فيثاغورس
10-05-2019, 12:02 PM
https://adentimes.net/wp-content/uploads/2019/06/156092407965023900.jpg
1.2 مليار جنيه إسترليني .. غرامة دفعتها بريطانيا لإيران
أكد السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد أن الحكومة البريطانية دفعت 1.2 مليار جنيه إسترليني إلى مصرف “ملت”، بعد قرار صدر من المحكمة البريطانية بالزام وزارة الخزانة البريطانية بدفع الغرامة للمصرف الايراني.
وفي تغريدة له يوم الجمعة على حسابه في “تويتر” كتب بعيدي نجاد “تم دفع الغرامة التي قررتها المحكمة البريطانية على الحكومة البريطانية لبنك “ملت” قبل 4 اشهر”.
واعتبر السفير الايراني أن قرار المحكمة البريطانية بالزام وزارة الخزانة البريطانية بدفع غرامة لبنك “ملت” الايراني يعد نجاحاً قانونياً مهماً لإيران.
وتابع “الغرامة جاءت وفقاً لقرار المحكمة البريطانية وبسبب عدم قانونية الحظر الذي فرضته وزارة الخزانة البريطانية منذ العام 2009 ولعدة أعوام على بنك “ملت””.
وكانت وزارة الخزانة البريطانية قد أدرجت بنك “ملت” ضمن قائمة الحظر في العام 2009 باتهامه “بالمشاركة في البرنامج النووي الايراني”، إلا أن البنك رفع شكوى ضد الوزارة بسبب حظر انشطته البنكية في القطاع المالي البريطاني وبالتالي أصدرت المحكمة العليا البريطانية قرارها عام 2013 لصالح البنك وأعلنت أن فرض الحظر عليه كان غير قانوني.
1.2 مليار جنيه إسترليني .. غرامة دفعتها بريطانيا لإيران
أكد السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد أن الحكومة البريطانية دفعت 1.2 مليار جنيه إسترليني إلى مصرف “ملت”، بعد قرار صدر من المحكمة البريطانية بالزام وزارة الخزانة البريطانية بدفع الغرامة للمصرف الايراني.
وفي تغريدة له يوم الجمعة على حسابه في “تويتر” كتب بعيدي نجاد “تم دفع الغرامة التي قررتها المحكمة البريطانية على الحكومة البريطانية لبنك “ملت” قبل 4 اشهر”.
واعتبر السفير الايراني أن قرار المحكمة البريطانية بالزام وزارة الخزانة البريطانية بدفع غرامة لبنك “ملت” الايراني يعد نجاحاً قانونياً مهماً لإيران.
وتابع “الغرامة جاءت وفقاً لقرار المحكمة البريطانية وبسبب عدم قانونية الحظر الذي فرضته وزارة الخزانة البريطانية منذ العام 2009 ولعدة أعوام على بنك “ملت””.
وكانت وزارة الخزانة البريطانية قد أدرجت بنك “ملت” ضمن قائمة الحظر في العام 2009 باتهامه “بالمشاركة في البرنامج النووي الايراني”، إلا أن البنك رفع شكوى ضد الوزارة بسبب حظر انشطته البنكية في القطاع المالي البريطاني وبالتالي أصدرت المحكمة العليا البريطانية قرارها عام 2013 لصالح البنك وأعلنت أن فرض الحظر عليه كان غير قانوني.