حل مجلس أمناء « مدينة الحرير» في خطوة مفاجئة تعكس الخوف من الاعتراضات ضد المشروع من التجار وحلفائهم

[طائر]

التكفيريون والاخوان إنضموا إلى طبقة التجار في مهاجمة المشروع الذي يغير من إسلوب حياتهم ويجعلهم في مسار مختلف عما تعودوا عليه من إنفراد في نهب ثروات الكويت


محرر القبس الإلكتروني 16 أبريل، 2019

https://alqabas.com/wp-content/uploads/2019/04/201900-780x405.jpg

علمت القبس أنه تم حل مجلس أمناء مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، وإقالة الرئيس التنفيذي، في خطوة مفاجئة، وتسلم كل واحد منهم رسالة شكر في بيته، على أن يصار الى تشكيل مجلس جديد في القريب العاجل، وفقاً لمتطلبات المشروع الضخم والطموح ووفقاً لرؤية النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد، الخاصة بالكفاءات المطلوبة للمرحلة المقبلة. ويذكر ان المجلس المنحل كان يتكون من:

● سالم مثيب الأذينة

● محمد جاسم المرزوق

● عمران حبيب جوهر حيات

● عدنان عبد العزيز البحر

● الدكتور خالد عيد النصار

● طارق عبد العزيز سلطان العيسى

● سارة حسين أكبر

● عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم

● والرئيس التنفيذي فيصل المدلج

للمزيد https://alqabas.com/657801/

[بسطرمه]

عندما إسمع أحد التجار يمدح السعودية أعرف إنه مزيف

وعندما إسمع هذا التاجر يخشي من مدينة الحرير وإنها دولة داخل دوله أو ( دوله فوق دوله ) أعرف إنه كذاب يريد أن يعرقل أي مشروع لصالح الكويت وتصريحاته تدخل ضمن نطاق صراع السلطة

إذا كان هذا التاجر حريصا على مصلحة الكويت كما يدعي لم يكن يمدح السعودية التي تحتل نفط الكويت وآبارها وأراضيها

[الغول سعيد]

اللي شايففه إنه مشروع تنموي ولازم يستمر

واللي معترض عليه ان يبدي إعتراضه مع الاسباب بدون تحريض

[بسطرمه]

صدر مطّلع لـ «الأنباء»: لهذه الأسباب تم حلّ مجلس أمناء المنطقة الاقتصادية الشمالية «مشروع الحرير»

الأحد 2019/4/21 المصدر : الأنباء

كشف مصدر مطلع لـ «الأنباء» عن أن مجلس أمناء المنطقة الاقتصادية الشمالية ««مشروع الحرير» لم يجتمع منذ يونيو 2018 بسبب تباين في وجهات النظر بين أعضائه، وهو ما ترتب عليه تعليق بعض الأعمال والتأخير في إنجاز بعض المهام.

وأضاف المصدر أن محاولات جادة جرت لعقد اجتماع واستكمال انعقاد الاجتماعات لضمان سير العمل بدعوة من أكبر الأعضاء سنا إلا أن هذه المحاولات لم تنجح، مما دعا رئيس مجلس الأمناء إلى رفع الأمر إلى مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 15 أبريل لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، وهو حل مجلس الأمناء وتغيير الإدارة التنفيذية للمشروع، وقد اتخذ القرار بناء على ذلك