زوربا
04-24-2019, 12:49 AM
https://www.alraimedia.com/media/db84ac8d-9c13-4862-8cc6-6e9a02f867c5/z2zIFg/Photos/Y-2019/M-04/D-24/b0dbdffe-0c44-4b9b-a79d-2042bef2c91c/20190423190805814.jpg
أحدهم عسكري وآخر ابتعث للدراسة على نفقة «التعليم العالي» والثالث عمل في «الكهرباء» والرابع يتقاضى دعم عمالة
24 أبريل 2019
الكاتب:محمد الهزيم
القضية تعود إلى العام 1998 حينما دفع الأب السوري لـ 3 كويتيين فأضافوا أبناءه إلى ملفاتهم
ضبط الأب السوري وأبنائه والمتهمين الكويتيين... والقضية في عهدة النيابة
الأب السوري زوّد مباحث الجنسية بأسماء سوريين آخرين مزوّرين... باتوا وراء أسوار السجن المركزي
... ويتساقط المتلاعبون بملفات الجنسية الكويتية، لينكشف المستور، وليزيد من حتمية وضرورة تشكيل لجنة أو لجان تحقيق في تزوير الجناسي...و«فضحهم».
قضية تزوير جديدة، كشفتها مصادر مطلعة لـ«الراي» باتت في عهدة النيابة للتحقيق، بطلها سوري جنّس أبناءه الاربعة على ملفات 3 مواطنين كويتيين...أما الثمن فكان حوالي 100 ألف دينار.
في القضية الجديدة، وفقا للمصادر، توصلت إدارة البحث والمتابعة ( مباحث الجنسية ) عن طريق مصادرها السرية الى أن الأب سوري الجنسية ولديه أربعة أبناء، بحث في العام 1998 عن مواطن كويتي مستعد لبيع جنسيته الكويتية، وبدلا من واحد تيسر له ثلاثة مواطنين، أحدهم توفي بعد واقعة التزوير، أضافوا أبناء السوري الأربعة الى ملفاتهم مقابل مبالغ مالية بلغت حوالي مئة ألف دينار.
وأضافت المصادر أن هذه المعلومات بعد التأكد منها، وصلت الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، والذي أوعز الى وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام متابعة الأمر، فأعطى أوامره بضبط المتهمين.
ولفتت المصادر الى أنه تم تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية، الذين كانوا بالمرصاد للأب السوري، الذي كان قرر أن يغادر البلاد حتى لا ينكشف أمره، ويستقر في سورية ويتردد على البلاد بين فترة وأخرى كي لا تسقط إقامته، حيث كان دخل البلاد قبل أيام، وعليه قامت إدارة البحث والمتابعة باستصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم قبل خروجه من البلاد، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أكد صحتها، وأفاد بأنه اتفق مع ثلاثة مواطنين كويتيين على أن يدلوا ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، بهدف إضافة أبنائه الى ملفاتهم، وكان له ما أراد، حيث استخرجوا جوازات سفر كويتية للأبناء المُزَوّرين.
كما توصلت التحريات الى أن أحد أبناء السوري التحق ببعثة دراسية على حساب وزارة التعليم العالي، فيما عمل آخر في وزارة الكهرباء والماء وثالث عسكرياً، ورابع مسجل في شركة للاستفادة من دعم العمالة، إضافة الى حصول الأربعة، كونهم أصبحوا كويتيين بالتزوير على قروض بنكية كبيرة تحسباً من إجراء ضبطهم وسحب جنسياتهم، ولدى ضبطهم أقروا واعترفوا بالواقعة وانهم يقطنون مع أبيهم وأمهم السوريين.
وأفادت المصادر أنه تم ضبط الكويتييْن اللذين أضافا السوريين الاربعة في ملفيهما، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، علما أن المواطن الثالث توفي عقب حادثة التزوير.
وكشفت المصادر أن المتهمين الكويتيين بالتزوير والأب السوري قاموا في سنة 2005 يعاونهم شخص آخر بإدارة المنافذ ومقابل مبلغ من المال، بعملية خروج وهمية من منفذ النويصيب للأبناء بأسمائهم السورية، وذلك لإبعاد الشبهة عنهم، وبناء على أمر النيابة العامة تم ضبط موظف المنافذ وأمرت بحجزه بتهمة تزوير وتلاعب.
