jameela
12-03-2019, 05:04 PM
https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1568048001155426000/1568048182000/640x480.jpg
مشعل الاحمد رئيس الحرس الوطني
ديوان المحاسبة يرى انه مخالف للدستور والأنظمة المالية المتبعة في الدولة
03 ديسمبر 2019 12:00 ص الكاتب:وليد الهولان
- تقرير «الميزانيات»: 9 ملايين دينار أودعت في الصندوق خلال آخر 3 سنوات
- حجم المبالغ المودعة في «الصندوق» قبل السنوات الثلاث الأخيرة غير معلوم
فتح التقرير الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، بشأن الحساب الختامي للحرس الوطني، باب النقاش بشأن عدد من العقود العسكرية والإنشائية والمناقلات المالية بين بنود الميزانية، واستدعى الحديث عن «صندوق الحرس»...قانونياً ورقابياً.
وتطرق التقرير، بناء على التبويب الجديد للميزانية العامة للدولة وللجهات الحكومية، والذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إلى صندوق «للضمان الاجتماعي» للحرس الوطني يتم تمويله من خصومات رواتب أفراد الحرس، نتيجة توقيع عقوبات انضباطية عليهم و60 في المئة من أرباح جمعية الحرس التي تودع فيه.
وبين التقرير أن المبالغ المودعة في الصندوق بلغت فقط في آخر ثلاث سنوات مالية، التي اتضحت نتيجة التبويب الجديد للميزانية، 9 ملايين دينار، فيما لاتزال المبالغ المودعة به قبل هذه الفترة غير معلومة.
وأوضح التقرير أن هناك تباينا في الرؤى بين ديوان المحاسبة والحرس الوطني حول الوضع القانوني للصندوق، اذ يرى «الحرس» ان الشريعة العامة لخدمة عسكرييه هي قانون الجيش، الذي نص على انشاء صندوق الجيش وما ينطبق على الجيش ينطبق عليه، في حين يرى «الديوان» ان الصندوق مخالف للدستور والانظمة المالية المتبعة بالدولة، وأن الخصميات من رواتب العسكريين هي ايرادات للدولة حرمت منها.
وذكر التقرير أنه وفق البيانات المتاحة، لا يمكن تحديد المبالغ المحولة لصالح صندوق الحرس الوطني ضمن نظام الميزانية القديم، الذي انتهى العمل به قبل 3 سنوات مالية.
وبين أن الايرادات الفعلية للحرس الوطني بلغت 106 ملايين دينار، في حين بلغت المصروفات 367 مليونا، كان نصيب الشؤون العسكرية 75 في المئة.
وتركزت88 في المئة من الوفرة بالمصروفات البالغة 33 مليون دينار في باب المشاريع الانشائية، في حين أجريت 35 مناقلة مالية بين بنود الميزانية بما يزيد على 9 ملايين دينار، كانت أعلاها في الباب المعني بالسلع والخدمات بنسبة 41 في المئة.
وكشف التقرير عن أن الصرف الفعلي على التجهيزات العسكرية بلغ 47 في المئة من أصل 25 مليون دينار، مع وجود مناقلات مالية منها وتنامي وفورات فيها سنة بعد أخرى، مشيرا الى وجود تأخر تنفيذ 18 مشروعا تبلغ تكلفتها 105 ملايين دينار، لوجود اختلالات في استيفاء الاجراءات السابقة للتعاقد.
وفصل التقرير ان عدم استيفاء الاجراءات السابقة للتعاقد يتمثل في سحب أوراق عقد «استكمال تطوير منظومة الرصد الاشعاعي» بتكلفة 48 مليون دينار من ديوان المحاسبة، بعدما رفض الموافقة عليه لعدم وجود مواصفات فنية تفصيلية واضحة، وعدم قيام الشركة بتقديم كتالوجات فنية عن الانظمة، والاتجاه الى التعاقد المباشر فيه رغم عدم رقي عرض الحرس الوطني المقدم للديوان.
وأضاف ان ممثلي الحرس الوطني ذكروا شفاهة لأعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماع أول من أمس، بأنهم سحبوا هذا التعاقد وتراجعوا عنه، بالاضافة الى عقد مُنصّب الآليات.
وأوضح التقرير أن الحرس الوطني اتجه للتعاقد المباشر رغم امكانية طرح مناقصة للشركات المتخصصة للحصول على اسعار تنافسية.
كما بين التقرير ان الحرس الوطني مضى قدما في اجراءات التعاقد في عقد تطوير منظومة الاتصالات «من دون استيفاء ضوابط الرقابة بقيمة 11 مليونا و78 ألف دينار بالتعاقد المباشر، ومن دون تحديد قيمة تقديرية له رغم قيامه باستدراج عروض اسعار الشركات».
