مجاهدون
06-28-2005, 10:22 AM
أحمدي نجاد يمنح العناية الأكبر لداخل ناقم وطامح
كتب يوسف علاونة
هل هي حقا الهزيمة الثانية للنظام؟
هل نقول وداعا للشيخ المحنك ثعلب الثورة الإسلامية في إيران؟
هل اختارت إيران سبيل الحرب الساخنة على الولايات المتحدة وسياساتها في المنطقة خصوصا العراق؟
هل الأمر مجرد تعبير عن اليأس من التغيير، فاختار الناس شخصية محببة من اليمين، على الطريقة نفسها التي فعلوها عندما اختاروا قبل ثماني سنوات آخر من اليسار الإصلاحي، إن صح التعبير؟
هل سيمنح ما جرى في إيران الإقليم الطمأنينة وتوجها نحو حوار أوسع وتفاهم حول القضايا العالقة؟
وأخيرا كيف سيفعل المرشد برجل ضخم التأثير مثل رفسنجاني؟ وما الذي سيفعله الرجل نفسه، داخل معادلة النظام، ما دام أنه هو مستمر حتى اللحظة برئاسة الرئيس، عبر رئاسته لمجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يعتبر رئيس الجمهورية حكما، عضوا فيه، إلى جانب رؤساء البرلمان ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الأمن القومي، ومجلس صيانة الدستور، وغيرهم؟
كل هذه تساؤلات مشروعة ومبررة، وستكون إجاباتها ملتبسة على من لا يعرف التركيبة الإيرانية في مضامينها العميقة, لكن أي جواب لا يخفف من أن ما حصل هو زلزال بعينه ومكتمل الأركان، فإما أن يقود الدولة الإيرانية لحال انخراط كامل، ولو في العموميات مع حركة المجتمع الدولي والترتيبات الجارية للمنطقة، وعلى أساس التعايش وتقبل وجود بعض الخصوصية، أو أننا سنرجع سنوات إلى الوراء حيث يتجدد مفهوم تصدير الثورة, أو على الأقل وفي أخف الأضرار، أن تنغلق إيران المحافظة على الداخل، وتنخرط في عملية بناء اقتصادية وتنموية، تعززها الأسعار المرتفعة للنفط، والآفاق الطيبة لحقول الغاز، التي تضم احتياطيا ضخما بالمعايير العالمية، فضلا عن إمكانات حركة مزدهرة، تجلبها الروح الشعبية المحببة والنزيهة للرئيس الجديد.
في البدء لا بد من ملاحظة أن منصب رئيس الجمهورية في إيران، معادل تماما في النظم الرئاسية الأخرى في العالم، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، ورفسنجاني شخصيا هو الذي ألغى منصب رئيس الحكومة، عندما قاد التغيير الذي أفضى في حينه، وبعد وفاة الإمام الخميني إلى انتقال الرئيس علي خامنئي لمنصب المرشد الأعلى، وتاليا توليه هو منصب الرئاسة، وإعفاء الأهمية الخاصة التي ظل مجلس الوزراء محتفظا بها، في عهد واحد من طراز السيد مير حسين موسوي الرمز الراديكالي البارز، والذي يرث هو وأصحابه من جماعة «جبهة العلماء المجاهدين» (جبهة روحانيون مبارز) بزعامة مهدي كروبي، التيار الإصلاحي الحالي الذي يتصدره الرئيس المنتهية ولايته، محمد خاتمي.
«الثعلب» رفسنجاني
وبالنظر إلى تركيبة النظام الإيراني كما هي مثبتة دستوريا وبالنصوص التي لا تتزحزح، وباعتبار التجربة العملية، التي مثلها خير تمثيل خاتمي طوال ثماني سنوات، فإن لا بد من تعزز الاعتقاد بأن رئيس الجمهورية في إيران، هو رئيس للجهاز التنفيذي لا أكثر، وأن كل الأمور تظل مرتبطة ومسجلة، باسم الولي الفقيه نائب الإمام الغائب، أو مرشد الثورة الأعلى الذي هو رسميا (ولي أمر المؤمنين) من دون أن نغفل بطبيعة الحال الأثر الكاريزمي الساحق، الذي يشكله شخص بمكانة ودور، وصلاحيات، ونفوذ، واحد من طراز الرئيس السابق والمرشح الذي لم يحالفه الحظ، الشيخ هاشمي رفسنجاني.
ورفسنجاني لم يكن يوما رجلا صاحب شعبية، بل هو لم يبحث عنها، وكان على الدوام رجل المهام غير الشعبية في النظام، ومنذ أيام رئاسته للبرلمان بعد مقتل الرجال الكبار، الذين قادوا الثورة من أمثال مطهري، ومحمد علي رجائي، وانكفاء المرجع منتظري (نائب الخميني المعزول),,, إلخ, منذ ذلك الوقت، كان رفسنجاني الوجه البراغماتي للنظام، ومزارع الفستق، ورجل الأعمال، والثري، والثعلب، صاحب التسويات والسيناريوهات، التي ترسم لمسيرة النظام.
ورفسنجاني هو الوحيد الذي تجرأ وذهب في مهمة رسمية، كانت كل دوائر طهران تنام ليلتها وهي تعرفها، وتتوقع فشلها، عندما ذهب في الصباح الباكر إلى الخميني، وانتزع منه قراره بالموافقة على القرار 598 الصادر عن مجلس الأمن، والقاضي بوقف الحرب العراقية ـ الإيرانية.
والخميني نفسه وصف موافقته تلك بأنها مثل «تجرع كأس السم المر»، لأنها شكلت التخلي عن الشرط المسبق الذي تمسك به سنوات طويلة من الحرب، وهو إسقاط نظام صدام حسين.
