المهدى
07-01-2005, 09:55 AM
بعضهم طالب باقرارها
أثارت عقود "زواج المصياف" جدلا بين عدد من علماء الأزهر في مصر ما بين مؤيد لها استنادا على ابطال شرط التأقيت فيه عملا برأي الأحناف، وما بين رافض باعتبار أنها قد تتسبب في مشاكل إجتماعية على المدى البعيد.
وكانت "العربية.نت" تحدثت عن نشأة ظاهرة يتزوج من خلالها بعض رجال وسيدات الأعمال في الخليج أثناء عطلات الصيف أو مهمات العمل في الخارج. وقالت جريدة "الجمهورية" القاهرية التي عرضت هذه القضية على هؤلاء العلماء، إن الشيخ جمال قطب، وهو واحد من أبرز علماء الأزهر، يؤيد هذا العقد الذي يحدد مدة الزواج بشرط أن تكتمل أركانه، وهو الايجاب والقبول، مستندا في ذلك إلي رأي الأحناف الذين يقرون عقد الزواج المحدد المدة ويبطلون شرط التحديد ويصبح الزواج مستمراً.
ويطالب ولي الأمر بإقرار هذا الزواج مع ابطال الشرط حتي نحافظ علي حقوق المرأة، ونقطع الطريق علي الذين يحاولون جعل هذا الزواج واقعا لدينا، حتي ولو كان من خلال أوراق عرفية، وعلي القاضي إن جاءه مثل هذا الزواج أن يتأكد من وجود الايجاب والقبول ويلغي شرط التوقيت.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر إن الأحناف يفرقون بين الزواج المؤقت وزواج المتعة، بأن زواج المتعة لابد أن يتلفظ الرجل بكلمة المتعة فيه، وهم يحرمونه تماماً، أما المؤقت فإنهم يبطلون الشرط ويقرون العقد إذا ما اكتملت أركانه.
لكن الدكتور أحمد السايح الأستاذ بجامعة الأزهر حذر من خطورة مثل هذه التقاليع لما لها من آثار اجتماعية ودينية خطيرة، فقائلا إن هذا الزواج لا يجيزه الشرع وإن كان البعض قد قال به، لأنه إذا حددت مدته فإنه يضيع حقوقا للمرأة وحقوقا للرجل، كما يضيع الأولاد تماما فضلا عن الكرامة التي منحها الله للانسان دون سائر المخلوقات، فعندما تجد المرأة نفسها متنقلة من رجل إلي رجل، فأي كرامة هذه، وكيف يتحقق استقرار البيوت في ظل هذه الفوضي.
ووصف الدكتور محمد نصر سنوسي الاستاذ بجامعة الأزهر عقد الزواج بأنه بمثابة ضم وجمع ورحمة ومودة وتواصل انساني، وبالتالي فلا يجوز أن يقاس بعقد المنفعة كالبيع والشراء ويقال مثلا ان العقد شريعة المتعاقدين، من هنا فإن الأصل فيه التأييد أي أنه يتم بنية الأبد إلا أن يشاء الله ويقدر، حتي يتحقق الهدف منه وهو الرحمة والمودة والضم والجمع والتواصل الانساني يقول تعالي: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون".
ويضيف أن تأقيت عقد الزواج يحول المرأة إلي ما يشبه الدار والشقة التي يستأجرها الانسان ثم يتركها، وكذلك يجعل الرجل اشبه بالأجير، كما أنه يدمر عملية المحافظة علي النوع الانساني، فمادامت المرأة تعلم أن الزواج عبارة عن مدة معينة، فلن تهتم بالانجاب، بل تحرص علي عدم الانجاب حتي يكون من اليسير عليها الارتباط بآخر، دون أن يعيقها ابناء ترعاهم، كذلك الرجل الذي يرتبط بامرأة لمدة معينة، لن يشغله الحرص علي الاستقرار والاستمرار والجد من أجل اقامة أسرة ممتدة.
واعتبر الدكتور نصر الزواج المؤقت زنا مقنع أو رخصة لاستباحة الزنا، وقد نهت الأحاديث النبوية عن ذلك الزواج، واجمع الفقهاء علي تحريمه، لأنه ينزل بشرف عقد الزواج إلي أدني مستوي، وينزل بشرف العلاقة السامية بين الرجل والمرأة إلي ما يساوي العلاقة بين الكائنات الأخرى.
وأشار إلي أن اباحة الزواج المؤقت يعيد قضية المحلل الذي حرمه الرسول بوصفه انه تيس مستعار، لأن الزواج لابد أن يكون بنية التأييد.
