Osama
07-05-2005, 09:58 PM
أحمد البغدادي
* أستاذ في جامعة الكويت
»من كان بيته من زجاج, لا يرم الناس بالحجارة«, مثل شعبي معروف, لكن من لا بيت لديه ويعيش في العراء عليه أن يستر نفسه أولاً, ثم بعد ذلك يتحدث عن الناس. التيار الديني والقوميون ينتقدون أوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة, حسنا, وهذا أمر لا يخلو من صحة وشواهد, لكن ماذا عن أوضاع حقوق الإنسان عندنا حيث يُسجن الإنسان بسبب كلمة أسيء تفسيرها لغرض وضيع يصطبغ بالشخصانية التي توصف بالمعيار الديني بالفجور في الخصومة, وسأترك هذا الامر جانبا بسبب بُعده الشخصي, وأقدم للكويتيين الذين يتشدقون بحقوق الإنسان الشواهد التالية من مجتمعهم »الإنساني«:
1- مجموعة من البشر المسلمين عددهم يزيد على المئة ألف بين رجال وشباب وأطفال ونساء محرومين من التعليم والعلاج والعمل, وشهادة الميلاد, وشهادة الزواج, من الواضح أن قضية حقوق الإنسان لا تنطبق على »البدون«, بل ولا حتى الآدمية نفسها التي كرمها الله في محكم التنزيل. والكويتيون ليسوا فقط ضد تجنيسهم بل وضد إعطائهم إقامة دائمة.
2- عمال النظافة والعمالة الهامشية التي لا يزيد مرتبها على (25) دينارا بائسة والتي غالبا لا تستلم مرتباتها بشكل منتظم, والتي يعيش كثير من أفرادها على الشحاتة من سائقي السيارات. دع عنك ساعات العمل الطويلة والمرهقة صيفا وشتاء, ومن قام بشنق نفسه.
3- حكومة الكويت هي التي ابتدعت برغم غناها, منع الأدوية الفعالة عن غير الكويتيين بحجة التكاليف المالية, ثم يأتي وزير صحة شيخ يشطب القرار بجرة قلم. ولم يحدث أبداً ان الكويتيين اعترضوا على هذا المنع غير الآدمي, إن لم يكونوا قد فرحوا به.
4- أما حقوق الكويتيات المتزوجات من غير الكويتي فيتم اسقاطها لإنها ارتكبت جريمة بالزواج من غير الكويتي, فيتم حرمانها من حقوق السكن والإقراض الحكومي ومشكلات الإقامة لأولادهن.
5- العلاج الطبي ليس حقا إنسانيا لدى الكويتيين, فالمقيم الذي لا يحوز إقامة صالحة لا يمكن أن يحصل على علاج, اعتقد أن الارهابيين في غوانتانامو يحصلون على العلاج.
6- لا يحق لغير المسلم أن يحصل على معبد للتعبد من دون موافقة السلطات, ولا يحق له قطعا أن يبشر بدينه في العلن.
7- انتهاكات الحقوق الإنسانية المتعلقة بحرية الرأي, السواد الأبدي لوجه الكويت لم يحرك يوما ضمائر الكويتيين, ولن يحركها لعدم إيمان الشعب بها.
8- حرية التعبير المنتهكة دائماً حيث رقابة الإعلام والنيابة والمحاكم لمن يمارسها خلافا لقانون غير إنساني.
9- حرمان الإنسان من حقه الطبيعي في القراءة والاطلاع بمنع الكتب والمجلات سنوياً وكذلك تأسيس الصحف المحتكرة.
10- غياب حقوق الإنسان الطبيعي في أروقة أمن الدولة وبعض المخافر.
ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق كما يقول المثل العربي, وفي ظل كل هذه الانتهاكات يحق للولايات المتحدة أن تتهم الكويت بالمتاجرة بالبشر, وتصل بنا الصفاقة بعد كل هذه الانتهاكات إلى محاولة إخفاء أوزارنا في مجال حقوق الإنسان بالحديث عن معتقل غوانتانامو الذي يضم الارهابيين.
أما الجماعات الدينية فهي لم تعرف يوما طريق الحديث عن حقوق الإنسان, حتى سقط اتباعها في شباك القانون الذي يحارب الإرهاب في الولايات المتحدة وأوروبا, عندها بدأ الصراخ ليس من أجل حقوق الإنسان, بل من أجل أتباعهم .. وكالعادة ضحكوا على الكويتيين وصدقوهم!!
بالمناسبة نسيت قانون الدولة الذي يقوم بمصادرة سيارة الوافد الخاصة إذا قام باستخدامها للنقل, بل ويتم إبعاده!! الشهادة لله, ما في حرص أكثر من هيك على حقوق الإنسان!!
الاستنتاج الأخير أن الفرق بين قانون الكويت وغوانتانامو في الدرجة وليس في الجوهر ذاته, ألا وهو انتهاكات حقوق الإنسان, وهي وفقا للقانون الكويتي أكثر بكثير من غوانتانامو لأن لا احد يجرؤ على محاسبة حكومتنا ولا انعدام الشفافية واللامبالاة. هل أنا في حاجة إلى الحديث عن تجارة الإقامة?