لكن المحطة الأكبر أهمية لرفسنجاني في التركيبة الحاكمة في طهران كانت، تنطلق من الترتيب الذي قاده هو شخصيا إلى جانب خامنئي، عبر القفز على أحقية ناس كثر من المنافسين على منصب الولاية من كبار العلماء خصوصا أعضاء مجلس الخبراء، وتقاسم الأدوار الذي حصل منذ ذلك التاريخ بين الرجلين وأدى إلى تحجيم تاريخي وكبير للتيار الراديكالي الذي كان رمزه الأكبر، (الإمام) المعزول آية الله منتظري الذي احتفظ في بداية الثورة بمنصب رسمي وهو (نائب الإمام) ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية لمصلحة البروز الذي تم لرجال المعتدلين والبراغماتيين وحلفاء البازار ممن كانوا يشكلون (رابطة روحانية مبارز) اليمينية والتي ورثها ما يسمى الآن في إيران بالتيار المحافظ.
وفي مقابل تثبيته منصب المرشد لمصلحة خامنئي وهو المشكوك أو بتعبير أدق المشكك في درجته العلمية (نقصد ذلك الوقت مطلع التسعينات حيث أكمل المرشد خامنئي بعد ذلك درجة الولاية والمرجعية الفقهية المطلوبة لمنصبه)، ألغى رفسنجاني منصب رئيس الوزراء وألحق رئاسة الحكومة بمؤسسة الرئاسة، وقاد البلاد كما يشتهي ومن دون منازع، إلى أن جاء الوقت الذي كان عليه أن يترجل بحكم انتهاء المدة الدستورية التي تحدد المنصب بولايتين مدة كل منهما أربع سنوات.
وكما فعل رفسنجاني مع المرشد، كرر الأمر مع خاتمي الذي كان مجلس صيانة الدستور رفض ترشيحه لانتخابات الرئاسة، فمارس رافسنجاني نفوذه عند المرشد، وفرض على مجلس صيانة الدستور قبول خاتمي كمرشح قاد بعد ذلك المفاجأة وحصد فوزا ساحقا على مرشح النظام، رئيس البرلمان السابق الشيخ ناطق نوري.
وفي مقابل هذا، فإن رفسنجاني الذي تلغى وتستحدث لأجله المناصب في الدولة الإيرانية قام بتفعيل بند في الدستور ينص على وجود «مجلس لتشخيص مصلحة النظام»، وهو الذي أشرنا آنفا إلى أنه مجلس يضم وبرئاسة رفسنجاني كل «رؤساء» السلطات الإيرانية باستثناء المرشد، حيث هم «أعضاء» برئاسة رفسنجاني.
«زلزال» الانتخابات
لم يبق كما هو واضح من تجارب الانتخابات الإيرانية للناخب غير أن يختار ما يفضله على آخرين من نفس الخط والتوجه والالتزام بأساسيات النظام، فإذا بالتعبير الشعبي، يفوق في تأثيره النفسي حجم التغيير، سواء في ما حدث من اختيار خاتمي، ثم سيطرة الإصلاحيين على البرلمان، وبعد ذلك عودة الهيمنة إلى المحافظين، وانكفاء المرشح الإصلاحي في انتخابات الرئاسة وانحصارها ما بين محافظين تقليديين، ومقبول من المحافظين وشيخ داهم التأثير كرفسنجاني، وشاب جديد ذي جاذبية بين صفوف المحافظين، من نوعية الرئيس المنتخب الفائز، محمود أحمدي نجاد.
وقد كنت شاهدا على انتخابات إيران عام 1997، وأصدق القول حين أقول بأن النظام في إيران كله ابتداء من السفير السابق لدى الكويت غلام علي صنعتي وحتى كل رجالات النظام الذين قابلناهم كانوا يظهرون علانية التحيز وتوقع الفوز للمرشح الشيخ ناطق نوري رئيس البرلمان، وكان لافتا وواضحا جدا أن كل أجهزة الدولة والوزارات والدوائر الحكومية تحتشد في الدعاية له ولفوزه المرتقب، بينما عكس الناس في الشارع، غضبهم، أو قل عتبهم، ورفضهم لبعض السايسات لتكون صورة خاتمي وشعاراته هي القاسم المشترك على سيارات الناس ومتاجرهم وبيوتهم وأملاكهم الخاصة.
ويومها خضنا مساجلة مع المرشد في مؤتمر صحافي معلن، عندما نقلنا له الإشاعات، بل والنكت التي كانت تجتاح إيران، وإحداهما تقول بأن (الأصوات ستكون لخاتمي لكن الرئاسة هي من نصيب نوري) ويومها رد المرشد غاضبا بأن هذه «نكتة» و«إشاعة إسرائيلية».
فوز ساحق
المهم أننا في مطار مهراباد وفي طريق عودتنا من شيراز وفي تلك الليلة التاريخية (إيرانيا) في شهر خرداد، حيث كان توقيت الاقتراع مدد ثلاث مرات لاحتواء هجمة الناس على مراكز الاقتراع، استمعنا لمكالمة هاتفية بين أحد الزملاء ورفسنجاني شخصيا، ويومها منحنا الرجل الخبر اليقين بأن خاتمي قد فاز، وأنه لا مجال لأي تلاعب فالفارق واضح كالشمس وبين الرجلين مسافة بعيدة لا يمكن ردمها.
الأمر نفسه تكرر هذه المرة مع نجاد، حتى وهو المحافظ، والقريب من التيار المسيطر الآن والذي يرعاه المرشد، لكن الأمر ينطوي على خصوصية داخلية، وعلى شعبية اكتسبها الرجل وعلى الطريقة نفسها التي حصلت لقائد التيار الإسلامي التركي، رئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان، فمن رئاسة البلدية للعاصمة (أردوغان رأس بلدية اسطنبول) عرف الناس الرجل شعبيا متبسطا معهم، ونزيها وشفافا، وذلك في زمن نمت فيه الثروات، وأدت المداخيل المرتفعة للنفط وغيره، إلى تفاقم وجود طبقة باهظة الغنى، هيمنت عبر الخصخصة وبالتشارك مع رموز في النظام على العديد من المصالح، والعقد الاقتصادية العملاقة، في ظل تنامي لظاهرة البطالة، وتمدد لبعض حالات الفقر، ورغبة كامنة بتوصيل رسالة تغيير للنظام (في حدود الممكن)، ليصوت الناس لرجل هو أقرب إليهم حتى إن كان صاحب شعارات تصادمية مع الخارج الضاغط، وله رأي يصر على البرنامج النووي، وهذا أمر مفهوم وعالمي تماما.
