف والمرونة عند الشدة، وأن يحترم الرئيس اختصاصات السلطة التنفيذية وأن يترفع عن الرد على تصريحات صغار المسؤولين مهما شطت، فهناك القنوات المختصة لمعالجة التباين في وجهات النظر مع أي طرف كان.
واعتبر البيان أن الخطورة في تلك التصريحات "أنها تمس علاقات الكويت مع الولايات المتحدة التي ضحت بأبنائها كي ينعم الكويتيون بالحرية والاستقلال والديمقراطية، وفي وقت يستعد رئيس مجلس الوزراء لزيارة رسمية هامة إلى واشنطن تمس الوضع الأمني الإقليمي الحرج وتتهيأ فيه الكويت لمفاوضات صعبة بشأن المنطقة التجارية الحرة بين البلدين التي ستحقق للكويت الكثير من المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية".
وأضاف "بكل أسف فإن تصريحات الرئيس لا تفيد بشيء بينما قد تجلب الضرر وسوء الفهم وهي جاءت ليستثمرها التيار المناهض للوجود الأميركي في المنطقة ولتشجع الحاقدين ولتؤلب الرأي العام وتثير البلبلة في أوساط العامة في وقت نحن أحوج فيه إلى كسب الأصدقاء ومحاربة التطرف".
أخيرا، خلص البيان إلى التعبير عن الأمل في أن يتدارك رئيس البرلمان هذا النهج وان يستثمر علاقاته الواسعة ومكانته الرسمية والشعبية في تمتين العلاقات مع الأصدقاء وتثمين الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز مكانة الكويت وعلاقاتها الدولية وحماية أمنها الوطني ومصالحها الحيوية.
وكان البرلمان الكويتي ختم في الأسبوع الماضي دورة أعماله التشريعية الثالثة ليبدأ عطلته الصيفية التي تمتد إلى 17 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وفق مرسوم صدر بهذا الشأن بعد دورة اعتبرها البعض بأنها تاريخية لإقرار حقوق المرأة السياسية فيها بعد 42 عاما من صدور الدستور الكويتي، بالإضافة إلى الأحداث السياسية التي شهدها البرلمان من استجوابات أدت لاستقالة وزيرين بالإضافة لعدد من التشريعات المالية التي تمثلت بزيادة الرواتب العامة والتقاعدية وإسقاط جزء كبير من مستحقات الدولة على المواطنين فيما يخص استهلاك الماء والكهرباء وقروض المتقاعدين في ظل الانتعاش والوفرة المالية التي تشهدها البلاد نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتلاشي الهاجس الأمني الذي كان يشكله النظام العراقي السابق.
عاد من واشطن بضوء أخضر من الأمير
عاد أمس إلى الكويت رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بعد زيارة لواشنطن تحادث خلالها مع الرئيس الأميركي جورج بوش وأركان إدارته حول العلاقات بين البلدين وسبل تصعيدها على مختلف المستويات، كما اطمئن على صحة الشيخ جابر الأحمد الذي يقضي فترة نقاهة في الولايات المتحدة حاليا. ولمحت مصادر كويتية أمام (إيلاف) إلى أن الشيخ صباح حاز على ضوء أخضر من شقيقه أمير البلاد بالشروع بإتخاذ إجراءات عملية لترتيب بيت الحكم الصباحي الداخلي، حيث هناك دعوات كثيرة تصب في هذا الاتجاه. يذكر أن الشيخ صباح ألغى زيارة قصيرة لبريطانيا بسبب التفجيرات التي شهدتها لندن أمس.
وكانت آخر تلك الدعوات التي صدرت في الأسبوع الماضي عن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي دعا علنا أسرة آل الصباح الحاكمة لترتيب أوضاعها الداخلية، وسبقت تلك الدعوة ، تصريحات مماثلة لمرات عديدة من رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي وهو من كبار أسرة آل الصباح.
وبعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي (حسب كونا) برقية شكر الى الرئيس جورج بوش ، جاء فيها "يسرني بمناسبة انتهاء زيارة العمل الرسمية التى قمنا بها لبلدكم الصديق ان اتقدم لفخامتكم باسمي وباسم الاخوة اعضاء الوفد المرافق بخالص الشكر وعظيم التقدير على كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي حظينا به منذ وصولنا للبلد الصديق . وان اعرب عن بالغ سعادتي بالتشرف بلقاء فخامتكم وبكبار المسؤولين فى الادارة الاميركية".
وأضاف "لقد اتاح لنا هذا اللقاء المثمر والذي سادته روح الاخوة والتعاون والمودة الفرصة للتباحث والتشاور وتبادل الرأي حول مختلف الامور التى تهم بلدينا الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك والاستماع الى وجهة نظر فخامتكم ازاءها".
وختم صباح الأحمد قائلا "لقد عكست حفاوة الاستقبال والترحيب البالغ الذي احطنا به والاخوة اعضاء الوفد من فخامتكم عمق العلاقات الاخوية الراسخة التى تربط بلدينا وشعبينا الصديقين . وتركت اثرا طيبا وعميقا فى نفوسنا جميعا . متطلعين الى مواصلة مثل هذه اللقاءات الاخوية بين مختلف المسؤولين في بلدينا الصديقين من اجل تعزيز اواصر التعاون فى مختلف المجالات لما فيه مصلحتهما المشتركة".
