البحر
08-28-2019, 12:44 AM
27 أغسطس 2019
https://s.alqabas.com/storage/attachments/5703/12_627395_highres.jpg
محمد الدلال - صالح عاشور - رياض العدساني
محمد السندان ومحمود الزاهي ومحمد المصلح
تُنذر قرارات بعض الوزارات بإحالة عدد من موظفيها الى التقاعد بشكل اجباري، بتفجّر أزمة حكومية ـ نيابية، بدأت تفاصيلها تلوح في الأفق، في أعقاب ما رشح من أنباء عن انتهاء وزارة الأشغال من إعداد كشف بنحو 200 موظف ممن أمضوا 30 عاما في الخدمة لإحالتهم إلى التقاعد، بمن فيهم الذين لم يكملوا 65 عاما حسب القانون.
وبينما صعّد نواب من لهجتهم حيال القضية، ولوح بعضهم بالمساءلة وتوجه بعضهم الآخر بتقديم اسئلة نيابية لاستجلاء الأمر والوقوف على مدى أحقية الحكومة في اتخاذ قرارات مصيرية تهدد معاشهم واستقرارهم الأسري، كشفت مصادر مطلعة أن عددا من الجهات الحكومية يعاني من ضغوط نيابية بشأن الموضوع، مما خلّف ربكة داخل تلك الجهات قد تفضي إلى اجراء تعديل على قرارات مرتقبة، قبل صدورها.
في المقابل، أكدت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الخدمات خلود الشهاب، أن الوزارة ماضية في إحالة الموظفين ممن استكمل منهم السن القانونية ومدة الخدمة إلى التقاعد، مشيرة إلى أن آخر قرار بالإحالات كان في يناير الماضي.
وذكرت الشهاب أنه بعد ورود خطابات من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن مجموعة من الموظفين فإن العمل جار على حصر الأسماء تمهيدا لاتخاذ إجراءات الإحالة إلى التقاعد.
قرارات انتقائية وفي هذا السياق، رفض النائب محمد الدلال القرارات العشوائية والانتقائية في إحالة موظفي الجهات الحكومية إلى التقاعد، مؤكدا أن الملف مرشح للتصاعد خلال المرحلة المقبلة، وسيطرح بقوة، مطلع دور الانعقاد المقبل. وقال الدلال لـ القبس:
إن غياب الضوابط والمعايير في شروط الإحالة، وعدم وجود لوائح واضحة تركا الموضوع لمزاجية كل وزير، ويجب أن تكون هناك تعاميم وشروط واضحة تضبط هذه القرارات. وأضاف «سنتحرّك في جولة على عدد من المسؤولين للوقوف على تفاصيل هذه المشكلة، التي باتت تؤرّق كثيراً من الموظفين، وأصبح النواب يتلقون شكاوى عدة من مختلف الجهات الحكومية من موظفين، أحيلوا إلى التقاعد من دون بيان أسباب أو مبررات».
وشدّد الدلال على أن قرارات غير مدروسة صدرت بالإحالة إلى التقاعد لخبرات وكفاءات حتى من دون أن يحسم الوزراء بدائل لهذه الخبرات، موضحاً أن هناك حالات كثيرة عانت فيها الجهات بسبب إحالة كوادر كفوءة ما يطرح علامات استفهام عن مبرر هذه القرارات من الأساس.
وذكر أن التقاعد الإجباري يؤثر في الأوضاع المعيشية للموظف، وينال من حقوقه المالية، «وسنتصدى لهذه القضية، حتى نضع حلاً جذرياً لها». الوعد الحكومي من جهته أكد النائب رياض العدساني «خطورة العمل بقانون التقاعد المبكر الذي تم إقراره بالمجلس بمباركة حكومية»، موضحا أنه «حذر من عواقب ذلك القانون في جلسة ديسمبر ٢٠١٨، كونه يمنح الحكومة حق إحالة أي موظف الى التقاعد قبل استكمال الخدمة، لهذا السبب قمت بالتصويت ضد القانون وحذرت من عواقبه في الجلسة ذاتها، واليوم تثبت صحة ما قلته».