فالناس في الانتخابات تركز على المحليات ولا تهمها السياسات الخارجية، خصوصا أن الأميركيين لا يبدون أي نوع من التمييز في طرحهم مع إيران، ويصرون على الرضوخ والعداء الكامل للتجربة، فضلا عن أن السياسات الأميركية في العراق عززت من القناعة بأن قبول أو انتظار المشروع الأميركي لينتقل إلى إيران، وقياسا إلى ما هو جار في العراق، فإنه يعني حكما التقسيم والحرب الأهلية بينما وفر النظام الحالي الوحدة الداخلية الصلبة لهذا البلد المتعدد القوميات والطوائف,,, من دون أن ننسى بطبيعة الحال ما وفرته العوائد والإصلاحات الاقتصادية التي قادها خاتمي من «راحة» وسكينة للنظام على صعيد السياسات الداخلية.
شخصية نجاد
ونجاد لم يكن شخصية معروفة عندما تم تعيينه عمدة لطهران في ربيع عام 2003.
ولم ينفق الرجل أموالا على حملته الانتخابية، لكنه حظي بدعم المحافظين الأقوياء الذين استخدموا شبكة من المساجد التي يسيطرون عليها لحشد التأييد له,, في ظل غياب لافت للإصلاحيين الذين خسروا منذ انحياز رفسنجاني في العام 0020 للمحافظين جميع مواقعهم وعلى رأسها البرلمان وتراجع دور جبهة المشاركة برئاسة شقيق خاتمي الذي كان يعتقد قبل ذلك أنه سيكون الصانع لشخص الرئيس الجديد.
وقد أثر الرجل في حياة أهل طهران فهو وضع الكثير من القيود على الإصلاحات التي بدأها المعتدلون الذين كانوا يتولون إدارة شؤون المدينة قبله، وخصوصا رئيس البلدية السابق المقرب من خاتمي (كرباسجي)، وأغلق الكثير من مطاعم الوجبات السريعة وطالب الموظفين من الرجال بإطلاق لحاهم وارتداء أكمام طويلة.
وللرجل صفحة على شبكة الانترنت لقب فيها نفسه بـ «ماردوميار» أو صديق الشعب وجذب الناس بدفاعه عن البرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي يثير قلق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي,
وهو يقول على موقعه على الانترنت: «لن يسمحوا لنا بالتقدم بسهولة، لكن علينا ألا نستسلم لإرادتهم»,
ويتحدث بحذر عن إعادة العلاقات الرسمية مع الولايات المتحدة والتي قطعت منذ عام 1979. ويقول: «خطوة أميركا أحادية الجانب بقطع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية كانت تستهدف تدمير الثورة الإسلامية,,, أمريكا لديها الحرية في قطع علاقاتها مع إيران، لكن القرار يظل في يد إيران لإعادة علاقاتها مع أميركا».
ويقول موقعه على الإنترنت إنه انضم إلى الحرس الثوري طوعا بعد ما ساعد في تشكيل اتحاد الطلبة الذي استولى على السفارة الأميركية عام 1979.
ومعروف أن معظم القيادات التنفيذية في إيران يهيمن عليها رجال هم أصلا من الطلبة الذين سيطروا على السفارة وأدت تكتيكاتهم إلى هزيمة الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر.
أسباب الفوز
ولد أحمدي نجاد في جارمسار قرب طهران عام 1956 وكان والده يعمل حدادا وحصل على شهادة الدكتوراه في النقل والمواصلات من جامعة طهران للعلوم والتكنولوجيا، حيث كان محاضرا حتى قبل توليه رئاسة عمودية طهران.
وقد كان للإصلاحيين رأيهم المسبق بفوز نجاد فقد قال المرشح كروبي إن الانتخابات شهدت عملية تزوير من المحافظين وأشار إلى أنه «حدث تدخل فالمال يغير الأيدي، وبوسعهم مقاضاتي ولكنني سأقدم كل الأسماء في دفاعي».
وطالب كروبي، مرشد الثورة بتعيين لجنة أمينة ونزيهة للتحقيق في تصرفات مجلس صيانة الدستور، وهو مجلس غير منتخب، ووزارة الداخلية والحرس الثوري ومتطوعي الباسيج (حراس الثورة),
وكان الفوز ارتدادا للناس عن نتيجة تصويتهم الأولى,, فالإيرانيون لا يحتفظون بود انتخابي مع رفسنجاني، وسبق أن أسقطوه في طهران كمرشح لمجلس الشورى الأخير، ولذلك انقلبوا عليه تماما بعدما كان حصل في الجولة الأولى على أصوات أكثر من نجاد.
فقد حصل رفسنجاني في الجولة الأولى على 21,1 في المئة وهي اعلى نسبة اصوات، وجاء في المركز الثاني نجاد الذي حصل على ما يزيد على 19,25 في المئة,
وحصل رمز الإصلاحيين كروبي على 17,46 في المئة من الأصوات, وفي المركز الرابع جاء قائد الشرطة السابق المحافظ الخشن محمد قاليباف الذي حصل على 13,89 بالمئة من الأصوات,, وفي المركز الخامس وزير التعليم السابق الاصلاحي مصطفى معين الذي حصل على 13,68 في المئة من الأصوات,
وجاء في المركز السادس المحسوب على المحافظين علي لاريجاني الذي حصل على 5,94 في المئة، فيما جاء في المركز السابع والأخير محسن مهر علي زاده الذي حصل على 4,39 في المئة من الأصوات.