أثارت عقود "زواج المصياف" جدلا بين عدد من علماء الأزهر في مصر ما بين مؤيد لها استنادا على ابطال شرط التأقيت فيه عملا برأي الأحناف، وما بين رافض باعتبار أنها قد تتسبب في مشاكل إجتماعية على المدى البعيد.
وكانت "العربية.نت" تحدثت عن نشأة ظاهرة يتزوج من خلالها بعض رجال وسيدات الأعمال في الخليج أثناء عطلات الصيف أو مهمات العمل في الخارج. وقالت جريدة "الجمهورية" القاهرية التي عرضت هذه القضية على هؤلاء العلماء، إن الشيخ جمال قطب، وهو واحد من أبرز علماء الأزهر، يؤيد هذا العقد الذي يحدد مدة الزواج بشرط أن تكتمل أركانه، وهو الايجاب والقبول، مستندا في ذلك إلي رأي الأحناف الذين يقرون عقد الزواج المحدد المدة ويبطلون شرط التحديد ويصبح الزواج مستمراً.
ويطالب ولي الأمر بإقرار هذا الزواج مع ابطال الشرط حتي نحافظ علي حقوق المرأة، ونقطع الطريق علي الذين يحاولون جعل هذا الزواج واقعا لدينا، حتي ولو كان من خلال أوراق عرفية، وعلي القاضي إن جاءه مثل هذا الزواج أن يتأكد من وجود الايجاب والقبول ويلغي شرط التوقيت.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر إن الأحناف يفرقون بين الزواج المؤقت وزواج المتعة، بأن زواج المتعة لابد أن يتلفظ الرجل بكلمة المتعة فيه، وهم يحرمونه تماماً، أما المؤقت فإنهم يبطلون الشرط ويقرون العقد إذا ما اكتملت أركانه.
لكن الدكتور أحمد السايح الأستاذ بجامعة الأزهر حذر من خطورة مثل هذه التقاليع لما لها من آثار اجتماعية ودينية خطيرة، فقائلا إن هذا الزواج لا يجيزه الشرع وإن كان البعض قد قال به، لأنه إذا حددت مدته فإنه يضيع حقوقا للمرأة وحقوقا للرجل، كما يضيع الأولاد تماما فضلا عن الكرامة التي منحها الله للانسان دون سائر المخلوقات، فعندما تجد المرأة نفسها متنقلة من رجل إلي رجل، فأي كرامة هذه، وكيف يتحقق استقرار البيوت في ظل هذه الفوضي.
ووصف الدكتور محمد نصر سنوسي الاستاذ بجامعة الأزهر عقد الزواج بأنه بمثابة ضم وجمع ورحمة ومودة وتواصل انساني، وبالتالي فلا يجوز أن يقاس بعقد المنفعة كالبيع والشراء ويقال مثلا ان العقد شريعة المتعاقدين، من هنا فإن الأصل فيه التأييد أي أنه يتم بنية الأبد إلا أن يشاء الله ويقدر، حتي يتحقق الهدف منه وهو الرحمة والمودة والضم والجمع والتواصل الانساني يقول تعالي: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون".
ويضيف أن تأقيت عقد الزواج يحول المرأة إلي ما يشبه الدار والشقة التي يستأجرها الانسان ثم يتركها، وكذلك يجعل الرجل اشبه بالأجير، كما أنه يدمر عملية المحافظة علي النوع الانساني، فمادامت المرأة تعلم أن الزواج عبارة عن مدة معينة، فلن تهتم بالانجاب، بل تحرص علي عدم الانجاب حتي يكون من اليسير عليها الارتباط بآخر، دون أن يعيقها ابناء ترعاهم، كذلك الرجل الذي يرتبط بامرأة لمدة معينة، لن يشغله الحرص علي الاستقرار والاستمرار والجد من أجل اقامة أسرة ممتدة.
واعتبر الدكتور نصر الزواج المؤقت زنا مقنع أو رخصة لاستباحة الزنا، وقد نهت الأحاديث النبوية عن ذلك الزواج، واجمع الفقهاء علي تحريمه، لأنه ينزل بشرف عقد الزواج إلي أدني مستوي، وينزل بشرف العلاقة السامية بين الرجل والمرأة إلي ما يساوي العلاقة بين الكائنات الأخرى.
وأشار إلي أن اباحة الزواج المؤقت يعيد قضية المحلل الذي حرمه الرسول بوصفه انه تيس مستعار، لأن الزواج لابد أن يكون بنية التأييد.