كاكاو
01-20-2020, 11:05 PM
https://s.alqabas.com/storage/attachments/5745/852_864959_highres.jpg
20 يناير 2020
محمد إبراهيم ومي السكري - أبلغت مصادر مطلعة القبس أن قيادي البلدية الهارب، والمحكوم عليه (غيابيّا) بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية السطو على الرمال، مع متهم آخر (سوري الجنسية) محبوس على ذمة القضية، قدم طلبا للجوء السياسي في فرنسا، مدعيا أنه معارض سياسي، وأنه تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية قبل ذلك، وأنه مطارد من الحكومة.
وكانت محكمة الجنايات في حكمها الصادر الأربعاء الماضي قد ألزمت المتهمين بردّ قيمة ما استوليا عليه، من خلال جريمة التزوير المسندة إليهما في تقرير الاتهام، وهو مبلغ 370 مليون دينار، كما قضت بإلزامهما متضامين دفع ضعف المبلغ، بقيمة 740 مليون دينار، ليتجاوز إجمالي المطلوب منهما مليار دينار.
وحسب المصادر، فإن قيادي البلدية سافر إلى فرنسا قبل نحو 7 أشهر في رحلة علاج بالخارج، ومكث هناك عندما علم بتحريك دعوى قضائية بحقه على خلفية استيلائه على أملاك الدولة، مشيرة إلى أنه قدم طلبا للجوء السياسي عقب صدور حكم محكمة الجنايات قبل نحو أسبوع. وكشفت المصادر أن إدارة «الانتربول» اتخذت إجراءاتها بشكل كامل، لتعميم اسم المتهم تمهيدا لضبطه، وإعادته إلى البلاد، مؤكدة وجود اتفاقية تسليم متهمين بين الكويت وفرنسا.
وختمت بأن طلب اللجوء السياسي قد يعطل عملية تسليم المتهم. مشيرةً الى ان المتهم زعم أنه معارض، وانه تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية قبل ذلك، وان الحكومة تطارده على حد قوله في طلب اللجوء. وأشادت مصادر أمنية مسؤولة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية منذ بداية القضية المتهم فيها قيادي البلدية الهارب، حيث جرى جمع المعلومات التي أرفقت بملف القضية أمام النيابة كما قدمت أدلة الإدانة بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5744329
20 يناير 2020
محمد إبراهيم ومي السكري - أبلغت مصادر مطلعة القبس أن قيادي البلدية الهارب، والمحكوم عليه (غيابيّا) بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية السطو على الرمال، مع متهم آخر (سوري الجنسية) محبوس على ذمة القضية، قدم طلبا للجوء السياسي في فرنسا، مدعيا أنه معارض سياسي، وأنه تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية قبل ذلك، وأنه مطارد من الحكومة.
وكانت محكمة الجنايات في حكمها الصادر الأربعاء الماضي قد ألزمت المتهمين بردّ قيمة ما استوليا عليه، من خلال جريمة التزوير المسندة إليهما في تقرير الاتهام، وهو مبلغ 370 مليون دينار، كما قضت بإلزامهما متضامين دفع ضعف المبلغ، بقيمة 740 مليون دينار، ليتجاوز إجمالي المطلوب منهما مليار دينار.
وحسب المصادر، فإن قيادي البلدية سافر إلى فرنسا قبل نحو 7 أشهر في رحلة علاج بالخارج، ومكث هناك عندما علم بتحريك دعوى قضائية بحقه على خلفية استيلائه على أملاك الدولة، مشيرة إلى أنه قدم طلبا للجوء السياسي عقب صدور حكم محكمة الجنايات قبل نحو أسبوع. وكشفت المصادر أن إدارة «الانتربول» اتخذت إجراءاتها بشكل كامل، لتعميم اسم المتهم تمهيدا لضبطه، وإعادته إلى البلاد، مؤكدة وجود اتفاقية تسليم متهمين بين الكويت وفرنسا.
وختمت بأن طلب اللجوء السياسي قد يعطل عملية تسليم المتهم. مشيرةً الى ان المتهم زعم أنه معارض، وانه تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية قبل ذلك، وان الحكومة تطارده على حد قوله في طلب اللجوء. وأشادت مصادر أمنية مسؤولة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية منذ بداية القضية المتهم فيها قيادي البلدية الهارب، حيث جرى جمع المعلومات التي أرفقت بملف القضية أمام النيابة كما قدمت أدلة الإدانة بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5744329