وأشار الى أن الحرس الوطني لم يعرض العقد على جهاز المراقبين الماليين قبل إبرامه، كما شرع بالتعاقد لتوريد مُنصّب الآليات بقيمة تزيد على 500 ألف دينار، رغم عدم مطابقته المواصفات ووجود عدة ملاحظات فنية عند التجربة مع العلم بعدم امكانية تركيبها.
وسجل التقرير ملاحظة على المعسكرات الانشائية، إذ تبيّن أن تأخر إنشاء معسكر الشيخ سالم العلي السالم الصباح 11 عاما أدى الى رفع تكلفة المشروع 46 في المئة، من 193 مليون دينار إلى 282 مليوناً، أي مايقارب مليار دولار.
كما لفت التقرير الى قيام مجلس الدفاع الاعلى، من دون مسوغ قانوني، بالموافقة على شراء 6 مروحيات «كركال» للحرس الوطني من الميزانية الاستثنائية للتسليح بقيمة 195 مليوناً و641 ألفاً و730 ديناراً.
وأوصت اللجنة في نهاية تقريرها بالتالي:
1 - مراجعة الحرس الوطني لدورته المستندية الداخلية للوقوف على أسباب القصور التي تحول دون إتمام إجراءات التعاقد للتجهيزات العسكرية وفق متطلبات الجهات الرقابية.
2 - إحكام آلية العمل في لجان المشتريات العسكرية مع الرقابة الفعالة عليها، بحيث تكون قراراتها للموصى عليهم بالترسية للتجهيزات العسكرية مطابقة للمواصفات المطلوبة، وتمت تجربتها بشكل مهني كاف، والتأكد من ملاءمتها للآليات العسكرية المستخدمة في الحرس الوطني، ووجود أماكن تخزينية مناسبة لها.
3 - الإسراع في تنفيذ مشاريع التجهيزات العسكرية لتعزيز القدرة القتالية والدفاعية للحرس، تجنبا لارتفاع تكلفتها مستقبلا وفق الضوابط المالية والرقابية التي تنظمهما.
4 - الإسراع في تنفيذ المشاريع الإنشائية العسكرية مع ضبط تكاليفها، وإزالة كافة المعوقات في ما يتصل بها من تجهيزات عسكرية متممة لها، كي تتم الاستفادة منها بالشكل المثالي والعملي، بما يسهم في تعزيز القدرة القتالية والدفاعية للحرس الوطني.
5 - تعزيز كوادر الحرس الوطني بالتخصصات الهندسية المختلفة، بما يمكنه من القيام بأعمال الإشراف على مشاريعه الإنشائية المختلفة تصميما وتنفيذا.
6 - الاستفادة المثلى من الاعتمادات المالية المخصصة للشؤون العسكرية، وتنفيذ التعاقدات المرتبطة بها تجهيزات ومعدات وعتاد، والحرص على شرائها
بالمواصفات المطلوبة وصيانتها كما هو مخطط لها في الميزانية، بما يسهم في زيادة تعزيز القدرة العسكرية للحرس الوطني، وتسيير أعماله بكفاءة واقتدار.
7 - التقيد بالتأشيرات الواردة في الميزانية بعدم جواز النقل مما خصص للمشاريع العسكرية مع صرفها في الغرض المخصص لها وفق الضوابط المالية والقانونية لإحكام الرقابة عليها.
8 - قيام الحرس بإيراد توضيحات إضافية حول الصندوق في مذكرته السنوية، التي يعدها عن الحساب الختامي، تعزيزا لمفهوم الشفافية، متضمنة العناصر التالية:
- الرصيد الفعلي للمبالغ المتوافرة بالصندوق.
- إجمالي المبالغ الممولة له مع بيان مصادرها.
- أوجه الصرف وعدد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
9 - قيام وزارة المالية بتغيير مسمى حساب (الخصوم المتداولة – خصميات من المرتبات لحساب جهات أخرى) إلى مسمى يعكس الجهة المتلقية لهذه الخصميات بدلا من الوضع الراهن.