واعلنت وزارة الداخلية أن نسبة الإقبال على التصويت كانت مرتفعة,
وكانت نسبة التصويت في هذه الجولة مرتفعة على غير ما كان متوقعا ووصلت إلى نحو 68 في المئة، وهي نسبة أعلى من نسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية لعام 2001.
وكان الكثير من المعارضين والطلاب نادوا بمقاطعة الانتخابات احتجاجا على منع النساء والعديد من الإصلاحيين من الترشح, وكان مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون قضى بعدم أهلية نحو ألف مرشح لخوض الانتخابات بينما سمح لسبعة مرشحين فقط بخوضها, ويبلغ عدد الناخبين المسموح لهم بالإدلاء بأصواتهم 47 مليون ناخب غالبيتهم دون سن الثلاثين,
وبعد الانتهاء من فرز معظم الأصوات في الجولة الثانية، تأكد أن نجاد حصل على 62 في المئة من ألاصوات.
وشارك في الاقتراع الانتخابي 22 مليون شخص، وبلغت نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع 47 في المئة، وهذا مؤشر الى أن الإصلاحيين قرروا مسبقا عدم المشاركة.
التركيبة القومية
تشكل القوميات في ايران نسبه تقترب من نصف تعداد السكان الذين يقتربون حثيثا من رقم السبعين مليون نسمة.
ويأتي الاتراك «الاذريون» في المرتبة الثانية بعد الفرس ثم الاكراد الذين قد يصل تعدادهم إلى ستة ملايين نسمة، ثم العرب وهم بين مليونين وثلاثة ملايين وبعدهم البلوش الذين يصل عددهم لأكثر من مليون بقليل,
وتتوزع كل هذه الاقليات في اتجاهاتها المذهبية بين الشيعة والسنة، حيث يعتقد أن أهل السنة في إيران تراوح نسبتهم بين 25 إلى 30 في المئة من مجموع السكان.
وتوجد بطبيعة الحال مطالبات للسنة وللعرب وللأكراد باهتمام أكبر بثقافتهم الخاصة لكنها لا ترقى إلى مستوى التمردات العنيفة, وأيد العرب باستمرار سياسات خاتمي الذي كان مريحا في نظرته الثقافية والقومية، فيما يتمتع الأذريون بنفوذ قوي في الحوزات الدينية والجيش والحرس الثوري، والاقتصاد,
تركيبة النظام
تضم الثورة أو الدولة الإيرانية مجموعة من المؤسسات الراسخة التي تمثل وفوق رأسها جميعا المرشد كيان دولة ثابتة لا تتغير كثيرا جراء الانتخابات وذلك بالتقسيمة التالية:
ـ المجلس الأعلى للأمن القومي: يساهم هذا المجلس في وضع سياسة الدولة في مجالات الدفاع والأمن ويعاون في تنفيذها, والمجلس يرأسه رئيس الدولة ويضم أعضاء يمثلون جميع الوزارات والهيئات المعنية.
ـ القوات المسلحة: وتضم القوات النظامية والحرس الثوري اللذين ترأسهما قيادة مشتركة، وكل قيادات الجيش والحرس الثوري يعينون من قبل المرشد الأعلى ولا يحاسبون إلا منه.
ـ مجلس تشخيص مصلحة النظام: وهومجلس للمستشارين يرأسه رافسنجاني، وهو مسؤول عن وضع السياسة بعيدة المدى، ويعمل كهيئة استشارية لرئيس البلاد، ومعني بالفصل في النزاعات التشريعية التي تنشأ بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور,
ـ المجلس الاعلى للقضاء: يعين المرشد الأعلى للثورة ويحاسب رئيس القضاء، ويتمتع القضاء بحق تعيين ستة من أعضاء مجلس صيانة الدستور ومجلس القضاء خاضع لهيمنة المحافظين.
ـ مجلس صيانة الدستور: ويعد الهيئة الأكثر تأثيرا، ويسيطر عليه المحافظون ويتكون من ستة علماء دين يعينهم المرشد الأعلى، وستة قضاة يرشحهم القضاء ويوافق عليهم البرلمان، ويجب أن ينال البرلمان موافقة هذا المجلس على أي تشريع أو قانون، وتكون مهمة المجلس هي التأكد من اتساق التشريع مع الإسلام ودستور الدولة ويتمتع مجلس صيانة الدستور بسلطة الاعتراض على المرشحين في الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية، والمرشحين لرئاسة الجمهورية أو رئاسة لجنة الخبراء.
ـ مجلس الخبراء: يتكون من 86 من رجال الدين الذين يملكون حق تنصيب المرشد الأعلى كما يملكون حق عزله.
ويعد المجلس بمثابة جهة إشرافية على المرشد الأعلى للثورة، وقد انتخب المجلس الحالي عام ثمانية وتسعين ولمدة ثماني سنوات.
ـ المرشد الأعلى: ذاته لا تمس وهو فوق المساءلة ويعد الموجه لكل السياسات، وهو من ينصب رئيس القضاء ويعين مجلس صيانة الدستور، بالإضافة إلى قواد الجيش وخطباء الجمعة، ورئيس الإذاعة والتلفزيون، ويقر نتائج انتخابات الرئاسة، ويتم انتخابه (المرشد) من مجلس الخبراء
ـ الرئيس: ولايته أربع سنوات ميلادية، ويمكن أن تجدد مرة واحدة فقط، ويحق له الترشح من جديد، بعد مدة ولاية واحدة لسواه وهو يرأس الجانب التنفيذي في البلاد ووظيفته الأساسية بحسب نص الدستور، هي ضمان تطبيق الدستور، كما يرأس مجلس الوزراء حيث يختار الوزراء، لكنهم يجب أن ينالوا موافقة البرلمان الذي يملك أيضا الحق في عزلهم.
ـ مجلس الشورى (البرلمان): ينتخب أعضاؤه بالاقتراع الشعبي المباشر الذي يجري مرة كل أربع سنوات.
وأول مجلس للشورى بعد الثورة تم انتخابه عام ثمانين، وكان عدد أعضائه 237 عضوا، والعدد حاليا 293، ولا يجيز الدستور حل مجلس الشورى.