وطالب العدساني الحكومة بـ«أن تلتزم بوعدها، ولا تستخدم قانون التقاعد المبكر وتحيل موظفيها اليه إجباراً، وبالتالي تنخفض رواتبهم وتتأثر معيشتهم، خصوصا من لديهم التزامات مالية منهم»، مشددا على أنه سيستخدم الأدوات الدستورية بشأن تلك الإحالات «وسأتقدم بتعديلات على هذا القانون المشوه للحفاظ على حقوق الموظفين».
بدوره، ندد النائب صالح عاشور بالعمل بالقانون، وقال إن «إحالة موظفين الى التقاعد إجباراً، بخلاف ما تعهدت به الحكومة والنواب في جلسة التصويت على قانون التقاعد المبكر، يؤكد صحة موقفنا برفض هذا القانون الذي يسمح للوزير بإحالة الموظف للتقاعد بخلاف رغبته مما يؤثر على دخل الأسرة»، مطالبا النواب الموافقين على القانون بـ«الدفاع عن الموظفين ورفع الظلم عنهم».
أسئلة لجميع الوزراء جملة الاسئلة البرلمانية وضعها الدلال في عهدة الوزراء بشأن حالات الإحالة الى التقاعد منذ 2017 والاستثناءات والضوابط القانونية للموضوع، تضمنت ما يلي:
• أعداد وأسماء جميع من تمت إحالتهم للتقاعد من موظفي الجهات التابعة لوزاراتهم.
• الأسس القانونية التي بنيت عليها القرارات الصادرة بالإحالة للتقاعد.
• أعداد وأسماء من تم استثناؤهم من الإحالة للتقاعد مع ذكر سبب الاستثناء.
• هل عرضت القرارات الخاصة بالإحالة للتقاعد على مراقبي التوظيف التابعين لديوان الخدمة المدنية؟
وهل هناك موافقة مكتوبة ورسمية من الديوان؟
• هل يوجد من بين المحالين للتقاعد موظفون أعمارهم لم تصل الى 55 سنة؟
وفي حال وجودهم ما الاسباب القانونية لقرارات تقاعدهم؟
للمزيد: https://alqabas.com/article/5702430
https://s.alqabas.com/storage/attachments/5703/12_627395_highres.jpg
محمد الدلال - صالح عاشور - رياض العدساني
محمد السندان ومحمود الزاهي ومحمد المصلح
تُنذر قرارات بعض الوزارات بإحالة عدد من موظفيها الى التقاعد بشكل اجباري، بتفجّر أزمة حكومية ـ نيابية، بدأت تفاصيلها تلوح في الأفق، في أعقاب ما رشح من أنباء عن انتهاء وزارة الأشغال من إعداد كشف بنحو 200 موظف ممن أمضوا 30 عاما في الخدمة لإحالتهم إلى التقاعد، بمن فيهم الذين لم يكملوا 65 عاما حسب القانون.
وبينما صعّد نواب من لهجتهم حيال القضية، ولوح بعضهم بالمساءلة وتوجه بعضهم الآخر بتقديم اسئلة نيابية لاستجلاء الأمر والوقوف على مدى أحقية الحكومة في اتخاذ قرارات مصيرية تهدد معاشهم واستقرارهم الأسري، كشفت مصادر مطلعة أن عددا من الجهات الحكومية يعاني من ضغوط نيابية بشأن الموضوع، مما خلّف ربكة داخل تلك الجهات قد تفضي إلى اجراء تعديل على قرارات مرتقبة، قبل صدورها.
في المقابل، أكدت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الخدمات خلود الشهاب، أن الوزارة ماضية في إحالة الموظفين ممن استكمل منهم السن القانونية ومدة الخدمة إلى التقاعد، مشيرة إلى أن آخر قرار بالإحالات كان في يناير الماضي.
وذكرت الشهاب أنه بعد ورود خطابات من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن مجموعة من الموظفين فإن العمل جار على حصر الأسماء تمهيدا لاتخاذ إجراءات الإحالة إلى التقاعد.