لجنة الميزانيات توصي:
• إيراد توضيحات سنوية بشأن «الصندوق» في المذكرة السنوية تعزيزاً لمفهوم الشفافية
• تضمين المذكرة الرصيد الفعلي للمبالغ المتوافرة
وإجمالي المبالغ الممولة للصندوق مع بيان مصادرها
• تحديد أوجه الصرف وعدد المستفيدين
من خدمات الضمان الاجتماعي
https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=0bd8fa45-d267-4d4d-acdf-4b9217eff851
مشعل الاحمد رئيس الحرس الوطني
ديوان المحاسبة يرى انه مخالف للدستور والأنظمة المالية المتبعة في الدولة
03 ديسمبر 2019 12:00 ص الكاتب:وليد الهولان
- تقرير «الميزانيات»: 9 ملايين دينار أودعت في الصندوق خلال آخر 3 سنوات
- حجم المبالغ المودعة في «الصندوق» قبل السنوات الثلاث الأخيرة غير معلوم
فتح التقرير الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، بشأن الحساب الختامي للحرس الوطني، باب النقاش بشأن عدد من العقود العسكرية والإنشائية والمناقلات المالية بين بنود الميزانية، واستدعى الحديث عن «صندوق الحرس»...قانونياً ورقابياً.
وتطرق التقرير، بناء على التبويب الجديد للميزانية العامة للدولة وللجهات الحكومية، والذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إلى صندوق «للضمان الاجتماعي» للحرس الوطني يتم تمويله من خصومات رواتب أفراد الحرس، نتيجة توقيع عقوبات انضباطية عليهم و60 في المئة من أرباح جمعية الحرس التي تودع فيه.
وبين التقرير أن المبالغ المودعة في الصندوق بلغت فقط في آخر ثلاث سنوات مالية، التي اتضحت نتيجة التبويب الجديد للميزانية، 9 ملايين دينار، فيما لاتزال المبالغ المودعة به قبل هذه الفترة غير معلومة.
وأوضح التقرير أن هناك تباينا في الرؤى بين ديوان المحاسبة والحرس الوطني حول الوضع القانوني للصندوق، اذ يرى «الحرس» ان الشريعة العامة لخدمة عسكرييه هي قانون الجيش، الذي نص على انشاء صندوق الجيش وما ينطبق على الجيش ينطبق عليه، في حين يرى «الديوان» ان الصندوق مخالف للدستور والانظمة المالية المتبعة بالدولة، وأن الخصميات من رواتب العسكريين هي ايرادات للدولة حرمت منها.
وذكر التقرير أنه وفق البيانات المتاحة، لا يمكن تحديد المبالغ المحولة لصالح صندوق الحرس الوطني ضمن نظام الميزانية القديم، الذي انتهى العمل به قبل 3 سنوات مالية.
وبين أن الايرادات الفعلية للحرس الوطني بلغت 106 ملايين دينار، في حين بلغت المصروفات 367 مليونا، كان نصيب الشؤون العسكرية 75 في المئة.
وتركزت88 في المئة من الوفرة بالمصروفات البالغة 33 مليون دينار في باب المشاريع الانشائية، في حين أجريت 35 مناقلة مالية بين بنود الميزانية بما يزيد على 9 ملايين دينار، كانت أعلاها في الباب المعني بالسلع والخدمات بنسبة 41 في المئة.
وكشف التقرير عن أن الصرف الفعلي على التجهيزات العسكرية بلغ 47 في المئة من أصل 25 مليون دينار، مع وجود مناقلات مالية منها وتنامي وفورات فيها سنة بعد أخرى، مشيرا الى وجود تأخر تنفيذ 18 مشروعا تبلغ تكلفتها 105 ملايين دينار، لوجود اختلالات في استيفاء الاجراءات السابقة للتعاقد.
وفصل التقرير ان عدم استيفاء الاجراءات السابقة للتعاقد يتمثل في سحب أوراق عقد «استكمال تطوير منظومة الرصد الاشعاعي» بتكلفة 48 مليون دينار من ديوان المحاسبة، بعدما رفض الموافقة عليه لعدم وجود مواصفات فنية تفصيلية واضحة، وعدم قيام الشركة بتقديم كتالوجات فنية عن الانظمة، والاتجاه الى التعاقد المباشر فيه رغم عدم رقي عرض الحرس الوطني المقدم للديوان.
وأضاف ان ممثلي الحرس الوطني ذكروا شفاهة لأعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماع أول من أمس، بأنهم سحبوا هذا التعاقد وتراجعوا عنه، بالاضافة الى عقد مُنصّب الآليات.
وأوضح التقرير أن الحرس الوطني اتجه للتعاقد المباشر رغم امكانية طرح مناقصة للشركات المتخصصة للحصول على اسعار تنافسية.
كما بين التقرير ان الحرس الوطني مضى قدما في اجراءات التعاقد في عقد تطوير منظومة الاتصالات «من دون استيفاء ضوابط الرقابة بقيمة 11 مليونا و78 ألف دينار بالتعاقد المباشر، ومن دون تحديد قيمة تقديرية له رغم قيامه باستدراج عروض اسعار الشركات».