كتب يوسف علاونة
هل هي حقا الهزيمة الثانية للنظام؟
هل نقول وداعا للشيخ المحنك ثعلب الثورة الإسلامية في إيران؟
هل اختارت إيران سبيل الحرب الساخنة على الولايات المتحدة وسياساتها في المنطقة خصوصا العراق؟
هل الأمر مجرد تعبير عن اليأس من التغيير، فاختار الناس شخصية محببة من اليمين، على الطريقة نفسها التي فعلوها عندما اختاروا قبل ثماني سنوات آخر من اليسار الإصلاحي، إن صح التعبير؟
هل سيمنح ما جرى في إيران الإقليم الطمأنينة وتوجها نحو حوار أوسع وتفاهم حول القضايا العالقة؟
وأخيرا كيف سيفعل المرشد برجل ضخم التأثير مثل رفسنجاني؟ وما الذي سيفعله الرجل نفسه، داخل معادلة النظام، ما دام أنه هو مستمر حتى اللحظة برئاسة الرئيس، عبر رئاسته لمجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يعتبر رئيس الجمهورية حكما، عضوا فيه، إلى جانب رؤساء البرلمان ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الأمن القومي، ومجلس صيانة الدستور، وغيرهم؟
كل هذه تساؤلات مشروعة ومبررة، وستكون إجاباتها ملتبسة على من لا يعرف التركيبة الإيرانية في مضامينها العميقة, لكن أي جواب لا يخفف من أن ما حصل هو زلزال بعينه ومكتمل الأركان، فإما أن يقود الدولة الإيرانية لحال انخراط كامل، ولو في العموميات مع حركة المجتمع الدولي والترتيبات الجارية للمنطقة، وعلى أساس التعايش وتقبل وجود بعض الخصوصية، أو أننا سنرجع سنوات إلى الوراء حيث يتجدد مفهوم تصدير الثورة, أو على الأقل وفي أخف الأضرار، أن تنغلق إيران المحافظة على الداخل، وتنخرط في عملية بناء اقتصادية وتنموية، تعززها الأسعار المرتفعة للنفط، والآفاق الطيبة لحقول الغاز، التي تضم احتياطيا ضخما بالمعايير العالمية، فضلا عن إمكانات حركة مزدهرة، تجلبها الروح الشعبية المحببة والنزيهة للرئيس الجديد.
في البدء لا بد من ملاحظة أن منصب رئيس الجمهورية في إيران، معادل تماما في النظم الرئاسية الأخرى في العالم، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، ورفسنجاني شخصيا هو الذي ألغى منصب رئيس الحكومة، عندما قاد التغيير الذي أفضى في حينه، وبعد وفاة الإمام الخميني إلى انتقال الرئيس علي خامنئي لمنصب المرشد الأعلى، وتاليا توليه هو منصب الرئاسة، وإعفاء الأهمية الخاصة التي ظل مجلس الوزراء محتفظا بها، في عهد واحد من طراز السيد مير حسين موسوي الرمز الراديكالي البارز، والذي يرث هو وأصحابه من جماعة «جبهة العلماء المجاهدين» (جبهة روحانيون مبارز) بزعامة مهدي كروبي، التيار الإصلاحي الحالي الذي يتصدره الرئيس المنتهية ولايته، محمد خاتمي.
«الثعلب» رفسنجاني
وبالنظر إلى تركيبة النظام الإيراني كما هي مثبتة دستوريا وبالنصوص التي لا تتزحزح، وباعتبار التجربة العملية، التي مثلها خير تمثيل خاتمي طوال ثماني سنوات، فإن لا بد من تعزز الاعتقاد بأن رئيس الجمهورية في إيران، هو رئيس للجهاز التنفيذي لا أكثر، وأن كل الأمور تظل مرتبطة ومسجلة، باسم الولي الفقيه نائب الإمام الغائب، أو مرشد الثورة الأعلى الذي هو رسميا (ولي أمر المؤمنين) من دون أن نغفل بطبيعة الحال الأثر الكاريزمي الساحق، الذي يشكله شخص بمكانة ودور، وصلاحيات، ونفوذ، واحد من طراز الرئيس السابق والمرشح الذي لم يحالفه الحظ، الشيخ هاشمي رفسنجاني.
ورفسنجاني لم يكن يوما رجلا صاحب شعبية، بل هو لم يبحث عنها، وكان على الدوام رجل المهام غير الشعبية في النظام، ومنذ أيام رئاسته للبرلمان بعد مقتل الرجال الكبار، الذين قادوا الثورة من أمثال مطهري، ومحمد علي رجائي، وانكفاء المرجع منتظري (نائب الخميني المعزول),,, إلخ, منذ ذلك الوقت، كان رفسنجاني الوجه البراغماتي للنظام، ومزارع الفستق، ورجل الأعمال، والثري، والثعلب، صاحب التسويات والسيناريوهات، التي ترسم لمسيرة النظام.
ورفسنجاني هو الوحيد الذي تجرأ وذهب في مهمة رسمية، كانت كل دوائر طهران تنام ليلتها وهي تعرفها، وتتوقع فشلها، عندما ذهب في الصباح الباكر إلى الخميني، وانتزع منه قراره بالموافقة على القرار 598 الصادر عن مجلس الأمن، والقاضي بوقف الحرب العراقية ـ الإيرانية.
والخميني نفسه وصف موافقته تلك بأنها مثل «تجرع كأس السم المر»، لأنها شكلت التخلي عن الشرط المسبق الذي تمسك به سنوات طويلة من الحرب، وهو إسقاط نظام صدام حسين.
