jameela
11-28-2019, 12:37 PM
https://cdni.rt.com/media/pics/2019.11/l/5ddf75c64c59b7457856e1ac.jpg
تاريخ النشر:28.11.2019
تقدمت شركة "آي إم إم إس" لتجارة النفط بدعوى قضائية ضد "بنك البحر المتوسط" اللبناني في ولاية نيويورك الأمريكية، متهمة إياه بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها الشركة.
وقالت "آي إم إم إس"، المسجلة في بيليز ولها مكاتب في لندن وسنغافورة، في دعواها إنها طلبت من البنك استرداد وديعة بمليار دولار في الثامن من نوفمبر الجاري.
ورد البنك في 12 نوفمبر أنه أنهى جميع التسهيلات الائتمانية للشركة "نظرا للتغير الجوهري المعاكس في الوضع الاقتصادي للبنان والسوق المالية اللبنانية"، ورفض الإفراج عن وديعة المليار دولار، مما دفع الشركة لإقامة الدعوى.
وقال البنك في بيان، إن "وديعة المليار دولار إنما هي وديعة مقيدة بتعليمات ويحل أجلها خلال عامين تقريبا من الآن"، مضيفا أنه اكتشف "مخالفات مادية للاتفاق ومحاولات من جانب الشركة لتوجيه أموال مستحقة لبنك البحر المتوسط في الخارج"، دون أن يخوض في التفاصيل.
والقضية على ما يبدو من باكورة التحديات الرئيسية للقيود التي بدأت البنوك اللبنانية فرضها على التحويلات والسحب مع مكابدتها نقصا في العملات الصعبة ومخاوف من نزوح الأموال.
وأدت الاحتجاجات التي تجتاح لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي إلى تنامي الضغوط على النظام المالي في البلاد واشتداد أزمة العملة الصعبة وهو ما دفع البنوك التجارية إلى وضع قيود على السحب بالعملة الأجنبية وعلى جميع التحويلات إلى الخارج تقريبا.
المصدر: "رويترز"
تاريخ النشر:28.11.2019
تقدمت شركة "آي إم إم إس" لتجارة النفط بدعوى قضائية ضد "بنك البحر المتوسط" اللبناني في ولاية نيويورك الأمريكية، متهمة إياه بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها الشركة.
وقالت "آي إم إم إس"، المسجلة في بيليز ولها مكاتب في لندن وسنغافورة، في دعواها إنها طلبت من البنك استرداد وديعة بمليار دولار في الثامن من نوفمبر الجاري.
ورد البنك في 12 نوفمبر أنه أنهى جميع التسهيلات الائتمانية للشركة "نظرا للتغير الجوهري المعاكس في الوضع الاقتصادي للبنان والسوق المالية اللبنانية"، ورفض الإفراج عن وديعة المليار دولار، مما دفع الشركة لإقامة الدعوى.
وقال البنك في بيان، إن "وديعة المليار دولار إنما هي وديعة مقيدة بتعليمات ويحل أجلها خلال عامين تقريبا من الآن"، مضيفا أنه اكتشف "مخالفات مادية للاتفاق ومحاولات من جانب الشركة لتوجيه أموال مستحقة لبنك البحر المتوسط في الخارج"، دون أن يخوض في التفاصيل.
والقضية على ما يبدو من باكورة التحديات الرئيسية للقيود التي بدأت البنوك اللبنانية فرضها على التحويلات والسحب مع مكابدتها نقصا في العملات الصعبة ومخاوف من نزوح الأموال.
وأدت الاحتجاجات التي تجتاح لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي إلى تنامي الضغوط على النظام المالي في البلاد واشتداد أزمة العملة الصعبة وهو ما دفع البنوك التجارية إلى وضع قيود على السحب بالعملة الأجنبية وعلى جميع التحويلات إلى الخارج تقريبا.
المصدر: "رويترز"