طارق عزيز يحمل صدام مسؤولية سحق انتفاضة 1991

[سمير]

صرح نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز خلال جلسة استجواب للمحكمة العراقية الخاصة المكلفة محاكمة أعضاء النظام العراقي السابق، بأن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين اصدر قرارات لسحق الانتفاضة في جنوب العراق عام 1991 . وردا على سؤال عن دوره في حوادث عام 1991، قال عزيز، 68 عاما، في شريط فيديو تم توزيعه من قبل المحكمة «في زمن ما في الثمانينات في زمن لا أذكره صدر قرار يقول إن لرئيس الجمهورية اصدار القرارات التي لها قوة القانون».

وأضاف «هذا يعني انه حتى اعضاء مجلس قيادة الثورة لا يستشارون ولا يسألون حول القرارات التي يقرر رئيس الدولة إصدارها». وردا على سؤال لقاضي المحكمة «من أصدر الأمر؟» بسحق الانتفاضة، أكد عزيز «الرئيس بنفسه». من جهة اخرى اعتبر رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري في لندن امس ان عامين سيكونا اكثر من كافيين لاقرار الامن في العراق.

[سمير]

صرح نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز خلال جلسة استجواب للمحكمة العراقية الخاصة المكلفة محاكمة أعضاء النظام العراقي السابق، بأن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين اصدر قرارات لسحق الانتفاضة في جنوب العراق عام 1991 .

وردا على سؤال عن دوره في حوادث عام 1991، قال عزيز، 68 عاما، في شريط فيديو تم توزيعه من قبل المحكمة «في زمن ما في الثمانينات في زمن لا أذكره صدر قرار يقول إن لرئيس الجمهورية اصدار القرارات التي لها قوة القانون». وأضاف «هذا يعني انه حتى اعضاء مجلس قيادة الثورة لا يستشارون ولا يسألون حول القرارات التي يقرر رئيس الدولة إصدارها».

وردا على سؤال لقاضي المحكمة «من أصدر الأمر؟» بسحق الانتفاضة، أكد عزيز «الرئيس بنفسه». واضاف انه «في آذار (مارس) 1991 كنت وزيرا للخارجية جالسا في مقر الوزارة (...) سمعت ان أعضاء في القيادة القطرية راحوا الى مناطق اضطرابات (في الجنوب)، لكن ماذا فعلوا؟ ليس لي علم. أنا وزير خارجية وعملي وزير للخارجية».

وكان بديع عارف عزت محامي طارق عزيز أعلن في 24 ابريل (نيسان) لشبكة «سي ان ان» التلفزيونية الاميركية، ان موكله لن يشهد ضد صدام حسين، وطالب بأن تجري محاكمته في بلد محايد «في هولندا او السويد» مثلا.

وقال عزت في مكالمة هاتفية مع الشبكة ان طارق «عزيز قال انه لن يشهد ضد صدام حسين».

واستجوبت المحكمة العراقية الخاصة المكلفة محاكمة الرئيس العراقي المخلوع وكبار المسؤولين في النظام السابق. وحضر عزت جلسة استجواب عزيز. وظهر في شريط الفيديو ايضا صابر عبد العزيز الدوري، مدير جهاز الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة في عهد صدام، وهو يستجوب من قبل المحكمة، وقد استجوبه القاضي عن دوره في عملية «الانفال» العسكرية ضد الاكراد التي استخدمت فيها أسلحة كيماوية عام 1988 . وقالت المحكمة في بيانها إنها استجوبت ايضا وزير الدفاع السابق سلطان هاشم احمد وعلي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي السابق والمعروف بعلي الكيمياوي بشأن تهم استعمال السلاح الكيمياوي في عملية الأنفال ايضا.

[جليل]

طارق عزيز: صدام أصدر أوامر سحق انتفاضة 1991 بنفسه


اعترف طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في عهد صدام حسين بأن الرئيس المخلوع اصدر قرارات لسحق الانتفاضة الشيعية في جنوب العراق عام 1991.
ومثل عزيز امام المحكمة الجنائية المختصة المكلفة بمحاكمة رموز النظام السابق بشأن جرائم، متهمون بارتكابها في العهد السابق.