وأشارت المصادر الى أن الأب السوري زوّد مباحث الجنسية ببيانات أشخاص آخرين سوريين تحصلوا على الجنسية الكويتية بالتزوير، حيث قامت الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر برفع التقارير عن جميع حالات التزوير تمهيداً لسحب الجنسية، وأحيل المتهمون الى السجن المركزي على ذمة القضايا المسجلة في حقهم.
https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=b0dbdffe-0c44-4b9b-a79d-2042bef2c91c
أحدهم عسكري وآخر ابتعث للدراسة على نفقة «التعليم العالي» والثالث عمل في «الكهرباء» والرابع يتقاضى دعم عمالة
24 أبريل 2019
الكاتب:محمد الهزيم
القضية تعود إلى العام 1998 حينما دفع الأب السوري لـ 3 كويتيين فأضافوا أبناءه إلى ملفاتهم
ضبط الأب السوري وأبنائه والمتهمين الكويتيين... والقضية في عهدة النيابة
الأب السوري زوّد مباحث الجنسية بأسماء سوريين آخرين مزوّرين... باتوا وراء أسوار السجن المركزي
... ويتساقط المتلاعبون بملفات الجنسية الكويتية، لينكشف المستور، وليزيد من حتمية وضرورة تشكيل لجنة أو لجان تحقيق في تزوير الجناسي...و«فضحهم».
قضية تزوير جديدة، كشفتها مصادر مطلعة لـ«الراي» باتت في عهدة النيابة للتحقيق، بطلها سوري جنّس أبناءه الاربعة على ملفات 3 مواطنين كويتيين...أما الثمن فكان حوالي 100 ألف دينار.
في القضية الجديدة، وفقا للمصادر، توصلت إدارة البحث والمتابعة ( مباحث الجنسية ) عن طريق مصادرها السرية الى أن الأب سوري الجنسية ولديه أربعة أبناء، بحث في العام 1998 عن مواطن كويتي مستعد لبيع جنسيته الكويتية، وبدلا من واحد تيسر له ثلاثة مواطنين، أحدهم توفي بعد واقعة التزوير، أضافوا أبناء السوري الأربعة الى ملفاتهم مقابل مبالغ مالية بلغت حوالي مئة ألف دينار.
وأضافت المصادر أن هذه المعلومات بعد التأكد منها، وصلت الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، والذي أوعز الى وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام متابعة الأمر، فأعطى أوامره بضبط المتهمين.
ولفتت المصادر الى أنه تم تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية، الذين كانوا بالمرصاد للأب السوري، الذي كان قرر أن يغادر البلاد حتى لا ينكشف أمره، ويستقر في سورية ويتردد على البلاد بين فترة وأخرى كي لا تسقط إقامته، حيث كان دخل البلاد قبل أيام، وعليه قامت إدارة البحث والمتابعة باستصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم قبل خروجه من البلاد، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أكد صحتها، وأفاد بأنه اتفق مع ثلاثة مواطنين كويتيين على أن يدلوا ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، بهدف إضافة أبنائه الى ملفاتهم، وكان له ما أراد، حيث استخرجوا جوازات سفر كويتية للأبناء المُزَوّرين.
كما توصلت التحريات الى أن أحد أبناء السوري التحق ببعثة دراسية على حساب وزارة التعليم العالي، فيما عمل آخر في وزارة الكهرباء والماء وثالث عسكرياً، ورابع مسجل في شركة للاستفادة من دعم العمالة، إضافة الى حصول الأربعة، كونهم أصبحوا كويتيين بالتزوير على قروض بنكية كبيرة تحسباً من إجراء ضبطهم وسحب جنسياتهم، ولدى ضبطهم أقروا واعترفوا بالواقعة وانهم يقطنون مع أبيهم وأمهم السوريين.
وأفادت المصادر أنه تم ضبط الكويتييْن اللذين أضافا السوريين الاربعة في ملفيهما، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، علما أن المواطن الثالث توفي عقب حادثة التزوير.
وكشفت المصادر أن المتهمين الكويتيين بالتزوير والأب السوري قاموا في سنة 2005 يعاونهم شخص آخر بإدارة المنافذ ومقابل مبلغ من المال، بعملية خروج وهمية من منفذ النويصيب للأبناء بأسمائهم السورية، وذلك لإبعاد الشبهة عنهم، وبناء على أمر النيابة العامة تم ضبط موظف المنافذ وأمرت بحجزه بتهمة تزوير وتلاعب.
وأشارت المصادر الى أن الأب السوري زوّد مباحث الجنسية ببيانات أشخاص آخرين سوريين تحصلوا على الجنسية الكويتية بالتزوير، حيث قامت الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر برفع التقارير عن جميع حالات التزوير تمهيداً لسحب الجنسية، وأحيل المتهمون الى السجن المركزي على ذمة القضايا المسجلة في حقهم.
https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=b0dbdffe-0c44-4b9b-a79d-2042bef2c91c