قرارات انتقائية وفي هذا السياق، رفض النائب محمد الدلال القرارات العشوائية والانتقائية في إحالة موظفي الجهات الحكومية إلى التقاعد، مؤكدا أن الملف مرشح للتصاعد خلال المرحلة المقبلة، وسيطرح بقوة، مطلع دور الانعقاد المقبل. وقال الدلال لـ القبس:
إن غياب الضوابط والمعايير في شروط الإحالة، وعدم وجود لوائح واضحة تركا الموضوع لمزاجية كل وزير، ويجب أن تكون هناك تعاميم وشروط واضحة تضبط هذه القرارات. وأضاف «سنتحرّك في جولة على عدد من المسؤولين للوقوف على تفاصيل هذه المشكلة، التي باتت تؤرّق كثيراً من الموظفين، وأصبح النواب يتلقون شكاوى عدة من مختلف الجهات الحكومية من موظفين، أحيلوا إلى التقاعد من دون بيان أسباب أو مبررات».
وشدّد الدلال على أن قرارات غير مدروسة صدرت بالإحالة إلى التقاعد لخبرات وكفاءات حتى من دون أن يحسم الوزراء بدائل لهذه الخبرات، موضحاً أن هناك حالات كثيرة عانت فيها الجهات بسبب إحالة كوادر كفوءة ما يطرح علامات استفهام عن مبرر هذه القرارات من الأساس.
وذكر أن التقاعد الإجباري يؤثر في الأوضاع المعيشية للموظف، وينال من حقوقه المالية، «وسنتصدى لهذه القضية، حتى نضع حلاً جذرياً لها». الوعد الحكومي من جهته أكد النائب رياض العدساني «خطورة العمل بقانون التقاعد المبكر الذي تم إقراره بالمجلس بمباركة حكومية»، موضحا أنه «حذر من عواقب ذلك القانون في جلسة ديسمبر ٢٠١٨، كونه يمنح الحكومة حق إحالة أي موظف الى التقاعد قبل استكمال الخدمة، لهذا السبب قمت بالتصويت ضد القانون وحذرت من عواقبه في الجلسة ذاتها، واليوم تثبت صحة ما قلته».
وطالب العدساني الحكومة بـ«أن تلتزم بوعدها، ولا تستخدم قانون التقاعد المبكر وتحيل موظفيها اليه إجباراً، وبالتالي تنخفض رواتبهم وتتأثر معيشتهم، خصوصا من لديهم التزامات مالية منهم»، مشددا على أنه سيستخدم الأدوات الدستورية بشأن تلك الإحالات «وسأتقدم بتعديلات على هذا القانون المشوه للحفاظ على حقوق الموظفين».
بدوره، ندد النائب صالح عاشور بالعمل بالقانون، وقال إن «إحالة موظفين الى التقاعد إجباراً، بخلاف ما تعهدت به الحكومة والنواب في جلسة التصويت على قانون التقاعد المبكر، يؤكد صحة موقفنا برفض هذا القانون الذي يسمح للوزير بإحالة الموظف للتقاعد بخلاف رغبته مما يؤثر على دخل الأسرة»، مطالبا النواب الموافقين على القانون بـ«الدفاع عن الموظفين ورفع الظلم عنهم».
أسئلة لجميع الوزراء جملة الاسئلة البرلمانية وضعها الدلال في عهدة الوزراء بشأن حالات الإحالة الى التقاعد منذ 2017 والاستثناءات والضوابط القانونية للموضوع، تضمنت ما يلي:
• أعداد وأسماء جميع من تمت إحالتهم للتقاعد من موظفي الجهات التابعة لوزاراتهم.
• الأسس القانونية التي بنيت عليها القرارات الصادرة بالإحالة للتقاعد.
• أعداد وأسماء من تم استثناؤهم من الإحالة للتقاعد مع ذكر سبب الاستثناء.
• هل عرضت القرارات الخاصة بالإحالة للتقاعد على مراقبي التوظيف التابعين لديوان الخدمة المدنية؟
وهل هناك موافقة مكتوبة ورسمية من الديوان؟
• هل يوجد من بين المحالين للتقاعد موظفون أعمارهم لم تصل الى 55 سنة؟
وفي حال وجودهم ما الاسباب القانونية لقرارات تقاعدهم؟
للمزيد: https://alqabas.com/article/5702430