مجاهدون
06-27-2005, 07:13 AM
فاخر السلطان
هاجم التصريحات الأميركية والموقف الكويتي
في أول رد فعل كويتي على الانتقادات الاميركية ضد سجل حقوق الانسان في الكويت والموقف الاميركي من الأحداث المحلية، شن رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي هجوما عنيفا على التصريحات الصادرة عن المسؤولين الاميركيين تجاه الكويت كما اعرب عن استغرابه وعجبه حيال عدم صدور اية ردة فعل رسمية من حكومة الكويت ووزارة الخارجية الكويتية تجاه التصريحات الاميركية وبالذات تجاه تصريحات نائبة مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى ليز تشيني الاخيرة في الكويت في وقت اكد فيه حرص الكويت على اوضاع حقوق الانسان بصورة لا تقبل التشكيك.
وقال الخرافي للصحافيين في مجلس الامة اليوم "وصلت الى مرحلة من الاستغراب والعجب ليس من التصريحات وآراء المسؤولين الامريكيين ولا من تصريحات مستشارة وزير الخارجية الاميركية وما صدر عن السفارة الاميركية أخيرا حول حقوق الانسان في الكويت فهم دولة لهم حق في ابداء ما يريدونه من تعليقات". واضاف " لكن اما آن الاوان لدولة الكويت ولوزارة الخارجية التي تمثل السياسية الخارجية الكويتية ان تضع حدا لهذه الاساءة والتشويه ولوجهات النظر الاميركية التي تسيء الى دولة الكويت في وقت لا نرى فيه اية ردود فعل رسمية توقف هذه التعليقات عند حدها".
واوضح الخرافي قائلا " نعم نقدر موقف الاميركيين في تحرير دولة الكويت ... نعم لا ننسى هذا الموقف المتميز ولكن ايضا يجب ان يكون واضحا باننا لا نقبل باي صورة من الصور الاساءة للكويت بالطريقة التي نراها وبالذات في الفترة الاخيرة ".
وقال " لهذا اتمني على حكومة الكويت ان يكون لها موقفا وبالذات وزارة الخارجية وبالاخص وزير الخارجية (الشيخ محمد الصباح) بان يكون له دورا في هذا الموضوع يبين فيه وجهة النظر الكويتية ويكون له ردا ايجابيا اكراما للكويت واهلها".
وتعليقا على الانتقادات التي وجهت الى سجل حقوق الانسان في الكويت من داخل السفارة الامريكية قال الخرافي "ارجو الا يكون هناك من داخل السفارة من يحاول اثارة هذه السلبيات بطريقة تسيء الى الكويت وبما يؤدي الى خلق اجواء غير صحية بين البلدين".
وتساءل " هل هناك من يريد استباق زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الى الولايات المتحدة الاميركية بخلق مثل هذه الاجواء التأزيمية التي لا تنقل الصورة الحقيقية عن اوضاع حقوق الانسان في الكويت ولا عن طبيعةالعلاقة الكويتية الاميركية".
وسئل عن تعليقه على مطالبة المسؤولة الاميركية الزائرة باشراف مراقبين دوليين على الانتخابات الكويتية المقبلة 2007 فاجاب الخرافي انه لم يسمع عن هذا الامر. بيد أنه قال ان " الكويت دولة ذات سيادة ولا اعتقد بان نصل الى هذا المستوى من التشكيك".
واضاف " كما لااعتقد ان حكومة دولة الكويت ستقبل الاساءة لنفسها بقبول مثل هذا الطلب لان فيه تشكيك في السلطة التنفيذية اكثر منه في السلطة التشريعية".
وعن اعتبار التصريحات الاميركية تدخل ضمن الديمقراطية والقبول بالرأي الاخر قال الخرافي "نحن لا نجزع من النقد البناء والهادف ولكن ما لا نقبله هو الطريقة والاسلوب الاستفزازي الذي يتم من خلاله طرح هذا الرأي الاخر".
واضاف ان "الحديث في الايجابيات نعم مقبول .. والحديث عن السلبيات ايضا مقبول .. ونقوم بمعالجة كل ما نعتقد انه سلبيا". ومضى يقول "لكن ما ارجوه هو الا تعتمد السفارة الاميركية اذا كانت لديها معلومات على وجهة نظر واحدة بل عليها التأكد من هذه المعلومات ومن الاجراءات التي اتخذت من دولة الكويت".