* أستاذ في جامعة الكويت
»من كان بيته من زجاج, لا يرم الناس بالحجارة«, مثل شعبي معروف, لكن من لا بيت لديه ويعيش في العراء عليه أن يستر نفسه أولاً, ثم بعد ذلك يتحدث عن الناس. التيار الديني والقوميون ينتقدون أوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة, حسنا, وهذا أمر لا يخلو من صحة وشواهد, لكن ماذا عن أوضاع حقوق الإنسان عندنا حيث يُسجن الإنسان بسبب كلمة أسيء تفسيرها لغرض وضيع يصطبغ بالشخصانية التي توصف بالمعيار الديني بالفجور في الخصومة, وسأترك هذا الامر جانبا بسبب بُعده الشخصي, وأقدم للكويتيين الذين يتشدقون بحقوق الإنسان الشواهد التالية من مجتمعهم »الإنساني«:
1- مجموعة من البشر المسلمين عددهم يزيد على المئة ألف بين رجال وشباب وأطفال ونساء محرومين من التعليم والعلاج والعمل, وشهادة الميلاد, وشهادة الزواج, من الواضح أن قضية حقوق الإنسان لا تنطبق على »البدون«, بل ولا حتى الآدمية نفسها التي كرمها الله في محكم التنزيل. والكويتيون ليسوا فقط ضد تجنيسهم بل وضد إعطائهم إقامة دائمة.
2- عمال النظافة والعمالة الهامشية التي لا يزيد مرتبها على (25) دينارا بائسة والتي غالبا لا تستلم مرتباتها بشكل منتظم, والتي يعيش كثير من أفرادها على الشحاتة من سائقي السيارات. دع عنك ساعات العمل الطويلة والمرهقة صيفا وشتاء, ومن قام بشنق نفسه.
3- حكومة الكويت هي التي ابتدعت برغم غناها, منع الأدوية الفعالة عن غير الكويتيين بحجة التكاليف المالية, ثم يأتي وزير صحة شيخ يشطب القرار بجرة قلم. ولم يحدث أبداً ان الكويتيين اعترضوا على هذا المنع غير الآدمي, إن لم يكونوا قد فرحوا به.
4- أما حقوق الكويتيات المتزوجات من غير الكويتي فيتم اسقاطها لإنها ارتكبت جريمة بالزواج من غير الكويتي, فيتم حرمانها من حقوق السكن والإقراض الحكومي ومشكلات الإقامة لأولادهن.
5- العلاج الطبي ليس حقا إنسانيا لدى الكويتيين, فالمقيم الذي لا يحوز إقامة صالحة لا يمكن أن يحصل على علاج, اعتقد أن الارهابيين في غوانتانامو يحصلون على العلاج.
6- لا يحق لغير المسلم أن يحصل على معبد للتعبد من دون موافقة السلطات, ولا يحق له قطعا أن يبشر بدينه في العلن.
7- انتهاكات الحقوق الإنسانية المتعلقة بحرية الرأي, السواد الأبدي لوجه الكويت لم يحرك يوما ضمائر الكويتيين, ولن يحركها لعدم إيمان الشعب بها.
8- حرية التعبير المنتهكة دائماً حيث رقابة الإعلام والنيابة والمحاكم لمن يمارسها خلافا لقانون غير إنساني.
9- حرمان الإنسان من حقه الطبيعي في القراءة والاطلاع بمنع الكتب والمجلات سنوياً وكذلك تأسيس الصحف المحتكرة.
10- غياب حقوق الإنسان الطبيعي في أروقة أمن الدولة وبعض المخافر.
ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق كما يقول المثل العربي, وفي ظل كل هذه الانتهاكات يحق للولايات المتحدة أن تتهم الكويت بالمتاجرة بالبشر, وتصل بنا الصفاقة بعد كل هذه الانتهاكات إلى محاولة إخفاء أوزارنا في مجال حقوق الإنسان بالحديث عن معتقل غوانتانامو الذي يضم الارهابيين.
أما الجماعات الدينية فهي لم تعرف يوما طريق الحديث عن حقوق الإنسان, حتى سقط اتباعها في شباك القانون الذي يحارب الإرهاب في الولايات المتحدة وأوروبا, عندها بدأ الصراخ ليس من أجل حقوق الإنسان, بل من أجل أتباعهم .. وكالعادة ضحكوا على الكويتيين وصدقوهم!!
بالمناسبة نسيت قانون الدولة الذي يقوم بمصادرة سيارة الوافد الخاصة إذا قام باستخدامها للنقل, بل ويتم إبعاده!! الشهادة لله, ما في حرص أكثر من هيك على حقوق الإنسان!!
الاستنتاج الأخير أن الفرق بين قانون الكويت وغوانتانامو في الدرجة وليس في الجوهر ذاته, ألا وهو انتهاكات حقوق الإنسان, وهي وفقا للقانون الكويتي أكثر بكثير من غوانتانامو لأن لا احد يجرؤ على محاسبة حكومتنا ولا انعدام الشفافية واللامبالاة. هل أنا في حاجة إلى الحديث عن تجارة الإقامة?