لكن المحطة الأكبر أهمية لرفسنجاني في التركيبة الحاكمة في طهران كانت، تنطلق من الترتيب الذي قاده هو شخصيا إلى جانب خامنئي، عبر القفز على أحقية ناس كثر من المنافسين على منصب الولاية من كبار العلماء خصوصا أعضاء مجلس الخبراء، وتقاسم الأدوار الذي حصل منذ ذلك التاريخ بين الرجلين وأدى إلى تحجيم تاريخي وكبير للتيار الراديكالي الذي كان رمزه الأكبر، (الإمام) المعزول آية الله منتظري الذي احتفظ في بداية الثورة بمنصب رسمي وهو (نائب الإمام) ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية لمصلحة البروز الذي تم لرجال المعتدلين والبراغماتيين وحلفاء البازار ممن كانوا يشكلون (رابطة روحانية مبارز) اليمينية والتي ورثها ما يسمى الآن في إيران بالتيار المحافظ.
وفي مقابل تثبيته منصب المرشد لمصلحة خامنئي وهو المشكوك أو بتعبير أدق المشكك في درجته العلمية (نقصد ذلك الوقت مطلع التسعينات حيث أكمل المرشد خامنئي بعد ذلك درجة الولاية والمرجعية الفقهية المطلوبة لمنصبه)، ألغى رفسنجاني منصب رئيس الوزراء وألحق رئاسة الحكومة بمؤسسة الرئاسة، وقاد البلاد كما يشتهي ومن دون منازع، إلى أن جاء الوقت الذي كان عليه أن يترجل بحكم انتهاء المدة الدستورية التي تحدد المنصب بولايتين مدة كل منهما أربع سنوات.
وكما فعل رفسنجاني مع المرشد، كرر الأمر مع خاتمي الذي كان مجلس صيانة الدستور رفض ترشيحه لانتخابات الرئاسة، فمارس رافسنجاني نفوذه عند المرشد، وفرض على مجلس صيانة الدستور قبول خاتمي كمرشح قاد بعد ذلك المفاجأة وحصد فوزا ساحقا على مرشح النظام، رئيس البرلمان السابق الشيخ ناطق نوري.
وفي مقابل هذا، فإن رفسنجاني الذي تلغى وتستحدث لأجله المناصب في الدولة الإيرانية قام بتفعيل بند في الدستور ينص على وجود «مجلس لتشخيص مصلحة النظام»، وهو الذي أشرنا آنفا إلى أنه مجلس يضم وبرئاسة رفسنجاني كل «رؤساء» السلطات الإيرانية باستثناء المرشد، حيث هم «أعضاء» برئاسة رفسنجاني.
«زلزال» الانتخابات
لم يبق كما هو واضح من تجارب الانتخابات الإيرانية للناخب غير أن يختار ما يفضله على آخرين من نفس الخط والتوجه والالتزام بأساسيات النظام، فإذا بالتعبير الشعبي، يفوق في تأثيره النفسي حجم التغيير، سواء في ما حدث من اختيار خاتمي، ثم سيطرة الإصلاحيين على البرلمان، وبعد ذلك عودة الهيمنة إلى المحافظين، وانكفاء المرشح الإصلاحي في انتخابات الرئاسة وانحصارها ما بين محافظين تقليديين، ومقبول من المحافظين وشيخ داهم التأثير كرفسنجاني، وشاب جديد ذي جاذبية بين صفوف المحافظين، من نوعية الرئيس المنتخب الفائز، محمود أحمدي نجاد.
وقد كنت شاهدا على انتخابات إيران عام 1997، وأصدق القول حين أقول بأن النظام في إيران كله ابتداء من السفير السابق لدى الكويت غلام علي صنعتي وحتى كل رجالات النظام الذين قابلناهم كانوا يظهرون علانية التحيز وتوقع الفوز للمرشح الشيخ ناطق نوري رئيس البرلمان، وكان لافتا وواضحا جدا أن كل أجهزة الدولة والوزارات والدوائر الحكومية تحتشد في الدعاية له ولفوزه المرتقب، بينما عكس الناس في الشارع، غضبهم، أو قل عتبهم، ورفضهم لبعض السايسات لتكون صورة خاتمي وشعاراته هي القاسم المشترك على سيارات الناس ومتاجرهم وبيوتهم وأملاكهم الخاصة.
ويومها خضنا مساجلة مع المرشد في مؤتمر صحافي معلن، عندما نقلنا له الإشاعات، بل والنكت التي كانت تجتاح إيران، وإحداهما تقول بأن (الأصوات ستكون لخاتمي لكن الرئاسة هي من نصيب نوري) ويومها رد المرشد غاضبا بأن هذه «نكتة» و«إشاعة إسرائيلية».
فوز ساحق
المهم أننا في مطار مهراباد وفي طريق عودتنا من شيراز وفي تلك الليلة التاريخية (إيرانيا) في شهر خرداد، حيث كان توقيت الاقتراع مدد ثلاث مرات لاحتواء هجمة الناس على مراكز الاقتراع، استمعنا لمكالمة هاتفية بين أحد الزملاء ورفسنجاني شخصيا، ويومها منحنا الرجل الخبر اليقين بأن خاتمي قد فاز، وأنه لا مجال لأي تلاعب فالفارق واضح كالشمس وبين الرجلين مسافة بعيدة لا يمكن ردمها.
الأمر نفسه تكرر هذه المرة مع نجاد، حتى وهو المحافظ، والقريب من التيار المسيطر الآن والذي يرعاه المرشد، لكن الأمر ينطوي على خصوصية داخلية، وعلى شعبية اكتسبها الرجل وعلى الطريقة نفسها التي حصلت لقائد التيار الإسلامي التركي، رئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان، فمن رئاسة البلدية للعاصمة (أردوغان رأس بلدية اسطنبول) عرف الناس الرجل شعبيا متبسطا معهم، ونزيها وشفافا، وذلك في زمن نمت فيه الثروات، وأدت المداخيل المرتفعة للنفط وغيره، إلى تفاقم وجود طبقة باهظة الغنى، هيمنت عبر الخصخصة وبالتشارك مع رموز في النظام على العديد من المصالح، والعقد الاقتصادية العملاقة، في ظل تنامي لظاهرة البطالة، وتمدد لبعض حالات الفقر، ورغبة كامنة بتوصيل رسالة تغيير للنظام (في حدود الممكن)، ليصوت الناس لرجل هو أقرب إليهم حتى إن كان صاحب شعارات تصادمية مع الخارج الضاغط، وله رأي يصر على البرنامج النووي، وهذا أمر مفهوم وعالمي تماما.