وجاء في بيان نشرته المحكمة امس انه تم التحقيق ايضا مع علي حسن المجيد الملقب بـ «علي الكيماوي» ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم احمد ورئيس حزب البعث المنحل وقائد ميليشيات الحزب صابر عبدالعزيز الدوري، وذلك على خلفية استخدام اسلحة كيماوية ضد الاكراد وقمع انتفاضة الشيعة.

ولم يتضح متى ظهر عزيز امام المحكمة، لكن محاميه بدر عارف عزت - الذي حضر الجلسة - قال لشبكة CNN انه تم التحقيق مع موكله يوم الثلاثاء الماضي.

شهادة طارق عزيز

وردا على سؤال عن دوره في حوادث عام 1991، قال عزيز (68 عاما)، في شريط فيديو تم توزيعه من قبل المحكمة: «في زمن ما في الثمانينات في زمن لا أذكره صدر قرار يقول ان لرئيس الجمهورية اصدار القرارات التي لها قوة القانون»، واضاف «صدام هو من طلب منا منحه هذه الصلاحية»، واضاف: «هذا يعني انه حتى اعضاء مجلس قيادة الثورة لا يستشارون ولا يسألون حول القرارات التي يقرر رئيس الدولة اصدارها».

وردا على سؤال لقاضي المحكمة «من اصدر الامر؟» بسحق تمرد الشيعة، اكد عزيز «الرئيس بنفسه».

واضاف انه «في مارس 1991 كنت وزيرا للخارجية جالسا في مقر الوزارة (...) سمعت ان اعضاء في القيادة القطرية راحوا الى مناطق اضطرابات (في الجنوب) لكن ماذا فعلوا؟ ليس لي علم انا وزير خارجية وعملي وزير للخارجية». ولدى سؤال قاضي التحقيق عن حصول اعضاء القيادة القطرية ونواب رئيس الوزراء صلاحية الثواب والعقاب خلال احداث عام 1991 قال طارق عزيز «لا اعلم بذلك وان اعضاء مجلس القيادة موجودون في السجن وتستطيع ان تسألهم».

وكشف قاضي التحقيق عن وثيقة تحمل توقيع طارق عزيز تتعلق بتورطه في احداث عام 1991 في جنوب العراق، حيث دونت المحكمة في سجل التحقيق انها اطلعت المتهم على الوثيقة التي حملت توقيعه، وانه اعترف بصحة التوقيع. وقال عزيز اصبحت عضو مجلس قيادة الثورة عام 1977، وان الفترة من عام 1977، وحتى عام 1980، ابلغنا صدام انه عليهم (اعضاء مجلس قيادة الثورة) اعطاءه صلاحيات اصدار قرارات لها قوة القانون.

.. وشهادة الدوري

ويظهر في التسجيل الاول صابر الدوري وهو يرتدي زيا عربيا، ويذكر ان رتبته العسكرية في عامي 87 و88 كانت لواء في الاستخبارات العسكرية، مضيفا «كنت ارأس دائرة الاستخبارات العسكرية، حيث كان عنواني الدقيق هو مدير الاستخبارات العسكرية العامة، وان الدائرة مكونة من خمس معاونيات».

وقال: ان مهمة هذه الدائرة هي ارسال كل التقارير التي تتعلق بتحرك الجيش والتقارير الامنية الى القيادة العامة للقوات المسلحة مرفقة بنسخة الى رئاسة الجمهورية ابان النظام البائد.

وقال الدوري: «كان على المديرية ارسال التقارير المهمة الى رئاسة الجمهورية، ناهيك عن تحركات الجيش وتنفيذ اي هجوم»، مؤكدا ان ذلك امر كان لا بد ان «يطلع عليه صدام وهو القائد العام للقوات المسلحة».