وتابع قائلا "اذا كانت السفارة الاميركية دولة داخل دولة فيجب عليها الا تخرج عن الاصول الدبلوماسية المرعية ولتعرف اننا في الكويت حريصون كل الحرص على حقوق الانسان المواطن والمقيم وعلى كل ما يتعلق بالنواحي الانسانية خصوصا واننا مجتمع صغير ومترابط بعلاقات مميزة ولا نجزع من معالجة اية سلبية تتبين لنا من منطلق حرصنا على عدم الاساءة لاحد ومعالجتها بالطرق المناسبة".
وكانت ليز تشيني أعلنت في ختام زيارتها الى الكويت "ان واشنطن على استعداد لتقديم كل الدعم المطلوب لمساعدة المراة الكويتية في الوصول الى مجلس الامة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة". واقترحت تشيني في لقاء مع عدد من الفعاليات النسائية استضافته الجمعية الثقافية الاجتماعية ان تكون المساعدة من خلال اقامة الندوات والمحاضرات المشتركة مع نساء اميركيات لهن خبرتهن في هذا المجال .
ودعت تشيني الى اشراك مراقبين دوليين في الانتخابات "مثلما حصل في الانتخابات اللبنانية الأخيرة وفي العراق وفلسطين". وقالت انه "أمر مهم لأن المراقبين يعطون مصداقية للانتخابات"، موضحة انها لا تتحدث عن مراقبة اميركية بل دولية، اسوة بما حصل في مناطق أخرى من الشرق الأوسط.
وأيدت تشيني نظام "الكوتا" أسوة بالحاصل في المغرب، لكنها رأت "أن الحكومة الكويتية تقرر ما اذا كان هذا النظام يناسبها أم لا، وفقا لمتطلباتها واحتياجاتها".
وفي وقت سابق من هذا الشهر قال المستشار الاول لوزير الخارجية الاميركية ومدير مكتب محاربة الاتجار بالبشر جون ميللر ان الكويت لا تتقيد بالحد الادنى لمعايير قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهودا كبيرة في هذا الشأن.
واشار ميللر في حديث متلفز في السفارة الاميركية في الكويت الى ان الخارجية الاميركية تستقي معلوماتها بهذا الشأن من سفارتها في الكويت وسفارات دول ذات عمالة كثيفة ايضا. ولفت ميللر الى ان الكويت مصنفة ضمن الفئة الثالثة، وهي الأسوأ، وان اهم قضية في هذا التصنيف هو قانون العمل والعمالة المنزلية وسباقات الهجن، وان عقوبات دولية ستفرض على الدول التي لا تطبق المعايير الدولية في هذا الشأن.
ودعا السفير ميللر الى ان تقوم الكويت باتخاذ اجراءات فورية، جادة لوقف هذه الممارسات بالتحقيق في جميع الحالات التي يصلها علم بها واتخاذ الاجراءات القضائية والقانونية اللازمة.
واكد أنه لم تجر في الكويت اي محاكمات من اي نوع للمتاجرين بالبشر او حتى المسؤولين في سباقات الهجن ولم يذكر اي تعديل على قانون العمل الكويتي وبهذه الاسباب مجتمعة قامت الولايات المتحدة بتصنيف الكويت في الفئة الثالثة.
وكشف ميللر عن مفاوضات تجري مع الحكومة الكويتية لدراسة الاجراءات الممكن اتخاذها لحل القضية، فعلى الرغم كما يقول ميللر من ان الكويت قد اصدرت قانونا يمنع تشغيل الاطفال في سباقات الهجن فانه لا يوجد دليل على ان الحكومة قد اتخذت اي اجراءات قضائية بحق المخالفين.
ويقول ميللر ان المشكلة تعتبر قضية عالمية ولا تخص الكويت في ذلك بل وحتى الولايات المتحدة مسؤولة ومطالبة ببذل المزيد من الجهود في هذا الشأن.
وكان الخرافي انتقد في وقت سابق من هذا الشهر كلمة للسفير الاميركي ريتشارد لوبارون في وزارة الدفاع الكويتية هاجم خلالها إيران، مشيرا الى ان الكويت لا تقبل بأي صورة من الصور التدخل في سيادتها.
وقال الخرافي ان عمل السفير معروف، وليس من ضمن اختصاصاته اثارة امور مرتبطة بسيادة الدولة التي يوجد فيها أو وجهة نظر هذه الدولة. واضاف "مثلما نحترم آراء الآخرين ولا نتدخل في خصوصياتهم فإنه على الجميع عدم التدخل في خصوصياتنا... ولاينقل معاركه مع أي دولة إلى داخل دولة الكويت".