فالناس في الانتخابات تركز على المحليات ولا تهمها السياسات الخارجية، خصوصا أن الأميركيين لا يبدون أي نوع من التمييز في طرحهم مع إيران، ويصرون على الرضوخ والعداء الكامل للتجربة، فضلا عن أن السياسات الأميركية في العراق عززت من القناعة بأن قبول أو انتظار المشروع الأميركي لينتقل إلى إيران، وقياسا إلى ما هو جار في العراق، فإنه يعني حكما التقسيم والحرب الأهلية بينما وفر النظام الحالي الوحدة الداخلية الصلبة لهذا البلد المتعدد القوميات والطوائف,,, من دون أن ننسى بطبيعة الحال ما وفرته العوائد والإصلاحات الاقتصادية التي قادها خاتمي من «راحة» وسكينة للنظام على صعيد السياسات الداخلية.
شخصية نجاد
ونجاد لم يكن شخصية معروفة عندما تم تعيينه عمدة لطهران في ربيع عام 2003.
ولم ينفق الرجل أموالا على حملته الانتخابية، لكنه حظي بدعم المحافظين الأقوياء الذين استخدموا شبكة من المساجد التي يسيطرون عليها لحشد التأييد له,, في ظل غياب لافت للإصلاحيين الذين خسروا منذ انحياز رفسنجاني في العام 0020 للمحافظين جميع مواقعهم وعلى رأسها البرلمان وتراجع دور جبهة المشاركة برئاسة شقيق خاتمي الذي كان يعتقد قبل ذلك أنه سيكون الصانع لشخص الرئيس الجديد.
وقد أثر الرجل في حياة أهل طهران فهو وضع الكثير من القيود على الإصلاحات التي بدأها المعتدلون الذين كانوا يتولون إدارة شؤون المدينة قبله، وخصوصا رئيس البلدية السابق المقرب من خاتمي (كرباسجي)، وأغلق الكثير من مطاعم الوجبات السريعة وطالب الموظفين من الرجال بإطلاق لحاهم وارتداء أكمام طويلة.
وللرجل صفحة على شبكة الانترنت لقب فيها نفسه بـ «ماردوميار» أو صديق الشعب وجذب الناس بدفاعه عن البرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي يثير قلق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي,
وهو يقول على موقعه على الانترنت: «لن يسمحوا لنا بالتقدم بسهولة، لكن علينا ألا نستسلم لإرادتهم»,
ويتحدث بحذر عن إعادة العلاقات الرسمية مع الولايات المتحدة والتي قطعت منذ عام 1979. ويقول: «خطوة أميركا أحادية الجانب بقطع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية كانت تستهدف تدمير الثورة الإسلامية,,, أمريكا لديها الحرية في قطع علاقاتها مع إيران، لكن القرار يظل في يد إيران لإعادة علاقاتها مع أميركا».
ويقول موقعه على الإنترنت إنه انضم إلى الحرس الثوري طوعا بعد ما ساعد في تشكيل اتحاد الطلبة الذي استولى على السفارة الأميركية عام 1979.
ومعروف أن معظم القيادات التنفيذية في إيران يهيمن عليها رجال هم أصلا من الطلبة الذين سيطروا على السفارة وأدت تكتيكاتهم إلى هزيمة الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر.
أسباب الفوز
ولد أحمدي نجاد في جارمسار قرب طهران عام 1956 وكان والده يعمل حدادا وحصل على شهادة الدكتوراه في النقل والمواصلات من جامعة طهران للعلوم والتكنولوجيا، حيث كان محاضرا حتى قبل توليه رئاسة عمودية طهران.
وقد كان للإصلاحيين رأيهم المسبق بفوز نجاد فقد قال المرشح كروبي إن الانتخابات شهدت عملية تزوير من المحافظين وأشار إلى أنه «حدث تدخل فالمال يغير الأيدي، وبوسعهم مقاضاتي ولكنني سأقدم كل الأسماء في دفاعي».
وطالب كروبي، مرشد الثورة بتعيين لجنة أمينة ونزيهة للتحقيق في تصرفات مجلس صيانة الدستور، وهو مجلس غير منتخب، ووزارة الداخلية والحرس الثوري ومتطوعي الباسيج (حراس الثورة),
وكان الفوز ارتدادا للناس عن نتيجة تصويتهم الأولى,, فالإيرانيون لا يحتفظون بود انتخابي مع رفسنجاني، وسبق أن أسقطوه في طهران كمرشح لمجلس الشورى الأخير، ولذلك انقلبوا عليه تماما بعدما كان حصل في الجولة الأولى على أصوات أكثر من نجاد.
فقد حصل رفسنجاني في الجولة الأولى على 21,1 في المئة وهي اعلى نسبة اصوات، وجاء في المركز الثاني نجاد الذي حصل على ما يزيد على 19,25 في المئة,
وحصل رمز الإصلاحيين كروبي على 17,46 في المئة من الأصوات, وفي المركز الرابع جاء قائد الشرطة السابق المحافظ الخشن محمد قاليباف الذي حصل على 13,89 بالمئة من الأصوات,, وفي المركز الخامس وزير التعليم السابق الاصلاحي مصطفى معين الذي حصل على 13,68 في المئة من الأصوات,
وجاء في المركز السادس المحسوب على المحافظين علي لاريجاني الذي حصل على 5,94 في المئة، فيما جاء في المركز السابع والأخير محسن مهر علي زاده الذي حصل على 4,39 في المئة من الأصوات.
واعلنت وزارة الداخلية أن نسبة الإقبال على التصويت كانت مرتفعة,
وكانت نسبة التصويت في هذه الجولة مرتفعة على غير ما كان متوقعا ووصلت إلى نحو 68 في المئة، وهي نسبة أعلى من نسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية لعام 2001.