وأشار الى أن الحرس الوطني لم يعرض العقد على جهاز المراقبين الماليين قبل إبرامه، كما شرع بالتعاقد لتوريد مُنصّب الآليات بقيمة تزيد على 500 ألف دينار، رغم عدم مطابقته المواصفات ووجود عدة ملاحظات فنية عند التجربة مع العلم بعدم امكانية تركيبها.
وسجل التقرير ملاحظة على المعسكرات الانشائية، إذ تبيّن أن تأخر إنشاء معسكر الشيخ سالم العلي السالم الصباح 11 عاما أدى الى رفع تكلفة المشروع 46 في المئة، من 193 مليون دينار إلى 282 مليوناً، أي مايقارب مليار دولار.
كما لفت التقرير الى قيام مجلس الدفاع الاعلى، من دون مسوغ قانوني، بالموافقة على شراء 6 مروحيات «كركال» للحرس الوطني من الميزانية الاستثنائية للتسليح بقيمة 195 مليوناً و641 ألفاً و730 ديناراً.
وأوصت اللجنة في نهاية تقريرها بالتالي:
1 - مراجعة الحرس الوطني لدورته المستندية الداخلية للوقوف على أسباب القصور التي تحول دون إتمام إجراءات التعاقد للتجهيزات العسكرية وفق متطلبات الجهات الرقابية.
2 - إحكام آلية العمل في لجان المشتريات العسكرية مع الرقابة الفعالة عليها، بحيث تكون قراراتها للموصى عليهم بالترسية للتجهيزات العسكرية مطابقة للمواصفات المطلوبة، وتمت تجربتها بشكل مهني كاف، والتأكد من ملاءمتها للآليات العسكرية المستخدمة في الحرس الوطني، ووجود أماكن تخزينية مناسبة لها.
3 - الإسراع في تنفيذ مشاريع التجهيزات العسكرية لتعزيز القدرة القتالية والدفاعية للحرس، تجنبا لارتفاع تكلفتها مستقبلا وفق الضوابط المالية والرقابية التي تنظمهما.
4 - الإسراع في تنفيذ المشاريع الإنشائية العسكرية مع ضبط تكاليفها، وإزالة كافة المعوقات في ما يتصل بها من تجهيزات عسكرية متممة لها، كي تتم الاستفادة منها بالشكل المثالي والعملي، بما يسهم في تعزيز القدرة القتالية والدفاعية للحرس الوطني.
5 - تعزيز كوادر الحرس الوطني بالتخصصات الهندسية المختلفة، بما يمكنه من القيام بأعمال الإشراف على مشاريعه الإنشائية المختلفة تصميما وتنفيذا.
6 - الاستفادة المثلى من الاعتمادات المالية المخصصة للشؤون العسكرية، وتنفيذ التعاقدات المرتبطة بها تجهيزات ومعدات وعتاد، والحرص على شرائها
بالمواصفات المطلوبة وصيانتها كما هو مخطط لها في الميزانية، بما يسهم في زيادة تعزيز القدرة العسكرية للحرس الوطني، وتسيير أعماله بكفاءة واقتدار.
7 - التقيد بالتأشيرات الواردة في الميزانية بعدم جواز النقل مما خصص للمشاريع العسكرية مع صرفها في الغرض المخصص لها وفق الضوابط المالية والقانونية لإحكام الرقابة عليها.
8 - قيام الحرس بإيراد توضيحات إضافية حول الصندوق في مذكرته السنوية، التي يعدها عن الحساب الختامي، تعزيزا لمفهوم الشفافية، متضمنة العناصر التالية:
- الرصيد الفعلي للمبالغ المتوافرة بالصندوق.
- إجمالي المبالغ الممولة له مع بيان مصادرها.
- أوجه الصرف وعدد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
9 - قيام وزارة المالية بتغيير مسمى حساب (الخصوم المتداولة – خصميات من المرتبات لحساب جهات أخرى) إلى مسمى يعكس الجهة المتلقية لهذه الخصميات بدلا من الوضع الراهن.
لجنة الميزانيات توصي:
• إيراد توضيحات سنوية بشأن «الصندوق» في المذكرة السنوية تعزيزاً لمفهوم الشفافية
• تضمين المذكرة الرصيد الفعلي للمبالغ المتوافرة
وإجمالي المبالغ الممولة للصندوق مع بيان مصادرها
• تحديد أوجه الصرف وعدد المستفيدين
من خدمات الضمان الاجتماعي
https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=0bd8fa45-d267-4d4d-acdf-4b9217eff851