هاجم التصريحات الأميركية والموقف الكويتي
في أول رد فعل كويتي على الانتقادات الاميركية ضد سجل حقوق الانسان في الكويت والموقف الاميركي من الأحداث المحلية، شن رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي هجوما عنيفا على التصريحات الصادرة عن المسؤولين الاميركيين تجاه الكويت كما اعرب عن استغرابه وعجبه حيال عدم صدور اية ردة فعل رسمية من حكومة الكويت ووزارة الخارجية الكويتية تجاه التصريحات الاميركية وبالذات تجاه تصريحات نائبة مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى ليز تشيني الاخيرة في الكويت في وقت اكد فيه حرص الكويت على اوضاع حقوق الانسان بصورة لا تقبل التشكيك.
وقال الخرافي للصحافيين في مجلس الامة اليوم "وصلت الى مرحلة من الاستغراب والعجب ليس من التصريحات وآراء المسؤولين الامريكيين ولا من تصريحات مستشارة وزير الخارجية الاميركية وما صدر عن السفارة الاميركية أخيرا حول حقوق الانسان في الكويت فهم دولة لهم حق في ابداء ما يريدونه من تعليقات". واضاف " لكن اما آن الاوان لدولة الكويت ولوزارة الخارجية التي تمثل السياسية الخارجية الكويتية ان تضع حدا لهذه الاساءة والتشويه ولوجهات النظر الاميركية التي تسيء الى دولة الكويت في وقت لا نرى فيه اية ردود فعل رسمية توقف هذه التعليقات عند حدها".
واوضح الخرافي قائلا " نعم نقدر موقف الاميركيين في تحرير دولة الكويت ... نعم لا ننسى هذا الموقف المتميز ولكن ايضا يجب ان يكون واضحا باننا لا نقبل باي صورة من الصور الاساءة للكويت بالطريقة التي نراها وبالذات في الفترة الاخيرة ".
وقال " لهذا اتمني على حكومة الكويت ان يكون لها موقفا وبالذات وزارة الخارجية وبالاخص وزير الخارجية (الشيخ محمد الصباح) بان يكون له دورا في هذا الموضوع يبين فيه وجهة النظر الكويتية ويكون له ردا ايجابيا اكراما للكويت واهلها".
وتعليقا على الانتقادات التي وجهت الى سجل حقوق الانسان في الكويت من داخل السفارة الامريكية قال الخرافي "ارجو الا يكون هناك من داخل السفارة من يحاول اثارة هذه السلبيات بطريقة تسيء الى الكويت وبما يؤدي الى خلق اجواء غير صحية بين البلدين".
وتساءل " هل هناك من يريد استباق زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الى الولايات المتحدة الاميركية بخلق مثل هذه الاجواء التأزيمية التي لا تنقل الصورة الحقيقية عن اوضاع حقوق الانسان في الكويت ولا عن طبيعةالعلاقة الكويتية الاميركية".
وسئل عن تعليقه على مطالبة المسؤولة الاميركية الزائرة باشراف مراقبين دوليين على الانتخابات الكويتية المقبلة 2007 فاجاب الخرافي انه لم يسمع عن هذا الامر. بيد أنه قال ان " الكويت دولة ذات سيادة ولا اعتقد بان نصل الى هذا المستوى من التشكيك".
واضاف " كما لااعتقد ان حكومة دولة الكويت ستقبل الاساءة لنفسها بقبول مثل هذا الطلب لان فيه تشكيك في السلطة التنفيذية اكثر منه في السلطة التشريعية".
وعن اعتبار التصريحات الاميركية تدخل ضمن الديمقراطية والقبول بالرأي الاخر قال الخرافي "نحن لا نجزع من النقد البناء والهادف ولكن ما لا نقبله هو الطريقة والاسلوب الاستفزازي الذي يتم من خلاله طرح هذا الرأي الاخر".
واضاف ان "الحديث في الايجابيات نعم مقبول .. والحديث عن السلبيات ايضا مقبول .. ونقوم بمعالجة كل ما نعتقد انه سلبيا". ومضى يقول "لكن ما ارجوه هو الا تعتمد السفارة الاميركية اذا كانت لديها معلومات على وجهة نظر واحدة بل عليها التأكد من هذه المعلومات ومن الاجراءات التي اتخذت من دولة الكويت".
