فيثاغورس
04-26-2019, 12:01 AM
محرر القبس الإلكتروني 25 أبريل، 2019
https://alqabas.com/wp-content/uploads/2019/04/00-26-780x405.jpg
راشد الشراكي
علمت «القبس» ان مسؤولين في جهات حكومية وشركات تعمل في مجال الطرق دخلوا خط التحقيقات لدى الجهات الرقابية بعد الاشتباه في قضية غسل أموال وشبهة رشى. وقال مصدر مطلع لـ «القبس» ان التحريات تتطور في موضوع الشيكات التي كانت تصدر عن شركة تنفذ اشغال طرق الى مقاول بالباطن، والاتجاه الى فحص العقود المبرمة بين الطرفين.
وذكرت المصادر المتابعة للقضية ان الجهات المختصة طلبت استدعاء صاحب إحدى الشركات التي تعمل في مجال الطرق لمعرفة حجم ونوعية الاتفاقات التي تمت بالباطن عن طريق المقاول المتورط في قضية سرقة الرمال في الصبية التي كشفتها «القبس» وهرب المتهم الاول بها خارج البلاد. وتشير المعلومات الأولية الى أموال كانت تحول لشركات الباطن ثم يعاد سحبها، مع تتبع امكان ذهابها الى مشرفين على مشاريع تنفذها هذه الشركة في مناقصاتها، علما بان أغلب الطرق التي نفذتها الشركة تعاني من تطاير الحصى.
من جهة أخرى، قال مصدر مسؤول انه وعلى أثر ما نشرته «القبس» في قضية سرقة الرمال ودخولها في شبهة غسل أموال، فإن الشريك الوافد محل سؤال عن سبب حصوله على اموال من دون عقود عمل، وعن أسباب سحبها من حساب الشركة وإعادتها بنفس اليوم، ويجري البحث عن أسباب إبلاغ المحاسبين بالشركة بأن الشيكات تخص شركة أخرى ولا تخص شركة الوافد، وليست ضمن الأعمال أو العقود التي تقوم بتنفيذها، وكيف أنها شيكات تصرف وتعود نقدا، وعددها حتى الآن وصل الى 10 شيكات، وتصل قيمتها إلى 700 ألف دينار؟
وذكرت مصادر في القطاع أن مقاولين من هذا النوع يسيئون في ممارساتهم إلى مقاولين آخرين، لا سيما من الشركات الوطنية التي تسهم إسهاماً فعّالاً في تنمية البلاد.
للمزيد https://alqabas.com/661452/
https://alqabas.com/wp-content/uploads/2019/04/00-26-780x405.jpg
راشد الشراكي
علمت «القبس» ان مسؤولين في جهات حكومية وشركات تعمل في مجال الطرق دخلوا خط التحقيقات لدى الجهات الرقابية بعد الاشتباه في قضية غسل أموال وشبهة رشى. وقال مصدر مطلع لـ «القبس» ان التحريات تتطور في موضوع الشيكات التي كانت تصدر عن شركة تنفذ اشغال طرق الى مقاول بالباطن، والاتجاه الى فحص العقود المبرمة بين الطرفين.
وذكرت المصادر المتابعة للقضية ان الجهات المختصة طلبت استدعاء صاحب إحدى الشركات التي تعمل في مجال الطرق لمعرفة حجم ونوعية الاتفاقات التي تمت بالباطن عن طريق المقاول المتورط في قضية سرقة الرمال في الصبية التي كشفتها «القبس» وهرب المتهم الاول بها خارج البلاد. وتشير المعلومات الأولية الى أموال كانت تحول لشركات الباطن ثم يعاد سحبها، مع تتبع امكان ذهابها الى مشرفين على مشاريع تنفذها هذه الشركة في مناقصاتها، علما بان أغلب الطرق التي نفذتها الشركة تعاني من تطاير الحصى.
من جهة أخرى، قال مصدر مسؤول انه وعلى أثر ما نشرته «القبس» في قضية سرقة الرمال ودخولها في شبهة غسل أموال، فإن الشريك الوافد محل سؤال عن سبب حصوله على اموال من دون عقود عمل، وعن أسباب سحبها من حساب الشركة وإعادتها بنفس اليوم، ويجري البحث عن أسباب إبلاغ المحاسبين بالشركة بأن الشيكات تخص شركة أخرى ولا تخص شركة الوافد، وليست ضمن الأعمال أو العقود التي تقوم بتنفيذها، وكيف أنها شيكات تصرف وتعود نقدا، وعددها حتى الآن وصل الى 10 شيكات، وتصل قيمتها إلى 700 ألف دينار؟
وذكرت مصادر في القطاع أن مقاولين من هذا النوع يسيئون في ممارساتهم إلى مقاولين آخرين، لا سيما من الشركات الوطنية التي تسهم إسهاماً فعّالاً في تنمية البلاد.
للمزيد https://alqabas.com/661452/