فاطمي
01-24-2020, 12:27 AM
«التمييز» قضت بتغريمهما 20 ألف دينار
24 يناير 2020
أيدت محكمة التمييز، أمس، حكم محكمة الاستئناف بتغريم مواطنة تعمل كملحق مالي ومواطن يعمل كملحق صحي بالمكتب الصحي التابع للسفارة الكويتية في واشنطن 20 ألف دينار، وعزلهما من الوظيفة بتهمة الاضرار غير العمدي بالمال العام، بعد تغيير وصف التهمة هدر المال العام والتزوير.
وكانت محكمة الاستئناف سبق وأن ألغت حكم محكمة أول درجة الصادر بحق المواطنة (ح.ش)، التي كانت تشغل منصب الملحق المالي في المكتب الصحي في واشنطن بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامها برد المبالغ التي استولت عليها التي تقدر بـ875 ألف دولار، وتغريمها ضعف المبلغ واكتفت بعزلها من وظيفتها وتغريمها 20 ألف دينار، بعد تغيير وصف التهمة الى الاضرار غير العمدي بأموال وزارة الصحة.
وكانت الجهات الرقابية في الكويت سبق ان اشتبهت بتورط المدعوة في مخالفات وأرسلت فريق تدقيق مالي للمكتب الصحي، حيث اشتملت ملاحظات فريق التدقيق على مخالفات مالية وإدارية عديدة وتزوير فواتير مستشفيات اميركية لفحوصات واجراءات طبية وهمية لمواطنين كويتيين وتقاضي اجور عن تلك الفحوصات.
كما تضمنت الملاحظات تزوير المدعوة تواقيع المرضى المبتعثين للعلاج بالخارج وتسلم مخصصاتهم وتسليمهم جزءاً منها، وهو ما دفع وزارة الصحة لإحالتها إلى النيابة العامة.
24 يناير 2020
أيدت محكمة التمييز، أمس، حكم محكمة الاستئناف بتغريم مواطنة تعمل كملحق مالي ومواطن يعمل كملحق صحي بالمكتب الصحي التابع للسفارة الكويتية في واشنطن 20 ألف دينار، وعزلهما من الوظيفة بتهمة الاضرار غير العمدي بالمال العام، بعد تغيير وصف التهمة هدر المال العام والتزوير.
وكانت محكمة الاستئناف سبق وأن ألغت حكم محكمة أول درجة الصادر بحق المواطنة (ح.ش)، التي كانت تشغل منصب الملحق المالي في المكتب الصحي في واشنطن بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامها برد المبالغ التي استولت عليها التي تقدر بـ875 ألف دولار، وتغريمها ضعف المبلغ واكتفت بعزلها من وظيفتها وتغريمها 20 ألف دينار، بعد تغيير وصف التهمة الى الاضرار غير العمدي بأموال وزارة الصحة.
وكانت الجهات الرقابية في الكويت سبق ان اشتبهت بتورط المدعوة في مخالفات وأرسلت فريق تدقيق مالي للمكتب الصحي، حيث اشتملت ملاحظات فريق التدقيق على مخالفات مالية وإدارية عديدة وتزوير فواتير مستشفيات اميركية لفحوصات واجراءات طبية وهمية لمواطنين كويتيين وتقاضي اجور عن تلك الفحوصات.
كما تضمنت الملاحظات تزوير المدعوة تواقيع المرضى المبتعثين للعلاج بالخارج وتسلم مخصصاتهم وتسليمهم جزءاً منها، وهو ما دفع وزارة الصحة لإحالتها إلى النيابة العامة.