وكان الكثير من المعارضين والطلاب نادوا بمقاطعة الانتخابات احتجاجا على منع النساء والعديد من الإصلاحيين من الترشح, وكان مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون قضى بعدم أهلية نحو ألف مرشح لخوض الانتخابات بينما سمح لسبعة مرشحين فقط بخوضها, ويبلغ عدد الناخبين المسموح لهم بالإدلاء بأصواتهم 47 مليون ناخب غالبيتهم دون سن الثلاثين,
وبعد الانتهاء من فرز معظم الأصوات في الجولة الثانية، تأكد أن نجاد حصل على 62 في المئة من ألاصوات.
وشارك في الاقتراع الانتخابي 22 مليون شخص، وبلغت نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع 47 في المئة، وهذا مؤشر الى أن الإصلاحيين قرروا مسبقا عدم المشاركة.
التركيبة القومية
تشكل القوميات في ايران نسبه تقترب من نصف تعداد السكان الذين يقتربون حثيثا من رقم السبعين مليون نسمة.
ويأتي الاتراك «الاذريون» في المرتبة الثانية بعد الفرس ثم الاكراد الذين قد يصل تعدادهم إلى ستة ملايين نسمة، ثم العرب وهم بين مليونين وثلاثة ملايين وبعدهم البلوش الذين يصل عددهم لأكثر من مليون بقليل,
وتتوزع كل هذه الاقليات في اتجاهاتها المذهبية بين الشيعة والسنة، حيث يعتقد أن أهل السنة في إيران تراوح نسبتهم بين 25 إلى 30 في المئة من مجموع السكان.
وتوجد بطبيعة الحال مطالبات للسنة وللعرب وللأكراد باهتمام أكبر بثقافتهم الخاصة لكنها لا ترقى إلى مستوى التمردات العنيفة, وأيد العرب باستمرار سياسات خاتمي الذي كان مريحا في نظرته الثقافية والقومية، فيما يتمتع الأذريون بنفوذ قوي في الحوزات الدينية والجيش والحرس الثوري، والاقتصاد,
تركيبة النظام
تضم الثورة أو الدولة الإيرانية مجموعة من المؤسسات الراسخة التي تمثل وفوق رأسها جميعا المرشد كيان دولة ثابتة لا تتغير كثيرا جراء الانتخابات وذلك بالتقسيمة التالية:
ـ المجلس الأعلى للأمن القومي: يساهم هذا المجلس في وضع سياسة الدولة في مجالات الدفاع والأمن ويعاون في تنفيذها, والمجلس يرأسه رئيس الدولة ويضم أعضاء يمثلون جميع الوزارات والهيئات المعنية.
ـ القوات المسلحة: وتضم القوات النظامية والحرس الثوري اللذين ترأسهما قيادة مشتركة، وكل قيادات الجيش والحرس الثوري يعينون من قبل المرشد الأعلى ولا يحاسبون إلا منه.
ـ مجلس تشخيص مصلحة النظام: وهومجلس للمستشارين يرأسه رافسنجاني، وهو مسؤول عن وضع السياسة بعيدة المدى، ويعمل كهيئة استشارية لرئيس البلاد، ومعني بالفصل في النزاعات التشريعية التي تنشأ بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور,
ـ المجلس الاعلى للقضاء: يعين المرشد الأعلى للثورة ويحاسب رئيس القضاء، ويتمتع القضاء بحق تعيين ستة من أعضاء مجلس صيانة الدستور ومجلس القضاء خاضع لهيمنة المحافظين.
ـ مجلس صيانة الدستور: ويعد الهيئة الأكثر تأثيرا، ويسيطر عليه المحافظون ويتكون من ستة علماء دين يعينهم المرشد الأعلى، وستة قضاة يرشحهم القضاء ويوافق عليهم البرلمان، ويجب أن ينال البرلمان موافقة هذا المجلس على أي تشريع أو قانون، وتكون مهمة المجلس هي التأكد من اتساق التشريع مع الإسلام ودستور الدولة ويتمتع مجلس صيانة الدستور بسلطة الاعتراض على المرشحين في الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية، والمرشحين لرئاسة الجمهورية أو رئاسة لجنة الخبراء.
ـ مجلس الخبراء: يتكون من 86 من رجال الدين الذين يملكون حق تنصيب المرشد الأعلى كما يملكون حق عزله.
ويعد المجلس بمثابة جهة إشرافية على المرشد الأعلى للثورة، وقد انتخب المجلس الحالي عام ثمانية وتسعين ولمدة ثماني سنوات.
ـ المرشد الأعلى: ذاته لا تمس وهو فوق المساءلة ويعد الموجه لكل السياسات، وهو من ينصب رئيس القضاء ويعين مجلس صيانة الدستور، بالإضافة إلى قواد الجيش وخطباء الجمعة، ورئيس الإذاعة والتلفزيون، ويقر نتائج انتخابات الرئاسة، ويتم انتخابه (المرشد) من مجلس الخبراء
ـ الرئيس: ولايته أربع سنوات ميلادية، ويمكن أن تجدد مرة واحدة فقط، ويحق له الترشح من جديد، بعد مدة ولاية واحدة لسواه وهو يرأس الجانب التنفيذي في البلاد ووظيفته الأساسية بحسب نص الدستور، هي ضمان تطبيق الدستور، كما يرأس مجلس الوزراء حيث يختار الوزراء، لكنهم يجب أن ينالوا موافقة البرلمان الذي يملك أيضا الحق في عزلهم.
ـ مجلس الشورى (البرلمان): ينتخب أعضاؤه بالاقتراع الشعبي المباشر الذي يجري مرة كل أربع سنوات.
وأول مجلس للشورى بعد الثورة تم انتخابه عام ثمانين، وكان عدد أعضائه 237 عضوا، والعدد حاليا 293، ولا يجيز الدستور حل مجلس الشورى.