على
07-03-2005, 03:37 PM
موافقة مبدئية على إطلاق أقدم سجين في فرنسا
باريس : إنعام كجه جي
بعد رفض خمسة عشر التماسا للإفراج المشروط وثلاثة طلبات لعفو رئاسي، وافقت محكمة تنفيذ الأحكام في مدينة آراس على طلب إطلاق السراح الذي تقدم به لوسيان ليجيه، السجين منذ واحد وأربعين عاماً في سجن «بابوم» على الساحل الشمالي لفرنسا. وأدين ليجيه عندما كان في الثامنة والعشرين باختطاف وقتل طفل في الحادية عشرة من عمره عام 1964، وصدر عليه حكم بالسجن المؤبد أثناء ولاية الجنرال ديغول، ونجا من حبل المشنقة بفضل الحملة التي كان يقودها آنذاك المحامي روبير بادينتر لإلغاء عقوبة الإعدام.
وشغلت قضية ليجيه، الذي كان ممرضاً في مصحة نفسية، الرأي العام الفرنسي أواسط الستينات من القرن الماضي. وساهمت الرسائل التي كان يبعث بها الى المحققين لتضليلهم في تأجيج مشاعر العداء ضده لحين القبض عليه. وتحول المجرم الى «عدو الشعب رقم واحد» بعد أن أدلى باعترافات مقززة حول اسلوب خنق الضحية، قال فيها انه ينتقم من المجتمع ويصف فيها نفسه بالبذرة التي تنمو في «ربيع الوحوش» وبأنه يستحق لقب «الخنّاق».
وقاد والد الطفل الضحية حملة ضد خروج ليجيه من السجن، وهدد بقتله في حال إطلاق سراحه.
وبالمقابل تشكلت جمعية للتضامن معه ضمت علماء ومحامين وأُناس من أهل بلدته، بينهم خباز متقاعد وزوجته واصلا زيارة ليجيه في السجن وتعهدا باستقباله في بيتهما عند خروجه الى الحرية.
وكان لوسيان ليجيه قد تراجع عن اعترافاته وأنكر الجريمة وهو في السجن، وتحوّل الى سجين نموذجي يعمل في تقديم وجبات الطعام للسجناء، كما درس الفلسفة والقانون بالمراسلة، وحرّر بنفسه عدة التماسات للعفو، قوبلت بالرفض من ثلاثة رؤساء تعاقبوا على حكم فرنسا. كما أقام الدعوى ضد صحافيين كتبا يصفانه بالقاتل المحترف. وجاء في دعواه أن المحكمة أدانته بالقتل ولكن بدون سبق الإصرار. ومن المنتظر أن تصدر محكمة التمييز في مدينة «دوي»، قريباً، قراراً نهائياً في قضية تحرير لوسيان ليجيه، وهو إجراء يستغرق قرابة الشهرين قد تكون الأطول في حياة الرجل الذي دخل السجن في عنفوان الشباب ويغادره وهو على عتبة السبعين.
باريس : إنعام كجه جي
بعد رفض خمسة عشر التماسا للإفراج المشروط وثلاثة طلبات لعفو رئاسي، وافقت محكمة تنفيذ الأحكام في مدينة آراس على طلب إطلاق السراح الذي تقدم به لوسيان ليجيه، السجين منذ واحد وأربعين عاماً في سجن «بابوم» على الساحل الشمالي لفرنسا. وأدين ليجيه عندما كان في الثامنة والعشرين باختطاف وقتل طفل في الحادية عشرة من عمره عام 1964، وصدر عليه حكم بالسجن المؤبد أثناء ولاية الجنرال ديغول، ونجا من حبل المشنقة بفضل الحملة التي كان يقودها آنذاك المحامي روبير بادينتر لإلغاء عقوبة الإعدام.
وشغلت قضية ليجيه، الذي كان ممرضاً في مصحة نفسية، الرأي العام الفرنسي أواسط الستينات من القرن الماضي. وساهمت الرسائل التي كان يبعث بها الى المحققين لتضليلهم في تأجيج مشاعر العداء ضده لحين القبض عليه. وتحول المجرم الى «عدو الشعب رقم واحد» بعد أن أدلى باعترافات مقززة حول اسلوب خنق الضحية، قال فيها انه ينتقم من المجتمع ويصف فيها نفسه بالبذرة التي تنمو في «ربيع الوحوش» وبأنه يستحق لقب «الخنّاق».
وقاد والد الطفل الضحية حملة ضد خروج ليجيه من السجن، وهدد بقتله في حال إطلاق سراحه.
وبالمقابل تشكلت جمعية للتضامن معه ضمت علماء ومحامين وأُناس من أهل بلدته، بينهم خباز متقاعد وزوجته واصلا زيارة ليجيه في السجن وتعهدا باستقباله في بيتهما عند خروجه الى الحرية.
وكان لوسيان ليجيه قد تراجع عن اعترافاته وأنكر الجريمة وهو في السجن، وتحوّل الى سجين نموذجي يعمل في تقديم وجبات الطعام للسجناء، كما درس الفلسفة والقانون بالمراسلة، وحرّر بنفسه عدة التماسات للعفو، قوبلت بالرفض من ثلاثة رؤساء تعاقبوا على حكم فرنسا. كما أقام الدعوى ضد صحافيين كتبا يصفانه بالقاتل المحترف. وجاء في دعواه أن المحكمة أدانته بالقتل ولكن بدون سبق الإصرار. ومن المنتظر أن تصدر محكمة التمييز في مدينة «دوي»، قريباً، قراراً نهائياً في قضية تحرير لوسيان ليجيه، وهو إجراء يستغرق قرابة الشهرين قد تكون الأطول في حياة الرجل الذي دخل السجن في عنفوان الشباب ويغادره وهو على عتبة السبعين.