وتابع قائلا "اذا كانت السفارة الاميركية دولة داخل دولة فيجب عليها الا تخرج عن الاصول الدبلوماسية المرعية ولتعرف اننا في الكويت حريصون كل الحرص على حقوق الانسان المواطن والمقيم وعلى كل ما يتعلق بالنواحي الانسانية خصوصا واننا مجتمع صغير ومترابط بعلاقات مميزة ولا نجزع من معالجة اية سلبية تتبين لنا من منطلق حرصنا على عدم الاساءة لاحد ومعالجتها بالطرق المناسبة".
وكانت ليز تشيني أعلنت في ختام زيارتها الى الكويت "ان واشنطن على استعداد لتقديم كل الدعم المطلوب لمساعدة المراة الكويتية في الوصول الى مجلس الامة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة". واقترحت تشيني في لقاء مع عدد من الفعاليات النسائية استضافته الجمعية الثقافية الاجتماعية ان تكون المساعدة من خلال اقامة الندوات والمحاضرات المشتركة مع نساء اميركيات لهن خبرتهن في هذا المجال .
ودعت تشيني الى اشراك مراقبين دوليين في الانتخابات "مثلما حصل في الانتخابات اللبنانية الأخيرة وفي العراق وفلسطين". وقالت انه "أمر مهم لأن المراقبين يعطون مصداقية للانتخابات"، موضحة انها لا تتحدث عن مراقبة اميركية بل دولية، اسوة بما حصل في مناطق أخرى من الشرق الأوسط.
وأيدت تشيني نظام "الكوتا" أسوة بالحاصل في المغرب، لكنها رأت "أن الحكومة الكويتية تقرر ما اذا كان هذا النظام يناسبها أم لا، وفقا لمتطلباتها واحتياجاتها".
وفي وقت سابق من هذا الشهر قال المستشار الاول لوزير الخارجية الاميركية ومدير مكتب محاربة الاتجار بالبشر جون ميللر ان الكويت لا تتقيد بالحد الادنى لمعايير قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهودا كبيرة في هذا الشأن.
واشار ميللر في حديث متلفز في السفارة الاميركية في الكويت الى ان الخارجية الاميركية تستقي معلوماتها بهذا الشأن من سفارتها في الكويت وسفارات دول ذات عمالة كثيفة ايضا. ولفت ميللر الى ان الكويت مصنفة ضمن الفئة الثالثة، وهي الأسوأ، وان اهم قضية في هذا التصنيف هو قانون العمل والعمالة المنزلية وسباقات الهجن، وان عقوبات دولية ستفرض على الدول التي لا تطبق المعايير الدولية في هذا الشأن.
ودعا السفير ميللر الى ان تقوم الكويت باتخاذ اجراءات فورية، جادة لوقف هذه الممارسات بالتحقيق في جميع الحالات التي يصلها علم بها واتخاذ الاجراءات القضائية والقانونية اللازمة.
واكد أنه لم تجر في الكويت اي محاكمات من اي نوع للمتاجرين بالبشر او حتى المسؤولين في سباقات الهجن ولم يذكر اي تعديل على قانون العمل الكويتي وبهذه الاسباب مجتمعة قامت الولايات المتحدة بتصنيف الكويت في الفئة الثالثة.
وكشف ميللر عن مفاوضات تجري مع الحكومة الكويتية لدراسة الاجراءات الممكن اتخاذها لحل القضية، فعلى الرغم كما يقول ميللر من ان الكويت قد اصدرت قانونا يمنع تشغيل الاطفال في سباقات الهجن فانه لا يوجد دليل على ان الحكومة قد اتخذت اي اجراءات قضائية بحق المخالفين.
ويقول ميللر ان المشكلة تعتبر قضية عالمية ولا تخص الكويت في ذلك بل وحتى الولايات المتحدة مسؤولة ومطالبة ببذل المزيد من الجهود في هذا الشأن.
وكان الخرافي انتقد في وقت سابق من هذا الشهر كلمة للسفير الاميركي ريتشارد لوبارون في وزارة الدفاع الكويتية هاجم خلالها إيران، مشيرا الى ان الكويت لا تقبل بأي صورة من الصور التدخل في سيادتها.
وقال الخرافي ان عمل السفير معروف، وليس من ضمن اختصاصاته اثارة امور مرتبطة بسيادة الدولة التي يوجد فيها أو وجهة نظر هذه الدولة. واضاف "مثلما نحترم آراء الآخرين ولا نتدخل في خصوصياتهم فإنه على الجميع عدم التدخل في خصوصياتنا... ولاينقل معاركه مع أي دولة إلى داخل دولة الكويت".