يشار إلى أن رئيس مجلس الأمة الكويتي كان وجه انتقادات اعتبرت قاسية ضد الولايات المتحدة بسبب سياساتها مع دولة الكويت، وتزامنت التصريحات مع توقيت زيارة الشيخ صباح لواشنطن، وكانت هذه التصريحات فجرت عاصفة من الانتقادات السياسية والصحافية من التيار الليبرالي الذي اعتبر هذه التصريحات محاولة إرضاء يقوم بها رئيس البرلمان للتيارات الأصولية.
وكان الرئيس الخرافي قد انتقد السفارة الأميركية لدى الكويت لتدخلها في الشؤون السياسية الداخلية ووصفها بأنها "دولة داخل دولة" وعليها مراعاة الأصول الدبلوماسية المرعية في ذلك، مشددا في انتقاده قائلا "اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة" إشارة إلى انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك انتقاداته لتصريحات المسؤولة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليز تشيني بشأن دعوة مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات البرلمانية الكويتية عام 2007.
وقال التجمع الوطني الديمقراطي الكويتي في بيان له تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه «إن التجمع الوطني الديمقراطي يحتج على تصريحات رئيس البرلمان جاسم الخرافي التي رفض فيها الإساءات الأميركية للكويت أخيرا خصوصا التقرير الأميركي الذي وصف الكويت بعدم احترام حقوق الإنسان وممارسة تجارة الرق والدعوة إلى مراقبة دولية للانتخابات التشريعية في الكويت».
وأضاف البيان الذي يحمل عنوانا (تصريحات الرئيس الضارة) «أنه تكررت في الآونة الأخيرة تصريحات غريبة على رئيس مجلس الأمة، وما يثير الاستغراب أن الرئيس كان دائم الدعوة إلى التروي ومعالجة الأمور عبر القنوات التقليدية وخاصة أنه الشخص الذي يحظى بحكم منصبه بفرص فريدة للتعبير ونقل وجهات النظر».
وتابع البيان لقد عهدنا برئيس السلطة التشريعية أن يبقى على الحياد في وقت الاختلاق كي يحقق التوافق عند الاختلاف والمرونة عند الشدة، وأن يحترم الرئيس اختصاصات السلطة التنفيذية وأن يترفع عن الرد على تصريحات صغار المسؤولين مهما شطت، فهناك القنوات المختصة لمعالجة التباين في وجهات النظر مع أي طرف كان.
واعتبر البيان أن الخطورة في تلك التصريحات "أنها تمس علاقات الكويت مع الولايات المتحدة التي ضحت بأبنائها كي ينعم الكويتيون بالحرية والاستقلال والديمقراطية، وفي وقت يستعد رئيس مجلس الوزراء لزيارة رسمية هامة إلى واشنطن تمس الوضع الأمني الإقليمي الحرج وتتهيأ فيه الكويت لمفاوضات صعبة بشأن المنطقة التجارية الحرة بين البلدين التي ستحقق للكويت الكثير من المكاسب الاقتصادية والاستراتيجية".
وأضاف "بكل أسف فإن تصريحات الرئيس لا تفيد بشيء بينما قد تجلب الضرر وسوء الفهم وهي جاءت ليستثمرها التيار المناهض للوجود الأميركي في المنطقة ولتشجع الحاقدين ولتؤلب الرأي العام وتثير البلبلة في أوساط العامة في وقت نحن أحوج فيه إلى كسب الأصدقاء ومحاربة التطرف".
أخيرا، خلص البيان إلى التعبير عن الأمل في أن يتدارك رئيس البرلمان هذا النهج وان يستثمر علاقاته الواسعة ومكانته الرسمية والشعبية في تمتين العلاقات مع الأصدقاء وتثمين الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز مكانة الكويت وعلاقاتها الدولية وحماية أمنها الوطني ومصالحها الحيوية.
وكان البرلمان الكويتي ختم في الأسبوع الماضي دورة أعماله التشريعية الثالثة ليبدأ عطلته الصيفية التي تمتد إلى 17 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وفق مرسوم صدر بهذا الشأن بعد دورة اعتبرها البعض بأنها تاريخية لإقرار حقوق المرأة السياسية فيها بعد 42 عاما من صدور الدستور الكويتي، بالإضافة إلى الأحداث السياسية التي شهدها البرلمان من استجوابات أدت لاستقالة وزيرين بالإضافة لعدد من التشريعات المالية التي تمثلت بزيادة الرواتب العامة والتقاعدية وإسقاط جزء كبير من مستحقات الدولة على المواطنين فيما يخص استهلاك الماء والكهرباء وقروض المتقاعدين في ظل الانتعاش والوفرة المالية التي تشهدها البلاد نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتلاشي الهاجس الأمني الذي كان يشكله النظام العراقي السابق.