مجاهدون
07-03-2005, 01:44 AM
النرويج تقرر منح الإقامة الإنسانية لـ 1000 عراقي على أراضيها
أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبلديات ارنا سولبرغ قرار الحكومة النرويجية منح الإقامة الإنسانية لنحو أكثر من 1000 عراقي موجودين على الأراضي النرويجية كانوا قد حصلوا على رفض سابق لطلبات لجوئهم.
وقالت الوزيرة في بيان صحفي حصلت العربية.نت عليه إن كل عراقي جاء إلى النرويج منذ عام 1998 حتى عام 2000 ورفضت طلبات لجوئهم يشملهم قرار منح الإقامة الإنسانية لهم اعتبارا من تاريخ 27 يونيو الماضي وكل من جاء إلى النرويج بعد نهاية عام 2000 وحصل على رفض اللجوء لا يشمله القرار.
البيان الصادر بمنح الإقامة الإنسانية هو فقط للأشخاص الذين لم يرتكبوا جرائم أو انتهاكات للقوانين النرويجية وقدموا إثباتات حول هويتهم الأصلية.
وبرر البيان القرار بأن هؤلاء الأشخاص مندمجين بالمجتمع وأصلا لهم ارتباطات بالنرويج.
البيان تجاهل ذكر أن السبب الأساسي هو أن من الصعب إعادة هؤلاء العراقيين إلى بلدهم الأصلي نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية هنالك وأن العراق يعاني من انفلات أمني واضح.
هذا ويرى المراقبين أن قول البيان إن معظم العراقيين مندمجين بالمجتمع النرويجي غير صحيح. إذ أن مركز الإحصاء النرويجي أشار إلى أن أكثر من 42 بالمئة من العراقيين المقيمين بالنرويج والبالغ نحو 17000 ألف نسمة لا يعملون ويعيشون على الإعانات الاجتماعية التي تقدمها السلطات المختصة وأن هناك صعوبة في اندماجهم في المجتمع النرويجي.
ويذكر أن النرويج منذ عام 2000 تتبع سياسية صارمة في منح اللجوء والإقامة بالبلاد وحاليا تقوم الشرطة النرويجية بحملات موسعة لترحيل كل من رفضت طلبات لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية، إلا أن هناك عوائق تمنع تسفير العديد من الأشخاص نظرة لعدم تقديمه إثباتات تثت البلد الأصلي الذي جاءوا منه وخصوصا من إفريقيا. كما أن النرويج تتبع سياسية صارمة في منح اللجوء خصوصا للقادمين من بلدان عربية مثل مصر والجزائر وسوريا ولبنان والأردن وغيرها.
أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبلديات ارنا سولبرغ قرار الحكومة النرويجية منح الإقامة الإنسانية لنحو أكثر من 1000 عراقي موجودين على الأراضي النرويجية كانوا قد حصلوا على رفض سابق لطلبات لجوئهم.
وقالت الوزيرة في بيان صحفي حصلت العربية.نت عليه إن كل عراقي جاء إلى النرويج منذ عام 1998 حتى عام 2000 ورفضت طلبات لجوئهم يشملهم قرار منح الإقامة الإنسانية لهم اعتبارا من تاريخ 27 يونيو الماضي وكل من جاء إلى النرويج بعد نهاية عام 2000 وحصل على رفض اللجوء لا يشمله القرار.
البيان الصادر بمنح الإقامة الإنسانية هو فقط للأشخاص الذين لم يرتكبوا جرائم أو انتهاكات للقوانين النرويجية وقدموا إثباتات حول هويتهم الأصلية.
وبرر البيان القرار بأن هؤلاء الأشخاص مندمجين بالمجتمع وأصلا لهم ارتباطات بالنرويج.
البيان تجاهل ذكر أن السبب الأساسي هو أن من الصعب إعادة هؤلاء العراقيين إلى بلدهم الأصلي نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية هنالك وأن العراق يعاني من انفلات أمني واضح.
هذا ويرى المراقبين أن قول البيان إن معظم العراقيين مندمجين بالمجتمع النرويجي غير صحيح. إذ أن مركز الإحصاء النرويجي أشار إلى أن أكثر من 42 بالمئة من العراقيين المقيمين بالنرويج والبالغ نحو 17000 ألف نسمة لا يعملون ويعيشون على الإعانات الاجتماعية التي تقدمها السلطات المختصة وأن هناك صعوبة في اندماجهم في المجتمع النرويجي.
ويذكر أن النرويج منذ عام 2000 تتبع سياسية صارمة في منح اللجوء والإقامة بالبلاد وحاليا تقوم الشرطة النرويجية بحملات موسعة لترحيل كل من رفضت طلبات لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية، إلا أن هناك عوائق تمنع تسفير العديد من الأشخاص نظرة لعدم تقديمه إثباتات تثت البلد الأصلي الذي جاءوا منه وخصوصا من إفريقيا. كما أن النرويج تتبع سياسية صارمة في منح اللجوء خصوصا للقادمين من بلدان عربية مثل مصر والجزائر وسوريا ولبنان والأردن وغيرها.